دین رسمی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی است. با توجه به این موضوع در جای جای قوانین مختلف به ویژه قانون اساسی می توان متوجه این موضوع شد روح قانون بر مبنای حمایت از دین مبین اسلام و مذهب دوازده امامی است.
اگر شخصی به مبارزه و یا مخالفت با این موضوع برخیزد مرتد نامیده می شود. واژه مرتد برای همه ما آشناست. واژه مرتد ریشه در ارتداد دارد. ارتداد در اسلام یک جرم است.
ارتداد چیست؟
ارتداد از لحاظ واژه شناسی، در زبان عرب، به معنای بازگشتن از جایی یا حالتی است همچنین ارتداد از نظر لغوی، به‌معنای بازگشت و تغییر است؛ ولی در اصطلاح به «کفرِ پس از اسلام» گفته می‌شود. به‌عبارت بهتر، اگر شخصی پس از رسیدن به سنِ بلوغ مسلمان شود (به اسلام اقرار کند) و پس از اسلام‌آوردن، از اسلام خارج شده و کافر شود، «ارتداد» تحقق می‌یابد و می‌توان عنوان «مرتد» را به این شخص نسبت داد. در این میان، تفاوتی ندارد که پیش از اسلام‌آوردن در سن بلوغ، بر دین دیگری به‌جز اسلام بوده یا اینکه مسلمان بوده است. اگر پیش از بلوغ دین دیگری نداشته باشد، گفته می‌شود که او در حکم مسلمان بوده است؛ البته با این فرض که در زمان انعقاد نطفه‌ی وی، دستِ‌کم یکی از والدین او مسلمان بوده باشد.
پیش از ورود به بحث اصلی، توجه به این دو نکته ضروری است:
نخست آنکه در میان فقها، اختلاف‌نظرهای فقهی بسیاری درباره‌ی ارتداد وجود دارد؛ اما باوجود همه‌ی این اختلافات، این جرم از مسلّمات فقهی بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.
همچنین عنوان این جرم در قانون مجازات اسلامی نیامده است؛ اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که رجوع به منابع معتبر فقهی را در موارد سکوت، ابهام یا اجمال متون قانونی تجویز کرده است، می‌توان از «ارتداد» به‌عنوان یک جرم و نه صرفا معصیت تعبیر کرد. از سوی دیگر، با توجه به ذکرنشدن عنوان آن در قانون مجازات اسلامی، برای آشنایی با حدود و احکام آن باید به سخن فقها مراجعه کرد.
مصادیق ارتداد
ارتداد به دو صورت می‌تواند تحقق یابد؛ در یک حالت، شخص مسلمان از دین اسلام خارج شده و به ادیان دیگر می‌پیوندد و در حالت دیگر بدون خروج از دین، ضروریات دین را انکار می‌کند. در این حالت، اگر انکار ضروریات دین موجب انکار و تکذیب نبی (پیامبر) باشد، می‌توان گفت که ارتداد تحقق یافته است. در این مورد، باید توجه داشت که بنابر برخی گفته‌های فقهی، انکار ضروریات مذهب نیز چون اجبارا به انکار دین می‌انجامد، موجب تحقق ارتداد خواهد بود. منظور از ضروریات دین و مذهب نیز اموری است که درخصوص آنها اجماع (اتفاق‌نظر فقهی) وجود دارد و به عبارتی می‌توان آنها را از مسلّمات دین و مذهب دانست.
انواع ارتداد
ارتداد می‌تواند فطری بوده یا ملی باشد که براساس آن مرتد نیز به دو نوع فطری و ملی تقسیم می‌شود. در هر یک از این دو نوع، حکمی متفاوت برای مرتد تعیین شده است. در این بخش، به توضیح انواع مرتد و حکم هریک از آنها خواهیم پرداخت:
مرتد فطری
اگر هنگام انعقاد نطفه‌ی شخص، پدر و مادر او یا یکی از آنها مسلمان باشند و وی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان شده باشد و سپس با علم به حقانیتِ دین اسلام از آن خارج شده یا ضروریات دین اسلام را انکار کند، ارتداد تحقق می‌یابد و او مرتد فطری خواهد بود. به‌عبارت بهتر، فطری‌بودن یا نبودن ارتداد در گرو آن است که هنگام انعقاد نطفه، دستِ‌کم یکی از پدر و مادر شخص مرتد، مسلمان بوده باشد. به‌عبارت دیگر، اگر فردی پس از بلوغ از اسلام برگردد و بر اسلام متولد شده باشد، ارتداد او از نوع فطری خواهد بود.
از دیدگاه مجازات، مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌ی وی نیز پذیرفته نخواهد بود. از سوی دیگر، از زمان ارتداد با او همچون شخصی که فوت کرده برخورد خواهد شد. بنابراین، از زمان ارتداد، همسرش از او جدا شده و عِدّه‌ی وفات نگاه می‌دارد و همچنین به‌محض وقوع ارتداد، مالکیت وی بر اموالش از بین می‌رود و همه‌ی اموال او میان ورثه‌اش تقسیم می‌شود. اما اگر مرتد فطری زن باشد، اولا کشته نمی‌شود؛ ثانیا توبه‌ی او پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد، حکم حبس ابد برای او به اجرا درمی‌آید.
مرتد ملی
اگر شخصی بر اسلام متولد نشده باشد؛ یعنی هنگام انعقاد نطفه‌ی او، پدر و مادر وی مسلمان نباشند و وی پس از رسیدن به سن بلوغ، مسلمان شده باشد و سپس با علم به حقانیتِ دین اسلام از آن خارج شده یا ضروریات دین اسلام را انکار کند، ارتداد تحقق می‌یابد و به او مرتد ملی گفته می‌شود.
برخلاف مرتد فطری، مرتد ملی فرصت توبه دارد و چنانچه توبه نکند، کشته می‌شود. همچنین از زمان ارتداد، همسرش عدّه‌ی طلاق نگاه می‌دارد و اگر مرتد تا پایان مدتِ عدّه توبه نکند، رابطه‌ی زوجیت به‌صورت کامل از بین می‌رود. افزون بر این، چنانچه مرتد توبه نکند، اموال وی میان ورثه‌ی مسلمان او تقسیم می‌شود و اگر ورثه‌ی مسلمان نداشته باشد، همه‌ی اموال او به امام (حاکم اسلامی) می‌رسد.
به‌بیان دیگر، ارتدادِ ملی موجب ازبین‌رفتن مالکیت شخص مرتد بر اموالش نمی‌شود و تا زمانی که وضعیت توبه‌ی او مشخص نشده است، این مالکیت بر اموال باقی می‌ماند؛ هرچند این مالکیت، مطلق نیست و نمی‌تواند همه‌گونه تصرفی در این اموال انجام دهد. در ارتداد ملی نیز اگر مرتد زن باشد، خواه توبه کند و خواه توبه نکند، کشته نخواهد شد.
نحو احراز جرم ارتداد
ارتداد ممکن است با هر عملی مانند گفتار و یا رفتار محقق شود. نکته مهم این است که شخص باید بداند که دارد از اسلام خارج می شود و بداند که اسلام بر حق است. پس انکار اسلام از روی خشم بصورت آنی و یا در شوخی و یا در حالت مستی و جنون و یا با زور و اکراه ارتداد نیست.
نشانه‌های ارتداد
ارتداد در دو وضعیت به قوع می‌پیوندد، در حالت اولی، شخصی از دین اسلام خارج شده و دین دیگری را قبول می‌کند و در حالت دوم، شخص مرتد، احکام دین را باور ندارد و آن را اجرا نمی‌کند. اگر این چنین شخصی به موازات انکار احکام دین، پیامبر نبی (حضرت محمد) را نیز انکار کند، در این صورت عمل مجرمانه ارتداد را انجام داده و مرتد شناخته می‌شود. براساس گفته‌های فقها، در صورتی که انکار احکام مذهب، به انکار دین منجر شود، در این صورت عمل ارتداد صورت گرفته است. فقهای اسلامی‌در مورد ضروریات دین و مذهب اتفاق نظر دارند و این گونه امور کاملا” شناخته شده بوده و جزء موارد قطعی دین و مذهب شمرده می‌شوند
ارتداد در نظام حقوقی ایران
در قانون مجازات اسلامی جرمی با این عنوان مورد شناسایی قرار نگرفته است و در صورت صدور کیفرخواست مبنی بر ارتداد، قضات با توسل به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، خود در جستجوی مجازات مجرم در میان آیات، روایات و منابع معتبر اسلامی کوشش می کنند. احکامی که تاکنون در خصوص اعدام به جرم ارتداد صادر شده است، صرفاً با استناد به فتوای علماء و مراجع تقلید بوده است.
شاید از دیدگاه کیفر شناسی، اینکه قضات با توسل به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در جهت یافتن حکم شخص مرتد برآیند، امری مورد انتقاد باشد چون هر چند که فقها بر این موضوع تأکید داشته باشند، ولیکن بایست شرایط و اوضاع عمومی جامعه را مورد سنجش و با توجه به مقتضیات زمان چنین احکامی صادر یا صادر نکرد.
اصل ۱۶۷ قانون اساسی بیان می کند که:
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
پس بنا بر این برای یافتن مبنای قانونی جرم ارتداد باید به مراجع فقهی و مستندات دینی رجوع کرد.
مجازات شخص مرتد
مجازات مرتد فطری مرگ است و توبه‌ی وی نیز قابل پذیرش نیست. همچنین، از زمانی ارتداد به وقوع پیوسته است با او همچون شخصی که فوت کرده برخورد خواهد شد.
یعنی، از زمان ارتداد، همسرش از او جدا شده و عِدّه‌ی وفات نگاه می‌دارد و مالکیت وی بر اموالش میان ورثه‌اش تقسیم می‌شود. استثنا اینکه اگر مرتد فطری، زن باشد، اولا کشته نمی‌شود؛ ثانیا توبه‌ی او پذیرفته می‌شود و اگر توبه نکرد، حکم حبس ابد برای او به اجرا درمی‌آید.
مرتد ملی فرصت توبه دارد و چنانچه توبه نکند، با او به مانند مرتد فطری مرد برخورد می شود، حتی اگر مرتد ملی زن باشد.
دیدگاه