شرایط تحقق جرم معامله اموال مسروقه
برای تحقق جرم مداخله و فروش اموال سرقتی، دو شرط می بایست وجود داشته باشد:
1- شخص مرتکب، بداند و علم و اطلاع داشته باشد که مال مورد معامله سرقتی است. به عبارت دیگر، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط تحقق جرم است و اگر نداند که مال دزدی است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت کیفری متوجه او نخواهد بود.
2- اوضاع و احوال و قراین به گونه ای باشد که شخص بتواند احتمال مسروقه بودن مال را بدهد. منظور از اوضاع و احوال، قراینی است که ایجاد گمان، می‌کند. برای مثال، اعتیاد فردی را که قصد فروش مال را با قیمت پایین تر از قیمت واقعی آن دارد می توان دلیل بر مسروقه بودن آن دانست. همچنین همانطور که قبلا نیز گفته شد وضع مالی ضعیف فردی که قصد فروش مقدار قابل توجهی طلا و جواهرات را دارد.
مجازات خرید مال مسروقه بدون اطلاع
در صورتی که با دلایل کافی ثابت شود که شخص خریدار از دزدی بودن مال اطلاعی نداشته است، مشمول مجازات نخواهد شد.
البته این اثبات دشوار بوده و نیاز به شواهد و قرائن این اطمینان آور و محکم پسند دارد. با این حال در صورت اثبات بی اطلاعی نیز باید کالای خریداری شده را به صاحب آن بازگرداند.
مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی، علم و اطلاع از مسروقه بودن مال، شرط اصلی تحقق جرم محسوب می‌شود. بنابراین اگر خریدار نسبت به مسروقه بودن مال علم قطعی ندارد و شرایط و قرائن هم به گونه‌ای نباشد که بتواند به مسروقه بودن مال پی ببرد، نمی توان او را به دلیل خرید اموال مسروقه به مجازات محکوم نمود.
اثبات بیخبری از مسروقه بودن مال در دادگاه کاری بسیار دشوار است. اگر فردی بدون علم و اطلاع از این موضوع که مال مسروقه است آن را معامله کند و در دادگاه محکوم شود باید از امارات و شاهدین معتبر استفاده نماید. برای مثال فاکتور فروش معتبر خود را ارائه دهد زیرا معمولاً اموالی که قیمتشان بسیار پایین‌تر از قیمت اصلی است مسروقه هستند؛ یا اینکه ثابت کند مکانی که مال را در آن تهیه کرده مکان مشکوکی نبوده است؛ حتی با معرفی فروشنده مال می‌تواند تا حدی از خود سلب مسئولیت نماید.
تکلیف فردی که مال مسروقه را خریداری نموده چیست؟
فردی که مال مسروقه را چه با علم به مسروقه بودن آن و چه بدون اطلاع، خریده و بابت آن پول پرداخته است، باید عین مال را به صاحب آن بازگرداند و برای مطالبه وجه پرداختی خود به سارق مراجعه نماید.
۱ دیدگاه