رییس کل دادگستری استان اردبیل اعلام کرد: خروج هر نوع اموال از شرکت «کشت و صنعت مغان» ممنوع است.
به گزارش روز جمعه ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی ابطال واگذاری شرکت «کشت و صنعت مغان» پس از سفر استانی رییس قوه قضاییه و از سوی هیات داوری، رییس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس آباد مغان و نیروی انتظامی، خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تاکید کرد.
ناصر عتباتی اظهار داشت: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچگونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین تیمی از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه سوم مهر سال جاری در سفر به استان اردبیل، در جلسه شورای اداری این استان با اشاره به موضوع خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: خصوصی‌سازی هیچ ربطی به اصل ۴۴ ندارد و اگر جایی را به بخش خصوصی واگذار کردیم نباید کارخانه را رها کنیم، تازه باید بخش خصوصی را توانمند کنیم، خصوصی سازی باید در کشور دنبال شود اما با شکل منضبط و حساب شده و خصوصی سازی قانون دارد و باید دقیق رعایت شود.
رییسی اظهار داشت: در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان، قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی تذکرهایی را دادند و اگر به اخطارها در مورد قیمت‌گذاری، نوع واگذاری و شیوه واگذاری توجه می‌شد در ذهن مردم گره ایجاد نمی‌شد.
انتهای پیام
دیدگاه