آیا فروش مال غیر با سند عادی و قرار دادن سند رسمی در رهن بانک جرم است؟
در صورتی که شخصی مال غیرمنقول را با سند عادی به دیگری بفروشد و مجدداً همان ملک را در رهن بانک قرار دهد مرتکب جرم شده است؟
اتفاق نظر
عمل مذکور در صورتی که شاکی خریدار باشد کلاهبرداری است و مشمول ماده یک قانون تشدید می باشد ؛ چرا که شخص، مالک تلقی نشده است. در خصوص معاملات مربوط به اموال غیر منقول برخی معتقدند که معامله غیر منقول باید با سند رسمی باشد و گرنه باطل است با این حال قضات حاضر در جلسه معتقد بودند که در معامله غیرمنقول با سند عادی عقد با عنایت به قاعده ایجاب و قبول واقع شده است. انتقال ملک با سند رسمی شرط لزوم عقد می باشد نه صحت. در صورتی که معتقد باشیم که عقد واقع نشده است با این وصف عمل مذکور کلاهبرداری است اما اگر شاکی بانک باشد جرم واقع نشده است چرا که عقد رهن یا سند رسمی بوده است و سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد ؛ بنابراین، حقی از بانک ضایع نمی شود.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزائی
عمل کسی که ملک خود را با سند عادی به فروش رسانیده و سپس همان ملک را به موجب سند رسمی در رهن بانک قرار داده است نسبت به خریدار ملک کلاهبرداری محسوب نمی شود؛ زیرا شرط تحقق جرم کلاهبرداری بردن مال غیر است و چنین عملی را نمی توان بردن مال غیر تلقی کرد.
در هر حال خریدار می تواند با طرح دعوای حقوقی عمل فروشنده را در ترهین ملک باطل کند که در این حالت چنانچه با منتفی شدن رهن، امکان استیفای حقوق بانک مرتهن فراهم نباشد این امر می تواند توسل به وسایل متقلبانه برای بردن مال غیر (مال بانک) تلقی و مشمول عنوان کلاهبرداری شود.
دیدگاه