حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه یکی از مهمترین مواردی در حقوق بین الملل است که نیازمند توجه ویژه ای به آن است. از آنجا که کودکان آسیب پذیر قشر در جنگ ها و مخاصمات مسلحانه می باشند می بایست مکانیزم های بین المللی قوی برای حمایت از حقوق آن ها وجود داشته باشد.
از آنجا که بیشترین صدمات ناشی از جنگ متوجه زنان و کودکان می شود؛ به طوری که بی خانمانی، بی سرپرستی، محرومیت از آموزش، سوءاستفاده ی جنسی، سوءتغذیه، سربازگیری، قحطی و بیماری، مین های زمینی و...خطراتی هستند که همزمان با جنگ، کودکان را به صورت بالقوه یا بالفعل تهدید می کنند، به همین جهت، نهادهای انسان دوستانه، دولتها و توده ی مردم را به فکر حمایت هایی از کودکان و دوری از صحنه ی نبرد و در امان بودن از آثار و نتایج جنگها واداشته است و در واقع، تبعیض مثبت بر آنها وارد شده است.
هرچند امروزه پدیده شوم و نامیمون جنگ و مخاصمات مسلحانه از عرصه بین المللی و بینالدولی به داخل مرزهای کشورها و یا همسایگان مشترک المرز تحدید یافته است لکن آثار مخرب آن باوجود تمامی تلاشهای حقوقی، بینالمللی و بشردوستانه همچنان پابرجا ودیرپاست؛ اسناد بینالمللی همچون کنوانسیون چهارم ژنو 1959-پروتکل الحاقی به آن 1977، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی1998،کنواسیون حقوق کودک1989و پروتکل اختیاری آن 2001-2000، اعلامیه حقوق بشرو میثاق حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از مهم ترین اسناد حقوق بین الملل هستند که هر گونه تجاوز و تعدی به حقوق کودکان در زمان جنگ را منع می نمایند.
6 تهدید کلی علیه حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه
پرواضح است عواقب فلاکت بار هرگونه درگیری مسلحانه ای بر اقشار آسیب پذیر در جامعه همچون کودکان مشهودتر و ملموستر است تا جایی که میتوان اذعان كرد که سرنوشت کودکی که کشورش دستخوش جنگ و نا امنی است به گونه دیگری رقم خواهد خورد. در طی یک مخاصمه مسلحانه و جنگ اعم از داخلی یا بینالمللی حقوق کودکان مورد نقض عمده و آسیب جدی قرار می گیرد که می توان این تهدیدها را در 6 عنوان کلی خلاصه كرد هرچند که این تقسیم و عنوان بندی تنها مصادیق کلی و اهم نقض فاحش حقوق کودک را در برمیگیرد. بنابراین میتوان گفت که نقض عمده حقوق کودکان عبارتاست از:
1- سربازگیری و استفاده نظامی از کودک
این امر برای کودکان زیر 15 سال مطلقا منع گشته است بر طبق آنچه در دادگاههای یوگسلاوی سابق، رواندا و سیرالئون اعلام گشت سربازگیری کودک پایینتر از 15 سال جنایت جنگی به شمار می آید. پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص کودکان18-15 سال نیز مقرر میكند که کشورهای عضو بايد از بهکارگیری اجباری کودکان در جنگ و شرکت مستقیم آنها در درگیریها را بکاهند.
2- کشته شدن و ازکار افتادگی
کشته شدن آسیب جدی به تمامیت جسمانی کودک و ازکار افتادگی که نقض حق حیات کودک به شمار می رود؛ مسلما آینده کودکی که در یک حمله نظامی دچار نقص عضو و معلولیت دائم میشود قابل جبران خسارت مادی و معنوی نخواهد بود لذا تمامی اسناد بین المللی و قطعنامه های شورای امنیت هدف گیری غیر نظامیان را ممنوع و شدیدا محکوم میكنند.
3- خشونت ها و تجاوزهای جنسی
امروزه حقوق کیفری بین المللی صراحتا تجاوز و خشونت جنسی در هنگام مخاصمات را جرم انگاری كرده است.
4- حملات بر بیمارستانها و مدارس
هرچند حمله به اهداف غیرنظامی ممنوع و محکوم گشته است لکن بعضا استفاده نظامی این تنها اماکن امن را گاه تبدیل به نا امن ترین مآمن میكنند.
5- ربوده شدن
کودکی که در جریان یک مخاصمه خانواده و خویشان خود را از دست می دهد، آواره و بیسرپرست میكند گاه با این عاقبت شوم مواجه میشود که ربوده شود، مورد تجاوز قرار گیرد و در نهایت به کار بردگی جنسی گمارده شود.
6- محرومیت از کمکهای بشر دوستانه
تمامی سازمانهای بین المللی، بشردوستانه و مردم نهاد سعی در کاستن آلام کودک خواهند داشت لکن در زمان مخاصمه این دسترسی محدود میشود به گونه ای که همانطور که شاهد بودیم کودک سه ساله ای به جهت استمداد و پناهجویی به دریا میزند. آنچه که بیان شد مختصر از عمق فاجعه ای است که با هر جنگ افروزی در جامعه ایجاد میشود. تمامی تلاشها و کوشش های بشری جهت ایجاد صلح پایدار و پرهیز از هرگونه نزاع داخلی و بین المللی شاید بهآن جهت است که آتش هر جنگی که بر افروخته شد دامنگیر نسلهای آتی بشری خواهد گشت و کودکان آن جامعه اولین و آخرین قربانیان آن جنگ خواهند بود.
حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه
اسناد متعددی در حقوق بین الملل از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه حمایت به عمل می آورد. این اسناد را می توان در دو حوزه حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بین الملل بشر جای داد. تا پیش از تصویب کنوانسیون حقوق کودک 1989، حقوق بشر دوستانه از کودکان در مخاصمات حمایت می کرده است.
بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه
کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و دو پروتکل الحاقی 1977 در موارد متعددی از کودکان حمایت به عمل آورده است که می توان آن را به طور کلی در دو دسته حمایت مستقیم و غیرمستقیم از کودکان دانست. پیش از تصویب پروتکل ها مجمع عمومی ملل متحد در سال 1974 اعلامیه حمایت از زنان و کودکان را در وضعیت های اضطراری و مخاصمات مسلحانه تصویب کرد. هرچند رعایت این قطعنامه در منازعات الزام آور نیست اما گام مثبتی در توجه به زنان و کودکان به عنوان قربانیان رفتار غیرانسانی و افزایش توجه به افراد آسیب پذیر در مخاصمات داخلی است.
الف: حمایت عام: کودکان در معاهدات حقوق بشردوستانه علاوه بر آنکه اصولاً غیرنظامی اند و نباید به آنان تعرض شود؛ به دلیل آسیب پذیر بودن از حمایت برخوردارند. اساساً حقوق بشردوستانه، حقوق حمایتی است و به درستی «حمایت» قلب حقوق بشردوستانه است. حمایت عام یعنی افراد بدون توجه به خصوصیات فردی، شغلی، جنسی و نژادی از کلیه فعالیت های بشردوستانه ای که به منظور حفاظت از جمعیت های غیرنظامی به عمل می آید برخوردار گردند.
ب: حمایت های خاص: علاوه بر حمایت عام، کودکان به دلیل آسیب پذیر بودن از حمایت خاص که جنبه تکمیلی و اضافی دارد برخوردار می گردند. به تصریح بند اول ماده 77 پروتکل اول، کودکان باید مورد احترام خاص قرار گیرند و در برابر هر شکل از حمله غیرمحترمانه حمایت شوند. طرف های مخاصمه مراقبت و کمکی که کودکان خواه به علت سن و یا به هر علت دیگر به آن نیاز دارند، برای آنان فراهم نمایند.
هدف حمایت خاص از کودکان در اسناد حقوق بشردوستانه مصون نگه داشتن و حفظ آنان از ایراد هرگونه زیان های روحی و جسمی است. اصولاً درباره اشخاص تحت حمایت حقوق بشردوستانه، همان مقررات خاص رفتار با بیگانگان در زمان صلح اعمال خواهد شد. بر همین اساس کودکان کمتر از 15 سال و زنان باردار و مادران اطفال کمتر از 7 سال از هرگونه رفتار ممتازه به میزان اتباع دولت برخوردارند.
به علاوه چنانچه در موارد استثنایی کودکان با کمتر از 15 سال سن، به طور مستقیم در مخاصمات شرکت کنند و در اختیار طرف مخالف قرار گیرند، خواه اسیر جنگی باشند یا خیر، از حمایت خاص برخوردارند. این حمایت ها را در موارد زیر می توان برشمرد:
1- تخلیه کودکان و تاسیس مناطق ویژه(پناهگاه)
دولت ها در زمان صلح و دول متخاصم پس از شروع جنگ می توانند در خاک خود و در صورت لزوم در اراضی اشغالی مناطق امن و نقاط بهداری ایجاد کنند تا زخمیان، بیماران، معلولان، پیران و کودکان کمتر از 15 سال، زنان باردار و مادران کودکان کمتر از 7 سال را از تاثیرات جنگ محفوظ دارند. همچنین دول متخاصم تلاش می کنند برای تخلیه بیماران و زخمیان و معلولان و پیران و زنان تازه زا از نواحی محاصره شده و...،به مقصد مناطق امن، توافقات محلی بین خود منعقد کنند.
مطابق ماده 49 کنوانسیون چهارم، دولت اشغالگر هنگام انتقال و یا تخلیه کودکان باید به گونه ای اقدام کند تا حتی الامکان کودکان در موسسات مناسب پذیرفته شوند و از جهت سلامت، بهداشت، امنیت و تغذیه در شرایط رضایت بخش باشند و اعضای یک خانواده از همدیگر جدا نباشند. همچنین بر اساس بند 2 ماده 51 کنوانسیون چهارم، به کارگیری اجباری افراد زیر 18 سال توسط دولت اشغالگر ممنوع است و نمی توان آنان را به هیچ کاری که مستلزم شرکت در عملیات جنگی باشد وادار ساخت.
دول متخاصم تلاش خواهند کرد در دوره مخاصمات، موافقت نامه هایی برای آزادی و بازگشت به میهن و محل اقامت یا بستری شدن در بیمارستان در یک کشور بی طرف نسبت به بعضی طبقات بازداشتیان به ویژه کودکان و زنان باردار و مادران اطفال شیرخوار و اطفال کوچک و...منعقد سازند.
هرگونه انتقال کودکان به یک کشور خارجی ممنوع است مگر دلایل اضطراری یا سلامتی و امنیت، چنین انتقالی را ایجاب نماید. در این وضعیت نیز باید انتقال به نحوی صورت گیرد که کمترین مخاطره برای کودکان داشته و امکانات لازم برای تحصیل از جمله آموزش مذهبی و اخلاقی وی، طبق خواسته والدین، در مدت دوری از وطن فراهم گردد. به منظور تسهیل بازگشت این دسته از کودکان به خانواده ها و میهن خود، انتقال دهندگان، برای هر کودک در صورتی که خطر یا صدمه ای متوجه کودک نگردد، کارتی صادر می کنند که علاوه بر نام و نام خانوادگی کودک، مشخصات دیگری؛ مانند: جنسیت، محل و تاریخ تولد، نام کامل پدر و مادر، تابعیت، زبان مادری و زبان های دیگری که به آنها تکلم می کند، نشانی خانواده، وضع سلامتی، گروه خونی، هرگونه ویژگی های مشخصه، تاریخ و محل یافتن، زمان و محل ترک کشور و دین کودک در آن درج می گردد.
همچنین در جهت حمایت مستقیم از کودکان و مادران آنها دولت ها متعهد شدند در شرایط مخاصماتی، آزادی عبور هرگونه محموله های خواروبار ضروری، پوشاک و مواد مقوی مخصوص کودکان کمتر از 15 سال و زنان باردار یا تازه زا را فراهم کنند. البته این اجازه مشروط به آن است که محموله های مزبور از مقصد خود منحرف نشوند و یا استفاده مشهودی از آنها در جهت مساعی نظامی یا اقتصادی صورت نگیرد. همچنین زنان باردار و تازه زا و اطفال کمتر از 15 سال، اضافه غذایی متناسب با نیازهای بدنی خود دریافت خواهند کرد. در توزیع محموله های امدادی، خردسالان، مادران باردار، زنان در حال زایمان و مادران شیرده در اولویت خواهند بود.
2- شناسایی تعیین هویت و بازگشت به خانواده
دول متخاصم متعهدند، اقدامات لازم را معمول دارند تا کودکان کمتر از 15 سال که در اثر جنگ یتیم یا از خانواده خود جدا شدند، به حال خود رها نگردند و در نگهداری و اجرای مذهب و آموزش آنان تسهیل شود. آنها تلاش خواهند کرد تشخیص هویت همه کودکان کمتر از 12 سال به وسیله حمل یک پلاک هویت یا به هر وسیله دیگر مقدور باشد. همچنین دولت اشغالگر با کمک مقامات ملی و محلی، حسن اداره موسسات پرستاری و تربیت کودکان را تسهیل خواهد کرد و هرگونه اقدام لازم برای تعیین هویت کودکان و ثبت نَسَب آنها به عمل خواهد آورد. در هیچ حال، نمی توان وضعیت شخصی آنها را تغییر داد یا آنها را در تشکیلات و سازمان های تابعه خود وارد کرد.
اعضای یک خانواده بازداشت شده، مخصوصاً پدر و مادر و کودکانشان، در یک محل با هم خواهند بود؛ مگر دلایلی چون سلامت، جدایی میان آنان را به صورت موقت ضروری سازد. دولت ها متعهد شدند تا به هر طریق ممکن، به هم پیوستن مجدد خانواده هایی که بر اثر مخاصمات مسلحانه از یکدیگر جدا شدند تسهیل کنند.
3- آموزش و محیط فرهنگی
مطابق ماده 94 کنوانسیون چهارم، دولت بازداشت کننده فعالیت های فکری، آموزشی، تفریحی و ورزشی بازداشت شده ها را تشویق خواهد کرد و آنان را برای شرکت در این گونه فعالیت ها آزاد خواهد گذاشت؛ در تامین این قبیل فعالیت ها اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد، به ویژه اماکن مناسب در اختیار آنان خواهد گذاشت؛ آموزش کودکان و نوجوانان تأمین خواهد شد و آنان خواهند توانست در داخل یا خارج محل بازداشت، به مدرسه بروند و از محل های مخصوص برای ورزش برخوردار شوند؛ کودکان باید تحت تعلیم و تربیت مشتمل بر تعلیم و تربیت مذهبی و اخلاقی به صورتی که والدین – و در صورت فقدان والدین – سرپرستان آنها مایل اند، قرار گیرند.
4- ممنوعیت مجازات اعدام برای کودکان و مادران باردار
مجازات اعدام نباید نسبت به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال دارند و زنان باردار یا مادران کودکان خردسال اجرا شود. طرف های مخاصمه تا بالاترین حد ممکن، اهتمام خواهند نمود که از صدور حکم اعدام در مورد زنان باردار یا مادران دارای فرزندان وابسته به آنان، به دلیل جرائم مربوط به مخاصمه مسلحانه، خودداری شود.
بنددوم: حقوق بين الملل بشر
الف ) کنوانسيون حقوق کودک ١٩٨٩ و پروتکل دوم ٢٠٠٠: مطابق بندهاي چهارگانه مـاده ٣٨ کـنوانسيون حقوق کودک ، دولت ها بايد قـواعد حـقوق بشردوستانه را درباره کودکان رعايت نمايند، همه اقدامات ممکن را در مشارکت نکردن مستقيم کودکان زير ١٥ سال در مخاصمات به عمل آورند، در سنين ١٥ تا ١٨ اولويت را براي سن بالاتر در نظر گـيرند و هـمه اقدامات ممکن را در مراقبت از کـودکاني کـه از مناقشات مسلحانه آسيب مي بينند به عمل آورند. همچنين ماده ٣٩ از دولت ها مي خواهد تا در بازپروري سريع کودکان قرباني ازجمله قربانيان مخاصمات مسلحانه تسريع نمايند.
در پروتکل اختياري مربوط به درگيري کـودکان در مـخاصمات مسلحانه ٢٠٠٠، محدوديت هاي بيشتري براي مشارکت کودکان در مخاصمات منظور شده است . مطابق ماده دوم اين پروتکل ، دول عضو متعهد شدند افراد زير سن ١٨ سال را به خدمت سربازي در نيروهاي مسلح در نياورند و مطابق ماده سوم ، حـداقل سـن سربازگيري داوطـلبانه يعني ١٥ سال را افزايش دهند و بپذيرند که افراد زير سن ١٨ سال از حمايت ويژه برخوردارند. همچنين مطابق ماده چهار، گـروه هاي مسلح ، متمايز از نيروهاي مسلح کشورعضو، نبايد تحت هيچ شرايطي بـه سـربازگيري و يا اسـتفاده از افراد زير ١٨ سال در مناقشات اقدام نمايند. دول عضو بايد اقدامات مناسب قانوني را در ممنوعيت و مجازات چنين رفتارهايي به عمل آورنـد.
ب ) از اجـلاس سران جهان ١٩٩٠ تا آخرين گزارش جهاني ٢٠٠٧: علاوه بر دو ماده ٣٧ و ٣٨ کنوانسيون ١٩٨٩، تلاش هاي ديگـري در حـمايت از کـودکان در مخاصمات مسلحانه انجام گرفته است که مروري بر آنها خالي از فايده نيست .
سران جهان ، در اجـلاس سپتامبر ١٩٩٠، در ميان ٢٧ هدف مربوط به بقاء، بهداشت ، تغذيه ، آموزش و حمايت از کودکان ، بر حـمايت از آنان در برابر تأثيرات جـنگ و تـوجه به نيازهاي اساسي آنان در نواحي آسيب ديده و تاسيس مراکز امن تاکيد کردند.
نخستين گزارش مربوط به تأثير مخاصمات مسلحانه بر کودکان ، در سپتامبر ١٩٩٦ توسط خانم «گارسا ماشل » به مجمع عمومي ارائه شد.
درفوريه ١٩٩٧ مـجمع عمومي با تصويب قطعنامه اي به دبير کل توصيه مي کند تا نماينده ويژه اي درباره کودکان و مخاصمات مسلحانه برگزيند. متعاقب آن «اولارا اوتونو» به اين سمت برگزيده مي شود. وي در سال ١٩٩٨ گزارش کوتاه غيررسمي بـه شـوراي امنيت ارائه مي دهد. براي نخستين بار در همين سال موضوع کودکان و مخاصمات مسلحانه در دستور شوراي امنيت قرار مگيرد و منجر به صدور بيانيه رئيس شورا مي شود.
شوراي امنيت نخستين قطعنامه خـود را دربـاره کودکان و مخاصمات مسلحانه در اوت ١٩٩٩ با شماره ١٢٦١ تصويب مي کند. اين قطعنامه نگراني عميق خود را از تاثير زيان بار و گسترده مخاصمات مسلحانه بر کودکان و پي آمدهاي درازمدت آن بر توسعه ، صلح و امنيت بادوام گوشزد مـي کـند. ٢٠ در ژوئن همين سال، مقاوله نامه ١٨٢ از سوي سازمان بين المللي کار تصويب مي شود. مطابق ماده سه اين مقاوله نامه، سربازگيري اجباري از کودکان و استفاده از آنان در مخاصمات مسلحانه يکي از بدترين اشکال کـار کـودکان اعـلام شد.
در ٢٥ مي ٢٠٠٠، مجمع عمومي پروتـکل دومـ اخـتياري کنوانسيون حقوق کودک درباره سرباز گيري کودکان را به تصويب مي رساند، که در باره آن پيشتر سخن گفتيم . در ماه اوت همين سال ، دومين قـطعنامه شـوراي امـنيت با شماره ١٣١٤ صادر مي شود . اين قطعنامه اعلام مـي دارد، نـقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در ارتباط با کودکان مي تواند تهديد کننده صلح و امنيت بين المللي باشد. بدين منظور شـورا آمـادگي خـود را براي ملاحظه چنين وضعيت و در صورت ضرورت، برداشتن گام هاي بـيشتر اعلام مي دارد.
در نوامبر ٢٠٠١، سومين قطعنامه شوراي امنيت طي شماره ١٣٧٩ به تصويب مي رسد و در آن ضمن تکرار نگراني خود در خـصوص تـأثير مـناقشات مسلحانه بر کودکان ، از دبير کل مي خواهد تا در گزارش خودفهرست طـرف هـاي درگير در مخاصمات را که از کودکان به عنوان سرباز استفاده مي کنند يا آنان را در وضعيت هايي قرار مي دهـند کـه در دسـتور شوراي امنيت قرار دارد و يا مطابق ماده ٩٩ منشور ملل متحد توجه شورا بايد بـه آن جـلب شـود، ضميمه گردد.
درفوريه ٢٠٠٢، پروتکل دوم کنوانسيون حقوق کودک در مورد به کارگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه لازمـ الاجـرا مـي شود. در مارس ٢٠٠٣، ديوان کيفري بين المللي تأسيس مي شود و مطابق بند دوم ماده ٨، اساسنامه بکارگيري کـودکان زير ١٥ سـال در جنگ هاي بين المللي ياغير بين المللي و يا بکارگيري آنان از سوي گروه هاي مـسلح در زمـره جـنايت جنگي است . حملات عمدي به بيمارستان ها و مدارس ، تجاوز جنسي و ديگر خشونت هاي جـنسي عـليه کودکان ، جنايت جنگي محسوب مي شود و ديوان در رسيدگي به ايگونه جرائم صلاحيت دارد. بـر اسـاس صـلاحيت تکميلي ديوان ، کشورها يا مرتکبان اين گونه جنايات را محاکمه مي کنند و اگر نخواهند و يا نتوانند محاکمه کنند؛ صلاحيت ديوان مـحفوظ اسـت .
ژانويه ٢٠٠٣ ، چهارمين قطعنامه شوراي امنيت با شماره ١٤٦٠ تصويب و از دبير کل مي خـواهد در بـاره حـمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه گزارش ويژه اي تهيه نمايد. در آوريل ٢٠٠٤، شوراي امنيت پنجمين قطعنامه خود را با شماره ١٥٣٩، درباره کـودکان و مـخاصمات مـسلحانه تصويب و از دبيرکل مي خواهد تا فورا برنامه عمل جامع و ساز و کار نظارتي دربـاره بـه کارگيري و سربازگيري کودکان در مخاصمات مسلحانه و تاثيرات ناشي از به کارگيري آنان در مخاصمات تهيه نمايد.
ژوئيه ٢٠٠٥، شورا ششمين قـطعنامه خـود را با شماره ١٢١٦ در خصوص ساز و کار نظارت و گزارش دهي درباره کودکان و مخاصمات مـسلحانه تـصويب مي کند و گروه کاري بدين منظور تـشکيل مـي شـود. در ٧فوريه ٢٠٠٧، خانم «کماراسامي » به عنوان نماينده ويژه دبـيرکل در امـور کودکان و مخاصمات مسلحانه منصوب مي شود و در دسامبر ٢٠٠٧، گزارش وي توسط مجمع عمومي و شوراي امـنيت مـنتشر مي شود. اين گزارش جديدترين سـند در بـيان وضعيت کـودکان در مـخاصمات مـسلحانه در سراسر جهان است.
منابع
حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه - مجتبی مروت - حقوق و سیاست - شماره 18 - 1385
حمایت از کودکان دv مخاصمات مسلحانه (رهیافت های حقوق بین الملل و حقوق اسلام) - سیدمصطفی میرمحمدی - حقوق بشر - حقوق بشر - شماره 1 و 2
دیدگاه