روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلا درباره اظهارات محمود حبیبی، نایب‌رئیس دوم این اتحادیه، در برنامه گفت‌وگوی خبری روز ۲۵فروردین اطلاعیه‌ای منتشر و اعلام کرد که آقای حبیبی در برنامه مورد نظر نه به نمایندگی از اسکودا که به‌عنوان کارشناس مستقل حوزه حقوق و وکالت شرکت کرده و مواضع اعلام شده از سوی وی نیز صرفاً متضمن دیدگاههای شخصی او بوده است.
برنامه میز اقتصاد با موضوع «راهکارهای بهبود میزان دسترسی به خدمات حقوقی» روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۱ از شبکه خبر پخش شد و به موضوع وکالت و حواشی آن پرداخت.
محمود حبیبی نایب رئیس اسکود، زمانیان عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر، سیاح رئیس مرکز پایش و بهبود محیط کسب و کار و شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی میهمانان این برنامه بودند.
در بخشی از این برنامه حبیبی در پاسخ به سوال رئیس کمیسین اصل نود مجلس که می‌پرسد «آیا قبول دارید با عملکرد کانونهای وکلا آیا در نتیجه ولو بدون اراده، انحصار در بازار خدمات حقوقی ایجاد شده است؟» می‌گوید: «انحصار ایجاد شده اما انحصار را قانون ایجاد کرده است و ما آن را ایجاد نکرده‌ایم.»
این بخش از سخنان این وکیل دادگستری بازتاب گسترده‌ای در برخی رسانه‌ها داشت و از آن با عنوان «اقرار نماینده کانون وکلا بر انحصار در جذب وکیل» یاد کردند.
نهایتاً امروز روابط عمومی اسکودا اطلاعیه‌ای به شرح زیر منتشر کرد:
«در پی طرح سوالات متعدد در خصوص محتوای برنامه گفت وگوی ویژه خبری مورخ ۲۵ فروردین سال جاری و مواضع اعلام شده از سوی میهمانان این برنامه که بعضاً از افراد منتسب به صنف وکالت بوده اند، به استحضار وکلا، حقوقدانان و عموم مردم شریف کشورمان می رساند که جناب آقای دکتر محمود حبیبی در برنامه مورد نظر نه به نمایندگی از اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران که بعنوان کارشناس مستقل حوزه حقوق و وکالت شرکت کرده اند و مواضع اعلام شده از سوی ایشان نیز صرفا متضمن دیدگاههای شخصی ایشان بوده است.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، ادعای انحصار در بازار خدمات حقوقی را کلیدواژه انحرافی برای تخریب کانونهای وکلا میداند و چنانچه پیش از این نیز بارها و بارها رسما به اطلاع عموم و رسانده شده، قائل به هیچ نوع از انحصار در بازار خدمات حقوقی نیست؛ نهاد وکالت به موجب قانون، مسئول اعمال مقررات موضوعه در حوزه پذیرش وکیل است و دقیقا بر اساس ترتیبات معین شده در قوانین، برای متقاضیان تصدی منصب وکالت، آزمون برگزار می کند. آزمونی که همه افراد برخوردار از شرایط عمومی مقرر شده در قانون، فرصت شرکت در آن را دارند و متضمن هیچ نوع از انحصار یا تبعیض نیست.
در خصوص ملاک ظرفیت در پذیرش وکلا نیز، بارها توضیح داده شده که اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶، ظرفیت پذیرش وکیل در هر استان در کارگروه سه نفره متشکل از رئیس کانون وکلا، رئیس دادگستری و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان تعیین می گردد که دو نفر از این کارگروه سه نفره، از قوه محترم قضائیه هستند. بر همین اساس انتساب انحصارطلبی به نهاد وکالت، قلب واقعیت و فریب افکار عمومی است. صرف نظر از انگیزه های مدعیان انحصار در نهاد وکالت، نهاد وکالت معتقد است که نتیجه این قبیل اقدامات عدول از معیارهای کیفی تصدی منصب وکالت خواهد بود که آشکارا گامی علیه حقوق عامه و مصالح نظام حقوقی و قضائی کشور به شمار می آید.»
دیدگاه