به گزارش حقوق نیوز هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد که قراردادهای راجع به سود تسهیلات، بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی «نافذ» نبوده و بر این اساس، سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نیست.
براساس شمارۀ رأی 794-1399.5.21 هیات عمومی دیوان عالی کشور که رای وحدت رویه برای تمام شعب و قوه قضاییه نیز محسوب می‌شود، از آن جایی که قانون پولی و بانکی کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود.
متن خلاصه رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر است:
قوانین موضوعه حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور به ویژه مواد 1-11 و 37 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی را مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین‌کننده حداقل و حداکثر سود بانکی قرار داده است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 1 قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب 22/10/83 نظارت بانک مرکزی شامل تمام بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری می‌باشد و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره بوده و بانک‌ها موظف به رعایت آن هستند.
در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی باشد نافذ نخواهد بود. بر این اساس رأی شماره 580- 6/1/1398 شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صحیح و مطابق قانون است.
این رأی برای تمام شعب دیوان عالی کشور و مراجع قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دیدگاه