امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 273469
۹۷۹
۱
۰
نسخه چاپی

حقوق متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی | آیین دادرسی کیفری 1392

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقـات مقـدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قـرار گرفتـه است

حقوق متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی |  آیین دادرسی کیفری 1392

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقـات مقـدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قـرار گرفتـه است. حـق ملاقـات بـا وکیـل و پزشـک و تمـاس تلفنـی بـا بسـتگان در مرحلـه دخالـت ضـابطان دادگستری از جمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امـر تحقیـق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بـوده اسـت.

 اگر مدت ها هدف آیین دادرسی کیفری از گـذر افـزایش اختیـارات بازپرسـان و دادیـاران، تحقیـق کشـف بهتـر حقیقـت بـود، در قـانون آیـین دادرسـی کیفری 1392 این هدف به سوی ایجاد توازن میان حقوق و آزادی های فردی و الزام هـای نظـم و امنیت عمومی گام برداشته است.

حقوق متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی

یکی از مسائلی که حقوق فردی و اجتماعی را حمایت می کند و تأثیر بسزائی در عدالت قضائی جامعه دارد، حفظ حقوق متهم در برابر اتهاماتی است که به وی نسبت داده شده است. حقوق متهم به معنای حمایت، ارائۀ راهکار و به کارگیری آنها در برابر شخصی است که ارتکاب جرمی به وی نسبت داده شده است که در نتیجه تضمین آن موجب کاهش اتهامات بیجا می شود و مقدمه تضمین حقوق دفاعی متهم می باشد. چرا که رسیدن به دادرسی منصفانه و عادلانه مستلزم آن است که طرفین دعوی از حقوق برابر و یکسانی در روند دادرسی برخوردار باشند.

در این بخش ابتدا به تضمین رعایت این حقوق از جهت توجه به شخصیت، وضعیت روحی، روانی، خانوادگی و ... متهم و در ادامه به حق متهم در تماس با خانواده در مرحلۀ پیش دادرسی و به نوآوری های قانونگذار در این زمینه پرداخته می شود که رعایت این موارد دادرسی عادلانه را تضمین میکند.

1- حق متهم بر تشکیل پرونده شخصیت

یکی از اهداف مجازات ها این است که متهم با تحمل مجازاتی که بر او بار شده و سختی های آن، احساس ندامت و پشیمانی کند و جنبۀ ارعاب انگیز و بازدارنده پیدا کند تا دیگر مرتکب عمل مجرمانه نشود. برای اینکه کیفر جنبۀ ارعاب انگیز و بازدارنده خود را داشته باشد و مرتکب دیگر به سراغ جرم نرود باید عواملی که باعث شده فرد به سمت جرم برود را شناخت. به عبارت دیگر برای اتخاذ مجازات متناسب با جرم و کیفر معقول و منصفانه به جهت اصلاح و درمان مجرم بر اساس وضعیت بزهکار، مطالعه شخصیت مجرمین از جهت روانی، جسمی، محیطی، خانوادگی که در هر فرد متفاوت است امری ضروری است.

تشکیل پرونده شخصیت برای بزهکار، مقدمۀ یک دادرسی عادلانۀ کیفری می باشد. زیرا بر اساس شخصیت مجرمین از نظر روحی، روانی، جسمی، خانوادگی، مجازات متناسب با جرم تعیین میکنند. پرونده شخصیت در واقع در تمام مراحل دادرسی، چه تحقیقات مقدماتی در دادسرا و چه صدور حکم در دادگاه با حقوق دفاعی متهم و اصل آزادی و حقوق فردی در ارتباط است.

پرونده شخصیت در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی باعث می شود تا قاضی بهترین قرار را صادر کند و در مرحله صدور حکم، منجر به صدور حکم متناسب می شود. هدف از پرونده شخصیت شناخت مجرم به منظور انتخاب کیفر متناسب با جرم می باشد. پرونده شخصیت جزو شاخۀ جرم شناسی بالینی و ریشه در اصل تناسب جرم با مجازات دارد.

در پرونده شخصیت بررسی جرم و جوانب آن مدنظر نیست، بلکه شخصیت مجرم از جوانب مختلف روحی، روانی، فیزیکی، محیطی، پیرامون او مورد بررسی قرار می گیرد. این امر گامی در جهت اصل فردی کردن مجازات و رعایت انصاف و عدالت در دادرسی که به آن عدالت ترمیمی می گویند و تضمین یک دادرسی منصفانه می باشد.

لازمۀ تشکیل پرونده شخصیت و شناسایی شخصیت مجرم، شناخت حالت خطرناك او و ویژگی های آن می باشد. در پرونده شخصیت، شناسایی کامل متهم از جنبه های مختلف و انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم مدنظر است و باید از جنبه های مختلف بررسی شود و مراحل مختلف معاینه و مشاهده، تشخیص و تجویز راهکار را طی کند. نیازمند است اشخاص متخصص در این زمینه گزارش تهیه کنند.

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 203 ،بازپرس در کنار پرونده کیفری، دستور تشکیل پرونده شخصیت در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی را می دهد. آن هم در جرائم خاصی؛ در جرایمی که مجازات آنها، سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجۀ چهار و بالاتر، در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی (در این جرایم باید میزان دیه ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر از آن باشد) و همچنین در مورد اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد وارد در ماده 203 در جرایم تعزیری درجۀ پنج و شش تشکیل پرونده شخصیت الزامی است. پرونده شخصیت توسط مددکار اجتماعی در واحد مددکاری اجتماعی تشکیل می گردد و حاوی مطالب زیر است:

الف- گزارش مددکار اجتماعی در رابطه با وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم

ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی

2- حق متهم بر تماس با خانواده

به صرف اینکه متهم وارد دادسرا شد و اتهام جرمی به وی نسبت داده شد، نباید از سوی قانونگذار محدودیت های قانونی برای او قائل شد. زیرا او در معرض اتهام است و جرمی علیه او ثابت نشده است و از حمایت های قانونی به عنوان شهروند برخوردار است.

متهم باید زیر چتر حمایت قانونگذار از حقوق خود بهره مند شود و یکی از این حقوق آن است که متهم بتواند به خانواده خود اطلاع دهد. در واقع حقوق دفاعی متهم ایجاب می کند که متهم خانواده خود را از دستگیری خود مطلع کند تا با کمک آنها بتواند از حقوق دفاعی خود و تسهیلات لازم همچون وکیل، استفاده از مترجم رایگان و غیره بهره جوید.

حق متهم مبنی بر تماس خانواده یا آشنایان در راستای تضمین حقوق متهم و رعایت حقوق شهروندی می باشد. در واقع حقوق متهم ایجاب می کند، زمانی که متهم دستگیر شد با خانواده خود بتواند تماس بگیرد تا با کمک آنها از حقوق دفاعی خود بهره ببرد. همچنین پاسخگویی به خانواده متهم در صورتی که مشکلی از نظر حیثیت و آبرو برای وی ایجاد نکند می تواند انجام شود. شخص متهم می تواند تحت نظر بودن خود را به اطلاع خانواده و آشنایان برساند و ضابطان وظیفه دارند که در این مورد به متهم کمک کنند. این امر یک استثنا دارد و آن این است، در صورتی که بنا بر ضرورت تشخیص دهند که نباید از چنین حقی استفاده کند. به نظر می رسد ضرورت زمانی است که بیم فرار یا تبانی یا مخفی کردن آلات و ادوات جرم برود.

ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین را مکلف کرده تا همکاری لازم را در جهت تماس متهم با خانواده خود فراهم آورند. این ماده در رابطه با افرادی است که جلب شده اند. همچنین در ماده 5 حقوق شهروندی مقرر می دارد: خانواده دستگیرشدگان در جریان بازداشت متهمین قرار گیرند. بر اساس ماده 50 ماده  شخص تحت‌ نظر می‌تواند به‌ وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌ نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به‌عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت‌ نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این‌ صورت باید مراتب را برای أخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.

حقوق متهم در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی |  آیین دادرسی کیفری 1392

مصادیق حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

در قوانین آیین دادرسی کیفری ایران، همانند بسیاری از کشورهای دیگر، حقوق دفـاعی تعریـف نشده است. حقوق دفاعی متهم را اینگونه تعریف کرده انـد : «مجموعـه امتیـازاتی کـه بـه موجـب آن بـرای مـتهم امکـان مـؤثر دفـاع از خـود در فراینـد رسـیدگی کیفـری تضـمین مـی شـود.»

حقوقدانان تعاریف مختلفی از حقوق دفاعی متهم ارائه کرده اند. در یک تعریف آمده است: حق دفاع عبارت است از به کارگیری کلیۀ وسائل و طرق قانونی جهت حفظ حقوق متهم در مقابل اتهام و دعوی کیفری متهم در این حالت از نظر دسترسی به تسهیلات و امکانات در مقامی برابر با دادستان که او را متهم به ارتکاب جرمی کرده قرار می گیرد. به تعبیری دیگر، حقوق دفاعی متهم یعنی آزادی متهم در دادگاه در استفاده از امکاناتی قانونی برای احقاق حقوق خود. این حقوق عبارت است از: حق انتخاب وکیل و تفهیم آن، اخذ آخرین دفاع، حق سکوت، و غیره. مبانی حقوق دفاعی متهم مبتنی بر اصل برائت است به این معنا که مجریان
عدالت کیفری می بایست از دید بی گناهی به متهم نگاه کنند و مجرمیت و ارتکاب جرم او را ثابت کنند.

1- حق داشتن وکیل و تفهیم آن

حق داشتن وکیل توسط متهم که یکی از مصادیق حقوق دفاعی متهم است همچون دیگر اقسام حقوق دفاعی متهم، ریشه در اصل برائت دارد و این حق باید در تمام مراحل دادرسی از جمله: پیش دادرسی، دادرسی و پسادادرسی رعایت شود. زیرا متضمن دادرسی عادلانه است تا جایی که اگر متهم نتواند براي خود وکیل انتخاب کند دستگاه قضایی مکلف است براي او این حق را فراهم کند، زیرا فرد توانایی مالی و انتخاب وکیل را نداشته است در این صورت منصفانه نیست که بدون حضور وکیل رسیدگی صورت گیرد. همچنین در مورد برخی جرائم قانونگذار حساسیت بیشتری در خصوص انتخاب وکیل نشان داده و بیان کرده در برخی جرائم حضور وکیل الزامی است.

در گذشته حق داشتن وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مورد تردید بود اما امروزه این حق در بسیاری کشورها از جمله ایران پذیرفته شده است. متهم حق داشتن وکیل را در سه مرحله تحت نظر، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی دارد.

در قوانین آیین دادرسی کیفری 1290و1378 ،حضور وکیـل بـرای مـتهم، تنهـا و بـه صـورت محدود، نزد بازپرسان و دادیاران تحقیق پیش بینی شـده ، ولـی ایـن امـر در مرحلـه کشـف جـرم (یعنی نزد ضابطان دادگستری) پذیرفته نشـده اسـت. قـانون جدیـد بـا پیـروی از حقـوق فرانسـه ، امکان حضور وکیل متهم را نه تنها نزد بازپرس، بلکه هنگام تحت نظر قرار گرفتن نزد ضابطان نیز پذیرفته است.

قانونگذار در ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 برای نخستین بار داشتن وکیل در «مرحله تحقیقات مقدماتی» را مطرح کرده است. وکیل متهم می تواند دلائل و مطالبی که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم لازم بداند ارائه کند، به این معنا که در جریان تحقیقات، وکیل می تواند از متهم دفاع کند در حالی که در ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378 وکیل نمی توانست در امر تحقیق مداخله کند، فقط پس از خاتمه تحقیقات براي دفاع از متهم میتوانست دلائل و مطالب را ارائه کند.

بر اساس ماده 190 متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود.

تبصره ۱- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است .

تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.

در ایـن قـانون، محـدودیت هـای مربـوط بـه حـق دفـاع مـتهم از جملـه منـع ورود وکیـل در موضوع هایی که جنبه محرمانه دارند یا به تشخیص دادرس موجب فساد می شوند و نیز جرم های ضد امنیت کشور (که در تبصره ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378پیش بینی شده انـد ) حذف شده است و متهمان می توانند به شکل مطلق در تحقیقات مقدماتی نزد بازپرس، یک نفـر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.

تبصره ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دیگر نوآوري های این قانون در جهت حفظ حقوق متهم و ضمانت اجرای عدم حق داشتن وکیل و عدم تفهیم می باشد که مقرر می دارد: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است.»

این حق باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس به متهم اعلام شود. درواقع علاوه بر اینکه نقش وکیل در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی به رسمیت شناخته شده است، اعلام و تفهیم آن هم براي بازپرس تکلیف قانونی محسوب میشود. لازم است این حق در احضاریه قید شود و در صورتی که متهم بدون ارسال احضاریه یا در صورت جلب حضور یافته باشد، باید این حق حضورا به وي تفهیم شود. در صورتی که متهم حضور پیدا کرد، در احضاریه این حق چه اشاره شده باشد چه نشده باشد، حق مزبور به طور حضوری به وی تفهیم می شود و عدم تفهیم آن ضمانت اجرای سنگینی دارد

وانگهی، تبصره ماده 195 این قانون، حق دخالت وکیل در امر تحقیـق را آشـکارا یـادآوری کرده است: «وکیل متهم می تواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد». بدینسان، قانون جدید با پیش بینی حق دخالت کامل وکیل در ایـن مرحلـه از یکسو از سرّي بودن تحقیقات نسبت به متهم کاسته و از سوی دیگر به ترافعی بودن تحقیقات که از ویژگی های نظام اتهامی به شمار می رود افزوده است.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اولین بار در ماده 48 به حضور وکیل در مرحلۀ تحت نظر اشاره کرده است که از نوآوری های قانون جدید در زمینۀ حقوق دفاعی متهم می باشد. 

بر اساس ماده 48 با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.

2- حق مطالعه پرونده کیفری

حق دسترسی متهم به پرونده کیفری از طریق وکیل از مهمترین جلـوه هـای دادرسـی منصـفانه بـه شمار می آید. این حق که به ترافعی شدن تحقیقات مقـدماتی منجـر مـی شـود امکـان تـدارك دفـاعی مناسب برای متهم و وکیل وی را فراهم می سازد. قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای اولین بار در جهت رعایت برابری طـرف هـای دعـو ا، مطالعه پرونده امر قبل از هر تحقیق توسط متهم و وکیل وی را مجاز شمرده است. بـر پایـه مـاده 191 این قانون، «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مـدارك پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بدانـد، یـا موضـوع از جـرایم علیـه امنیـت داخلـی و خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قـرار عـدم دسترسـی بـه آن هـا را صـادر مـی کنـد . ایـن قـرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می شود و ظرف سـه روز قابـل اعتـراض در دادگـاه صـالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم گیری کند».

بدین ترتیب، مطالعه یا دسترسی متهم به پرونده، چنانچه با ضرورت کشف حقیقـت منافـات نداشته باشد یا موضوع از جرمهاي علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور نباشد امکانپـذیر اسـت . باوجود این، امکان جلوگیری از مطالعه پرونده توسـط وکیـل مـت هم، هنگـامی مقـدور اسـت کـه بازپرس با ذکر دلیل قـرار عـدم دسترسـی بـه اوراق پرونـده را صـادر نمایـد و ایـن قـرار پـس از اعتراض متهم یا وکیل وي در دادگاه صلاحیت دار تأیید شود.

3- حق دخالت در تحقیقات مقدماتی

از زمان تصویب مقررات آیین دادرسی کیفری در ایران تاکنون، به نظر می رسد که درخواست انجام تحقیقات لازم برای کشف حقیقت به منزله حقی برای طرف های دعوا شناخته نشده است. بنابراین، هرچند منعی در مورد درخواست انجام برخی تحقیقات ازجمله استماع شهادت شـهود، مواجهه حضوری، کارشناسی یا معاینه محلی از سوی طرف های دعوا وجود ندارد، تکلیـف نیـز برای دادرسان تحقیق در پذیرش این درخواست ها وجود ندارد.

بر اساس ماده 123 هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس‌ اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

باوجود این، به نظـر نمـی رسـد کـه بـازپرس ، مکلف به پذیرش اینگونه درخواست ها باشد زیرا وی در صورت رد درخواست متهم، مکلـف به صادرکردن قراری موجه و مستدل که بتـوان در دادگـاه صـلا حیتدار بـه آن اعتـراض کـرد، نشده است. 

4- حق اعتراض به جریان رسیدگی

از دیـدگاه حقـوق مقایسـه ای، مـتهم درمـورد تصـمیم هـا و اقـدام هـای بـازپرس در مرحلـه تحقیقات مقدماتی به دو شکل مـی توانـد عمـل کنـد : اعتـراض بـه ایـن تصـمیم هـا و اقـدام هـا و درخواست بی اعتباری تحقیقات مقدماتی.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 براي ترافعی شدن هرچه بیشـتر تحقیقـات مقـدماتی ، بـازپرس را در برخی موارد مکلف به صدور قراری موجه و قابل اعتراض توسط متهم دانسته است. برای مثـال، بـر پایه ماده 191 این قانون، چنانچه بازپرس، مطالعـه یـا دسترسـی بـه تمـام یـا برخـی از او راق، اسـناد یـا مدارك پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منـافی بدانـد، مکلـف اسـت بـا ذکـر دلیـل، قـرار عـدم دسترسی به آنها را صادر کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیـل وی ابـلاغ مـی شـود و ظـرف سـه روز قابـل اعتــراض در دادگــاه صـلاحیتدار اســت. بــدینسـان، ایــن مــاده، بـازپرس را مکلــف بــه صادرکردن قراری موجه و مستدل مبنی بر عدم دسترسی متهم به پرونده کرده است تـا شـاید بتـوان بـا اعتراض به چنین قراری و با اعمال کنترل دادگاه صلاحیت دار به رعایت اصل ترافعی امیدوار شد.

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای تقویت حقـوق مـتهم در برخـی مـوارد، امکـان استناد به بطلان و بی اعتباری تحقیقات مقدماتی را پیش بینی کرده است. همان گونه که ملاحظـه شد، تبصره ماده 190 این قانون، سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حـق بـه مـتهم را موجب بی اعتباری تحقیقات دانسته است. در همین چهارچوب، در ماده 60 این قـانون نیـز یـک مورد دیگر ضمانت اجرای بطلان درمورد حق متهم پیش بینی شده است که ناظر به منع اجبـار یـا اکراه متهم و استفاده از کلمات موهن، طرح پرسش های تلقینـی یـا اغفـال کننـده و پرسـش هـای خارج از موضوع اتهام در طول مدت بازجویی توسط ضابطان دادگستری اسـت .

5- حق سکوت

حق سکوت همچون دیگر مصادیق حقوق دفاعی متهم ریشه در اصل برائت دارد. حق سکوت به اصل بیگناهی متهم، منع شکنجه و آزار براي گرفتن اقرار، عدم الزام متهم به پاسخ به سؤالات، عدم ثبت سکوت به معناي مجرمیت، آزادي متهم و عدم تجاوز به حریم خصوصی برمی گردد. زمانی که پرونده ای وارد دادسرا می شود مقام قضایی موظف به ارائۀ دلیل است ولی متهم الزامی به ارائۀ ندارد و ممکن است در این امر سکوت اختیار کند، ولی دادستان نباید این سکوت او را به ضرر او تمام کند، زیرا متهم به دلائل مختلفی سخن نمی گوید و سکوت می کند.

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این حق را به طور صریح بیان کرده است و قانونگذار خلا تقنینی عدم بیان صریح حق سکوت را که در قانون آیین دادرسی کیفری 1378 و قوانین دیگر وجود نداشت برطرف کرده است. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری برای نخستین بار در ماده 197 به طور صریح به حق سکوت متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره کرده است. با توجه به این ماده حق سکوت به صورت صریح تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی پیش بینی شده است.

6- اخذ آخرین دفاع

آخرین دفاع در واقع آخرین مرحله در دادسرا و دادگاه براي متهم به جهت دفاع از خود است تا دفاعیات خود را مطرح کند. متهم چه در پایان تحقیقات و چه در پایان دادرسی، قبل از اعلام ختم تحقیقات و دادرسی، آخرین دفاعیات خود را مطرح می کند. آخرین دفاع دلائلی است که متهم بر پایه اصل برائت برای تبرئه شدن، تخفیف یا تعلیق ارائه می کند.

یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 262 ،پیش بینی اخذ آخرین دفاع در پایان تحقیقات مقدماتی است. از صدر ماده چنین بر می آید که باید عمل ارتکابی جرم باشد تا بازپرس اخذ آخرین دفاع نماید، در صورتی که عمل ارتکابی جرم نباشد، نیاز به اخذ آخرین دفاع نیست و نکته دیگر در این ماده آن است که اخذ آخرین دفاع براي بازپرس تکلیف است و اجباري است. پس از پایان اخذ آخرین دفاع، نباید تحقیقی در رابطه با جرم صورت گیرد. به عبارتی اخذ آخرین دفاع، آخرین مرحله است؛ اما اگر متهم موضوعی را مطرح کرد که نیاز به تحقیق بیشتر داشته باشد، در صورتی که بازپرس ضروري تشخیص دهد تحقیقات مقدماتی را می دهد و در پایان تحقیقات، متهم مجددا براي اخذ آخرین دفاع احضار می شود.

ضمانت اجرای عدم توجه به این موضوع، ماده 597 قانون تعزیرات با موضوع امتناع از انجام وظیفه قانونی، دفعه اول به شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار به انفصال دائم از شغل قضایی محکوم می شود و در هر صورت با تادیه خسارات وارده محکوم خواهد شد.

منابع

تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی آیین دادرسی کیفری مصوب 92 | محمدمهدی ساقیان | پژوهش حقوق کیفری | شماره ششم | بهار 1393

نوآوري های آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درباره حقوق دفاعی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی | رجب گلدوست جویباری و دیگران | دانش و پژوهش حقوقی | دوره چهارم | شماره اول | بهار و تابستان 1397

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید