رابطه نامشروع طبق تعریف جرم، یک عمل مجرمانه محسوب می شود. این جرم جزء جرایم منافی عفت محسوب می شود که برای آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات مشخص شده است.
تعریف رابطه نامشروع
برقراری هرگونه ارتباط فیزیکی یا غیرفیزیکی مابین زن و مرد نامحرم که محتوای آن مرزهای قانونی و شرعی را رد کرده و به زنا (همبستر شدن با نامحرم) نرسیده باشد را رابطه نامشروع گویند.
رابطه نامشروع یک عنوان مجرمانه در قانون مجازات اسلامی است که ذیل فصل جرائم ضد عفت واخلاق عمومی قرار دارد و تحت عنوان جرم منافی عفت نام برده می شود. رابطه نامشروع به معنای رابطه زن و مرد نامحرم بدون وجود علقه زوجیت یعنی بدون وجود عقد نکاح دائم یا موقت خارج از عرف است که در قانون کشور ما این عمل جرم و دارای مجازات است.
مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
منظور از علقه زوجیت این است که زن و مردی که به سن بلوغ رسیده اند تنها در صورتی می توانند با هم رابطه داشته باشند که این رابطه با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد قانونی باشد، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود.
این ماده عنصر قانونی جرم رابطه نامشروع است و در این ماده بیان شده است که اگر زن و مردی که بین آنها رابطه نکاح یا ازدواج نباشد با یکدیگر روابطی خارج از عرف از قبیل بوسیدن یا همخوابی بدون دخول یا در آغوش کشیدن و مانند آن داشته باشند این عمل رابطه نامشروع و دارای مجازات است.
مصادیق رابطه نامشروع
کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در فصل هجدهم خود، انجام اعمال زیر برابر مصادیق جرم ارتباط نامشروع دانسته و مجازات شدیدی را برای آن در نظر گرفته است:
- انجام اعمال منافات با عفت عمومی به غیر از زنا و ایجاد رابطه نامشروع؛
- ارتکاب به زنا با کمتر از ۴ شاهد یا ۴ مرتبه اقرار؛
- قرار گرفتن دو نفر مرد یا دو نفر زن برهنه در زیر یک پوشش مشترک؛
- اعمال شهوت در عمل بوسیدن؛
- حضور یافتن بانوان بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی و دید انظار عمومی؛
- برپایی و تأسیس مراکز فساد؛
- تظاهر به انجام فعل حرام در دید عمومی؛
- استفاده از لباس ها و آرایشی که خود مسبب فساد شده و خلاف شرع باشد؛
- انتشار و پخش تصاویر مبتذل و کسب درآمد از طریق آنها.
اما باید توجه داشت که تنها این 9 مورد از مصادیق مجرمانه ارتباط نامشروع نیست. بلکه اعمال دیگری نیز وجود دارد که قانون به صراحت در مورد آنها تصمیمی نگرفته است که از جمله آنها می توان به اشاعه فساد و شهوت پرستی در میان جوانان، تن فروشی، ازاله بکارت بدون ارتکاب به زنا و … اشاره نمود که مجازات کیفری خاصی برای آنها در نظر گرفته نشده است.
از آنجایی که هر عمل منافی عفت مادون (کمتر) از زنا در زمره مصادیق رابطه نامشروع تعریف شده است، تمامی مصادیق جرم رابطه نامشروع در قانون ذکر نشده ، به عبارتی روابط نامشروع به بوسیدن و همبستری مذکور در ماده خلاصه نمی شود و آراء صادره از محاکم دادگستری، رویه یکسانی را در تشخیص و تطبیق موضوع جرم با مصادیق مختلف اعمال نمی کنند.
حتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بازوی مشورتی نهاد عدالت کیفری است نظریات پراکنده و متناقضی را در خصوص مصادیق جرم رابطه نامشروع بیان کرده است. در زیر چند نمونه از نظریه های مشورتی ذکر شده است.
نظریه مشورتی 7/3022 : صرف تنها بودن مرد و زن در جایی نمی تواند از مصادیق روابط نامشروع واعمال منافی عفت باشد.
نظریه مشورتی 7/3492: ارتباط تلفنی از مصادیق رابطه نا مشروع دانسته شده….
نظریه مشورتی 7/937: صرف در خلوت بودن با نامحرم در قانون جرم شناخته نشده اعم از این که در منزل یا داخل وسیله نقلیه یا هر جای دیگری باشد زیرا به موجب ماده 637 رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و مضاجحه مثال زده شده است.
در حال رویه غالب دادگاه ها بر این است که رابطه نامشروع محدود به تماس فیزیکی و جسمی نیست، هرچند که برخی قضات خلاف این قضیه را معتقدند.
ماده 637 قانون مجازات اسلامی یکی از چالش برانگیز ترین مواد است که قانونگذار به اندازه کافی به آن نپرداخته است . در این ماده مصادیق کافی برای رابطه نامشروع ذکر نشده است و تنها نکته گفته شده این است که قانونگذار زنا را از جرم رابطه نامشروع جدا کرده است . یعنی برای زنا مجازات و تعریف جداگانه و برای رابطه نامشروع تعریف و مجازات جداگانه در نظر گرفته است. پس جرم زنا با جرم رابطه نامشروع فرق دارد.
تفاوت رابطه نامشروع و زنا در این است که زنا یک جرم حدی است و در آن زن و مرد نامحرم با یکدیگر از مهبل یا مقعد نزدیکی و دخول دارند لکن در رابطه نامشروع دخول صورت نمی گیرد فقط آنچه که در رابطه بین زن و مرد اتفاق میفتد شرعی و قانونی نمی باشد.
مورد بعدی در مورد محدوده اعمال این ماده این است که قانونگذار گفته است که هر عملی منافی عفت به جز زنا ، مشمول رابطه نامشروع است و برای رابطه نامشروع مثال در آغوش گرفتن و بوسیدن را می زند . بنابراین با توجه به مثالهایی که قانون گذار برای رابطه نامشروع می زند ، سوالی که پیش می آید این است که چه اعمالی در حیطه جرم رابطه نامشروع قرار می گیرد ؟
قانون گذار با ذکر هر عملی به غیر زنا ، دامنه جرم رابطه نامشروع را بسیار گسترده کرده است. این اعمال می تواند از راه رفتن در خیابان ، نشستن در کافی شاپ و اتومبیل تا در آغوش گرفتن و بوسیدن را شامل شود. بنابراین دست قاضی در صدور حکم رابطه نامشروع باز است که البته به این موضوع ایرادات زیادی وارد است . اما آنچه گفته شد متن قانون است که قاضی می تواند به آن استناد کند و اگر متهم دلیل کافی داشته باشد می تواند ثابت کند رابطه اش نامشروع نبوده است . اثبات این موضوع در هر مورد متفاوت است.
البته این را هم باید در نظر داشت که زن و مردی که با اطلاع خانواده برای آشنایی ازدواج با یکدیگر در ارتباط تلفنی و حضوری هستند ، مشمول جرم رابطه نامشروع نخواهد بود.
هم چنین با توجه به اینکه این روزها حضور زن ها در جامعه گسترده شده است ، برخی از این مصادیق تعدیل شده است . برای مثال نمی توان صرف رابطه تلفی دو همکار زن و مرد ، یا اینکه در یک اتومبیل باشند را مشمول رابطه نامشروع دانست.
مجازات رابطه نامشروع
مجازات جرم رابطه نامشروع در ماد 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مشخص شده است. طبق این ماده مجازات رابطه نامشروع ، شلاق تا 99 ضربه خواهد بود . از کلمه " تا " مشخص است که این مجازات می تواند از 1 تا 99 ضربه شلاق باشد نه بیشتر از آن . همچنین بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
راه های اثبات رابطه نامشروع
رابطه نامشروع از دو طریق قابل اثبات است:
1- شهادت شهود
2- اقرار طرفین
موارد دیگر مانند پرینت پیام ویا اسکرین شات و … صرفا می تواند کمک شما در اثبات این موضوع و افزایش علم قاضی باشد و هیچ تضمینی نیست که اگر شما تنها به این موارد استناد نمایید بتوانید روابط نامشروع را اثبات نمایید.
تحقیق و بازجویی برای اثبات رابطه نامشروع
مطابق ماده 241 قانون مجازات اسلامی اگر ادله اثباتی مبنی بر وقوع جرائم منافی عفت موجود نباشد و متهم انکار نماید، هرگونه تحقیق و بازجویی به منظور کشف امور پنهان و پوشیده از انظار، ممنوع است جز در مواردی که احتمال ارتکاب جرم از طریق عنف، اکراه، آزار، ربودن، اغفال یا مواردی که در حکم ارتکاب به عنف هستند وجود داشته باشد. این موضوع از چندان اهمیتی برخوردار است که قانون گذار در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری نیز انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت را ممنوع اعلام کرده است.
این ماده در قسمت وظایف و اختیارات بازپرس گنجانده شده است که مسئول تحقیق در باب جرائم است پس به طریق اولی امکان تعقیب و تحقیق توسط ضابطین دادگستری از جمله مأمورین نیروی انتظامی و اعضاء بسیج نیز ممنوع خواهد بود البته اگر جرم رابطه نامشروع دارای شاکی خصوصی باشد دادگاه موظف است به شکایت شاکی با ادله ای که ارائه نمود رسیدگی نماید.
شکایت شاکی از رابطه نامشروع
از آنجایی که رابطه نامشروع یک “جرم” می باشد، رسیدگی به آن جزء دعاوی کیفری است و طبق تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان ها باید در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد مطرح گردد.
شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد. براساس ماده 241 قانون مجازات اسلامی “در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش، اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این قانون مستثنی است”
مدارک لازم برای شکایت رابطه ی نامشروع
1- مدارک شناسایی از قبیل شناسنامه و کارت ملی.
2- ارائه شاهد معتبر و یا صورت جلسه پلیس.
سابقه کیفری در جرم رابطه نامشروع
مجازات جرم رابطه نامشروع 99 ضربه شلاق تعزیری است و به موجب ماده 25 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن فقط شلاق حدی دارای محکومیت موثر کیفری است و محکومیت به جرم رابطه نامشروع فقط در پیشینه کیفری محکوم درج اما در گواهی های صادره منعکس نخواهد شد یعنی سابقه کیفری نخواهد داشت.
رابطه نامشروع جرم غیر قابل گذشت
رابطه نامشروع یک جرم غیرقابل گذشت است یعنی شکایت شاکی و گذشت او به موجب تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آنها و اجرای مجازات تاثیری ندارد یعنی اگر شخصی مرتکب جرم رابطه نامشروع شود برای رسیدگی و اجرای مجازات نیاز به طرح شکایت از سوی شاکی نمی باشد و از نظر جنبه عمومی قابل پیگیری است.
مرور زمان در جرم رابطه نامشروع
مجازات جرم رابطه نامشروع یک مجازات تعزیری درجه شش است و بعد از گذشتن پنج سال از تاریخ وقوع جرم یا آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی و گذشت هفت سال از زمان قطعیت حکم اگر اقدامی نشود یا مجازات اجرا نگردد مشمول مرور زمان خواهد شد و از موارد سقوط مجازات خواهد بود.
دیدگاه