شخص (الف) مبلغ یکصد هزار تومان به حساب اداره مخابرات شهرستان بابل واریز می کند و با مراجعه به اداره مخابرات اعلام می کند بنده اشتباهاً مبلغ فوق را به حساب مخابرات واریز کرده ام و اداره مخابرات با بررسی های به عمل آمده متوجه می شود مبلغ مورد بحث اشتباهاً به حساب مخابرات واریز و چکی به مبلغ یکصد هزار تومان به شخص (الف) تحویل می دهد و ایشان با دست کاری در مبلغ چک به مبلغ بیست میلیون تومان از حساب مخابرات برداشت می کند. ضمناً مقداری از مبلغ را نقداً دریافت و مابقی را به حساب شخص (پ) واریز می کند. مشارالیه مرتکب چه بزه هایی شده است؟
نظر اکثریت
بزه ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول است چون هیچ گونه مانور متقلبانه ای صورت نگرفته خواه عملیات اولیه عمدی باشد خواه غیرعمدی، عملا جعل در چک می باشد و استفاده از سند مجعول که دو عمل مجرمانه صورت گرفته و دو جرم است، وفق قانون یک مجازات دارد چون چک یک نوع سند عادی می باشد و مشمول ماده 532 قانون مجازات اسلامی قرار می گیرد و وفق این ماده قانونی، در صورتی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول (چک فوق) یک نفر باشد هرچند عمل مجرمانه دو مورد است ، فقط یک مجازات تعیین می شود ولی در صورتی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر نباشد و دو نفر باشند هر دو جدا وفق ماده 532 قانون مجازات اسلامی مجازات می شوند.
نظر اقلیت
دراحراز سوءنیت حتما باید از شاکی پرونده جعل، شخص (الف) تحقیق شود. بدون تحقیق از وی نمی توان عدم با امکان سوءنیت وی را اثبات کرد. تحقیق از شخص (الف) لازم است چنانچه دادیار بدون تحقیق از شخص (الف) و بر اساس محتویات پرونده جعل شخص (الف) را قابل تعقیب ندانست این رسیدگی پذیرفته نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزائی
گرچه اثبات این امر که «شخص (الف) با قصد و نیت قبلی به منظور اخذ مبالغی از مخابرات بر خلاف حق و به نحو مزورانه اقدام به واریز مبلغ یکصد هزار تومان و اخذ چک با اقدام به جعل مندرجات آن و استفاده از سند مجعول برای برداشت رقم دلخواه خود نموده است» امری بعید است با فرض اینکه ادعای کلاهبرداری متکی به دلیل و محرز باشد چون جرم جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه بزه کلاهبرداری محسوب می شود طبق ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 13667 کلاهبردار محسوب و مجازات خواهد شد. در غیر این صورت چون فردی واحد مرتکب جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول شده است عمل او مصداق ماده 536 قانون مجازات اسلامی است و دو جرم جداگانه محسوب نمی شود، چک های تضمینی و رمز دار جزو اسناد رسمی محسوب می شود و لاغیر.
دیدگاه