بررسی مفهوم و مبانی جرم انگاری امـنيت مـدار می تواند زمينه ورود به بحث جلوه های ظهور حقوق کيفری امنيت مدار در حقوق کيفری ايران را فراهم سازد.
مفهوم و مبانی جرم انگاری امنيت مدار
مفهوم جرم انگاری امنيت مدارحداکثری
حقوق کيفری به عنوان هسته مرکزی سياست جنايی، در چـند دهـه اخير بـا شکل گيری اشکال نوين بزهکاری و ناکارآمدی رويکرد های اصلاح و درمان و تحت تأثير جنبش های بازگشت به کـيفر، به سمت رويکرد های امنيت مدار سوق پيدا کرده است.
اين امر بـا ورود جـهان بـه هزاره سوم و شکل گيری حوادث تروريستی 11 سپتامبر در آمريکا و حوادث تروريستی ديگر، به صورت يک رويه متداول نمود پيدا کـرده اسـت.
جهت گيری های جديد سياست جنايی - و به طور خاص تری حقوق کيفری - بـا مـحوريت قـرار دادن امنيت، از طريق تصويب قوانين سخت گيرانه، کاهش تضمين های دادرسی و اعطايی اختيارات فراوان به مـقامات اجرايی، امنيت را در تقابل با آزادی قرار داده و جامعه را به سمت پليسی کردن و خطر مداری سـوق می دهد.
بازتاب رويکـرد هـای امنيت مدار در عصر حاضر باعث می گردد تا حقوق کيفری در چالش با قواعد حقوق بشر قرار گيرد و اسباب تعرض به آن را فراهم آورد.
نظام حقوق کيفری با هدف حفاظت و حمايت از ارزش های اسـاسی و مورد قبول جامعه با تبيين رفتار های خلاف و معارض قواعد و هنجار ها، اعمال مجرمانه و منحرفانه را تعيين و مشخص می نمايد.
سياست جنايی هر جامعه می بايست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانـستن اعـمال و اقدامات افراد که تا پيش از اين مباح تلقی می شدند، توجيه مناسب ارائه دهد.
رسالت حقوق کيفری و اعمال و اجرای مجازات همواره در گرو جرم انگاری می باشد که اگر فرآيند جرم انگاری در چـارچوب مـعقول و مورد قبول جامعه صورت بگيرد می توان سياست تقنينی کيفری را در راستای جرم انگاری، موفق ارزيابی نمود و همگان به اين مسأله که حمايت کيفری از ارزش های مورد قبول آنها، حمايتی شايسته و بـايسته اسـت، متفق القول ميی شوند؛ حال اگر عملکرد سياست تقنينی يک جامعه تحت عنوان جرم انگاری، از حدود نرمال و متعارف خود خارج شده و دامنۀ مداخله و پيشروی حقوق کيفری را در قلمرو اعـمال مـباح افـراد گسترش دهد و يا با محدود کـردن مـنطقۀ آزاد رفـتاری، سبب توسعۀ منطقه کنترل شده رفتاری شود، سخن از جرم انگاری حداکثری يا امنيت مدار پيش می آيد.
در حقوق جزا، ما با دو نـوع سـياست کـيفری روبرو هستيم: از سويی، سياست کيفری عدالت محور قـرار دارد و از سـوی ديگر و در مقابل آن، سياست کيفری امنيت گرا (حداکثری، امنيت مدار، توسعه طلب ) قرار دارد.
در سياست کيفری عدالت محور، اصل بر مـحدوديت قـلمرو مـسئوليت افراد و عدم مداخله در زندگی خصوصی آنان است و در سياست کيفريی امـنيت گرا، که در چند دهۀ اخير با مداخلۀ روز افزون دولت ها در زندگی خصوصی افراد و گسترش مسئوليت فردی به منصۀ ظـهور رسـيده اسـت غايت ظاهری، حاکميت امنيت به بهانۀ از بين رفتن و خدشه به حـقوق بـشر می باشد. سياست تقنينی با توجه به ديدگاه امنيت گرايی، به کنترل گـسترده رفـتار هـای اجتماعی از رهگذر جرم انگاری حداکثری می پردازد.
شکل جديد حـقوق کـيفری بـا رويی کار آمدن رويکرد های سرکوبگر مانند حقوق کيفری دشمن مدار و جنگ عليه تروريسم تـا حـدودی حـقوق کيفری کلاسيک و ساز و کارهايش را به حاشيه رانده است.
عبور از محدوديت های حقوق کيفری و تـوسل بـه راهکار های فراحقوقی با محوريت امنيت، موجب بروز پديده ای به نام امنيت گرايی شـده اسـت.
امـنيت گرایی، تعبيريی است که در سال های پايانی سده بيستم در زبان حقوقدانان ترويج يافته اسـت. اين امر با بحران های جرم و جنايت در دهه های آخر قرن بيستم و ورود جـهان بـه هـزاره سوم و با وقوع حملات ١١ سپتامبر با گفتمان جنگ طلبانه و دشمن انگارانه عجين شده است.
عـمده گـفتمان امنيت مدار پس از حوادث ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمريکا ايجاد گرديد و اين حوادث گرانيگاه تـحولات حـقوق کـيفری در عصر حاضر گرديده است.
با وجود ظهور حقوق کيفری امنيت مدار در کشور هـای مـختلف، بـايد به اين نکته مهم نيز اشاره کرد که هنوز پيرامون ضرورت امنيتی کـردن حـقوق کيفری، نظرات متفاوتی وجود دارد.
اگر وجود امنيت هرچه بيشتر برای شهروندان و جامعه، می تواند برای بـرخی قـانع کننده از جهت ضرورت بکارگيری جرم انگاری امنيت مدار و دادرسی افتراقی در قبال جـرائم عـليه امنيت باشد اما برای برخی ديگر اقـدام بـه اينـکار، شکستی برای سياست داخلی محسوب مـی شـود که نتوانسته به طريق عادی به ساماندهی موضوعات اجتماعی خود، بدون بالا بـردن تـهديدات و تضييق آزاديی ها بپردازد.
از اينـرو ممکن اسـت سـياست کـيفری امنيت گرا در کوتاه مدت، دست آورد هـايی از جـهت آرامش بخشی و تأمين امنيت برای شهروندان به ارمغان آورد ليکن در درازمدت توالی فـاسد خـود را به نمايش خواهد گذاشت.
کاربست تکنيک هـای جـرم انگاری امنيت مدار در ارکان جـرم
تـکيه بر ظرفيت حقوق کيفری و به ويژه ارکان مجرمانه جرائم، جای استفاده از ابزار افـزايش سـنتی مجازات ها را در راستای مبارزه بـا جـرائم گـرفته است.
تکنيک هـای مـتداول در تحقق جرم انگاری امـنيت مـدار در کشور هايی اروپایی، مدت ها متداول شده و به تحقق عقب نشينی سياست کيفری شهروند مـدار مـنجر شده است. در عين حال، سهم هـمه کـشور ها در بـرخورداری از اين تـکنيک هـا و ابزارها، به يک مـيزان نمی باشد.
در حقوق کيفری ايران نيز مقنن به برخی ابزار ها در اين زمينه متمايل شده و از ديگر تـکنيک هـا استفاده نکرده است.
توسعه در رکن قـانونی جـرم
يکـی از اسـاسی تـرين اصولی که در نـظام هـای مختلف حقوقی مورد پذيرش قرار گرفته و به فلسفه وجودی وضع و تصويب قوانين جزايی، معنا می دهد اصـل قـانونی بـودن جرائم و مجازات هاست.
امروزه در راستای چنين اصـلی، صـحبت از «اصـل کـيفی بـودن جـرم » می شود که يکی از مهم ترين آثار آن همانا لزوم شفافيت متون قانونی مي باشد. با اين وجود، در راستای سياست جرم انگاری حداکثری، برخی از راهکار های بکار گرفته شـده به منظور گسترش قلمرو دامنۀ جرم انگاری، به وسيلۀ توسعه در رکن قانونی جرم محقق شده است.
مواردی که بر پايۀ توسعه در رکن قانونی، منجر به جرم انگاری حداکثری می شوند و در اين پژوهـش مـورد تحليل و بررسی قرار گرفته اند، عبارت از ابهام سازی تقنينی، جرم انگاری هايی نوين ، بکارگيری قيود حداقلی تقنينی، طرح اصطلاحات خاص و ارتباط آن با قلمرو جرم انگاری می باشند.
ابهام سـازی تـقنينی
اصل کلی در حقوق جزای امروز مبتنی بر صراحت و شفافيت قانون است، تا جايی برای تفسير موسع از سوی مجريان قانون باقی نماند. از اينروست کـه اسـتفاده از الفاظ تقنينی مبهم در متون قـانونی، از روش هـايی است که می تواند زمينه جرم انگاری حداکثری را فراهم سازد. در واقع می توان گفت که علاوه بر قواعد جرم انگاری، در عمل، نوع و شيوه قـانونگذاری نـيز زمينه ساز توسعۀ عـناوين مـجرمانه می تواند باشد.
استفاده و اعمال اين شيوه سبب می شود تا مجريان قانون با توجه به ابهامات تقنينی موجود، برداشت و تفسير خود را در تطابق ماده قانونی با رفتار ارتکابی اعمال کنند.
تـحقق اين امـر، منجر به گسترش مداخلۀ دستگاه قضائی در قلمرو آزادی و حقوق و امنيت افراد شده و بر همين اساس ، شيوه مذکور را می توان خلاف اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دانست.
در ادامه نمونه هایی از کـاربرد اين شـيوه در قوانين کـيفری ايران ، به همراه انتقاداتی که از سوی نويسندگان حقوقی به همراه داشته است، بيان می شود.
الف : ابهام در مفهوم و شـمول افساد فی الارض
يکی از عناوين بحث برانگيز در حيطۀ حقوق کيفری اسـلام، عـنوان «افـساد فی الارض » می باشد. عنوانيی که از يک سو، مستندات فقهی ارائه شده برای آن، در اثبات چنين جرمی از سويی اکثريت فقهای امـاميه کافی دانسته نشده و از سوی ديگر، کاربرد مـوسع آن، سـايۀ سـنگين مصلحت را بر پذيرش اين تأسيس مشکوک فقهی در حقوق کيفری ايران گسترانده است.
با تصويب قانون مـجازات اسلامی ١٣٩٢، عنوان مجرمانه «افساد فی الارض » به صورت مستقل از محاربه، مورد جرم انگاری قـرار گرفت.
اهميت تغيير رويکـرد قـانونگذار از اين جهت می باشد که تا پيش از اين برخی از جرائم خاص مصرح در قوانين مختلف (ماده ٦ قانون مبارزه با مواد مخدر ١٣٦٧، ماده ٢ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ١٣٦٩) جزو مصاديق «افساد فی الارض » به شمار مـی رفتند؛ ليکن با تصويب ماده ٢٨٦ در سال ١٣٩٢، قانونگذار ماده ايی کلی را وضع نموده است که نسبت به بسياری از جرائم عليه اشخاص، عليه اموال، عليه اخلاق و امنيت جامعه، حاکم می باشد.
با اين که اسـتقلال عـنوان مجرمانه «افساد فی الارض » با رويکرد اکثريت فقهای اماميه - چنان که بيان خواهد شد – در تعارض است ليکن به شدت از سوي قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و از اينرو از نقاط ضعف قانونگذاری در قانون مـجازات جـديد محسوب می شود.
در ماده ٢٨٦، قانونگذار هشت دسته از جرائم را به عنوان موضوع اين ماده مطرح کرده است که تمام هشت عنوان مذکور، عناوين کلی و مبهم هستند.
به عنوان نـمونه، جـرائم عليه تماميت جسمانی افراد، قتل، ضرب و جرح، اسيد پاشی، سقط جنين و ... را در بر می گيرد و يا جرائم عليه امنيت شامل تمام جرائم مندرج در مواد ٤٩٨ الی ٥١٢ قانون تعزيرات مصوب ١٣٧٥ می شود.
علاوه بر اسـتفاده از عـناوين کـلی مجرمانه، قانونگذار در اين ماده از واژه هـای ابـهام زای ديگـری چون «به طور گسترده »، «اخلال شديد»، «خسارت عمده » و «اشاعۀ فساد و فحشا در حد وسيع » بهره برده است.
ب : ابهام در شرايط بزه محاربه
در حـقوق کـيفريی ايران، قـلمرو جرم محاربه و مصاديق آن چندان روشن نيست. اين ابهام از مـبنايی تـرين ماده مربوط به محاربه يعنی ماده ٢٧٩ ق .م .ا. ١٣٩٢ آغاز می شود.
ماده مذکور ٣ شرط اصليی و اساسيی را براي تحقق محاربه بيان کـرده اسـت:
١. لزوم وجـود قصد بر هم زدن امنيت عمومی
٢. لزوم بکارگيری سلاح
٣. لزوم بر هم خـوردن امنيت عمومی
بنابراين، لزوم وجود قصد بر هم زدن امنيت عمومی مرتبط با رکن روانی، از مهم ترين شرايط اين جـرم و نـيز مـعيار تفکيک اين جرم از ساير جرائم عليه اموال و اشخاص می باشد. بدين تـرتيب در تـحقق جرم محاربه، وجود قصد مذکور، ضروری است و اگر مرتکب ، فاقد چنين قصدی باشد جرم مزبور مـحقق نـخواهد شـد.
بنابراين در مواردی که مرتکب، اقدام به انجام اعمالی می کند که در عـمل، سـبب ارعـاب مردم و بر هم زدن نظم و امنيت عمومی و ايجاد ناامنی می شود، ولی در واقع مرتکب، فاقد چـنين قـصدی اسـت، لازم است در تحقق جرم محاربه ترديد شود. باتوجه به ابهام تقنينی از سوی مقنن، در پذيرش قـصد غـير مستقيم در تحقق جرم محاربه، اختلاف نظر حقوقی و قضایی در اين زمينه رخ داده است.
به عبارت ديگـر، اين ابـهام آمـده است که آيا مطابق ماده ٢٧٩ ق .م .ا. بايستی قصد مستقيم مرتکب برای تحقق محاربه احراز شود، يا صـرف قـصد غير مستقيم کفايت مي کند؟ رجوع به آرای صادره از دادگاه های انقلاب نشانگر آن است کـه بـرخی از مـجريان قانون با ارائه تفسيری موسع، وجود قصد غير مستقيم در اين زمينه را نيز برای تحقق محاربه کافی قـلمداد مـی کنند.
نکته قابل ذکر ديگر در مورد بزه محاربه، اخـتلاف نـظرات مـوجود در زمينۀ بکارگيری سلاح برای تحقق بزه مذکور می باشد. در اين زمينه در ميان فقهای اماميه ، سه ديدگـاه مـختلف وجـود دارد:
ديدگاه نخست ، سلاح را در اين زمينه محدود به سلاح آهنين مانند تفنگ و شمشير و چـاقو دانـسته و تفاوتی بين سلاح سرد و گرم قائل نمی شوند.
ديدگاه دوم از فقها مصاديق ديگری هـمچون سـنگ و عصا و چوب را که عرفا سلاح محسوب نمی شوند براي تحقق محاربه کـافی دانـسته اند.
در ديدگاه سوم ، مـفهوم مـوسعی از سـلاح مدنظر قرار می گيرد که در آن بکارگيری زور و تـهديد هـم سلاح محسوب مي شود.
صرفنظر از ديدگاه هاي مذکور که به دليل وجـود ابـهام در مفهوم سلاح در فقه و قانونگذاري مـطرح شـده اند، مـی تـوان بـيان نمود که بايستی برای تعيين مـفهوم و مـصاديق سلاح به عرف مراجعه کرد. بنابراين، عرف هيچگاه بکار بردن زور و تهديد را سـلاح مـحسوب نمی کند؛ لذا ترديدي در عدم پذيرش ديدگاه سـوم وجود ندارد.
به نـظر مـي رسد که عرف مواردي چـون چـوب ، عصا و سنگ را هم جزو مصاديق سلاح نمی داند و اگر هم در اين زمينه ترديدی وجـود داشـته باشد، اقتضای اصول تفسير قـوانين کـيفری و جـرم انگاری حداقلی، سـلاح نـدانستن و در نتيجه ، عدم تحقق مـحاربه در صـورت استفاده از اين وسايل می باشد.
بنابراين ، با توجه به ديدگاه هاي مطرح شده و ابهام مـوجود در مـفهوم سلاح و تعيين مصاديق آن می توان ديدگـاه اول را صـحيح دانست کـه مـطابق آن ، فـقط وسايلی سلاح تلقی مـی گردد که در جنگ و قتال بکار می رود، مانند انواع سلاح سرد و گرم (شمشير، نيزه ، قمه ، تـوپ ، تـانک ، خمپاره )که اين مهم در تبصره ٣ مـاده ١٨٣ قـانون مـجازات اسـلامی سـابق (١٣٧٠) مورد اشاره قـرار گـرفته بود ولی متأسفانه قانونگذار با حذف آن در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ به ابهامات موجود در اين زمينه افزوده است.
ج : ابهام در شـمول جـرائم عـليه امنيت
جرائم عليه امنيت در حقوق کيفری ايران، در قـسمت خـاصی از قـانون مـجازات اسـلامی بـه صورت منسجم مطرح نشده است. بدين صورت که بخشيی از جرائم عليه امنيت در فصل هشتم و نهم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی ذيل عناوين محاربه، افساد فی الارض و بغی مطرح شده و بـخش ديگر در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزيرات )، با عنوان جرائم ضد امنيت داخلی و خارجی کشور جای گرفته است.
اين تقسيم بندی در حالی است که در فصول بعدی کتاب تعزيرات نيز عـناوينی چـون سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی (فصل دوم و سوم ) و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم (فصل شانزدهم ) به عنوان عناوين مرتبط با جرائم عليه امنيت مشاهده می شود.
عليرغم مشخص نـبودن شـمول جرائم عليه امنيت، نکته بسيار مهم در اين زمينه، ارجاع بسياری از متون قانونيی از سوی قانونگذار، پيرامون نحوه رسيدگی در دادگاه های اختصاصی (بند ت ماده ٣٠٣ قانون آئين دادرسـی کيفری ١٣٩٢)، بند الف ماده ٤٧ ق .م .ا. (عدم اعـمال تـعويق و تعليق در مورد جرائم عليه امنيت )، ماده ١٠٩ ق .م .ا. (مستثنی بودن جرائم عليه امنيت از شمول مقررات مرور زمان تعقيب، صدور حکم و اجرای مجازات )، ماده ٥ ق .م .ا. (جرائم مشمول اعـمال صـلاحيت واقعی) می باشد؛ از اينـرو بـاتوجه به عدم تعيين شمول جرائم عليه امنيت از سوی قانونگذار، در همه موارد فوق الذکر ميان دکترين حقوقی و رويه قضايی اختلاف نظر به وجود آمده است.
بنابراين با توجه به عدم بهره مـنديی مـرتکبين اين جرائم از اقدامات و نهاد های ارفاقی، وجود صلاحيت فراملی، لزوم رسيدگيی در دادگاه اختصاصی، لازم می باشد که محدوده جرائم عليه امنيت به صورت منسجم از سوی قانونگذار مطرح شود.
به نظر می رسد کـه در اين زمـينه، پذيرش تقسيم بـندی قانون مجازات اسلامی - به مانند ساير قوانين جزایی کشورها - بر اساس نوع جرم (جرائم عليه اشخاص، امـوال و امنيت ) به جای تقسيم بندی بر مبناي مجازات (حدود، قصاص، ديات و تـعزيرات ) مـی تـواند هماهنگی بيشتری را ايجاد نمايد.
به عنوان نمونه، می توان به روش قانونگذار فرانسه در تقسيم بندی انواع جـرائم اشـاره کرد که به صورت صريح، کتاب چهارم از قانون جزای عمومی فرانسه را به جـنايات و جـنحه هـای عليه ملت، دولت وآسايش عمومی اختصاص داده و در کتاب ششم قانون جزای جديد نيز به تبيين جرائم عـليه ملت، دولت و آسايش عمومی از نوع خلاف از مواد ١-٦٤١ تا ١٢-٦٤٥، پرداخته است.
د: ابهام در مفهوم بزه تـبليغ عليه نظام
مقنن در مـاده ٥٠٠ ق .م .ا (تـعزيرات )، هر گونه فعاليت تبليغی عليه نظام جمهوری اسلامی ايران يا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام را جرم تلقی و برای آن مجازات تعيين کرده است.
جرم مذکور به دليل دامنۀ موضوعی موسع و غير مـصرح در قانون و ماهيت رفتار مجرمانه، نيازمند ارائه تحليلی دقيق است. اين در حالی است که به رغم جايگاه و اهميت ويژه جرم مذکور در ميان ساير جرائم عليه امنيت، به شکل مطلوبی به تبيين موضوع پرداخـته نـشده و نکات ابهام آميزی از اين حيث قابل طرح است.
در زمينۀ موضوع جرم، در بزه تبليغ عليه نظام با توجه به ابهامات موجود در ماده فوق الذکر، اختلاف نظر وجود دارد.
به اعتقاد برخی، موضوع جـرم در بـزه تبليغ عليه نظام، «کليت نظام جمهوری اسلامی» می باشد و اشخاص را به اعتبار تفوق اداری يا تشخص معنوی آنها در بر نمی گيرد.
به طور کلی، دلايل اين نظر نخست آن است که واژه نظام ، ناظر بـر ارکـان ساختاری نظام به طور کلی است و لذا از رکن نهاد يا شخص خاصی انصراف دارد.
دوم اين که مقتضای اصل تفسير مضيق قانون به نفع متهم، عدم تسری مسائل ديگر در گستره موضوعی جرم می بـاشد.
سـوم آن کـه مقنن به طور صريح و مـستقل، تـکليف قـانونی ساير موضوعات را بيان کرده است. به عنوان نمونه، تبليغ يا فعاليت تبليغی عليه مقدسات اسلام، رهبری و ديگر مقامات که گاه در اثر تـوهين، افـتراء و ديگـر جرائم گفتاری مشابه ارتکاب می يابد، در مواد خـاصی از قـانون مجازات اسلامی مطرح شده است.
در مقابل، برخی از حقوقدانان علاوه بر فعاليت تبليغی عليه نظام، فعاليت تـبليغی عـليه شـخص را اگر شخصيتی باشد که تبليغ عليه او، تبليغ عليه نظام تـلقی شود و يا موجب کسر حيثيت و اعتبار نظام و سبب تزلزل مباني حکومت گردد را مشمول ماده ٥٠٠ ق .م .ا. می دانند.
برخی ديگـر از حـقوقدانان نـيز تحقق «فعاليت تبليغی» را مشروط به تحقق دو قيد «گستردگی» و «تکرار» دانسته انـد. در هر حالت ماده فوق الذکر - عليرغم کاربرد فراوان در عمل - کلی و مبهم بوده و هر گونه تـلاشی از جـمله بـرگزاريی تظاهرات ، راه انداختن ايستگاه های راديويی، چاپ و پخش نشريه و اعلاميه و ... که در قالب فعاليت تـبليغی قـرار بـگيرد را می تواند شامل شود که اين امر، توسعۀ دامنۀ جرم مذکور را به دنبال دارد.
در مبحث توسعه در رکن قانونی جرم مواردی که بر پايۀ توسعه در رکن قانونی، منجر به جرم انگاری حداکثری می شوند مورد بررسی قرار گرفتند. از این موارد که عبارتند از ابهام سازی تقنينی، جرم انگاری هايی نوين ، بکارگيری قيود حداقلی تقنينی، طرح اصطلاحات خاص و ارتباط آن با قلمرو جرم انگاری، مورد اول یعنی ابهام سازی تقنینی تشریح شد. در بخش دوم و پایانی این مقاله بر بررسی مابقی موارد هم چنین مفهوم توسعه در رکن مادی جرم و تحليل رکـن مـعنوی جرم پرداخته می شود.
جرم انـگاری هـای نـوين
از جمله راهکار هايی که می توان با توسل به آن دامنه جرم انگاری را توسعه داد، اقـدام بـه وضع جرم انگاری های جديدی است که ضرورت وجود آن از سوی قانونگذار احساس مـی شـود. جـرم انگاری در برخی از فرهنگ های حقوقی به معنای اعلان مجرمانه بودن عملی است که تـا پيش از اين، وصـف مجرمانه نداشته است.
از طرف ديگر، از ديدگاه جرم شناختی، جرم انگاری يا جرم تلقی کـردن قـانونی فـعل و يا ترک فعل، فرايندی است که به وسيله آن رفتار های جديد، به موجب قوانين کيفری مـشمول قـانون جزا می شوند. در حقوق کيفری ايران با تصويب قـانون مـجازات اسـلامی در سال ١٣٩٢، قانونگذار به وضع جرائم جديدی در حوزه جرائم عليه امنيت اقدام کرده است.
اهتمام مـقنن ايرانـی بـه حفظ حقوق حاکميت، ثبات سياسی و امنيت عمومی، سبب شده تا دو عنوان مـجرمانه «بـغی» و «افساد فی الارض » در قانون مجازات اسلامی جديد، مورد جرم انگاری مجزا واقع شوند.
الف: جرم انگاری بـغی
بـغی، از جمله جرائمی است که با هدف حفظ امنيت سياسی و حاکميت نظام اسـلام، مـورد جرم انگاری قرار گرفته است؛ چرا که بـرای حـفظ ثـبات و پايداری سياسی يک جامعه اسلامی، حاکميت اسلامی بايد دارای حـريم مـشخص باشد تا کسی حق تعرض به آن را نداشته باشد؛ از اينرو مقنن با اين هدف در مـواد ٢٨٧ و ٢٨٨ ق .م .ا. ١٣٩٢، قـيام مسلحانه عليه اساس نظام جـمهوری اسـلامی را تحت عـنوان «بـغی» جـرم انگاری کرده است.
در قـانون مجازات اسلامی ١٣٧٠، تعريفی از جرم بغی ارائه نشده بود. در ماده ١٨٦ قانون مذکور، جرم بـغی تـحت عنوان محاربه جرم انگاری و برای آن مـجازات های محارب مقرر شـده بـود. لکن با توجه به اين مـوضوع کـه احکام مقرر برای باغی و نيز ماهيت آن، بسيار متفاوت از بزه محاربه بوده و سياست هـای کـيفری اسلام ناظر بر جرائم خـطرآفرين عـليه امـنيت عمومی با جـرائم عـليه حاکميت سياسی، بسيار مـتفاوت تـعيين شده است. قانونگذار در ماده ٢٨٧ ق .م .ا. ١٣٩٢، «بغی» را به صورت مستقل جرم انگاری کرد. بـا اين وجـود، تعيين کيفر اعدام برای باغيان، چـندان هـمسو با آمـوزه هـای اسـلامی از سوی بسياری از نويسندگان شـناخته نشد.
ب: جرم انگاری افساد فی الارض
دو عنوان محاربه و افساد فی الارض، از عناوين مجرمانه فـقهيی هـستند که در دوران پس از انقلاب، همواره محل مباحث مـختلف فـقهی و حـقوقی قـرار داشـته اند.
يکي از مـهم تـرين اين مباحث، استقلال يا عدم استقلال عناوين جزايی افساد فی الارض از محاربه بوده است. در اين زمينه، سه ديدگاه مـهم و مـحوری از سـوی فقهای اماميه ابراز شده است:
نظريه نـخست کـه مـتعلق بـه اکـثريت قـاطع فقهای اماميه می باشد، بر اين اعتقاد است که عنوان مجرمانه افساد فی الارض به شکل مستقل از محاربه وجود ندارد و در راستاي اثبات نظريه خود، دلايل مختلفی ذکر نموده انـد. رويکردی که تجويز اجرای مجازات های چهارگانه حد محاربه را بر غير محاربين مردود می شمارد.
علاوه بر اين، دو نظريه غير مشهور فقهی در اين زمينه وجود دارد کـه هـر دو متعلق به اعضای محترم شوراي نگهبان می باشد.
اولين نظريه غير مشهور (ديدگاه دوم ) بر اين اعتقاد است که عنوان مجرمانه افساد فی الارض کاملا مستقل از عنوان محاربه بوده و از اينرو جهت تـحقق عـنوان افساد فی الارض نيازيی به شرايط مرتبط با محاربه وجود ندارد.
دومين نظريه غير مشهور نيز اعتقاد دارد که عنوان مجرمانه افساد فی الارض مـی تـواند محقق شود ليکن به صـورت مـحدود، و بر اين اعتقاد است که افسـاد فی الارض اگـرچـه محـدود بـه محاربه نيست، اما به وسعتيی که ديگران مطرح کرده اند نيز نخواهد بود؛ بـلکه عـلاوه بـر محاربـه، شامل هـر گـونه فساد‌ی است که در قالب ظلم و تجاوز به جان و مال و آسايش ديگران صورت گيرد.
علاوه بر اين، پيرامون امکان اجرای کيفر های محاربه و افساد فی الارض بر معاونين آنها و نيز حدی بـودن کـيفر افساد فی الارض همواره ترديد هایی وجود داشته است.
از اينرو قانونگذار در قوانين بعد از انقلاب اسلامی تا سال ١٣٩٢، معمولا عناوين محاربه و افساد فی الارض را با يکديگر استفاده می کرد و در مواردی هم کـه افـساد فی الارض را بـه صورت جداگانه استعمال می نمود درصدد بود تا همان حکم محاربه را در مورد آن جاری سازد.
چنان که بيان شد اکثريت فقهای اماميه، با تکيه بر آيه ٣٣ سـوره مـائده، مـحاربه و افساد فی الارض را دو تأسيس جداگانه و مستقل از يکديگر قلمداد نمی نمايند؛ با اين وجود، قانونگذار در ق .م .ا. ٩٢ به جرم انگاری مـستقل افـساد فی الارض از محاربه اقدام کرد و برای مرتکبين افساد فی الارض و نيز معاونين آنها، مجازات اعـدام درنـظر گـرفت. اقدامی که بسياری از نويسندگان حقوقی را وادار به نگارش مقالاتی در راستای نقد رويکرد قانونگذار کرد.
در هر صورت، بررسی عناوين محاربه و افساد فی الارض در تحولات تقنينی پس از انقلاب، گويای اين مـسأله می باشد که عـناوين مـذکور، به تدريج دچار بسط مفهومی و حداکثری شده است. توجه ظاهری به متن ماده ٢٨٦ ق .م .ا. ١٣٩٢ نيز دامنه گسترده آن را نشان می دهد و می توان بسياری از مجرمان را تحت شمول آن قرار داد و در نتيجه، به مجازات اعدام مـحکوم کرد. به ويژه آن که واژه های گسترده، شديد، عمده و وسيع بکار رفته در ماده فوق الذکر، تعريف روشن و دقيقی ندارند و ممکن است هر قاضی تفسير خاص خود را از آنها ارائه دهد.
توسعه در رکن مـادی جـرم
در راستای تحقق جرم انگاری حداکثری، برخی از راهکار ها که مقنن به وسيله آنها سعی در توسعه و گسترش دامنۀ شمول جرائم دارد، مرتبط با رکن مادی جرم است. در واقع، مقنن با بهره گـيری از ظـرفيت موجود در رکن مادی جرم، با اتخاذ راهکار هايی چون گسترش در موضوع جرم، گسترش در بزه ديده و بزهکار جرم، جرم انگاری جرائم به صورت مطلق، جرم انگاری اعمال مقدماتی و جرم انگاری مـعاونت در جـرم به صورت مستقل، به دنبال تحقق سياست جنايی امنيت محور می باشد.
توسعه موضوع جرم
در اين راهکار، تلاش مقنن بر آن است تا با تغيير موضوع جرم، دامنه شمول جرائم را تـا حـدود بـسياری افزايش دهد. بررسی عملکرد قـانونگذاران ايران و فـرانسه در زمـينه تعيين موضوع جاسوسی به روشنی می تواند اين روش را نمايان سازد.
قانونگذار فرانسه در ماده ٧ ـ ٤١١ قانون مجازات عمومی، موضوع بزه جاسوسی و خيانت به کـشور را عـلاوه بـر اطلاعات و اسناد، شامل «اشياء» به معنای «اموال مـادی قـابل لمس » نيز دانست. بر همين مبنا برخی نويسندگان بر اساس استفاده قانونگذار فرانسه از اصطلاح اشياء، «جمع آوری مواد منفجره يا اسـلحه، بـه قـصد تسليم به دشمن » را مصداقی از بزه جاسوسی دانسته اند.
سياست کـيفری ايران عکس اين موضوع را مورد پذيرش قرار داده است. در مواد ٥٠١ و ٥٠٥ ق .م .ا. (تعزيرات )، موضوع جرم جاسوسی از سوی قانونگذار محدود به اسرار و اطلاعات طبقه بـندی شـده و از اينـرو جمع آوری و انتقال اشياء موجود در اماکن ممنوعه، مشمول مقررات جاسوسی نمی گـردد.
توسعه در بزه ديده جرم
در معنای متعارف و سنتی، مفهوم بزه ديده همواره انسان ها را در بر می گرفته است ليکـن پس از گـذشت زمـان، ظهور مکاتب کيفري جديد جرمشناختی و البته بروز جرائم وحشت آفرين تروريستی، دامـنۀ شـمول بـزه ديده کاملا گسترش و توسعه يافت.
در يکي از موارد توسعه يافته، سعی بر آن شد تا علاوه بـر انسان، مـوارد ديگـری چون طبيعت، جانوران، درختان، گياهان و .... در دامنه شمول بزه ديده قرار گيرند.
در واقع، در ديدگاه های نـوين بـزه ديده شناسی که همواره رويکردی انسان مدارانه داشته اند، انسان ها، به عـنوان بـزه ديده مـعرفی شده، ليکن امروزه سخن درباره بزه ديدگانی غير از انسان است که تا چند دهـه پيش مورد غفلت علوم بزه ديده شناسی و جرم شناسی قرار داشته اند.
در زمـينه راهـکار «گسترش بزه ديده جرم »، می توان به موضوع «بزه ديدگان سبز» اشاره کرد که می تـواند شـامل مواردی چون جانوران، درختان، گياهان، هوا، آب ، خاک و زمين باشد. در واقع، بزه ديده شـناسی سـبز کـه برای نخستين بار در سال ١٩٩٦ توسط کريستوفر ويليلمز مطرح شد، به دنبال گسترش محدود حقوق کـيفری در شـناسايی بـزه ديدگان می بود.
راهکار گسترش در بزه ديده جرم به ويژه ضـرورت شـناسايی بزه ديدگان سبز، علاوه بر آن که در اسناد و قوانين بين المللی مورد تأکيد قرار گرفته است، بـسياری از کـشور ها نظير فرانسه را برآن داشته تا به وضع قوانينی در اين راستا بـپردازد. بـر اين مبنا، قانونگذار فرانسه در راستای ادامه سياست حـمايتی خـود از مـنافع اساسی ملت فرانسه (ماده ١ ـ ٤١٠)، تروريسم زيست مـحيطی را نـيز در سال ١٩٩٤ جرم انگاری کرده است.
در حقوق کيفری ايران، عنوان عام و کلی مشابه قانون فـرانسه تـحت عنوان تروريسم زيست محيطی پيش بـينی نشده لکـن در زمـينه هـای مرتبط با حمايت از بزه ديدگان سـبز اعـم از جانوران ، درختان ، آب و ... قوانين مختلفی وجود دارد.
به عنوان مثال، می توان به مواد ٦٧٩، ٦٧٥، ٦٨٤، ٦٩٠ قـانون تـعزيرات ١٣٧٥؛ قوانينی چون قانون شکار و صيد ١٣٤٦ و اصـلاحيه های بعدی آن، قانون قـاچاق کـالا و ارز ١٣٩٢ و اصلاحی ١٣٩٤، قانون حفاظت و بهره بـرداری از جـنگل ها و مراتع ١٣٤٦، قانون حفظ منابع طبيعی و ذخاير جنگلی کشور ١٣٧١، قانون نحوه جلوگيری از آلودگـی هـوا ١٣٧٤، قانون آب و نحوه ملی شدن آن ١٣٤٧، قـانون اراضـی مـستحدث و ساحلی ١٣٥٤ و ... اشاره نـمود. بـا اين وجود، چالش های فـراوانی در اين زمـينه وجود دارد که لازم است قانونگذار با مراجعه به ايرادات و نارسايی های تبيين شده در اين زمينه تـوسط دکـترين حقوقی به رفـع آنـها اقدام نـمايد.
تـوسعه بـزهکار جرم
در راستای جرم انـگاری حداکثری، يکی ديگر از راهکار هايی که در زمينۀ رکن مادی جرم می توان مطرح نمود، راهـکار گـسترش در بز هکار جرم می باشد. در واقـع، بـا بـکارگيری اين راهـکار مـی توان دايره شمولی افـرادی را کـه می توانند به عنوان بزهکار جرم قرار گيرند، وسيع تر نمود.
در رابطه با استفاده از راهکار مـذکور در حـقوق کـيفری ايران می توان به پذيرش مسئوليت کيفری اشخاص حـقوقی در ق .م .ا. ١٣٩٢ اشـاره نـمود کـه بـعد از مـناقشات فراوانی که وجود داشت، سرانجام قانونگذار مسئوليت کيفری اشخاص حقوقی را به عنوان يک اصل و قاعده در مواد ٢٢، ٢١، ٢٠ و ١٤٣ قانون مذکور پيش بينی نمود.
جرم انگاری جرائم به صورت مطلق
بر اسـاس يکی از قواعد حقوق کيفری عمومی، جرائم از لحاظ لزوم يا عدم لزوم حصول نتيجه مجرمانه به دو دسته جرائم مطلق و مقيد تقسيم می شوند.
جرائم مقيد، جرائمی هستند که تحقق آنها منوط به نتيجۀ مـجرمانه خـاصی است و در مقابل آن، جرائم مطلق، جرائمی را شامل می شود که نتيجه خاصی در تحقق آن شرط نمی باشد.
جرائم مقيد، اغلب جزو جرائم زيان بار محسوب می شوند و به دليل همين ويژگی، زيان زنـنده و ضـرری که از وقوع آن پديد می آيد، جرم و قابل مجازات هستند.
امروزه قانونگذاران در تدوين قوانين کيفری، از دسته بندی مذکور جهت توسعه يا کاهش دامنه شمول جرائم بهره مـي گـيرند. جرائمی که براي مقنن اهـميت زيادی داشـته، در زمره جرائم مطلق قرار گرفته و جرائم دارای اهميت کم تر، مقيد به تحقق نتيجه مجرمانه از سوی قانونگذار خواهند شد.
بر همين مبناست که فرايند جـرم انـگاری در اغلب جرائم عليه اشـخاص و امـوال به صورت مقيد، و در جرائم عليه امنيت، به صورت مطلق صورت می گيرد.
در زمينه جرائم عليه امنيت نيز مقنن جزايی به خوبی دريافته است که در اين حوزه ، نبايد نتيجه مجرمانه خاصی را مـدنظر داشـت، زيرا در صورت حصول نتيجه، ديگر امنيتی باقی نخواهد ماند تا در سايه آن مقررات جزايی به مرحلۀ اجرا در آيند؛ بدين جهت، صرف تحقق رفتار فيزيکی از سويی مرتکب جرم، برای اعمال ضمانت اجـرای کـيفری کفايت مـی کند.
در اين زمينه می توان به ماده ٥٠٠ قانون تعزيرات ١٣٧٥ با عنوان تبليغ عليه نظام اشاره نـمود که صرف تبليغ عليه نظام با تحقق شرايط آن، براي محقق شـدن جـرم مـذکور کافی بوده، و نياز به تحقق نتيجه خاصی نمی باشد. همچنين می توان به موضوع مواد ٤٩٨ و ٤٩٩ قانون مـذکور ( تـشکيل يا اداره دستجات غير قانونی يا عضويت در آنها)؛ ماده ٥٠٣ (ورود به مواضع امنيتی)؛ ماده ٢٨٧ (بغي) و بسياری از مـوارد ديگـر اشـاره نمود که قانونگذار برای تحقق اين جرائم، نتيجه مجرمانه خاصی را درنظر نگرفته است.
بر اين اسـاس، اقدام قانونگذار در تصريح بر مقيد بودن جرم محاربه در ماده ٢٨٦ ق .م .ا. بر خلاف چنين سـياستی تحليل می شود. اين اقـدام قانونگذار در حالتی صورت پذيرفت که رجوع به نظرات فقهی فقهای اماميه نشانگر آن است که بزه محاربه از سوی آنها مطلق بوده و صرف ابراز عملی از سوی مرتکب جرم که بتواند نـوعا و غالبا رعب و وحشت ايجاد کند، کافی خواهد بود.
جرم انگاری معاونت در جرائم به صورت مستقل
از دير باز، معاونت در جرم بر مبنای رويکرد «عاريه ای» يا «استقلالی» مورد پذيرش نظام های حقوقی قرار گرفته است. اکـثريت کـشورها، جرم انگاری عمل معاون را بر مبنای رويکرد عاريه ای مورد پذيرش قرار داده اند که دو نتيجه را از نظر حقوقی برای حقوق کيفری آن کشور ها به همراه داشته است.
نخست آن که، تا زمـانی کـه عمل مباشر شروع نشده، عمل معاون، قابل مجازات نمی باشد و ديگر آن که، عمل معاون زمانی قابل مجازات است که عمل مباشر، دارای وصف مجرمانه باشد. در واقع، بر مبنای ديدگاه عـاريه ای، عـمل معاون وصف مجرمانه را به صورت کامل از مباشر جرم عاريه گرفته و به تنهايی قابل مجازات نمی باشد.
از آنجا که وجود چنين نتيجه ای برای کشورها نسبت به برخی از جرايم مـهم، قـابل تـحمل نبوده است، قانونگذاران را بر آن داشـته تـا در مـواردی جرم انگاری معاونت در جرم را به شکل مستقل و صرفنظر از عمل مباشر قابل مجازات بدانند.
در واقع، در اين روش بدون آن که قانونگذار رويکرد کلی خود را نـسبت بـه پذيرش رويکـرد عاريه ای تغيير دهد، در جرايم مهم، تمايل به پذيرش نـظريه اسـتقلال از خود نشان می دهد. چنين رويکردی که در جرم انگاری جرايم عليه اشخاص و اموال کشور های مختلف به صورت اسـتثنايی مـورد تـوجه قرار گرفته، امروزه در جرم انگاری جرايم عليه امنيت برخی کـشور های اروپايی به شکل يک رويه معمول و غالب درآمده است.
در حقوق کيفری ايران کمتر قانونگذار از اين روش استفاده نموده و تنها در موارد اندکی نظير مـاده ٥١٢ (تـحريک بـه جنگ و قتال ) و يا ماده ٥٠٤ (تحريک نيرو های رزمنده ) چنين رويکردی قابل مـشاهده مـی باشد.
در برخي موارد نيز که اشاره نموده (همچون تحريک به سقط جنين در ماده ٦٢٣)، به دليل عدم بـکارگيري صـحيح اين روش - کـه بر ضرورت تحقق نتيجه مجرمانه (سقط جنين ) نيز در ماده مربوطه اشاره کـرده - قـابل انـتقاد مي باشد. بديهي است که در صورت تحقق نتيجه و در صورت فقدان ماده مزبورنيز، عمل مـرتکب از جـهت مـعاونت در سقط جنين ، قابل مجازات محسوب شده و نيازي به تدوين ماده ٦٢٣ نمي بود.
تحليل رکـن مـعنوی جرم
در ارتکاب جرائم، رکن رواني اهميت ويژه ايی را به خود اختصاص داده و اغلب، تأثيری عـمده در مـحکوميت احـتمالی متهم دارد. رکن رواني در قالب اجزايي چون سوء نيت خاص، سوء نيت عام و انگيزه مـورد تـحليل قرار مي گيرد.
آن چه که در باب تحقق جرم انگاري امنيت مدار داراي اهميت بـوده و مـقنن را بـر آن داشته که از ظرفيت موجود در رکن رواني جرم، در راستاي توسعۀ دامنۀ وقوعي جرائم بهره گيرد، تـوجه بـه اين نکته مهم مي باشد که به ميزاني که جرم انگاري تمايل بـه گـسترش و تـوسعه پذيري دارد، به همان ميزان، سهم خود را از اجزاي رکن رواني کاهش مي دهد. بنابراين ، مواردي چـون جـرم انـگاري با اکتفاء به سوء نيت عامب، و جرم انگاري قصد مجرمانه در ذيل اين مبحث قـرار مـي گيرند.
جرم انگاری انديشه مجرمانه
از ديرباز حقوقدانان مراحل ارتکاب جرم را شامل سه مرحله اصلي دانسته انـد:
«مـرحله نفساني» يا رواني که طي آن، فکر ارتکاب جرم به ذهن مرتکب خطور نـموده و وي تـصميم خود را براي ارتکاب جرم قطعي مي سـازد.
«مـرحلۀ مـقدماتي» که در جريان آن، مرتکب اقدام به تهيه وسـايل، لوازم و ايجـاد زمينه سازي براي ارتکاب جرمي که تصميم به ارتکاب آن گرفته، خواهد کرد.
«مـرحلۀ اجـرايي»، که مرتکب به اجراي جـرم مـوردنظر خود مـي پردازد. مـيزان پيشـرفت مرتکب در مرحلۀ پاياني جرائم، مي تـواند مـعيار تفکيکي براي شروع به جرم و يا اتمام آن باشد.
وجود دلايلي سبب شده است تـا قـانونگذاران، مرحلۀ نخستين جرائم را قابل مجازات اعـلام ننمايند. پرهيز از ورود به آزادي هـاي فـردي، صعوبت اثبات قصد مرتکب، عـدم ايجـاد خطر اين مرحله از جرائم براي اجتماع و نيز اعمال سياست جنايي تقنيني سنجيده در جهت تـشويق مـرتکبيني که قصد عدول از عزم جـنايي اوليه خـود را دارنـد، در زمره دلايل ياد شده مـي بـاشند. بخشي از اين دلايل، تمايل قانونگذاران بـه جـرم انگاري مرحلۀ مقدماتي و شروع به اجراي برخي از جرائم را نيز از بين برده است.
از اينروست کـه جـرم انگاري توافق مجرمانه در کشورهايي که تـحقق آن را مـنوط به تـحقق اعـمال مـادي خاصي نکرده اند، بـه عنوان استثنائي بر اصل عدم مجازات قصد مجرمانه پذيرفته شده است.
بنابر اصـول کـلي حقوق جزا، اصل بر اين است کـه انـديشه و قـصد مـجرمانۀ صـرف، قابل مجازات نـبوده و قـانون بايد قبل از هر گونه مداخله اي کيفري، وجود يک نمود عيني و خارجي از چنين انديشه و قصدي را احراز نمايد.
لکـن در مـواردي کـه تصميم مجرمانه بين دو يا چند نفر مشترک اسـت و تـبعات و مـفاسد زيانـباري بـراي نـظم و امنيت جامعه عل يالخصوص حقوق حاکميت به همراه داشته باشد، صرف همين تصميم مي تواند در قلمرو مداخله حقوق کيفري قرار گيرد.
بارز ترين مثال در اين زمينه در حقوق کـيفري ايران، تباني براي ارتکاب جرائم عليه امنيت کشور موضوع ماده ٦١٠ قانون تعزيرات ١٣٧٥ مي باشد.
برخي علت عمده جرم انگاري اين مرحله را در خطري دانسته اند که قصد و تصميم مجرمانه دسته جمعي بـه دنـبال دارد. از اينرو تصريح نموده اند که هرگاه توافق دسته جمعي براي ارتکاب جرائم شديد، سنگين و متعدد وجود داشته باشد، خطر به وجود آمده از آسيب هاي جزيي برخي از اعمال مجرمانه اي کـه مـرحلۀ اجراي آن هم به پايان رسيده ، بيشتر خواهد بود.
جرم انگاری با اکتفاء به سوء نيت عام
روش ديگر مرتبط با رکن رواني در راستاي سـياست جـرم انگاري امنيت مدار، آن است کـه تـنها به لزوم تحقق سوء نيت عام در جرم انگاري جرم مربوطه اکتفاء شود تا بدين طريق، دامنه شمولي جرائم گسترش يابد.
به عنوان مثال، در زمينه بـزه جـاسوسي و خيانت به کشور، در حـقوق فـرانسه در اکثر موارد جرم انگاري ها، با اکتفا به رکن رواني عام صورت گرفته ، ليکن در حقوق کيفري ايران کاملا سياستي متفاوت در اين زمينه حاکم مي باشد. از اينرو در ارتباط با جرم جمع آوري اطلاعات طـبقه بـندي شده (موضوع ماده ٥٠٥ ق .م .ا.) علاوه بر سوء نيت عام ، وجود سوء نيت خاص ( قصد بر هم زدن امنيت عمومي) نيز ضروري دانسته شده است . درباره انتقال اطلاعات به افراد فاقد صلاحيت (مـوضوع مـاده ٥٠١ ق .م .ا.) نيز عـلاوه بر ضرورت اقدام عمدي مرتکب در جهت انتقال و تسليم اطلاعات (سوء نيت عام )، قصد جاسوسي (سوء نيت خـاص ) نيز ضروري مي باشد.
علاوه بر اين ، قانونگذار در ارتباط با جرم ورود غـير مـجاز بـه اماکن نظامي و امنيتي نيز وجود سوء نيت خاص - قصد سرقت و يا تحصيل اطلاعات - را لازم شمرده است . به همين دليل اسـت کـه ورود مرتکب به قصد کنجکاوي، بدون ترديد، خارج از موارد جرم ياد شده خواهد بود. رويکـردي کـه در بـرخي از کشور هاي ديگر به دليل اهميت جرائم امنيت ، مشمول جرم انگاري قرار گرفته اند.
منبع: تکنیک های جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران - سید محمود مجیدی - فاطمه تاج آبادی - مطالعات فقه و حقوق اسلامی » - شماره 21 - 1398
دیدگاه