حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: باید پیش از قانونی شدن لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت، تکلیف اعمال سلایق و نگرش‌های شخصی روشن شود زیرا به صرف تصویب چنین لوایح، تحول اساسی در احقاق حقوق زنان ایجاد نمی‌شود.
عبدالصمد خرمشاهی روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، با ابراز خرسندی از اینکه لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت پس از چند سال کش و قوس، در راه رسیدن به سرانجام است، اظهار داشت: قوانین و لوایح اینچنینی تا حدودی می تواند به کمک زنان بیاید و حقوق اجتماعی و شهروندی آنان را تضمین کند.
وی درباره چرایی محدود بودن تضمین حقوق زنان در این لایحه خاطرنشان کرد: در مورد کودکان، قانون جامع و مانع حمایت از حقوق کودکان وجود دارد پس چرا هنوز با معضل کودک آزاری، کودکان کار و خیابانی روبه رو هستیم، مگر در مورد مواد مخدر قانون اعدام وجود ندارد اما چرا همچنان جرم درصد بالایی از زندانیان کشور با مواد مخدر گره خورده است؟
این حقوقدان تاکید کرد: در مورد لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت هم وضع به همین منوال خواهد بود مگر اینکه فرهنگ، نوع نگاه به زنان، رفتار مردان نسبت به زنان و سایر قوانین در خصوص حقوق زنان و نگرش به آن ها در جامعه تحول اساسی پیدا کند. در غیر اینصورت و به طور قطع به این لوایح نمی توان خوش بین بود.
باورهای سنتی و عرفی مانع اجرای صحیح لایحه می شوند
خرمشاهی در بخشی دیگر از این گفت وگو با بیان اینکه معنای واژه تعرض به زنان شامل متلک ساده تا تجاوز به عنف است، تصریح کرد: همواره این تعرض به انحای مختلف وجود داشته و دارد اما دست اندازها و موانع زیادی وجود دارد که زنان نمی توانند آنگونه که باید و شاید این قضیه را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنند.
وی توضیح داد: محدودیت های اخلاقی یا ترس از بین رفتن آبرو و حیثیت و مسایلی این چنینی باعث شده که مردان متجری شوند بنابراین قبل از نیاز به قوانین اینچنینی و لوکس، به این نیاز داریم که از راه ها و راهکارهای مختلف موانع پیش رو در جهت احقاق حق زن در جامعه رفع شود.
لایحه نیاز به راهکارهای عملی برای تضمین حقوق زنان دارد
این وکیل دادگستری گفت: در مورد مسایلی که در فقه جزایی اسلام یا احکام لایتغیر اسلام ریشه دارد بحثی نیست اما در خصوص مباحث حقوق جزایی راهکار تعدیل یا تغییر شرایط وجود دارد همچون موضوع دیه که شاهد بودیم به نوعی تعدیل و از صندوقی مابه التفاوت دیه زن و مرد تامین می شود.
خرمشاهی ادامه داد: در مورد این لایحه هم نیاز به راه و روش هایی داریم که به صورت عملی حقوق زنان را تضمین کند اما متاسفانه در آن ضمانت اجرایی آنچنانی نمی بینم ولو قوانین پیشرفته هم باشد.
باید از ورود سلایق شخصی به اجرای این لایحه ممانعت به عمل آید
این حقوقدان با تاکید بر اینکه باید هم نوع نگاه جامعه به زنان و هم به رعایت عملی حقوق آنان تغییر کند، افزود: این نیاز به آموزش همگانی دارد که رسانه ها بیشتر در این مورد سهم دارد.
وی در بخشی دیگر از این گفت وگو با ابراز تاسف از اعمال سلایق و نگرش های شخصی به حقوق زنان یادآور شد: نمونه این اعمال سلیقه ها، مربوط به موضوع دوچرخه سواری زنان می شود در حالیکه در قانون ممانعتی بر آن نیست و زن همانند مرد حق دارد با رعایت مسایل شرعی از امکانات ورزشی و شهری به شکل متعارف بهره مند شود.
خرمشاهی تصریح کرد: پس باید پیش از قانونی شدن لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، تکلیف این اعمال سلایق و نگرش های شخصی روشن شود در غیر این صورت با صرف تصویب اینگونه لوایح نباید خوش بین بود که تحول اساسی در احقاق حقوق زنان ایجاد شود.
افزایش مجازات ها، تاثیری بر فرهنگ سازی ندارد
وی در مورد مجازات هایی که در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت برای مجرم تعیین شده هم یادآور شد: صرف تعیین مجازات های حداکثری تاثیر آنچنانی ندارد به عنوان مثال درباره اسیدپاشی، مجازات قانونی را تشدید کردند یا در مورد بحث مواد مخدر که مجازات اعدام برای آن تعیین شده اما جواب نداده زیرا فرهنگ در این رابطه تغییر نکرده است.
خرمشاهی ادامه داد: افزایش مجازات ها تاثیری بر فرهنگ سازی ندارد. بنابراین نیاز به تصویب و وضع قوانین، دستورالعمل ها یا آیین نامه هایی داریم که در کنار فرهنگ سازی حرکت کنند و افراد ملزم به رعایت این حقوق در خصوص زنان باشد در غیر این صورت در حد توصیه باقی می ماند.
به گزارش ایرنا، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده 14 دی ماه در توئیتی از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در دولت خبر داد و نوشت: حاصل تلاش دهها حقوقدان، قاضی، مدیر و مقامات قوای مجریه و قضاییه تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی.
وی تاکید کرد: لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت امروز پس از صدها نفر ساعت کارشناسی، در دولت تصویب شد.
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در راستای تحقق اصول و آرمان های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جهت حفظ کرامت و منزلت زنان، حمایت از زنان در برابر اقسام مختلف رفتارهای خشونت آمیز، پیش بینی تدابیر، اقدامات، خدمات و توانمندی سازی های لازم برای حمایت از زنان در برابر خشونت، تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان، تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه، جرم انگاری اشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق زنان و تعیین ضمانت اجراهای مناسب برای آن و تنقیح و انسجام قوانین مختلف و پراکنده در این زمینه توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تایید قوه قضاییه به رشته تحریر درآمد و با ورود به مجلس شورای اسلامی می رود تا به شکل قانون چتر حمایتی خود را بر سر زنان بگسترد.
این لایحه شامل ۵۷ ماده و پنج فصل است که اصطلاحاتی همچون کرامت، حمایت، زن یعنی تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، خشونت و کارگروه ملی در آن مندرج شده است.
در سه فصل نخست این لایحه به تعیین تکالیف دستگاه ها و نهادهای متولی امر مبارزه با خشونت علیه زنان و تمهید ساختار منسجم برای هماهنگی و نظارت بر فعالیت های دستگاه های اجرایی در این زمینه اشاره شده که ۲۷ ماده از این لایحه را شامل می شود.
فصل چهارم و پنجم به بیان جرایم و مجازات ها و آیین های دادرسی پرداخته که با ضمانت اجرایی که دارد می تواند از بار آسیب ها و خشونت ها بکاهد.
انتهای پیام
دیدگاه