امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 269094
۱۴۸۶
۲
۰
نسخه چاپی
حقوق بزه دیده و متهم

دیوان کیفری بین المللی | PDF مقاله حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

ديـــوان كيفری بين المللی، با صلاحيت رسـيدگی بـه خطيرتـرين جنايت هـای مـورد اهتمـام جامعه بين المللی و براي پايان بخشيدن به بی كيفر مانی مرتكبان اين جنايت ها، تأسیس شده است

دیوان کیفری بین المللی | PDF مقاله حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی

ديـــوان كيفری بين المللی، با صلاحيت رسـيدگی بـه خطيرتـرين جنايت هـای مـورد اهتمـام جامعه بين المللی و برای پايان بخشيدن به بی كيفر مانی مرتكبان اين جنايت ها، تأسیس شده است.

در طول نیم قرن گذشته، تحولات عمد ه ای در زمینه حقوق متهم و بزه دیده رخ داده است. رعایت حقوق بزه دیده و متهم، یکی از اصول بنیادین دادرسی منصفانه کیفری است. به این معنی که بزه دیده و متهم بایستی امکانات مساوی برای طرح ادعاها و دفاع از اتهامات خود داشته باشند. ابتدا در مقررات بین المللی در خصوص حقوق متهم وجود نداشت، اما پس از پایان جنگ جهانی دوم، گام هاي مؤثري در این جهت برداشته شد. اسناد متعددي در سطح جهانی و منطقه اي، این موضوع را به تفصیل مورد اشاره قرار داد ند و ساز و کارهایی نیز همانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و دیوان اروپایی حقوق بشر براي اجراي آنها پیش بینی گردید چرا که یافته های جرم شناسانه نشان می دهد که توجه به نقش و جایگاه بزه دیده و بزهکار تاثیر مهمی بر حل و فصل مسائل مجرمانه داشته است. این پژوهش د ر پرتو مقررات دیوان به بررسی حقوق بزه دیدگان و متهم در دیوان کیفری بین المللی می پردازد.

مقدمه

با ارتکاب جرایم هولناک در طول قرن بیستم به تد ریج جامعه جهانی به فکر محاکمه مرتکبین این جرایم افتاد. از این رو، در اوایل قرن بیستم ، شاهد شکل گیری محاکم کیفری بین المللی برای محاکمه مرتکبین جرایم علیه صلح وامنیت بین المللی و برهم زنندگان نظم جامعه هستیم. فرد متهم را نمی توان مجرم فرض کرد چه در این فرض دادگاه و دادرسی فلسفه خود را از دست خواهد داد و در یک نظام دادرسی مترقی و انسانی نقش دادگاه داوری بی طرفانه میان اصحاب دعوی است. اصل تساوی افراد در مقابل دادگاه یک قضیه دو طرفه بوده و در بردارنده حقوق همه اطراف دعوی از جمله مدعی، متهم و شاهد ان است. لذا همچنان که رعایت حقوق متهم لازم و ضروری است. مراعات کردن حقوق بزه دیده وقربانی جرم هم مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر از الزامات یک دادرسی عادلانه است .بررسی نقش بزه دیده و بزهکار و حقوق این افراد در فرایند کیفری دیوان کیفری بین المللی و بررسی راهکارهای موجود جهت حمایت از این افراد سوالات این پژوهش را تشکیل می دهد

1- بررسی مفاهیم بزه دیده و متهم

1-1-مفهوم بزه دیده

بزه دیده عنصری مهم در فرایند کیفری است که به د نبال وقوع یک جرم د چار آسیب بدنی، روانی ومالی شده است. هانس فون هنتیگ پدر علم بزه دیده شناسی، بزه دیده را چنین تعریف نمود ه است «بزه دیده جرم مانند کسی است که کالبد عمل مجرمانه را تشکیل د اد ه است.» سازمان ملل متحد در 11 دسامبر 1985 بزه دیده را این گونه معرفی می نماید:» بزه دیدگان کسانی هستند که به طور فردی یا گروهی متحمل خسارت شده اند. این خسارت به

ویژه در زمینه های مربوط به آسیب جسمانی یا روانی، رنج روحی ،خسارت مادی و وارد شدن لطمه بزرگی به حقوق اساسی افراد می باشد«

2-1- مفهوم متهم

متهم کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز دلایل کافی برای محکومیت او وجود نداشته و یا حکم محکومیت قطعی او صادر نشده است. متهم همچون سایر افراد شهروند به حساب می آید و از آن جهت که به جامعه مد نی تعلق دارد فردی تک و جداست.

3-1- دیوان کیفری بین المللی

دیوان بین المللی کیفری (آی سی سی) بعنوان اولین دادگاه دائمی بین المللی در سال 1998 به منظور رسیدگی به جنایات بین المللی ارتکابی تشکیل شد و در حقیقت تشکیل این دیوان محصول تلاش هایی است که پس از جنگ جهانی اول صورت گرفت. اساسنامه رم در یک کنفرانس بین المللی از نمایندگان تام الاختیار کشورها در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ که به موجب تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رم برگزار شده بود، با ۱۲۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف (چین، عراق، اسرائیل، لیبی، قطر، امریکا و یمن) و ۲۱ رأی ممتنع به تصویب رسیدو در ۱ ژوئیه ۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت پیدا کرد. تا مارس ۲۰۱۶ تعداد کشورهای عضو این نهاد به ۱۲۴ کشور رسیده است. ۳۱ کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده اند، اما هنوز به تصویب مجالس قانونگذاری خود نرسانده اند. کشورهای مهمی چون (آمریکا، روسیه و چین )۳ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هند دومین کشور پرجمعیت جهان از منتقدان این دادگاه بوده و به آن نپیوسته اند.

2- حقوق متهم در دیوان کیفری بین المللی

دیباچه اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، اشعار می دارد که کشورهای عضو این اساسنامه، به پایان دادن مصونیت مرتکبین جنایات و فرار آن ها از مجازات و پیش گیری از ارتکاب جنایات بین المللی مصمم هستند. اساسنامه حافظ و تضمین کننده حقوق متهمان جنایتکار و راه های گوناگون فرار آنها از محاکمه،تخفیف وتعلیق وتاخیر در مجازات محکومیت آن هاست. حقوقدانان بین المللی با الهام از حقوق داخلی مکافات، بازپروری، بازدارندگی از تکرار جرم، حمایت از قربانیان، سلب قدرت از مجرم و اعمال حاکمیت قانون را اهداف مجازات عاملان جرایم بین المللی بر می شمارند .

از سویی صلاحیت تکمیلی دیوان با طرح هدفی تحت عنوان هدف بی موردی یعنی عدم ورودی پرونده، که به گفته مونور اکامپو موجب عدم دادرسی در دیوان کیفری بین المللی به دلیل مداخله کارآمد نظام ملی است. اگر در فرض عبور دیوان از مانع صلاحیت ملی و سایر موانع اساسنامه ای شروع به رسیدگی به جنایتی نماید آنگاه شرایطی مانند عمر بشیر در عین متهم بودن، در نقش دولت ظاهر خواهد شد. لذا چنان حقوق وسیعی برای متهم در اساسنامه تدارک دیده اند که گویی قرار بر محاکمه دیوان و بزه دیده است.

حقوق برای متهم در مواد 55 ،66 و سایر مواد، نظیر عدم اجبار متهم به اقرار علیه خود، در معرض اجبار، اکراه وتهدید و شکنجه نمودن متهم، داشتن مترجم رایگان، مصونیت از دستگیری وبازداشت خودسرانه ،داشتن حق سکوت بدون آنکه دلالت بر مجرمیت متهم باشد، نبود محاکمه غیابی و حضور متهم در دیوان برای شروع رسیدگی به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر، سراسر اساسنامه خود را مشروط به همکاری دولت ها با دیوان نموده است. به عنوان مثال، آنگاه که میلوزیچ رئیس جمهور اسبق یوگسلاوی سابق به علت اینکه دیوان را به رسمیت نمی شناخت، حاضر نشد در دیوان از خود دفاع کرده و یا وکیل معرفی نماید، کار به آنجا کشید که دیوان درصدد تشکیل یک دفتر با اصطلاح دفاع بین المللی و موازی با خود برای تعیین وکیل برآید و یا به علت عدم همکاری میلوزیچ، همکاری متهم با دیوان را شرط شروع محاکمه اعلام نماید این تبعیض بیش از اندازه در اهمیت دادن به حقوق متهم در دیوان کیفری زمانی به اوج خود می رسد که حتی اعتراف متهم نیز بر علیه خود پذیرفته نمی شود. ملاحظه می شود محکمه کیفری بین المللی با متهمی روبروست که:

1-به استناد مواد 1 آن اساسنامه، دادگاه ملی خود متهم صالحیت اصلی و اولیه برای رسیدگی به اتهام های او را دارد.

2- دیوان برابر با اصل قانونی بودن جرایم در حقوق کیفری و ماده 5 اساسنامه و تحدید عناوین مجرمانه به چهار جرم نسل کشی، تجاوز، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت فقط در این چهار مورد صلاحیت تکمیلی دارد.

3- متهم فقط بایستی تبعه کشورهای عضو اساسنامه باشد. اتباع دولت های غیرعضو اساسنامه و اتباع دول عضو دائم شورای امنیت تقریبا مصون از تعقیب ومجازات هستند.

4- در خصوص اتباع دول عضو نیز دیوان برای اعمال صلاحیت ثانویه و تکمیلی خود، برابر ماده 180 مکلف به کسب تکلیف از دادگاه ملی متهم بوده و باید حداقل به مدت شش ماه نیز منتظر اعمال صلاحیت دادگاه ملی مذکور که در همه احوالات بر له و علیه متهم فاقد وصف بی طرفی است، بماند.

5- مفاد ماده 20 اساسنامه، امکان تبانی متهم کیفری بین المللی با دادگاه ملی دولت متبوع خود و برگزاری یک دادگاه تشریفاتی و در نتیجه تبرئه او را مهیا می سازد.

6- متهم دیوان رم، مستنداً به ماده اساسنامه از جمله می تواند با سکوت خود، و عدم اختیار وکیل دیوان را تا مدت مدیدی بلاتکلیف نماید که این نیز به نوبه خود اطاله دادرسی را سبب می گردد.

7- قریب به اتفاق اسناد مرتبط به اقدامات جنایتکاران بزرگ یعنی وابستگان به دولت ها و رؤسای سیاسی و نظامی یک کشوری بعلت ارتباط قوی و قهری با مالکیت اسناد دولتی محسوب می شوند، لذا متهم دیوان می تواند از ارائه و افشای خیلی از آن اسناد وفق ماده 72 اساسنامه دیوان رم خودداری نماید.

8- دیوان مکلف به تامین هزینه متهم و حفظ کرامت و عزت اوست. درنهایت اگر هم متهم شرمنده و شرمسار از تمام جنایاتی که کرده به مجرمیت خود اعتراف کرد، باز این دیوان است که وفق ماده 65 اساسنامه موظف است که احراز نماید که آیا اقرار بر علیه خود توسط متهم ،عالمانه و قاصدانه بوده و بی جهت بر علیه خویش اقراری نکرده باشد. باید حقوق متهم در حد اعالی خویش در چنین محاکمی رعایت شود تا اوال مشوق دولت ها به همکاری باشد در ثانی دولت ها در محاکم داخلی خود از چنین حقی استقبال نمایند. از جمله حقوق متهم می توان به اختصار به موارد زیر اشاره کرد:

2-1- حق برابری امکانات یا تساوی سلاح ها

از جمله حقوقی که متهم از آن برخوردار است، حق برابری امکانات است که نام- های دیگری همچون تساوی سلاح ها و توازن قوا نیز بر آن نهاده شده است. حق برابری امکانات، بیشتر به سیستم دادرسی اتهامی نسبت داده شده و علت این امر می تواند آن باشد که هر یک از طرفین دادرسی، بدون دخالت قاضی به دنبال جمع آوری ادله بوده و از دلایل دیگر آگاهی ندارند، به همین جهت و به آن دلیل که در جلسه محاکمات در وضعیت دشوار ونامساعدی قرار نگیرند باید از دلایل جمع آوری شده توسط طرف مقابل آگاهی یابند. اما با توجه به این که چه در سیستم دادرسی تفتیشی و چه اتهامی، مکان مقام تعقیب بیش از متهم است تدریجا این موضوع که متهم بتواند به مستنداتی که اتهامات بر مبنای آن طرح شده دسترسی یابد. دفاعیات خود را به نحو مطلوب تدارک ببیند پذیرفته شده، در غیر اینصورت حکم صادره از وجاهت قانونی برخوردار نخواهد بود .بنابراین در حال حاضر دیگر نمی توان ادعا کرد که طبق برابری امکانات اختصاص به سیستم دادرسی اتهامی دارد بلکه در هر دو سیستم ولو با شیوه های متفاوت به رسمیت شناخته شده است. در همه اسناد مثل اسناد بین المللی حقوق بشر،کنوانسیون آمریکایی و.... صراحتا مقرر شده که هر کس با مساوات کامل، حق دارد که به دعوای او رسیدگی گردد.

2-2- حق متهم بر علنی بودن دادرسی

از تضمینات مهمی است که در ماده 10 اعالمیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 7 کنوانسیون اروپایی، بند 14 میثاق بین المللی و ... پیش بینی شده است. چنین تضمینی از یک سو، باعث رعایت حق مردم به نظارت عملکرد نهادهای حکومتی شده و از سوی دیگر، قضات دادگاه نیز تالش خود را برای رعایت کلیه موازین حاکم بر دادرسی به کار می برند. باید توجه داشت که شرط علنی بودن نسبت به همه مراحل فرآیند قضایی اعمال نمی شود، بلکه نسبت به مرحله استماع طرفین ،یعنی بررسی شفاهی ادله ولوایح آن ها، ضرورت دارد. بر این اساس کمیته حقوق بشر، رسیدگی استیناف را که محدود به امور حکمی است و به یک مسئله حقوقی محدود می شود، از شمول شرط علنی بودن خارج دانسته است،اما این عقیده به نظر کامل نیست، چراکه ممکن است رسیدگی استینافی ماهیتی داشته باشد که نسبت به یک اتهام کیفری یا حقوقی وتعهدات دریک دعوای مدنی، تعیین کننده باشد و علنی بودن ضرورت یابد.به خاطر اساسنامه های محاکم کیفری بین المللی موجود ،انجام محاکمه سری، تنها در صورت ضرورت به دلیل لزوم حمایت از قربانیان شهود پیش بینی شده است ، البته اساسنامه رم متهم را نیز به آن افزوده است.

اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در بند 2 ماده 68 ،استثنائی را در اصل علنی بودن دادرسی مطرح کرده است و می گوید: شعب دیوان می توانند برای حمایت از قربانیان وشهود یا متهم، هر بخشی از دادرسی را غیرعلنی اداره کنند یا اجازه ارائه ادله را از طریق ابزار الکترونیکی یا دیگر وسایل مخصوص بدهند. چنین اقداماتی به ویژه در مورد قربانیان جنایت جنسی یا کودکی که قربانی یا شاهد است باید انجام گیرد. تصمیم به غیرعلنی برگزار کردن محاکمه باید متناسب با هدفی باشد که دادگاه دنبال می کند بدین سان علنی بودن دادرسی را نمی توان حق مطلقی برای متهم محسوب کرد، زیرا ممکن است حقوق سایر افراد با این اقدام در معرض خطر قرارگیرد.

3-2- حق داشتن وکیل

متهم در صورتی که حق داشتن وکیل نداشته باشد نمی تواند از خود در برابر دادستان که به سالح آگاهی از قوانین، تجربه وتخصص در زمینه حقوق مسلح است، دفاع کند و همچنین به دلیل عدم آشنایی به قوانین و اصطلاحات حقوقی این دو در شرایط برابری نیستند و سلاح های برابری برای اثبات حرف خود ندارند. حضور وکیل از مرحله شروع تحقیقات تا اجرای حکم ضروری است زیرا در این صورت وکیل می تواند حقوقی از جمله اصل برائت، حق سکوت، چگونگی انجام بازجویی قانونی و ... را به موکلش در مرحله تحقیقات مقدماتی گوشزد کند و اینگونه توازن وتعادل در دادگاه بین دادستان ومتهم با وجود وکیل که با استفاده از فن و آگاهی اش به قوانین ایجاد می شود.

امروزه حضور وکیل در دادرسی به عنوان یکی از ارکان دادرسی عادلانه به شمار می رود. حضور وکیل در دادگاه تضمین منافع متهم است و از تضییع حقوق اجتماعی متهم جلوگیری می کند و از سوی دیگر، فرصت و امکانی که وکیل برای بررسی محتویات پرونده دارد او را به مشاوری سودمند و همکاری موثر برای مراجع رسیدگی کننده تبدیل می کند.

یکی از آثاری که مترتب بر اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام به متهم است .تفهیم اتهام با اهمیت ترین بخش از تحقیقات مقدماتی جنایی در دادسرا می باشد چرا که حق قانونی متهم است که بداند مرتکب کدام رفتار مجرمانه شده است. اهمیت این حق چنان است که در بعضی قوانین و میثاق ها و اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی، رعایت آن حتی به صورت غیابی پذیرفته شده است. دیگر حقوق متهم در ارتباط با وکیل، حق بهره مندی از وکیل منتخب در محاکم کیفری بین المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. وقتی متهم خود می تواند وکیل انتخاب کند، دادگاه حق تعیین وکیل را برای او ندارد ،همچنین نمی تواند دامنه انتخاب او را بی جهت محدود کند و از جهت دیگر چون برخورداری از وکیل حق متهم است،تصمیم به اجرای آن به اختیار اوست؛ بنابراین می تواند از آن صرف نظر کند.

4-2- حق دفاع متهم

حق دفاع متهم از مقدس ترین حقوق انسانی است که موجب تضمین حقوق و آزادی های فردی است. در حقیقت حق دفاع برای افراد جامعه در مقابل تجاوز به حقوق و آزادی های فردی ضرورتی غیرقابل انکار است و همچنین دفاع از منافع جامعه نباید منجر به گرفتن حقوق متهمان گردد.حقوق دفاعی متهم امروزه به عنوان یکی از اصول مهم در محاکمه منصفانه، در اسناد بین المللی و منطقه ای و ... مورد حمایت واقع می گردد.

حقوق دفاعی متهم قبل از محاکمه در دادگاه کیفری بین المللی:

1-حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی: علی رغم اصل برائت و به منظور حفظ نظم اجتماعی و اعمال عدالت کیفری دستگاه قضایی در موارد عدیده به بازداشت بسیاری از متهمین –یعنی کسانی که هنوز بزهکاری آنان مسلم نیست-، مبادرت می ورزد. مشکل وقتی ایجاد می گردد که شخص پس از گذراندن هفته ها و ماه ها وگاهی سال ها در زندان، سرانجام به جزای نقدی و یا به مدتی کمتر از آنچه در بازداشت بوده است محکوم و یا حتی به کلی تبرئه می گردد. حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آنها، حقوق داخلی یا استانداردهای بین المللی را نقض کرده لازم الاجراست. تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرایی این حق مشخص نیست و اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت یا علیه ارگان و فرد مسئول بازداشت غیرقانونی اقامه می کنند اعمال و اجرا می شود.

2- حق محاکمه در زمان معقول و مناسب یا آزادی از بازداشت: هر متهم به جرم کیفری که بازداشت می شود حق دارد در یک زمان مناسب محاکمه شود و چنانچه در یک زمان مناسب به دادگاه آورده نشود حق دارد تا زمان شروع محاکمه آزاد باشد چرا که فرد در بازداشت قبل از محاکمه دارای حقوقی می باشد از جمله این که پرونده او در الویت قرارگیرد و با فوریت رسیدگی شود و از اطاله دادرسی غیرموجه رنج نبرد.

3- حقوق بزه دیدگان در دیوان کیفری بین المللی

یکی از کارکردها و اهداف مجازات، تسلی و تشفی خاطر بزه دیده است، میزان مجازات جنایات بین المللی داخلی در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی باید با شدت جرم و آثار ناشی از ارتکاب آن متناسب باشد. به زعم آن و با وجود حقوق زیادی که برای متهم در محاکم کیفری بین المللی وجود دارد، حقوق بزه دیده در آیین دادرسی دیوان به چهار عنوان «حق امنیت«، »آگاهی از سیستم عدالت کیفری«، بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی و بالاخره حق مشارکت در دادرسی به شروط گوناگونی از جمله احراز صلاحیت قربانی مشروط شده است، اصلی ترین حق بزه دیده و آنچه بعنوان تحول اساسی حقوق بزه دیده یاد می شود تضییع شده است. ترمیم خسارت تا آنجا که ممکن است باید تمامی آثار و نتایج فعل نامشروع و عمل جنایتکارانه را از بین برده و وضعیت را به حالت اولیه اعاده نماید و برای عدم تکرار جرم تضمین های کافی ارائه دهد. می توان مدعی این شد که در محاکم کیفری مثل یوگسلاوی سابق و روآندا، بزه دیدگان جنایات شدید بین المللی نمی توانند از یک روش مستقیم برای بدست آوردن غرامت خود در سطح حقوق کیفری بین المللی بهره ببرند. مطابق ماده 75 اساسنامه رم دیوان می تواند شرایطی را برای استرداد غرامت و اعاده وضع به حال سابق را مقرر نماید و تصمیماتی را اتخاذ نماید.

نباید فراموش کرد که هدف غایی محاکم کیفری کیفردادن جانی به تناسب جرم ارتکابی است. لذا صرف ترمیم خسارت و آن هم ترمیم خسارت صرفا مالی را نمی توان و نباید احقاق حق نامید. ملاحظه می شود که در ماده 75 اساسنامه دیوان رم که بعنوان شاهکار حقوق بین الملل برای تضمین و تأمین حقوق بزه دیده ناشی از جرایم بین المللی یاد می شود، کوچکترین اشاره ای به خسارت معنوی قربانیان جرائم بزرگ بین المللی نشده است .هرچند دیوان در مواد 86 و 88 آیین نامه مصوب مورخه 2004 خود سعی در تکمیل درخواست قربانیان جرم برای جبران خسارت داشته ولی در عمل آنچه مدنظر بوده جبران خسارتی بوده که به آن خسارت نقدی یا خاص گفته می شود.

قربانیان بر خلاف متهمان در تدوین مقررات دادگاه نقشی ندارند، قربانیان برخالف متهمان از حمایت های سیاسی وحاکمیتی بی بهره اند، جریان دادرسی به سود متهمان به ضرر دادخواهان به شدت کند و بی تحرک است. هیچ روش مستقیمی برای جبران خسارت تحدید شده و صرفا مالی آسیب دیدگان در خود دیوان وجود ندارد و اجرای آن در نهایت با قید و شرط های به محکمه احاله می گردد.و بر خلاف حقوق متهم که در همه حال دیوان ملزم به رعایت آن بوده و فارغ از قید وبندی است، حقوق یک بعدی زیان دیدگان عموماً دارای ابهام، اجمال و مقید به شرایطی است و مضیق بودن حقوق بزه دیدگان در دادرسی کیفری بین المللی اظهرمن الشمس است. در ذیل به برخی موارد اشاره می کنیم:

1- 3- حق مشارکت در دادرسی

همه بزه دیدگان نمی توانند در هرگونه فرایندی بهره مند شوند، اما امکان چنین مشارکتی باید فراهم شود. شرکت بزه دیده در دادرسی، در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی تامین می شود. در بسیاری از کشورها دادستان نماینده دیدگاه های بزه دیدگان انگاشته می شود و در برخی از کشورها فرم های اظهارات بزه دیده در مورد آثار جرم بر خود استفاده می شود. آیین دادرسی و ادله محاکم یوگسلاوی و رواندا، هیچ نوع امکان دخالت بزه دیدگان در نقشی غیر از شاهد را پیش بینی نمی کنند. این امر از سوی قربانیان و به ویژه سازمان های حامی بازماندگان وخویشاوندان قربانیان جنایت نسل زدایی رواندا، به عنوان یک خلأ قانونی جدی احساس شده است. در نهایت دیوان کیفری بین المللی با پشتیبانی سازمان های حمایت از حقوق بشر و حمایت از قربانیان و همچنین متأثر از دکترین مدعی خصوصی،گاهی جسورانه در مسیر شناسایی حقوق بزه دیدگان برداشت. یکی از مهمترین حقوق اعطا شده به بزه دیدگان حق مشارکت در دادرسی های مربوط به وضعیت پرونده های مطرح در نزد دیوان است.

2- 3- حق بهره مندی از معاضدت نماینده قانونی

با توجه به اینکه فرآیند کیفری در دیوان کیفری بین المللی امری پیچیده و نیازمند تخصص حقوقی است، بزه دیدگان حق دارند از طرف یک نماینده قانونی یاری شوند. جمعیت زیاد قربانی و بازماندگان جنایت های بین المللی، خواستار حضور در دیوان و بیان دغدغه های خویش در دادگاه هستند. از این رو، آیین دادرسی و ادله دیوان می کوشد تا با ایجاد محدودیت هایی مانند دیدگاه های قربانیان، از سوی نمایندگان قانونی و محدود کردن تعداد نمایندگان، مشارکت قربانیان در دیوان را ممکن و عملی سازد. وکلا هم با اعمال این حق، فرصتی می یابند تا با ایفای نقشی فعال در دیوان از حقوق بزه دیدگان پشتیبانی نموده و آنان را در بازگشت به وضعیت پیش از بزه دیدگی یاری نمایند. نمایندگان قانونی باید دارای شرایطی باشند : 1 -وکیل باید دارای صلاحیت در حقوق بین الملل یا حقوق کیفری و آیین دادرسی بوده و بهره مند از دانشی برجسته باشد

. 2 -وکیل باید 10سال سابقه قضاوت، دادستانی، وکالت کیفری یا صلاحیت های مشابه به دادرسی کیفری باشد.

. 3 -وکیل باید به یکی از زبان های کاری دیوان- فرانسه یا انگلیسی مسلط باشد. نباید ناسازگار به دلیل ارتکاب جرم جزایی یا انضباط مهمی که با ماهیت شغل وکالت در دیوان ناسازگار به نظر برسد، محکوم شده باشد. دیوان از سویی مشارکت بزه دیدگان در دادرسی ها را راهبردی ضروری برای دسترسی آنان به عدالت می داند، واز سویی دیگر در پی تضمین حق متهم بر دادرسی عادلانه است. دادگاه می تواند با مساعدت رئیس دفتر ثبت از تمام قربانیان یا گروه خاصی از بزه دیدگان درخواست نماید که نماینده یا نمایندگان مشترکی را برگزینند. اگر بزه دیدگان نتوانند در مهلت تعیین شده از سوی شعبه، وکیل مشترکی انتخاب کنند، شعبه می تواند تعیین او را برعهده ی رئیس دفتر ثبت بگذارد. اگر بزه دیدگان از وکیل عمومی ناخشنود باشند، می توانند ظرف تا30روز پس از ابلاغ تصمیم رئیس دفتر ثبت و بایگانی، از شعبه مربوطه درخواست تجدیدنظر نمایند.

3-3- حق آگاهی از نظام عدالت کیفری

تنها به این دلیل ساده که قربانیان در صورتی می توانند از خدمات موجود بهره برند که از وجود آنها آگاه باشند، «اطلاع رسانی» مهم ترین نیاز معرفی شده بزه دیدگان در ادبیات جرم شناسی است. براساس مقررات آیین دادرسی و ادله دیوان، رئیس دفتر ثبت ملزم به اطلاع رسانی مناسب به بزه دیدگان است. وی باید قربانیان را از حقوق خود بر پایه اساسنامه و آیین دادرسی وادله و همچنین از ماهیت، وظایف و فواید (واحد بزه دیدگان و شاهدان)، مطلع نمایند وتعداد بی شماری از بزه دیدگان ساکن روستاهایی با کمترین امکانات هستند. بی سوادی نیز می تواند موجب آن شود که اطلاع رسانی به صورت کتابچه راهنما، بروشور، پوستر و ... بی ثمر باشد. برخی از قربانیان به دلیل شرایط خاص مثل کودکی، سالمندی، بیماری، ناتوانی جسمی وذهنی و ... نیازمند تدابیر ویژه ای هستند. صرف نظر از تمام موانع موجود، دیوان در راستای آگاه سازی قربانیان اقدامات ارزنده ای انجام داده است. برای نمونه، می توان به برگزاری جلسه اطلاع رسانی دو روزه ای 7 و 8 سپتامبر 2008 از سوی دیوان اشاره کرد. این گردهمایی برای مردمان روستاهای ایتوری ترتیب داده شد.

در این جلسه بیش از 280 نفر از زنان قربانی جنگ، غیرنظامی و سالمندان بزه دیده، برای نخستین این امکان را یافتند که اطلاعاتی در خصوص جایگاه و فعالیت های دیوان، به طور کلی در کنگو و به طور خاص در ایتوری، دریافت نمایند. آگاه سازی قربانیان و یا نمایندگان آنان از رهگذر صدور اعلامیه یا ابلاغیه، به رئیس دفتر ثبت سپرده شده است او باید از آگاهی به موقع بزه دیدگان از تصمیماتی که تأثیر مهمی بر منافع آنان دارد، اطمینان یابد. اطلاع رسانی دیوان به قربانیان را می توان در سه سطح –آگاهی از زمان بندی رسیدگی ها، آگاهی از اسناد ومفاد آنها و آگاهی از تصمیم ها- بررسی نمود. قربانیان واجد شرایط مشارکت در دادرسی ها و نمایندگان قانونی آنها، از تمام مراحل رسیدگی دیوان، شامل تاریخ جلسات مقدماتی و هرگونه تعویق آن ها و تاریخ ابلاغ رأی، به موقع آگاه خواهند شد. کمک های مالی دیوان به بزه دیدگان، مختص قربانیان مشارکت کننده در دادرسی ها نیست.

دفتر ثبت بزه دیدگان واجد شرایط حضور در دادرسی ها را از تمامی اسناد –شامل درخواست ها، تأیید ها، پیشنهادها وسایر بندهای مرتبط– مطلع خواهد کرد. بزه دیدگان زمانی مطلع فرض خواهند شد که اسناد عملاً برای آنها و یا نمایندگان قانونی آنان ارسال شده باشد. درصورتی که بزه دیده از معاضدت نماینده قانونی بهره مند باشد، ارسال سند به آدرس ارائه شده از سوی وکیل، به بزه دیدگانی که در دادرسی ها مشارکت کرده اند، از تمام تصمیمات دیوان –آراء– قرارها از طریق دفتر ثبت بایگانی آگاه خواهند شد.

3-4- حق امنیت

یکی از پیامد های مهم بزه دیدگی، پیدایش احساس ناامنی در وجود بزه دیدگان است. هنگامی که کشمکش های نظامی همچنان در جریان اند و مرتکبین جنایت های بین المللی به اشغال مواضع قدرت ادامه می دهند، خطر تهدید، انتقام نه تنها نسبت به بزه دیدگانی که به دفاع از خویش برخاسته اند، بلکه همچنین نسبت به اعضای خانواده احتمالی آنها، امری واقعی جلوه می کند. تحقیقات نشان می دهند تکرار بزه دیدگی در مناقشات مسلحانه متداول تر است. اقدامات و سیاست های تضمین کننده امنیت شاهدان باید به شکلی طراحی شده و توسعه یابند که شهود بتوانند در محیطی امن شهادت خود را ارائه کنند، به طوری که تجربه ارائه گواهی به آسیب های روحی، صدمه بیشتر و درد و رنج عاطفی منتهی نشود. رئیس دفتر ثبت می بایست اقدامات مربوط به بزه دیدگان، شاهدان و افراد در معرض خطر را، بدون هیچ تمایزی مبنی بر سن، نژاد و ... انجام دهد. تأمین امنیت بزه دیدگانی که در زمره ی حمایت های واکنشی با هدف جلوگیری از تکرار بزه دیدگی می گنجد، شیوه قدرتمندی برای کاهش بزه دیدگی کلی نیز به شمار می آید.

تأمین امنیت بزه دیدگان بر عهده دادستانی، شعبه مقدماتی، شعبه محاکمه، واحد بزه دیدگان و شاهدان همچنین دولت های عضو نهاده شده است. بر پایه بند 1 ماده 68 اساسنامه رم، دادستان باید تمام تدابیر مناسب امنیتی را به ویژه در جریان تحقیق و تعقیب اتخاذ کند. شعبه مقدماتی می تواند در صورت ضرورت دستورهایی مبنی بر تأمین حفاظت قربانیان و شهود صادر نماید. شعبه محاکمه، امنیت قربانیان و شهود را پیش از محاکمه و همچنین هنگام محاکمه تضمین می نماید. شعبه به منظور تصمیم گیری در خصوص اتخاذ اقدامات امنیتی –مانند پیش گیری از انتشار هویت یا موقعیت بزه دیده یا شاهد در سطح جامعه، مطبوعات یا نهادهای اطلاع رسانی – جلسه غیرعلنی برگزار خواهد کرد. واحد بزه دیدگان وشاهدان برای نخستین بار از سوی دادگاه های اختصاصی شورای امنیت ملل متحد ایجاد شد.

3-5- دادرسی عادلانه

علی االصول در فرآیند دادرسی های کیفری، از مرحله کشف جرم تا اجرای احکام کیفری بر رعایت اصول دادرسی به ویژه اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوی و تضمین کننده کرامت انسانی آن تائید می گردد. یکی از بارزترین جلوه های دادرسی عادلانه، رعایت اصل هم ترازی حقوق است که ریشه در اصل برابری در دادرسی دارد. همه اشخاص باید بدون تمایز و تبعیض حق دادرسی یکسان به دادگاه داشته باشند. این اصل به برابری اصحاب دعوی مرتبط می گردد و با هر دو طرف دعوی باید به گونه ای رفتار شود که تضمین گردد از نظر دادرسی دارای وضعیتی برابر در طول جریان رسیدگی است و در یک موقعیت مساوی می توانند دعوای خود را مطرح نموده یا به دفاع از آن بپردازند. این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادین دادرسی کیفری این گونه تفسیر شده است که هر دو طرف دعوی باید در شرایطی که آن ها را در برابر طرف مقابل، به گونه ای قابل توجه در وضعیت نامساعد قرار ندهد امکان معقول بیان دفاعیات خود را در دادگاه داشته باشند. مبنای اصل هم ترازی حقوق، حق برابری و تضمین عدالت نهفته است. چرا که برابری میان دوطرف منجر به اجرای عدالت می گردد و این اصل مؤلفه ها و ویژگی هایی دارد.

3-5-1- حق بهره مندی از تسهیلات کافی در دعوی

هرگاه میان دادستان و متهم نابرابری زیاد ومحسوسی در مورد منابع و تسهیلات در دسترس، در فرایند دادرسی وجود داشته باشد، اصل هم ترازی حقوق مخدوش می گردد. دادستان که از منابع و امکانات کافی دولتی بهره می جوید، نسبت به متهم در وضعیت مناسب تری قرار دارد .بنابراین هر دلیلی در اختیار دادستان قرار می گیرد که می تواند به متهم کمک کند تا تدارک دفاع خود را تسهیل نماید، باید به متهم ارائه گردد.

3-5-2- حق داشتن فرصت کافی در دفاع

اصل تسریع در دادرسی، هرچند اقتضای محاکمه سریع و پرهیز از هرگونه اطاله دادرسی را دارد، اما رسیدگی سریع به طریق ناروا و با نادیده گرفتن حقوق متهم ، محکوم به رد خواهد بود، چرا که می تواند متهم را در وضعیتی قرار دهد که قادر نباشد وضعیت خود را به درستی ارزیابی و از خود دفاع نماید. پس متهم باید وقت وتسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد. متهم و حتی شاکی علی االصول باید زمان و فرصت ضروری برای پذیرش دفاع و تدارک آن نسبت به اتهام جدید را پیدا کنند و عدم رعایت این موضوع نقض ماده 6 کنوانسیون خواهد بود.

دادرسی ترافعی و حضوری با اصل هم ترازی حقوق طرفین ارتباط تنگاتنگی داشته و اجرای مطلوب عدالت و دادگستری به آن بستگی دارد. بر مبنای حق شنیده شدن، به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های دادرسی ترافعی، نباید هیچ تصمیمی یا رأیی گرفته شود مگر اینکه به شخص فرصت کافی داده شودتا دیدگاه و نظر خود را در مورد آن بیان نماید. بنابراین این حق ریشه در دادرسی حضوری و ترافعی دارد که اقتضا می کند فرصتی در اختیار اصحاب دعوی قرار گیرد تا از تمامی ادله آگاهی یافته و نسبت به آن اظهار نظر نمایند.اعمال دادرسی ترافعی، مستلزم تضمین حقوق و شرکت دو طرف دعوی در دادرسی و محاکمه است. تفسیر اصل هم ترازی با نگاه جانبدارانه و یک سویه به نفع متهم در محاکمات بین المللی ضرورتی نخواهد داشت.

نتیجه گیری

آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی فرع بودن حقوق متهم بر حقوق بزه دیده و فلسفه تشکیل دادگاه و طی روند دادرسی یعنی تحقق حقوق بزه دیده را فراموش و با کنار نهادن حقوق دادخواه به بهانه مراعات حقوق متهم از اصل انصاف خارج شده است. دادگاه های کیفری بین المللی که با هدف تعقیب مجرمین و مجازات آنها برای دستیابی به صلح و امنیت ایجاد شده اند نمی توانند صرفاً به حقوق قربانیان جنایتات توجه داشته باشند. بلکه برای حفظ شان و اعتبار خود ملزم به رعایت حقوق متهم نیز هستند. دیوان کیفری بین المللی نیز با پیش بینی گونه های متفاوتی از حمایت های حقوقی، در مسیر اجرای عدالت برای بزه دیدگان و متهمان گام برداشته است و یکی از اهداف عمده حقوق جزای بین الملل جلوگیری از بی کیفر ماندن مجرمان است که این امری است که دیباچه اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز به آن اشاره دارد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید