خیار چیست؟ و در چه عقودی کاربرد دارد؟
به توانایی طرف معامله بر فسخ عقد، خیار می گویند.
عقود لازم جزء عقدهایی به شمار می روند که نمی توان خود به خود آنها را فسخ یا از بین برد؛ ولی به موجب اسبابی می توان آنها را از لزومیت خارج کرد؛ از عواملی که موجب فسخ عقود لازم می شود خیارات است که ازجمله آن خیارات، خیار عیب است؛ به عبارت دیگر، از موجبات قانونی به هم زدن عقود لازم، فسخ عقد از طریق خیارات است؛ از دیدگاه فقها به «سلطنت بر فسخ العقد» نام برده شده است.
در قانون مدنی از مواد 396 تا 457 مبحث خیارات مطرح شده که در ماده 396 این قانون به طور خاص برای انحلال ارادی عقود و قراردادها به ده خیار اشاره نموده که یکی از خیارات اساسی ذکرشده، خیار عیب است.
ماده 396 قانون مدنی خیارات از قرار ذیلند:
خیار مجلس.
خیار حیوان.
خیار شرط.
خیار تاخیر ثمن.
خیار رویت و تخلف وصف.
خیار غبن.
خیار عیب.
خیار تدلیس.
خیار تبعض صفقه.
خیار تخلف شرط.
مفهوم شناسی واژگان خیار و عیب
خیار
واژه خیار اسم مصدر اختیار یا مصدری است به معنی اختیار؛ مقصود، اختیاری است که شخص در فسخ معامله دارد. برخی در تعریف آن آورده اند: «الخيار حق يقتضي السلطنة على فسخ العقد برفع مضمونه»«خیار حقی است که اقتضای سلطنت بر فسخ عقد می‌کند.»
ماهیت خیار، حقی است که به دو طرف عقد یا یکی از آنها و گاه شخص ثالث اختیار فسخ عقد را می دهد.
بنابراین خیار یک اختیار قانونی برای هر یک از طرفین است که می تواند به موجب آن عقد را منحل نماید بدون اینکه طرف مقابل راضی به آن باشد.
عیب
عیب در لغت از ماده «ع ی ب» و معادل فارسی آن نقص و کمبود فیزیکی است. در بعضی از کتابهای لغت عیب مترادف با کلمه عوار یا عور گرفته شده است؛ اما در بعضی از اخبار و روایات، لغت عوار با حرف «و» بر واژه «عیب» عطف شده است.
به نظر می رسد عیب در زبان عرب به معنای یک کاستی فیزیکی بوده و در معنای نقص، نقیصه، نقصان و منقصه است. با این تفاوت که نقص اکثر به یک نوع عدم کمال اطلاق می شود درحالی‌که سه واژه اخیر به معنای همان کمبود مادی و ظاهری است.
خیار عیب در نظر فقها
فقها تعاریف مختلفی از عیب بیان کرده اند؛ صاحب جواهر، عیب را به هر آن چیزی که از خلقت اولیه و اصلی، دارای زیادی و کمی باشد، آورده اند.
فقهای دیگر بر همین مضمون تعریف کرده اند.
شهید اول عیب را نقص و زیاده ای که ناظر به امر عینی باشد، دانسته اند.
بعضی دیگر عیب را بر مبنای خیاری بودن آن تعریف کرده اند. برخی تعریفی خاصی از عیب ذکر نکرده اند و بلکه تشخیص و داوری آن را بر اساس مالک عرفی استوار کرده اند.
بنابراین چنین آورده اند: «فعلی هذا لاوجه لتدخل الفقهاء فی تعریف العیب و تشخیصه و انما الامر موکول الی محیط التجاره و المعاملات و تشخیص العرف فی تلک المنطقه و ذالک المحور»«بر این اساس برای دخالت فقها در تعریف عیب و تشخیص آن وجهی وجود ندارد. بلکه این امر، فقط موکول به محیط تجارت و معاملات و تشخیص عرف در آن منطقه و آن مورد است».
مفهوم عیب در حقوق
حقوقدانان هم برای عیب تعاریفی ذکر کرده اند که بیشتر مبتنی بر تعریف فقهی است.
عیب، خروج شی از مجرا و خلقت اصلی است.
عیب امری است که از بهای کالا یا انتفاع مطلوب آن کم نماید.
عیب عبارت است از وضعیتی در مورد معامله که برخلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن می باشد.
تشخیص عیب برحسب عرف و عادت می شود زیرا عرف در محلی ممکن است امری را عیب بداند و عرف محل دیگر آن را عیب نشناسد و یا در زمانی عیب به شمارد و در زمان دیگر به آن اثر ندهد.
عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد.
بعضی بیان می دارند ضابطه ی دقیقی برای تشخیص عیب وجود ندارد و برای تشخیص آن، چنانچه ماده 426 ق. م مقرر داشته باید به عرف رجوع کرد.
بر همین اساس: «عیب عبارت است از وضعیتی در مورد معامله، که برخلاف وضعیت عادی و در حال سلامت آن است و به موجب ماده 426 ق.م تشخیص عیب برحسب زمان و مکان به وسیله عرف انجام می شود.»
ماده 426– تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
با این مطالب به نظر می رسد که برای عیب، نمی توان تعریف خاصی بیان کرد و بلکه باید در جهت مناط و ملاک آن به عرف و عادت مراجعه کرد و هر آنچه در عرف به عنوان عیب تلقی می شود، عیب در نظر گرفت؛ زیرا عیب بر اساس زمان و مکان تغییر می‌کند و نمی توان مبنای خاصی برای آن لحاظ نمود.
با وجود عیب خریدار دو حق ممتاز پیدا می کند که در انتخاب یکی از آن دو آزاد است:
1-فسخ قرارداد و مسترد نمودن مبیع و ثمن
2-اخذ ارش یعنی قبول کالای معیوب بعلاوه تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب.
خیار عیب در قانون مدنی
در قانون مدنی از ماده 422 تا 437 به خیار عیب اختصاص یافته است.
ماده 422– اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع، معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده 423– خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.
ماده 424– عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعا مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
ماده 425– عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.
ماده 426– تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود و بنابراین ممکن است برحسب ازمنه و امکنه، مختلف شود.
ماده 427– اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین می شود.
اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدارارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر ازثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428– در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبراست.
ماده 429– در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:
درصورت تلف شدن مبیع، نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ماده 430– اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
ماده 431– در صورتی که در یک عقد، چند چیز فروخته شود بدون اینکه قیمت هر یک علیحده معین شده باشد و بعضی از آنها معیوب درآید مشتری باید تمام آن را رد کند و ثمن را مسترد دارد یا تمام را نگاه دارد و ارش بگیرد و تبعیض نمی تواند بکند مگر به رضای بایع.
ماده 432– در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری ها نمی تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابر این اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آنها حق ارش خواهد داشت.
ماده 433– اگر در یک عقد، بایع متعدد باشد مشتری می تواند سهم یکی را رد و دیگری را با اخذ ارش قبول کند.
ماده 434– اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلا مالیات و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
ماده 435– خیار عیب بعد از علم به آن، فوری است.
ماده 436– اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبّرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
شرایط ایجاد خیار عیب در بیع
بی تردید برای ایجاد خیار عیب باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از:
1- موجود بودن عیب در زمان عقد
عیبی منشأ خیار خواهد بود که هنگام عقد موجود باشد. ماده ی 423 قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد.
البته این اصل که عیب باید در زمان عقد موجود باشد استثنائاتی دارد که عبارتند از:
الف) اگر عیب، بعد از معامله و قبل از قبض حادث شود در حکم عیب سابق است. (ماده ی 425 ق.م)
ماده 425– عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود درحکم عیب سابق است.
ب) اگر عیب بعد از قبض و در زمان خیار مختص مشتری صورت گیرد(ماده ی 429 ق.م)
ماده 429– در موارد ذیل مشتری نمی تواند بیع را فسخ کند و فقط می تواند ارش بگیرد:
درصورت تلف شدن مبیع، نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر؛
در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه؛
در صورتی که بعد از قبض مبیع، عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشدکه در این صورت مانع از فسخ و رد نیست.
ج)اگر عیب بعد از تسلیم ایجاد شود ولی این عیب بر اثر عیب سابق باشد(ماده 430 ق.م)
ماده 430– اگر عیب حادث بعد از قبض در نتیجه عیب قدیم باشد مشتری حق رد را نیز خواهد داشت.
در منابع فقهی نیز در این موارد خیار عیب باقی خواهد ماند.
2- شخصی بودن مبیع
یکی از شرایط ایجاد خیار عیب، شخصی بودن مبیع و به تعبیری جزئی بودن آن است.
ماده ی 437 قانون مدنی مقرر می دارد از حیث احکام عیب، ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.
با توجه به این ماده معلوم می شود که شخصی بودن مبیع، یکی از شرایط ایجاد خیار عیب است. بر این اساس، در صورتی که مبیع کلی باشد پس از آشکار شدن عیب در مصداق تسلیم شده، مشتری می تواند بدل آن را از فروشنده مطالبه کند و نمی تواند معامله را فسخ کند مگر اینکه حادثه ای مبیع کلی را منحصر به فرد کرده باشد.
در صورتی که مبیع، کلی در معین باشد چنانچه در بین مقدار معین، مبیع سالم موجود باشد، بایع باید مبیع سالم تحویل دهد و اگر همه ی آنها معیوب باشد حق فسخ ایجاد می شود.
3- پنهان بودن عیب
اگر عیب موجود در مبیع یا ثمن به گونه ای است که طرف معامله به خوبی آن را مشاهده می کند، دیگر نمی توان به استناد خیار عیب، بیع را در معرض فسخ قرار داد؛ زیرا دیدن عیب کالا در وقت معامله به معنای رضایت به آن است.
گاه عیب واقعاً پنهان نیست، اما ممکن است مشتری متوجه آن نباشد، در این صورت نیز خیار عیب وجود دارد.
عیب مخفی در ماده ی 424 قانون مدنی تعریف شده است. این ماده مقرر می دارد: عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است.
بر اساس ماده ی مزبور، ملاک برای مخفی بودن عیب، جهل مشتری است نه سایر اشخاص. بدین معنا که اگر مشتری عالم به وجود عیب باشد، آن عیب مخفی نیست اگرچه سایر اشخاص متوجه چنین عیبی نشوند و برعکس، اگر عیب را مشتری متوجه نشده باشد، مخفی محسوب می شود اگرچه معمولاً دیگران متوجه چنین عیبی می شوند.
4- عدم تبری از عیوب
ممکن است ضمن عقد، طرفین از عیوب مبیع و ثمن تبری کرده باشند. راجع به نوع این شرط از نظر انواع سه گانه ی شرط فعل، نتیجه و صفت، برخی گفته اند که چون ضمان یک عمل حقوقی است که همزمان با خود عقد بیع بوجود می آید، نفی آن نیز نوعی شرط نتیجه خواهد بود. اما اگر منظور از شرط، عدم اقدام قضایی علیه طرف دیگر باشد این شرط، نوعی شرط فعل منفی است ولی عدم مسئولیت فی نفسه نمی تواند متصف به فعل یا عدم فعل باشد. بنابراین نفی ضمان، شرط نتیجه خواهد بود ولی نفی اقدام قضایی یا عدم اقامه ی دعوی، نوعی شرط فعل منفی خواهد بود.
اما ماده ی 436 قانون مدنی به تبعیت از فقه، شرط تبری از عیوب را نوعی اسقاط حق مالی تلقی کرده است و آن را جایز دانسته است.
ماده 436– اگر بایع از عیوب مبیع، تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری درصورت ظهور عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع ازعیب خاصی تبّرّی کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
به نظر می رسد که شرط تبری از عیوب، نوعی اسقاط خیار عیب باشد و بر این اساس، اگر مبیع معیوب باشد مشتری حق فسخ نخواهد داشت. لذا با تبری، حق فسخ و مطالبه ی ارش ساقط می شود. تبری از عیوب بیگمان شامل تمام عیوب پنهان و آشکار موجود در حال عقد می شود ولی شمول و نفوذ آن نسبت به عیبی که بعد از عقد حادث می شود و به طور معمول بر عهده ی فروشنده قرار می گیرد تردید است.
در خصوص این موضوع که تبری از عیب، تبری از عیب سابق است یا حادث، حسب مورد در هر دعوی مطابق با تراضی طرفین باید تصمیمی متناسب اتخاذ شود.
منابع:
واکاوی مصادیق اسقاط رد در خیار عیب - حمید سلیمانی و دیگران - اندیشمندان حقوق - شماره 13 - 1396
وضعیت خیار عیب با وجود گارانتی - عمر مقدم - خلیل خنافره - مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه - شماره 1/4 - 1396
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در بیع و اجاره - حمید ابهری - فصلنامه حقوق - شماره 2 - 1391
دیدگاه