جرم تعویض قفل درب خانه توسط موجر
یکی از اختلافاتی که جنبه کیفری پیدا می‌کند ممانعت از حق است؛ مثل وقتی که موجر اقدام به تغییر قفل ملکی که به اجاره داده می‌کند یا اینکه در آن را قفل می‌کند تا مانع استفاده مستاجر از آن شود.
بر اساس ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند. این حق معمولا ناظر به حق ارتفاق و حق انتفاع است. مثلا کسی اجازه ندهد که از زمین یا ملک خود استفاده کنیم. در این صورت او سبب شده است تا نتوانیم از حق خود استفاده مطلوب را به عمل بیاوریم. به همین دلیل، می توان به دادگاه مراجعه کرد و دعوای ممانعت از حق را مطرح نمود.
در واقع زمانی که شما در ملکی دارای حقوقی هستید و دیگری به هر دلیلی مانع استفاده شما نسبت به حقوقتان در آن ملک می شود این عمل تحت عنوان ممانعت از حق هم از جنبه حقوقی و هم کیفری قابل پیگیری است.
دعوای ممانعت از حق و دیگر دعاوی تصرف درباره اموال غیر منقول هستند، لذا دادگاه صالح در این باره دادگاه شهری است که مال غیر منقول آنجا قرار دارد.
بر اساس آنچه گفته شد در صورتی که در زمان قرارداد اجاره و انتفاع مستاجر، موجر برای عوض کردن قفل درب اقدام کند مستاجر میتواند به جرم ممانعت از حق علیه ایشان شکایت نماید.
بنابراین عوض کردن قفل درب خانه توسط موجر در زمان قرارداد اجاره غیر قانونی می باشد و مستاجر می تواند به جرم ممانعت از حق از موجر شکایت کند که مجازت های قانونی را در پی خواهد داشت.
اگر مستاجر دعوای ممانعت از حق طرح کند و در مرحله اول پیروز دعوا بشود حتی قبل از این که نتیجه تجدید نظر خواهی معلوم شود موجر را اجبار به رفع ممانعت می کنند.
مجازات جرم ممانعت از حق
همانطور که پیشتر گفته شده است زمانی که نسبت به حقوق قانونی شما در ملک دیگری مانعی از سوی کسی ایجاد شده باشد شما این حق را خواهید داشت که به طرح شکایت کیفری ممانعت از حق بپردازید. این عمل به موجب ماده 690 قانون مجازات اسلامی جرم و دارای مجازات 15 روز تا 6 ماه حبس و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع به حالت سابق خواهد بود.
حبس مندرج در این ماده درجه شش است و صدور حکم نسبت به این جرم برای شخص محکوم سابقه کیفری نخواهد داشت. در صورت وجود جهات مخففه و شرایط تعلیق، مجازات این جرم قابل تبدیل به جزای نقدی و همینطور قابل تعلیق هم خواهد بود. این جرم قابل گذشت است یعنی تعقیب و اجرای مجازات آن با گذشت شاکی موقوف می شود.
دیدگاه