یک وکیل دادگستری در یادداشتی با تشریح یک پرونده قتل، می‌گوید که اولیای دم مقتولین این پرونده خواستار گذشت از قصاص قاتل هستند اما در عین حال از نبود یک سیستم مراقبتی برای پیگیری وضعیت این فرد بعد از آزادی نگرانند.
به گزارش ایسنا، مسعود احمدیان وکیل دادگستری در متنی که با عنوان «مورد خاص یک محکوم به قصاص» در اختیار ایسنا قرار داده در این باره نوشته است:
افشین بیست و پنج ساله که دارای خانواده ای متشکل از پدر، مادر، سه خواهر و یک برادر بود، به دلیل اختلافات زیادی که با پدر خود داشت تصمیم می گیرد وی را به قتل برساند! برای اجرای نقشه خود دارویی بیهوشی در شیر ریخته و همه اعضای خانواده (جز دیگر فرزند پسر که در دانشگاهی خارج از محل اقامت آنها مشغول تحصیل بود) با خوردن شیر به خوابی عمیق فرو می روند. افشین با اسلحه بر بالین پدر حاضر می شود و به او شلیک می کند و پس از بیدار شدن ناگهانی مادر، به او هم تیر اندازی می کند. به خواهران هم که سراسیمه از اتاق بیرون آمده بودند شلیک می شود! نتیجه آنکه پدر و مادر به قتل می رسند و خواهران دچار نقص عضو می شود.
دادگاه با بررسی پرونده و رد ادعای وکیل افشین مبنی بر جنون و بیماری روانی متهم، حکم بر قصاص او صادر می کند و برای آسیب‌های وارده به خواهران نیز دیه تعیین می شود.
اکنون پس از گذشت یازده سال از آن جنایت و قطعی شدن حکم قصاص و طی تشریفات قانونی برای اجرای حکم، اولیا دم که همان خواهران و برادر افشین هستند، برای اجرای حکم و مرگ او دچار تردیدی جدی شده‌اند.
در گفت‌وگو با برادر افشین که اکنون در مقطع دکتری مشغول به تحصیل است، متوجه می شویم که از طرفی نگاه روشن و انسان دوستانه آنها اجازه نمی دهد که حکم قصاص برای افشین اجرایی گردد و از طرف دیگر، وضعیت خطرناک روحی و روانی افشین که بنا به گفته برادرش در طول مدت حبس نیزمشکلات بسیاری را به وجود آورده، موجب شده که ترس از آسیب رساندن مجدد وی به خانواده همیشه همراه آنها باشد.
در قانون مجازات اسلامی، چنانچه فردی به دلایل مختلف از مجازات قصاص رهایی یابد، دادگاه می تواند حداکثر 10 سال حبس برای مجرم تعیین کند و مجازات های تبعی را نیز به مدت دو سال برای محکوم علیه در نظر بگیرد.
فرض کنیم که خانواده افشین تصمیم نهایی خود را برای گذشت از اجرای حکم قصاص اتخاذ کردند و ادعایی هم برای دریافت دیه از سوی آنها وجود نداشته باشد. در این حالت افشین که یک سال بیشتر از حد قانونی در زندان بوده باید آزاد شود.
از طرف دیگر وقتی دادگاه اعتقادی بر جنون و بیماری افشین نداشته است، نمی تواند تمهیدات قانونی برای بهبود وضعیت روحی او منظور کند یا دستوری برای بستری شدن وی در مراکز تخصصی درمانی صادر نماید.
پیرو فرض مذکور افشین آزاد می‌شود و هیچ سیستم مراقبتی برای پیگیری وضعیت او در اجتماع وجود ندارد و محیط زندان هم نتوانسته تاثیری تربیتی بر وی داشته باشد و اکنون با حالات خطرناک خود در جامعه‌ای که بسیار با گذشته تفاوت داشته، رها شده است.
شاید بعضی از خوانندگان این نوشته، در ذهن خود ترجیح دهند که به جای چاره اندیشی برای حل مشکل افشین، همان حکم قصاص در مورد او اجرا شود تا هم به مجازات عملش برسد و هم دغدغه‌ای جدید برای اطرافیان او ایجاد نشود که البته از دیدگاه نگارنده، بدترین واکنش ممکن به موضوع است. با اینکه در حال حاضر راه حلی برای این مساله به ذهن من نمی رسد اما چنانچه مسئولان قضایی اختیاری قانونی جهت حل این مشکل برای خود متصور هستند، می توانند تا زمان ایجاد تحول قانونی، مورد خاص افشین را به سرانجامی خوش برسانند.
انتهای پیام
دیدگاه