فاصله چشمگیری میان کانون های وکلا و قوه قضائیه وجود دارد
یک کارشناس مسایل حقوقی گفت: رییس جدید قوه قضاییه در دوره پیش رو باید با تغییر برخی از رویکردهای در مجموعه تحت مدیریت خویش، قوه قضائیه را از وضع موجود به سمت و سوی وضع مطلوب و در راستای تحقق کامل وظایف این قوه در قانون اساسی سوق دهد.
سیدمهدی حجتی در گفت وگو با ایسنا درباره انتظارات از رئیس جدید قوه قضائیه گفت: اجرای دقیق و کامل اصل ۱۵۶ قانون اساسی و تمرکز بر اجرای وظایف محوله به قوه قضائیه در این اصل از قانون اساسی بالاخص گسترش عدل و آزادی های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور باید در اولویت رئیس جدید قوه قضائیه باشد.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضائیه کارکردی کاملاً متمایز از سایر قوا در کشور دارد گفت: اساس کار در قوه قضائیه باید مبتنی بر عدالت محوری، ظلم ستیزی و احقاق حقوق عامه و پاسداری از حقوق مردم باشد و چنانچه ضعفی در این راستا درعملکرد قوه قضائیه وجود داشته باشد، طبعاً با هیچ توجیهی نمی توان از کنار آن گذشت.
حجتی گفت: قوه قضائیه در بخش های مختلف نیاز به اصلاح و بازنگری در کارکردهای نهادهای زیرمجموعه خویش و در مواردی نیاز به حذف نهادهایی دارد که وجود و فعالیت آنها هیچ ارتباطی به وظایف این قوه ندارد و رئیس جدید قوه قضائیه به لحاظ تجربه و سابقه ای که در این قوه دارد، می تواند به راحتی این نقاط ضعف را شناسایی کند.
این عضو هیأت مدیره کانون مرکز با بیان اینکه تربیت وکیل دادگستری در زمره وظایف قوه قضائیه نیست، افزود: متأسفانه با تصویب ماده ۱۸۷ در قانون برنامه سوم توسعه، قوه قضائیه با ورود و دخالت در حوزه وکالت کشور مبادرت به تشکیل یک نهاد موازی در کنار کانون های وکلا کرد که مآلاً باعث ایجاد یک فضای دوقطبی در جامعه وکالت کشور شد و قوه قضائیه را در مظان قانون گریزی و حمایت از یک نهاد نوپا که فعالیت آن با چالش قانونی مواجه است قرار داد.
این وکیل دادگستری افزود: رئیس جدید قوه قضائیه باید با جدیت هرچه تمامتر در مورد ادامه فعالیت این نهاد موازی تصمیم گیری کرده و امور وکالت را در کشور مانند سایر کشورهای پیشرفته و رو به پیشرفت جهان به کانون های وکلا واگذارد و به وظایف اصلی و سازمانی خویش بپردازد.
حجتی با بیان اینکه در حال حاضر علی رغم تمامی تلاشی که کانون های وکلا برای تعامل با قوه قضائیه به خرج می دهند، فاصله و شکاف چشمگیری میان این دو نهاد وجود دارد، افزود: اقل انتظار جامعه وکالت مستقل کشور آن است که آقای محسنی اژه ای در مسند جدید، شکاف بین قوه قضائیه و کانون وکلا را ترمیم کند و اجازه ندهد که رابطه این دو نهاد در کشور بیش از این دچار آسیب شود؛ زیرا متضرر اصلی تداوم چنین وضعیتی قطعاً مردم خواهند بود.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: وقتی مدیران نهاد وکالت کشور حتی برای مراسم تودیع رئیس سابق ومعارفه رئیس جدید قوه قضائیه دعوت نمی شوند و قوه قضائیه سهواً یا عمداً کانون های وکلا را نادیده می انگارد طبعاً این احساس به وجود می آید که قوه قضائیه نگاه مثبتی نسبت به جامعه وکالت کشور ندارد. آقای محسنی اژه ای در همین ابتدای کار از بسیاری از فعالین اجتماعی، سیاسی و مطبوعاتی درخواست کرد تا نقطه نظرات خویش را برای بهبود عملکرد قوه قضائیه به ایشان اعلام کنند لیکن در این رابطه هیچ کسب نظری از کانون های وکلای کشور به عمل نیاورد که این موارد نشانه های خوبی برای بهبود رابطه قوه قضائیه با کانون وکلا نیست.
حجتی گفت: تقویت جایگاه دیوان عالی کشور که روند رو به نزولی را طی می کند و استفاده از قضات فاضل و مجرب در این نهاد و ارائه لوایح قانونی به مجلس شورای اسلامی برای افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در مراجع قضایی یکی دیگر از انتظاراتی است که جامعه حقوقی کشور از رئیس قوه قضائیه دارد.
وی افزود: اگر در قوه قضائیه، قانون فصل الخطاب باشد و آئین نامه ها و بخش نامه های رئیس قوه قضائیه با کمترین اصطکاک با قانون به تصویب برسند، نتیجتاً اجرای آنها نیز در عمل با چالش مواجه نشده و به نحو احسن به اجرا درخواهند آمد؛ به همین دلیل انتظار می رود که رئیس جدید قوه قضائیه، ضمن نهادینه کردن بیش از پیش قانونمداری در مجموعه تحت مدیریت خویش، از تصویب آئین نامه های و بخشنامه هایی که ممکن است خلاف قانون و یا در تعارض با آن باشد خودداری نماید و اگر چنین اشکالاتی در گذشته و در روند تصویب برخی از آئین نامه ها و بخشنامه ها وجود داشته است، در اسرع وقت نسبت به اصلاح آنها قیام کند تا قوه قضائیه به عنوان نهادی که باید نماد قانونمداری در کشور باشد، در جایگاه رفیع خویش قرار گیرد.
وی افزود: آقای محسنی اژه ای در دوره پیش رو باید با تغییر برخی از رویکردهای در مجموعه تحت مدیریت خویش، قوه قضائیه را از وضع موجود به سمت و سوی وضع مطلوب و در راستای تحقق کامل وظایف این قوه در قانون اساسی سوق دهد.
حجتی در پایان گفت: رئیس قوه قضائیه با برنامه محوری و تنظیم برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و تعیین بازه زمانی اجرای آنها، برنامه های خویش را به عموم مردم اعلام کند تا افکار عمومی بتواند قضاوت درست تر و بهتری را نسبت به عملکرد ایشان در طول تصدی ریاست قوه قضائیه از خود ارائه دهد.
انتهای پیام
دیدگاه