یک حقوقدان گفت: نخستین کار رییس دستگاه قضایی این است که هیات‌های کارشناسی را تشکیل دهد تا قوانین را تنقیح کنند.
نعمت احمدی در گفت‌وگو با ایسنا درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: یکی از مشکلات دستگاه قضایی در رسیدگی به عناوین مجرمانه، مساله تنوع و تکثر عناوین مجرمانه است. یعنی ما از سال ۱۳۰۰ به بعد از دوره رضاشاه، قوانینی را داریم که امروزه حاکم است. مثلا در مورد انتقال فروش مال غیر چندین قانون داریم؛ یکی قانون ۱۳۱۰ و پس از آن قوانین بعدی که در قانون مدنی و کیفری آمده است. در قوانین مربوط به تصرف عدوانی هم قانون نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی و هم مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی را داریم.
این حقوقدان ادامه داد: صرف نظر از موضوعاتی که در ایران جرم است در دیگر جاها جرم نیست، مثلا در مساله قمار، مشروبات، مسایل اجتماعی و امنیتی موضوعات مختلفی داریم و بعضا تا مجازات اعدام هم در موردشان لحاظ کردیم که در قوانین دیگر کشورها نیست ولی در قوانین ما موجود است؛ تکثر این عناوین و تشدد آن در قوانین متعدده را داریم؛ چه قوانین خاص مربوط به آن عنوان مجرمانه مثلا قانون نحوه جلوگیری از تصرف عدوانی و چه قانون عام که ذیل مواد ۶۹۰ و ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی تصرف عدوانی مطرح شده است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه ما تنقیح قوانین نداریم، گفت: اگر آقای محسنی اژه ای می خواهد یک نامی ماندگار از خود در تاریخ قضایی کشور باقی بگذارد، نخستین کاری که باید انجام دهد و می تواند از حقوقدانان هم کمک بگیرد این است که هیات های کارشناسی را تشکیل دهد تا تنقیح قوانین را انجام دهند یعنی پالایشی از مواد مختلفی که در قوانین ما حاکم است را انجام دهند و آنها را دسته بندی کنند. به عنوان مثال در مورد تصرف عدوانی، فروش مال غیر، مجازات سردفتر رسمی، اثبات نسب و ... عناوین مختلفی داریم که رییس دستگاه قضایی نیز بر کاهش دو هزار عنوان مجرمانه در قانون به آن اشاره کرده اند؛ لذا باید هیات هایی را تشکیل دهند و قوانین را تنقیح و یکسان سازی کنند.
وی در پایان گفت: ما باید کثرت و تعدد عناوین مجرمانه را کم کنیم. آیا هر عملی جرم است؟ ما باید آنها را تعدیل کنیم زیرا زمانه فرق کرده و باید میزان مجازات ها را متناسب کرد و مواد مختلفی که در قوانین مختلف نسبت به عناوین مجازات های ویژه و خاصی در نظر گرفته شده را اصلاح و تنقیح کنیم.
انتهای پیام
دیدگاه