تاريخچه حقوق محيط زيست در ایران
جرايم عليه محيط زيست به اقداماتی اطلاق می شود كه تحت شرايطی خاص، به آلودگی يا از بين رفتن و يا آسيب به مظاهر محيط زيست منتج مي شود.
حقوق محيط زيست يكی از جوانترين و مهم ترين شاخه های حقوق است. اهميت اين رشته بيشتر از اين جهت است كه با حيات و سلامتی «انسان» به صورت مستقيم در ارتباط است.
در بررسی مجموعه قوانين ، آيين نامه ها و دستور العمل های كشورمان بحث محيط زيست و حفاظت آن به منظور بهره برداری و حفظ آن برای نسل های بعد می توان به سال 1307رجوع كرد كه برای اولين بار بهره برداری از حيات وحش كشور در مقوله شكار در مورخ 1307/2/18 در قانون مدنی كشور، باب ششم در مواد 179 لغايت 182 موضوع شكار مطرح شده است.
تاسيس كانون شكار ایران
اما در ایران توجه جدی دولت بـه مسـایل محـیط زیسـتی مشخصاً با تصویب قانون شـکار (1335/12/4) و تأسـیس کـانون شـکار ایـران آغـاز شـد.
در دوران تشكيل كانون شكار دو نوع منطقه برای حفاظت در نظر گرفته شد، يكی، مناطقی كه از استعداد طبيعی خاصی برخوردار بودند و حفظ و بهبود وضع جاری آن ها وظيفه ملی محسوب می شد. ديگری، مناطقی كه فراهم آوردن شرايط لازم برای حفظ و تكثير گونه های در معرض خطر و احياء و بازسازی زيستگاه ها و طبيعت آن ضرورت داشت.
اولين منطقه حفاظت شده كانون شكار ، واقع بين بجنورد و كنبد كابوس ( آلمه وايشكی ) نام داشت و در مرداد 1336 حدود آن به طور رسمي طبق مقررات آگهی شد و بعدها به تنگه گل تغيير نام يافت.
شايد از اتفاقات مهم ديگری كه در اين زمان رخ داد كشف گوزن زرد ايرانی بود كه در پاييز 1336توسط يك زيست شناس آلمانی بنام ورنر ترنزه انجام شد. در آن زمان زيست شناسان گونه گوزن زرد را در خاورميانه و خاور نزديك منقرض شده ميدانستند .اين امر باعث شد در آذر 1339 دو منطقه دز و كرخه حفاظت شده اعلام شوند
سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد
در طول زمان پس از تشكيل كانون شكار ايرادات و ضعف های قانون شكار باعث شد اين قانون مورد بازنگری قرار گيرد لذا قانون جديد كه تا حدی جامع تر و كامل تر به نظر می رسيد بنام قانون شكار و صيد در تاريخ 16/3/1346 به تصويب مجلس شورای وقت رسيد و در تاريخ 19/4/1346 ابلاغ گرديد.
در ماده 1 اين قانون، كانون شكار ايران به سازمان شكاربانی و نظارت بر صيد ارتقاء يافت كه می بايست زير نظر شورای عالی شكاربانی و نظارت بر صيد فعاليت نمايد و همچنين در ماده 2 اين قانون می گويد رييس شورای عالی به فرمان شاه منصوب می شود و اعضای آن عبارتند از وزير كشاورزی ، وزير كشور، وزير دارايی ، وزير جنگ و شش نفر ديگر از اشخاص ذيصلاحيت به پيشنهاد رياست شورا با فرمان شاه برای مدت چهار سال منصوب می شوند. عضويت شورا افتخاری است.
پس از تشكيل سازمان شكار بانی و نظارت برصيد مناطق چهارگانه تحت حفاظت ایران با نام‌های پارک ملّی، اثر طبیعی ملّی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده، تعیین شدند.
در زمستان سال 1349 مصادف با دوم فوريه 1971 کنوانسیون حفاظت از تالابهای مهم بین‌المللی و زیستگاه پرندگان آبزی در رامسر تشكيل گرديد كه از آن پس به نام کنوانسیون رامسر شناخته می شود. در اين كنفرانس طرف های متعاهد مسئوليتهای خود را در زمينه بين المللی جهت حفظ و حراست و مراقبت و بهره برداری صحيح از پرندگان آبزی مهاجر و فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت حفاظت تالاب ها و پرندگان آبزی با ايجاد قرق های طبيعی مورد توجه قرار خواهند داد.
سازمان حفاظت محيط زيست
تــا سـال 1350 ،مســایل محیط زیستی بیشتر در حوزه حفاظت از جانوران وحشی و نظارت بر شکار و صید محدود بود. اما در ایـن سـال بـا تصــویب قــانون «تجدیــد تشــکیلات و تعیــین وظــایف سازمان هـای وزارت کشـاورزی و منـابع طبیعـی و انحـلال وزرات منــابع طبیعــی» (1350/12/11) ســازمان حفاظــت محــیط زیســت تشــکیل شــد و عهــده دار وظیفــه حفــظ محیط زیسـت و کنتـرل هرگونـه اقـدام آلاینـده و مخـرب محیط زیستی گردید و سرانجام با تصویب قانون «حفاظت و بهسازی محیط زیست» (1353/3/28) نخستین قانون پایه محـیط زیسـتی کشـور شـکل گرفـت و سـازمان حفاظـت محـیط زیســت دارای اختیــارات گســترده تــری در زمینــه کنترل تخریب محیط زیست شد.
نظر به اهميت مسائل مربوط به محيط زيست و جلوگيری از آلودگی و انهدام مظاهر آن، تحول مهمی كه صورت گرفته است و به پس از انقلاب اسلامی ايران مربوط می شود، اين است كه مسأله حفاظت از محيط زيست در قانون اساسی وارد شده و يك اصل از اصول قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. طبق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، «در جمهوری اسلامی، حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل های بعد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظيفه عمومی تلقی می گردد. از اين رو فعاليت های اقتصادی و غير آن كه با آلودگی محيط زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازم پيدا كند ممنوع است».
همچنين اصول ديگری نيز وجود دارند كه به نوعی مظاهر و نمودهای محيط زيست را مورد اشاره قرار داده و نحوه بهره برداری از آنها را تعيين نموده است. از جمله اينها اصل 45 قانون اساسی می باشد كه مقرر می دارد: «اموال و ثروت های عمومی از قبيل زمين های موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و ساير آبهای عمومی، كوه ها، دره ها، جنگلها، نيزارها، بيشه های طبيعی، مراتعی كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومی كه از غاصبين مسترد می شود، در اختيار حكومت اسلامی است تا برطبق مصالح عام نسبت به آنها عمل نمايد. تفضيل و تربيت استفاده از هريك را قانون معين می كند».
منابع
پيشگيری از جرايم زيست محيطی - الهام حیدرزاده - سجاد مظفری زاده
چالش های حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست ایران - محسن عبدالهی- مسعود فریادی
دیدگاه