به گزارش حقوق نیوز لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری که به منظور شرکت در همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلا به اهواز سفر کرده گفت: باید مدنی بودن حرکت ها و دفاع از آن را باور داشت و ابتدا باید برخورد اجتماعی را به جای برخورد امنیتی به کار گرفته و تلاش کنیم به جای علاج های امنیتی، درمان های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیدا کنیم.
لعیا جنیدی شامگاه جمعه در حاشیه همایش شصت و پنجمین سالروز استقلال کانون وکلا در سالن گیت بوستان اهواز در جمع خبرنگاران درخصوص برخورد امنیتی با معترضان مدنی در خوزستان اظهار کرد: درخصوص موضوع شرکت گروه ملی نه اطلاعات دقیق بلکه اطلاعاتی کلی دارم ولی اصل 27 قانون بر حق اعتراض مدنی مردم اشاره داشته و ما نیز هنگام بروز مشکل، درخصوص قانون اساسی از جمله اجرای درست آن گزارش خود را به رییس جمهوری ارائه می کنیم. وی افزود: گزارشی در زمینه حق تجمعات قانونی، نحوه اجرایی شدن این حق و همچنین اجرای درست بندهای قانون اساسی در این زمینه برای رئیس جمهوری آماده کرده ایم که هفته آینده تسلیم وی خواهد شد ولی نحوه سیر این گزارش در دولت و مجلس مهم است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری همچنین به ماده 13 قانون احزاب اشاره کرد و گفت: وزارت کشور به دنبال یک آیین نامه اجرایی برای این ماده قانون بوده و پیش نویسی از این منظر نیز برای ساماندهی اعتراضات و تجمعات تهیه کرده است.
جنیدی در خصوص ریزگردها به عنوان یکی از مشکلات کنونی خوزستان هم گفت: مشکل ریزگردها را دوباره در هیئت دولت مطرح می کنم زیرا این مشکل تنها مشکل خوزستان نیست ولی حتی اگر محدود به این استان باشد، باز هم مشکل همه مردم ایران بوده و در حد توانایی خودم برای رفع آن تلاش می کنم.
وی ادامه داد: دولت به طور جدی برنامه ای برای مسئله آب داشته و در جلسه دو روز پیش(چهارشنبه) هیئت دولت تصویب نامه ای را گذرانده که بر اساس آن کارگروهی ملی برای سازگاری با کم آبی تشکیل شده و یکی از وظایف آن، تعادل و مدیریت درست منابع و مصارف آب است. ریاست این کارگروه بر عهده اردکانیان وزیر نیرو بوده و توصیه می کنم از طریق ارتباط با وی موضوع پیگیری شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: در هیئت وزیران و جلسات متعدد برای این تصویب نامه، مسئله خوزستان به طور جدی مورد توجه بوده و تاکید شده که در این استان، در زمینه مسئله آب ساماندهی صورت گیرد.
جنیدی درباره این که وکلا دخالتی در لوایح مجلس درخصوص این صنف ندارند، عنوان کرد: اگر قوه مجریه لایحه ای ارائه دهد، حتما از کانون وکلا دعوت می شود ولی اگر لوایح را مراجع دیگری مانند قوه قضاییه ارائه دهند، باید از قوه قضاییه خواست که آن ها را دعوت کند.
وی ادامه داد: اگر مسئله، طرحی باشد که خود نمایندگان مجلس ارائه می دهند، باید از این نمایندگان خواست که با مشارکت وکلا صورت گیرد و نمایندگان نیز توجه داشته باشند که در هر لایحه ای، ذی نفعان آن قانون باید نظر داده و خواسته ها و نظرات خود را مطرح کنند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد:درخصوص هر لایحه ای، به تجربه و دغدغه کسانی که طرح و لایحه بر آن ها اثرگذار است باید توجه کنیم زیرا این امر اعتماد آن ها را به ساختار حکومت و قدرت عمومی افزایش می دهد.
وی همچنین در ارتباط با عدم تناسب بین خروجی دانشگاه ها و بازار کار گفت: قدم هایی در خصوص ساماندهی آموزش عالی و ایجاد درجه ای از تناسب بین رشته های دانشگاه و بازار کار آتی آن ها برداشته شده ولی درخصوص مسایل مربوط به وکلا و رشته حقوق مشکلاتی داریم و باید به دنبال طرح هایی باشیم.
دیدگاه