جرم ممانعت از ملاقات طفل
پرسش: شخص (الف) حضانت طفل را به عهده دارد و شخص (ب) در خصوص ملاقات طفل به دادگاه خانواده رجوع و دادخواستی تحت همین عنوان تقدیم و دادگاه مزبور در خصوص ملاقات و نحوه آن تعیین تکلیف کرده است و حکم به ملاقات برای شخص (ب) در روز و ساعت معین صادر می کند، پس از صدور حکم و قطعیت آن شخص (الف) از ملاقات طفل ممانعت به عمل می آورد.
آیا عمل وی دارای وصف جزایی است؟
در صورت مثبت بودن پاسخ تحت چه عنوان مجرمانه ای قابل تعقیب است؟
نظر اکثریت
ماده 14 قانون حمایت از خانواده در خصوص موضوع، تعیین تکلیف کرده است و برای ممتنع به عنوان متخلف جریمه تعیین کرده است و با استدلالی که در نظر گروه دوم اقلیت قید شده اساساً موضوع از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی خروج موضوعی دارد و در واقع این قانون در جهت ضمانت اجرای حکم ملاقات تعیین شده و علاوه بر این که ممتنع به جریمه محکوم می شود در صورت اقتضا حق حضانت نیز از وی گرفته خواهد شد و اجرای آن نیز با دادگاه خانواده است که حکم ملاقات را صادر کرده است.
نظر اقلیت
گروه اول : موضوع دارای وصف جزایی است و به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است ، زیرا به موجب مقررات قانونی مسئولیت نگهداری طفل تا سن هفت سالگی به عهده مادر قرار گرفته و پس از آن به عهده پدر است. حال که مسئولیت قانونی به عهده یکی از آنان قرار گرفته و برای دیگری به موجب حکم دادگاه زمانی مشخص جهت ملاقات تعیین می شود وظیفه نگه دارنده طفل تمکین حکم دادگاه و تحویل طفل درمهلت تعیین شده به دیگری است و در واقع فرزند در دست نگه دارنده به موجب مقررات قانونی سپرده شده و امتناع وی از تحویل در مهلت قابل تعقیب است. حق چه کم و چه زیاد باشد حق است و فرقی بین آن دو نیست. ملاقات یک ساعته نیز حقی است قانونی و امتناع نیز در مورد این حق نیز صادق است و ماده 632 این حق را برای اشخاصی که قانوناً حق مطالبه طفل را دارند ایجاد کرده است. وقتی فرزند به یکی از زوجین سپرده شده باشد قطعاً به موجب همین قانون امتناع کننده از ملاقات قابل پیگرد است : در صورتی که سپرده نشده باشد هم به طریق اولی به موجب همین قانون پیگرد است. ملاقات اعم است از تحویل دادن و دیدن و در واقع در زمان ملاقات، فرزند باید تحویل داده شود تا ملاقات به نحو صحیح تحقق یابد. همچنین از وحدت ملاک ماده واحده راجع به حضانت و ماده 362 می توان نتیجه گرفت که عمل ممتنع جرم است و قابل مجازات با همین ماده قانونی است.
گروه دوم : موضوع مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی نیست بلکه در صورت صدور اجراییه در مقابل ممانعت از اجراییه در مقابل ممانعت از اجرای حکم به شکل تمرد از دستور مامورین قابل مجازات است، زیرا ماده 632 که سپردن طفل را تعریف کرده است، از حق والدین در نگهداری طفل خروج موضوعی دارد. والدین تحت هر شرایطی حق نگهداری طفل خود را دارند. در اینجا نگهداری چه با صدور حکم حضانت باشد و چه بدون صدور حکم حضانت به معنای سپردن نیست بلکه حقی است قانونی و مصداق سپردن در ماده 632 سپردن طفل به غیر از والدین است مثل نگهداری کودک در مراکز آموزشی و تربیتی و امثال آن. چنانچه دادگاه خانواده حقی برای احد از والدین در خصوص ملاقات تعیین کند این به معنای گرفتن کودک از شخصی که فرزند را نگهداری می کند، نیست تا بتوان به موجب ماده 632 مجازات برقرار کرد. چنانچه تفسیری غیر از این ماده شود تفسیر موسع از قانون بوده و به زیان متهم است و تنها فرضی را که می توان در موضوع سوال در نظر گرفت این است که در صورت صدور حکم به ملاقات و صدور اجراییه در اجرای رای دادگاه چنانچه محکوم علیه از اجرای حکم ممانعت به عمل آورد و از دستور مامور اجرای احکام تمرد کند به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
نظر کمیسیون نشست قضایی (5) جزایی
امتناع کسی که حضانت طفل با اوست در برابر مطالبه شخصی که به موجب حکم دادگاه دارای حق ملاقات است، جرم است و عملش با توجه به قسمت دوم و بالاخص قسمت اخیر ماده 14 قانون حمایت خانواده و بر طبق ماده 632 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است.
دیدگاه