توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر
پرسش: شخصی (الف) که مالک مساحت 14318 متر مربع زمین از پلاک 841 الی 849 می باشد به لحاظ کاربری ملک قضائی مزبور در مورد تفکیک آن با شهرداری توافق می نماید و قرار می شود پنجاه درصد ملک به شهرداری واگذار شود تا با تفکیک ملک موافقت شود. در همین توافق نامه در خصوص تعویض و جا به جایی خیابان خیابان دوازده متری نیز توافق می گردد که در کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی موضوع مطرح و موافقت می شود.
این اتخاذ تصمیم یعنی تعریض خیابان دوازده متری موجب می شود ملک شخص (ب) که مساحتی از آن مع الواسطه از شخص (الف) خریداری شده است و با اضافه کردن مساحتی به آن مبادرت به آخر سند رسمی به شماره پلاک 3630 الی 845 گردیده و محصور هم شده است در طرح خیابان دوازده متری قرار گیرد در این راستا شخص (ب) از شخص (الف) به عنوان انتقال منافع غیر شکایت می کند. حال این سوال مطرح می شود که : آیا عمل شخص (الف) در قالب توافق با شهرداری در تغییر مسیر خیابان دوازده متری و در برگرفته شدن ملک شخص (ب) جرم محسوب می شود؟
نظر اکثریت
اقدام شخص (الف) که مبادرت به توافق با شهرداری نسبت به زمین شخص (ب) کرده است، جرم و مصداق بارز بزه انتقال مال غیر محسوب می شود، چرا که توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر یک نوع انتقال مال غیر است و شخص (الف) مسئول بزه کلاهبرداری می باشد.
نظر اقلیت
براساس سوال مطروحه شخص (الف) که مالک زمین از پلاک 841 الی 849 بوده است جهت تفکیک با شهرداری توافق نموده است. بر اساس سال مطروحه بر اساس این توافق که تا کنون اجرا نشده است قسمتی از زمین شخص (ب) در طرح تغییر مسیر خیابان دوازده متری قرار می گیرد، این امر بدین معنا نیست که شخص (ب) در مورد ملک شخص (ب) با شهرداری توافق کرده است، بنابراین، شخص (ب) بر اساس سند رسمی مالک ملک خویش است و طرح نیز اجرا نشده است. فلذا تا این زمان هیچ انتقال مال غیر و یا خیارات به شخص (ب) وارد نشده است. در نتیجه، عمل شخص (الف) مصداق فروش مال غیر (کلاهبرداری) نیست و اصلاً بزهی اتفاق نیفتاده است.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2) جزایی
صرف نظر از این که موضوع مورد بحث جریان پروندهای معین است و علی الاصول نباید به این کیفیت و با ذکر مشخصات ملک مورد سوال قرار گیرد. با توجه به توضیحاتی که داده شده، عمل مذکور متضمن وقوع جرمی نیست و هر ذی نفعی می تواند در صورت تضییع حقوقش با رجوع به مراجع قانونی صلاحیت دار یا طرح در مراجع قضائی ابطال اقدمات مورد نظر را خواستار شود.
دیدگاه