امروز: چهارشنبه, ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۴ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 284886
۱۰۴۸
۱
۰
نسخه چاپی

ایرادات جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای نگهبان برای سومین بار مصوبه طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی را مطابق قانون اساسی تشخیص نداد.

ایرادات شورای نگهبان به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

شورای نگهبان در جلسه ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ برای سومین بار مصوبه مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی» را با ذکر چندین ایراد و تذکر اعاده کرد.

ایرادات شورای نگهبان به «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»

طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و نهم فروردین ماه یکهزار و چهارصد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:

۱. در تبصره ۲ ماده ۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۳- نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است.
۲. در ماده ۹، ابهام سابق مذکور در بند ۵ نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳. در ماده ۱۸، با توجه به اصلاح به‌عمل‌آمده اطلاق «تصمیمات»، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
۴. در ماده ۲۲،
۱.۴. در جزء ۱ بند (الف)، از این جهت که آیا مقصود از «مشورت»، پیشنهاد است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲.۴. در بند (ح)، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۷- نظر اخیر شورا، نسبت به محکوم‌علیه، کماکان به قوت خود باقی است.
۳.۴. در بند (ث)، ایراد سابق مذکور در بند ۳-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۴.۴. در بند (ر)، ایراد سابق مذکور در بند ۴-۷- نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۵. در ماده ۳۴، ایراد سابق مذکور در بند ۲-۱۰- نظر اخیر شورا، مبنیاً بر ایراد مذکور در بند (ح) ماده ۲۲، کماکان به قوت خود باقی است.
۶. در ماده ۳۵، بند (ج) الحاقی، از این جهت که آیا اشخاص مذکور امکان مراجعه به هر دو مرجع رسیدگی را دارند و یا صرفاً در هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، حق طرح دعوی خواهند داشت، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷. در ماده ۶۶، ایراد سابق مذکور در نظر اخیر شورا، با توجه به اصرار مجلس شورای اسلامی، کماکان به قوت خود باقی است.
۸. با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۹۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

تذکرات:

۱. در ماده ۱،
۱.۱. در بند (ر)، واژه «قرادادی» به «قراردادی» اصلاح گردد.
۲.۱. در بند (ص)، پیش از عبارت «در بستر»، واژه «صرفاً» اضافه گردد.
۲. در ماده ۳۱، با توجه به اصلاح شماره اجزای بند (ب)، در اصلاحات بند‌های ۴ و ۵ مصوبه جدید، به این اصلاح شماره اجزا توجه گردد.
۳. در ماده ۳۲، در بند (ت)، عبارت «اعضای هیأت سرپرستی» به عبارت «اعضای موقت هیأت سرپرستی» اصلاح گردد.
۴. در ماده ۶۰، پس از اصلاح انجام‌شده، علامت «» بعد از «و» زائد است و حذف شود.

  • منبع
  • اختبار

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید