معاون حقوقی رئیس جمهوری درباره اقدامات این معاونت در پرونده سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی و چگونگی استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات خانواده‌های داغدار این حادثه، توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این معاونت مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده دارد.
به گزارش ایرنا، لعیا جنیدی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی رییس‌جمهوری برای حادثه هواپیمای اوکراینی، گفت: معاونت حقوقی مسئولیت مدنی و ارزیابی خسارات را به عهده داشت، چون بعد کیفری و مسائل جزایی آن در مرجع قضایی است و ابعاد مذاکراتی را وزارت خارجه پیگیری می‌کند و ما درباره حق خانواده‌ها از منظر مسئولیت مدنی و جبران‌های مالی کار را به عهده داریم.
وی ادامه داد: ما در معیار، معیار عرف ها و رویه های بین‌المللی را مدنظر قرار دادیم و از نظر روش کار، تساوی را مبنا قرار دادیم و از نظر منبع پرداخت پیگیری کردیم از همه دستگاه‌های مربوط و پیشنهاداتی را هم با توجه به اینکه حادثه غیر مترقبه ای بود، ارائه داده‌ایم و ان شاءالله صندوق توسعه ملی نیز کمک خواهد کرد. ممکن است منبع جایگزین دیگری معرفی شود اما فعلا یک فکر برای منبع این کار همین صندوق توسعه ملی است.
جنیدی با بیان اینکه باید تفکیک در رسیدگی ها و اطلاع رسانی های شفاف انجام شود، اظهار داشت: مسئولیت کیفری و اداری آن را معاونت حقوقی پیگیری نمی‌کند بلکه مرجع قضایی است و نیز دستگاه‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری و انضباطی داخل نیروهای مسلح این امر را به عهده دارند.
معاون حقوقی رییس جمهوری در واکنش به این گفته برخی خانواده‌های آسیب‌دیده سقوط هواپیمای اوکراینی که استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی، خرج کردن از جیب مردم برای پرداخت خسارات است، گفت: این باید در جای خود و در داخل دستگاه‌ها پیگیری شود. پیشنهادات خود را داده‌ایم و گفته‌ایم که به چه ترتیبی باشد اما باید دید که در نهادهای مربوطه منابع لازم وجود دارد یا نه.
وی خاطرنشان کرد: بالاخره همه نهادهای ذی‌ربط از همین منابع استفاده می‌کنند و اگر پرداخت غرامت را داخل‌دستگاهی در نظر بگیریم، آخرش اینجور نیست که غرامت فردی پرداخت شود.
جنیدی افزود: زمانی پیش می‌آید که یک فرد مرتکب تخلف می‌شود اما فرد که نمی‌تواند این منابع را تأمین کند. پس مآلاً از منابعی که به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود، استفاده می‌شود و حتی اگر شیوه پرداخت غرامت را دستگاهی هم بکنیم این منابع به دستگاه‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین از این منظر هم باید به آن توجه کرد. حال اینکه جزییات بودجه‌ای آن چگونه باشد، مراجع تخصصی بودجه باید آن را بررسی کنند.
به گزارش ایرنا، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت هواپیمایی بین‌المللی اوکراین با شماره پرواز ۷۵۲ با ۱۶۷ مسافر و ۹ خدمه پرواز، ساعت ۶ و ۱۲ دقیقه صبح چهارشنبه ۱۸ دی سال ۹۸ از فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد کی‌یف پرواز کرد که ۶ دقیقه بعد به دلیل شلیک غیرعمد پدافند هوایی، حوالی صباشهر از توابع استان تهران سقوط کرد و همه سرنشینان آن جان باختند.
جرمی که جنبه عمومی دارد، دادستان بررسی کند
وی در پاسخ به پرسشی درباره شکایت معاونت حقوقی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: فکر عمومی دولت در این زمینه اصلا مساله شکایت نبود. معتقدیم که جرایمی که به این ترتیب انجام شده بعد عمومی دارد و بسیاری از آن‌ها از طریق فضای مجازی است که مشمول ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای است. مشمول عناوین دیگری هم هست که همه جنبه عمومی دارند و اصلا مربوط به دادستان هستند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: همیشه گفتیم که جرمی که جنبه عمومی دارد، دادستان بررسی کند و همه ما هم باید فرض را بر این بگذاریم که مرجع قضایی یک مرجع مستقل و بی‌طرف است بنابراین عمل را بررسی می‌کند و اگر عنوان مجرمانه داشت در یک قضاوت عادلانه رای می‌دهد؛ این موضع دولت است.
جنیدی با تاکید بر ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای گفت: رییس جمهوری و اعضای دولت مثل هر شهروند عادی حق دادخواهی دارند و این نباید کسی را نگران کند. کسی که دادخواهی می‌کند که خودش نمی‌رود قضاوت کند. تعجب می‌کنم که چرا اینقدر بر چنین اقدامی مانور داده می‌شود که فلانی شکایت کرده است.
وی افزود: اگر کسی حرفی بزند که بر شما اهانت شده یا توهین و تهدیدی شده، حق دادخواهی دارید و این عین قانون اساسی است و اصل این مساله است با این حال موضع دولت در این زمینه بر پیگیری موضوع از طریق دادستانی با توجه به جنبه عمومی عمل است و دادگاه به عنوان مرجع بی طرف رسیدگی می کند و دولت هم همین توقع را دارد.
جنیدی اضافه کرد: اینکه دادستان مصر به اعلام از سوی دولت است، دولت ممکن است مفاد عملی را که اتفاق افتاده است اطلاع دهد اما دولت نیازی به شکایت نمی بیند زیرا از منظر اصول قانونی تطبیق ندارد چرا که جنبه عمومی جرم غلبه دارد.
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: باید همه به دستگاه قضایی اعتماد داشته باشیم و اینکه چه دادستان شکایت کند چه شخص حقیقی و چه رییس جمهوری تفاوتی در فرایند رسیدگی ندارد اما در این موارد نظر رییس جمهوری، ورود دادستان است زیرا جنبه عمومی دارد.
وی خاطرنشان کرد: این مباحث صرف حقوقی است و نباید به آن جنبه سیاسی داد.
انتهای پیام
دیدگاه