امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
دعوای ابطال رای داوری

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها

دعوای ابطال رای داور در آراء دادگاه ها

1.بررسی افزایش خواسته دعاوی ارجاع شده به داوری

افزایش خواسته صرفاً در موردی امکان پذیر است که خواسته اصلی مالی باشد، در غیر این صورت خواسته جدید تلقی شده و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه دارد.

دادنامه : 9109970221500680

تاریخ : 1/6/1391

رای شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوای آقای (م.س) با وکالت خانم (الف.الف) به طرفیت آقایان 1. (ع.پ) 2. (و.ح) 3. (م.ت) 4. (س.ف) به خواسته صدورحکم به بطلان رای داوری مورخ 31/4/89 داوران است و متعاقباً به موجب لایحه وارده به شماره 432-30/8/89 خواسته ابطال سند عادی ضمان مورخ 17/11/88 مقوم به 51,000,000 ریال را نیز به خواسته قبلی خود افزوده است. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و مستندات ابرازی از سوی طرفین آن هست داوران با حضور طرفین موارد مورد اختلاف را مورد بررسی و اظهارات طرفین را مکتوب نموده اند در سطر 15 صفحه مرقوم طرفین توافق نموده اند تا هیئت داوران حداکثر تا تاریخ 30/4/89 نسبت به صدور رای داوری و ابلاغ آن به طرفین قرارداد از طریق ارسال اظهارنامه قانونی اقدام کنند و این موضوع در بند ... از صفحه ... لایحه تقدیمی از سوی خواندگان که طی شماره 431-30//8/89 ثبت دفتر دادگاه گردیده است نیز مورد تایید خواندگان قرار گرفته است و این در حالی است که رای هیئت داوران به ضمیمه اظهارنامه شماره 1089-2/5/89 برای خواهان ارسال شده است و ایضاً داوران در کنار امضا خود تاریخ 31/7/89 را مرقوم نموده اند؛

ثانیاً : هر چند به تصریح ماده 694 از قانون مدنی علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین که ضمانت آن را می نماید، شرط نیست و قطع نظر از اینکه از مضمون قرارداد ضمان مذکور، تعهد به انجام فعل استنباط میگردد و ضمان از ترک فعل ثالث انطباق با موضوع عقد ضمان در قانون مدنی ندارد و مآلاً در قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی دینی را که برعهده دیگری است برعهده بگیرد در ماده یک بند «ب» قرارداد مذکور تصریح شده است که ضامن متعهد می گردد که شرکت (پ.م) کلیه اقداماتی که در ذیل این ماده آمده است را در موعد مقرر انجام خواهد داد و خود نیز شخصاً علاوه بر شرکت عهده دار تمامی آنچه در زیر ذکر گردیده است خواهد بود و ایضاً در سایر مفاد قرارداد مرقوم آقای (م.س) به عنوان ضامن به صورت موازی و به عبارتی به صورت توامان با شرکت (پ.م) متعهد به انجام تعهداتی شده است در حالی که پس از تحقق عقد ضمان، ذمه مضمون عنه که همانا شرکت (پ.م) است لزوماً می بایست بری می گردیده است که در مانحن فیه ضامن به همراه شرکت متعهد شده است؛

ثالثاً : در بند 5 ماده ب قرارداد مذکور تصریح شده است دریافت و یا تعویض کلیه اسناد تعهد آور که به امضای آقای (س.ف) رسیده و در ادامه در قسمت اخیر تبصره بند مرقوم تصریح شده است و یا هر تعهدی که تا کنون به وجود آورده و مورد شناسایی قرار نگرفته است که مآلاً بر فرض صحت عقد ضمان به سبب جهل طرفین به این تعهدات و سایرموارد مبهم دیگر، موضوع صحت چنین قراردادی محل تردید است؛

رابعاً : انجام اقداماتی از سوی خواهان به عنوان متعهد از جمله فک رهن از املاک و حضور در مراجع مربوطه مستلزم اعظای نمایندگی و ایضاً وکالت رسمی از سوی مالکین رسمی املاک بوده است که چنین اختیاری به خواهان اعطا نشده است؛

خامساً : از ماده 3 بند «ب» قرارداد ضمان، موضوع توافق در تعیین وجه التزام استنباط نمی شود به لحاظ آنکه عبارت ماده مرقوم ظهور در سپردن چک مرقوم در جهت تضمین اجرای مفاد قرارداد دارد و طرفین مبلغ شخصی را به عنوان وجه التزام در قرارداد پیش بینی ننموده اند؛

سادساً : بعضی از تعهداتی را که خواهان متقبل تعهد انجام آن از سوی شرکت شده است، به سبب غیر قابل پیش بینی بودن زمان انجام این تعهدات از سوی مراجع ذی ربط از جمله مراجع دولتی که این اقدامات از باب اعمال حاکمیت و تصدی [آنان] است و از حیطه اقتدار خواهان و ایضاً طرفین خارج بوده و از این حیث نیز صحت چنین قراردادی محل تردید است، علی هذا دادگاه بنا به مراتب دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف چهارم آقای (س.ف) را مستنداً به بند 1 و 4 از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ثابت تشخیص و حکم به ابطال رای داوری مورخ 31/4/89 و نیز ابطال قرارداد ضمان مورخ 17/11/88 صادر و اعلام می نماید و در خصوص سایر خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند 4 از ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ترابی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (س.ف) با وکالت آقای (س.س) و (الف.ی) به طرفیت آقای (م.س) نسبت به دادنامه شماره 436 مورخ 22/5/90 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی تهران است به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری مورخ 31/4/89 و ابطال سند عادی ضمان مورخ 17/11/88 به علت خارج از مهلت بودن رای داوران و مورد تردید بودن صحت قرارداد ضمان مورد اجابت قرار گرفته و به شرح رای معترض عنه اظهارنظر گردیده و شایسته تایید نیست؛ زیرا برخلاف استدلال دادگاه، تمدید قرارداد داوری و نحوه ابلاغ رای داور در توافق نامه 22/4/89 تصریح گردیده است بنابراین، دعوی ابطال رای داوری به جهت مذکور بلاوجه بوده که مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته است. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده 197 قانون مذکور حکم به بطلان دعوی در خصوص ابطال رای داور صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص ابطال قرارداد ضمان 17/11/88 با عنایت به اینکه تلقی دادگاه نخستین از لایحه شماره 432-308/89 تجدیدنظر خوانده افزایش خواسته است ولی آنچه مسلم است افزایش خواسته به دعاوی مالی دارد و تغییر نحوه خواسته و دعوی نیز در این مورد مصداق ندارد و در حقیقت مشمول مقررات ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی نیست و اگر خواسته جدیدتلقی شود نیز نیاز به تقدیم دادخواست علی حده دارد اساساً ورود دادگاه به ماهیت موضوع مغایر با قانون بوده؛ لذا با نقض حکم معترض عنه مستنداً به ماده 2 قانون اخیر الذکر قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) را در خصوص ابطال سند ضمان صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

2. بررسی صحت قرارداد داوری و اعتبار امر مختوم

در دعوای ابطال رای داوری به دلیل مخالفت با قوانین موجد حق، باید تصریخ شود رای داوری با کدام یک از قوانین موجد حق، مخالفت دارد و اکتفا به ذکر کلی مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق مستلزم بطلان دعوا است.

دادنامه : 9109970221000820

تاریخ : 26/6/1391

رای شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی خواهان ها 1. (ح.ع) 2. (ل.ع) 3. (ط.ص) با وکالت آقای الف به طرفیت خواندگان 1. (ع.ر.ع) 2.بانو (ن.ع) به خواسته ابطال رای داوری شماره 900001-4/2/90 و صدور حکم بر تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان از پلاک های ثبتی به شماره 4 و 6 فرعی از 1886 اصلی از بخش3 تهران با در نظرگرفتن خسارات دادرسی به شرح دادخوست مقوم به 60,010,000 ريال اولاً : با اعلام رای داوری تنها اقدام قانونی مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، درخواست ابطال رای داوری از ناحیه محکوم علیه رای داوری است و طرح دادخواست با خواسته مستقل در اثنای طرح دعوی ابطال رای داوری به نظر دادگاه قابل استماع نبوده، در نتیجه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در این قسمت قرار رد صادر و اعلام می گردد؛ ثانیاً : آنچه به عنوان دلایل بطلان رای داوری از ناحیه وکیل خواهان عنوان گردیده، مطابقت رای داوری با بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادگاه دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب است که به نظر دادگاه ثابت نیست؛ زیرا وکیل خواهان مشخص ننموده که رای داوری با کدام قانون موجد حق، مخالفت دارد و صرف عنوان کلی بر مخالفت رای صادره با قوانین موجد حق موجب بطلان رای داوری نیست و استناد ایشان به ماده 674 قانون مدنی با موضوع رای داوری انطباقی ندارد و خروج موضوعی دارد. از طرفی دیگر دلیلی بر اینکه داور خارج از موضوع داوری نسبت به اعلام رای اقدام نموده مستند به دلیلی نیست، بلکه آنچه محقق است آن است که رای داوری در خصوص موضوع اختلاف و با اختیارات حاصله از قرارداد داوری اصدار گردیده در نتیجه به نظر دادگاه دعوی خواهان بلادلیل و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهای عمومی و انقلاب محکوم به بطلان است. رای دادگاه حضوری بوده و طرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای الف به وکالت از سوی تجدیدنظر خواهان نسبت به دادنامه شماره 1034 مورخ 29/11/90 از شعبه 22 دادگاه عمومی و حقوقی تهران است به موجب دادنامه موصوف، خواسته تجدیدنظر خواهان مبنی بر ابطال رای داور به شماره 900001 مورخ 4/2/90 غیر ثابت تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر شده است و نسبت به خواسته دیگر مبنی بر صدور حکم به تنظیم سند رسمی یک دانگ مشاع از شش دانگ ملک مورد نزاع، به دلیل عدم قابلیت استماع قرار رد دعوی صادر شده است، اینک این دادگاه در این مرحله از رسیدگی، استدلال محکمه مبنی بر عدم مخالفت رای داور با قوانین موجد حق را صحیح مطابق با قانون می داند و دلیلی اثبای مبنی بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق به این محکمه ارائه نشده است و ایراد وکیل تجدیدنظر خواه و ورود وی در ماهیت دعوا را وارد نمی داند؛ زیرا پس از توافق طرفین دعوی مبنی بر حل اختلاف توسط داور، محکمه حق ورود در ماهیت دعوی را ندارد و این قرارداد به منزله اسقاط حق مراجعه اولیه به دادگاه در صورت اختلاف است و در خصوص خواسته دیگر تجدیدنظر خواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به شرح پرونده بدوی که منجر به قرار رد دعوی به دلیل عدم قابلیت استماع گردیده است، هر چند این خواسته مسموع است ولی نظر به اینکه برابر ماده 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی موضوع خواسته (الزم تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند رسمی) از سوی داور برابر رای شماره 900001 مورخ 4/2/90 پس از توافق توسط اصحاب دعوی مورد رسیدگی قرار گرفته است، نمی توان برخلاف قرارداد داوری که حاکم بر اختلاف اصحاب دعوی است و به اعتبار قرارداد خدشه ای وارد نشده، مجدداً موضوع را مورد رسیدگی قرار داد و به علاوه استناد تجدیدنظر خوانده به ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی، از موضوع پرونده موضوعاً خارج است، زیرا بین خواسته الزام به تنظیم سند و صدور حکم بر باطل رای داور وحدت منشاء وجود ندارد، از این رو و با توجه به مراتب فوق این دادگاه به استناد مواد 351 و 353 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، رای دادگاه نخستین با توجه به استدلال فوق و نتیجتاً تایید می شود.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - حسین خانی

3. دخالت دادگاه برای تعیین داور مرضی الطرفین به جهت عدم تراضی

اگر طرفین به موجب قرارداد اختلاف خود را به داوری داوران مرضی الطرفین ارجاع نمایند و در مورد داوران به توافق نرسند داوری از بین می رود و دخالت دادگاه در تعیین داوران مبنای قانونی ندارد.

دادنامه : 9100070221500757

تاریخ : 28/6/1391

رای شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته ابطال رای داوری مورخ 23/7/1390 نظر به اینکه مفاد اعتراض معترض انطباقی با هیچ یک از شقوق هفت گانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را نداشته؛ لذا دعوی را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست رو پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (ن.الف) به طرفیت آقای (ع.ن) نسبت به رای شماره 98 مورخ 11/2/91 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران است. به موجب رای مذکور دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای هیئت داوری 23/7/90 موضوع قرارداد عادی بدون تاریخ مربوط به معامله دو دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین واقع در قریه کژده بخش4 شهرستان رشت به شماره ثبتی 576/78 مورد اجابت قرار نگرفته و به بطلان دعوی حکم صادر شده است به نظر این دادگاه رای معترض عنه که فاقد مبنای استدلالی است مغایر با موازین قانونی اصدار یافت و شایسته تایید نیست؛ زیرا در بند 7 قرارداد تصریح شده حل اختلافات از طرفی ارجاع به هیئت داوری مرضی الطرفین صورت خواهد پذیرفت و با وجود شرط داوری مرضی الطرفین مداخله دادگاه در تعیین داور بلاوجه بوده و در صورت عدم تراضی طرفین به داوری موضوع حکمیت منتفی می گردد، بنا به مراتب چون رای مغایر با موازین قانونی صادر گردیده با قبول اعتراض به استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض آنگاه با استدلالی که گذشت مستنداً به ماده 198 همان قانون حکم به بطلان رای داوری 23/7/90 صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

عشقعلی-جمشیدی

4. عدم ابطال رای داوری مستفاد از بند 2 ماده 469 ق.آ.د.م

در صورت تراضی طرفین، ذی نفع بودن داور در موضوع اختلاف موجب ابطال رای داور نیست.

دادنامه : 9109970221500732

تاریخ : 26/6/1391

رای شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ج.ب) با وکالت آقای (الف.ع.ه.م) به طرفیت (ن.ن) ، (پ.الف) ، (س.ک) ، (م.ک) ، (م.ر.ه) و (الف.ر) به خواسته نقض و فسخ رای داوی به شماره 2332-28/10/90 به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته را ابطال رای داوری تغییر داده اند و علی رغم انقضای مهلت سی روزه نتیجه انجام مذاکرات اصلاحی را به دادگاه ارائه ندادند و برخلاف ادعای وکلای محترم خواهان داوران منتخب دادگاه از موضوع داوری و اختیارات خود خارج نشده اند و دلیلی بر خرید آپارتمان از قدرالسهم سازندگان قبل یا بعد از ارجاع به داوری ارائه نشده، هر چند مستفاد از بند 2 ذیل ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی این است که داور در حین انتخاب به داوری ذی نفع در دعوی نباشد و داور مورد اعتراض خواهان توسط خود طرفین و با تراضی آنان انتخاب گردیده و بر فرض ذی نفع بودن به شرح ماده 469 قانون مذکور موجب مخدوش شدن رای داوری نخواهد شد. لذا دادگاه ضمن رد ایرادات خواهان و احراز عدم شمول موارد بطلان یا ابطال رای داوری به شرح مذکور در باب هقتم آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی صادره و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران-رضوی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ج.ب) با وکالت آقای (م.ر) به طرفیت آقایان و خانم ها (م.ر.ه) ، (س.ک) ، (پ.الف) ، (م.ک) ، (الف.ر) ، (ن.ن) و (ح.ر) نسبت به دادنامه شماره 900 مورخ 30/11/90 صادره از شعبه 211 دادگاه عمومی تهران متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و رای شایسته تایید است؛ زیرا برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظر خواهان همان گونه که در استدلال صحیح دادگاه آمده داور ذی نفع به شرط تراضی متعاقدین می تواند حکمیت نماید بنا به مراتب با توجه به تراضی اطراف قرارداد مانعی برای داوری وجود نداشته؛ لذا با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

عشقعلی-جمشیدی

5. صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اصل دعوا در بحث انصراف و عدم تراضی بر تجدید بر داوری

انصراف یا عدم توانایی داورمعین از داوری موجب منتفی شدن داوری می شود و برای داوری فرد دیگر توافق مجدد لازم است.

دادنامه : 9109970221500719

تاریخ : 25/6/1391

رای شعبه 150 دادگاه عمومی و حقوقی تهران

دعوای آقای (ح.ر) فرزند (ع) با وکالت (ع.ب) به طرفیت خواندگان 1. (ح.ک) فرزند (م) 2. (س.م) فرزند (س.م) خوانده ردیف دوم با وکالت (ع.الف) به خواسته ابطال رای داوری و مطالبه خسارت دادرسی است بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است که رای داوری صادره از ناحیه آقای (ر.ع) که از ناحیه آقای (ر.ع) که از ناحیه شعبه 155 ابلاغ شده است، قابل ابطال است؛ زیرا طبق بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باید به وسیله کسانی صادر شود که مجاز یه صدور رای باشند و از سوی طرفین به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین شده باشند و یا از طریق دادگاه در حالی که طبق بند 8 قسمت الف ماده 6 قرارداد شماره 13401-20/1/86 در صورت بروز اختلاف بین طرفین به استثنای موضوع بند 2 فراز الف ماده 6 مشاور املاک به عنوان داور تعیین شده است و آقای (ح.ک) به عنوان مدیر املاک با امضای ذیل قرارداد به عنوان مدیر و هم به عنوان داور قبول داوری نموده است و با عنایت به اختلافات حاصله اقدام به تامین دلیل شماره 89/663/260 در شورای حل اختلاف منطقه 14 نموده که علی رغم پذیرش تامین دلیل صورت گرفته توسط خواهان وشریک وی، متاسفانه طرف قرارداد آقای (س.م) از قبول آن امتناع و در نهایت داور مرضی الطرفین ضمن اقرار به قبول داوری در اظهارنامه شماره 989-5/5/90 در تاریخ 11/5/1390 ابلاغ گردیده است.

از داوری به طور ضمنی استعفا و اظهار نموده قادر به داوری نیست که در نهایت بدون توافق شخصی به نام (ر.ع) به درخواست آقای ف نامبرده طی نامه مورخ 30/7/90 خود را داور مرضی الطرفین معرفی و در خصوص موضوع قرارداد اقدام به انشای رای و مردود شناختن نظریه مدیر املاک در بند یک نظریه داوری نموده است در حالی که نه داور تعیین شده طبق قانون انتخاب شده و نه نظر وی می تواند مستند قرار گیرد [زیرا] چنانچه وی نماینده بنگاه املاک 110 است باید سمت خویش را به دادگاه ارائه می نمود در حالی که طبق دادخواست تقدیمی شغل داور آزاد است و مشاور یا مدیر املاک 110 نیست و از طرفی داور بر اساس تراضی طرفین داوری نماید، داور باید بر اساس بند 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبی که به داوری ارجاع شده است اظهارنظر نمایند که داور خارج از حدود مفاد داوری اظهارنظر نموده است و بدین شرح خواستار صدور حکم بر ابطال رای داور شده است وکیل خوانده ردیف دوم اظهار نموده است طبق توافق داوری مندرج در قرارداد استنادی، واحد صنفی مشاور املاک 10 به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین تعیین شده؛ بنابراین، بدواً شخص خاصی یا فرد حقیقی مورد توافق واقع نشده از طرفی دیگر آقای (ح.ک) مدیریت مشاور املاک خود نیز خوانده طرف داوری قرار گرفته است و علی الاصول خوانده دعوی داوری نمی تواند علیه خود مبادرت به رسیدگی و داوری عادلانه داشته باشد؛

ثالثاً : موضوع اختلاف ارجاع شده صرفاً راجع به تعلق انبارها و پارکینگ ها جهت انجام امورات ثبتی بوده است نه اینکه در خصوص تامین دلیل استنادی خواهان راجع به کیفیت مصالح و خسارات وارده احتمالی، لذا از این حیث موضوع دعوی با مستندات ابرازی خواهان مباینتی فاحش دارد و از طرفی مشاور املاک، امر داوری را که یک امر تخصصی است به مشاور حقوقی آقای (ر.ع) واگذار نموده است و داور بدواً به صلاحیت خویش سپس انشای رای نموده است و ایرادات مطروحه به داور را وارد ندانسته و خواستار رد دعوی مطروحه شده است با توجه به اینکه داور مرضی الطرفین املاک 110 اعلام شده است ملاک عمل نسبت به مدیریت املاک است نه اشخاص ثالث یا افرادی که در آن املاک مشغول به فعالیت می باشند و از طرفی داور صرفاً به موضوعی که به آن محول شده است می تواند اظهارنظر نماید و خروج از موارد داوری قابلیت پذیرش ندارد، فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال رای داوری مورد خواسته صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شریفی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (س.م) به طرفیت آقای (ح.ر) با وکالت آقای (ع.ب) نسبت به دادنامه شماره 719 مورخ 23/11/90 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رای داوری 20/8/90 موضوع قرارداد 20/1/86 است، وارد نبوده و رای خالی از ایراد موثر و موافق قانونی انشاء گردیده است، زیرا محتویات پرونده دلالت بر تراضی طرفین به داوری شخص به نام (ح.ک) دارد و استعفای وی و یا عدم توانایی در صدور رای در صورت عدم تراضی به داوری دیگر موضوع داوری را منتفی خواهد کرد و دلیلی که حکایت از تراضی به داروی آقای (ر.ع) داشت باشد وجود ندارد. بنا به مراب اعتراض بلاوجه بوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی-جمشیدی

6. عدم رعایت مقررات ابلاغ و بررسی اجراهای حاکم بر آن

در صورتی که داوران مقرراتابلاغ را رعایت نکنند، رای داوری برخلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال است.

دادنامه : 9109970221500717

تاریخ : 25/6/1391

رای شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (م.ج.ن) با وکالت آقای (م.ن) به طرفین هیئت مالکیت بلوک c2 و (م.ح) به خواسته ابطال رای داوری، عمده اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است:

1. مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ 26/5/90 به ذکر «هرگونه کار بایسته» اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری است؛

2. اقدام مدیر عامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملاً از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است؛

3. به صراحت ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، در حالی که رای داور تنها در سه خط ذیل نامه مورخ 26/5/90 مدیر عامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان کرده است جزء آرا صحیح به حساب آورده است؛

4. در طریقه ابلاغ رای داور طبق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داور رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رای مشخص نگردیده ابلاغ رای باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است؛ لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد.

اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده 485 در قانون مارالذکر که اشعار می دارد چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رای داوری پیش بینی نشده؛ لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رای داوری اقدام می کرد و نظر به اینکه داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است؛ لذا دعوی خواهان مقرون به صحت تلقی مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران- زیوری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی هیئت مالکین بلوک c2 با وکالت آقای (س.ط) به طرفیت آقای (م.ج.ن) نسبت به دادنامه شماره 1573 مورخ 30/11/90 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجددینظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ است، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلاوجه است؛ زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوه ابلاغ پیش بینی نگردیده باشد، داور مکلف به تسلیم رای به دفتر دادگاه صالح است و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور، آثار رای را نیز مرتفع می سازد. بنا به مراتب رای خالی از ایراد موثر انشاء گردیده با رد تجدیدنظر خواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

عشقعلی-جمشیدی

7. تفویض صلاحیت دادگاه در انتخاب داور سوم با استناد به ماده 467 ق.آ.د.م

در صورتی که طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه نمایند، اگر دادگاه تعیین داور سوم را به دو داور اختصاصی تفویض کند، علی رغم اینکه تخلف از مقررات است، لیکن موجب عدم صلاحیت هیئت داوری نمی شود.

دادنامه : 9709970221500712

تاریخ : 20/6/1391

رای شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی شرکت سهامی خاص با وکالت دکتر (م.ت.ز.الف) به طرفیت (و.م.س)و سی نفر دیگر از سهام داران همگی با وکالت دکتر (الف.ص.ن) به خواسته بطال رای داوری شماره 22018269 مورخ 6/3/88 نظر به اینکه مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی، هر گاه در قرارداد، شرط داوری قید شده باشد وداور مشخص نشده باشد (داوری مطلق) و در موقع بروز اختلاف طرفین نخواهند یا نتوانند در مورد داور اختصاصی و داور ثالث تراضی نمایند یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و به وسیله اظهارنامه به طرف مقابل و درخواست تعیین داور نماید، هر گاه ظرف مدت 10 روز از تاریخ اظهارنامه طرف مقابل داور خود را معرفی نکند یا در تعیین داور ثالث توافق نکند ذی نفع می تواند به دادگاه برای تعیین داور مراجعه کند، دادگاه در صورت احراز استنکاف خوانده، خود راساً مطابق ماده 467 قانون مرقوم نسبت به تعیین داور اختصاصی خوانده و داور سوم اقدام می نماید. در ما نحن فیه دادگاه انتخاب سوم را به دو داور دیگر محول نموده است، در حال یکه این امر از امور قابل تفویض نیست و مجاز به صدور رای معترض عنه نبوده است، مستنداً به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی حکم بر ابطال رای داوری شماره 22018269 مورخ 6/3/88 صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکلای (و.م.س) و سی نفر از شرکا به شرح اعلامی در ضمیمه دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیمی نسبت به دادنامه شماره 1027 مورخ 25/10/1390 صادره از شعبه 35 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن مستند به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه انتخاب داور سوم توسط دو داور دیگر مطابق قانون نبوده و مورد ابطال واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگر [چه] ظاهر ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ظهور در تکلیف دادگاه در تعیین داور با رعایت شرایط شکلی خاص دارد، اما عدم رعایت آن می تواند تخلف دادگاه از مقررات باشد؛ لیکن تاثیری در صلاحیت داور که با نحو دیگری، مطابق امر دادگاه انتخاب گردیده نیست، با عنایت به اینکه مراتب مذکور فارغ از اراده طرفین بوده، بنابراین، با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض عنه را نقض و حکم به بطلان دعوای ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی-جمشیدی

8. ابطال رای داوری ضمانت اجرای ابلاغ خارج از مهلت مقرر

اگر رای داور در مهلت سه ماهه قانونی صادر، لیکن خارج از این مهلت ابلاغ شود، از موارد ابطال رای داوری است.

دادنامه : 9109970221500691

تاریخ : 12/6/1391

رای شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای 1. (الف.ر.الف) 2. (ک.م.ح) با وکالت آقای (م.ت.م) به طرفیت (م.و.خ) و خانم (م.ف) به خواسته صدورحکم به ابطال رای داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم، سهام ایشان در کارخانه و شرکت (ش.ل) به اینجانبان واگذار شده و به موجب ماده 10 آن فرد ثالثی به نام آقای (ح.ر.ن) به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب تا در خصوص اختلافات احتمالی طرفین ناشی از اجرای مفاد توافق نامه مذکور اظهارنظر و داوری نماید که نامبرده با مراجعه خواندگان دعوی اقدام به صدور رای داوری مورخ 5/5/90 نموده و رای مذکور در تاریخ 14/8/90 به اینجانبان ابلاغ گردیده است و چون داور مرضی الطرفین در رای صادره، اینجانبان را به پرداخت مطالبات بانک (س) از شرکت (ش.ل) موضوع سند رهنی شماره 16-9264/12/83 و فک رهن از ملک پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11 و پرداخت وجه چک شماره 437046-85/1/18 بانک (س) در حق صرافی (س) محکوم نموده و در حالی که در قرارداد استنادی و برای فک رهن از سند شماره 9246-16/2/83 زمانی تعیین نشده و چک مورد ادعا نیز مربوط به بدهی (ش.ل) نبوده و وجه این چک در شرکت (ش.ل) هزینه نشده است و حسب اعلام صرافی جزء بدهی آقای (م.و.خ) است،

لذا به شرح خواسته، تقاضای صدور رای را داری که پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خواندگان در مقام دفاع اظهار داشتند که اولاً: در توافق نامه اولیه و نیز صورت جلسه اصلاحی پیوست، هیچگونه سر رسید زمانی از ناحیه طرفین تعیین نشده است چرا که اصولاً با توجه به ذی نفع بودن مرتهن اظهارنظر و تعیین زمان در این خصوص از عهده صلاحیت طرفین خارج بوده؛ ثانیاً : برخلاف اظهارات خواهان ها که اظهار نموده اند چک شماره 437046 مورخ 18/1/85 که در حق صرافی (س) صادر گردیده است، برای امور جاری شرکت (ش.ل) نبوده است، وفق صورت جلسه بدون تاریخ، کلیه چک های مذکور در آن صورت جلسه که چک مورد اشاره در صدر لیست آن صورت جلسه مبلغ دو میلیارد ریال است نیز جزء تعهدات خواهان بوده و ادعای ایشان در این خصوص مردود است، علی هذا با عنایت به محتویات پرونده مخصوصا مفاد توافق نامه تاریخ 10/9/85 و صورت جلسه اصلاحی مورخ 12/9/1385 و نیز مفاد اظهارات طرفین و وکلای ایشان با توجه به ماده 10 توافق نامه مورخ 10/9/85 فی مابین اصحاب دعوی این پرونده آقای (ح.ر.ن) داور و حکم مرضی الطرفین تعیین و از طرفی پلاک ثبتی شماره 721 فرعی از 31 اصلی بخش 11 بابت[ بدهی] شرکت (ش.ل) در رهن بانک (س) قرار گرفته است و چک مذکور نیز حسب صورت جلسه چک ها که به امضای آقای (ر.الف) رسیده به عنوان یکی از چک هایی قلمداد شده است که بابت بدهی شرک (ش.ل) صادر شده است و حسب ماده 6 توافق نامه مذکور کلیه دیون رسمی و قانونی شرکت، اعم از بانکی و غیر بانکی بر عهده آقای (ر) قرار داده شده و وی مسئول پرداخت آن ها شمرده شده است و از طرفی زمان فک رهن در سندرسمی معقده بین راهن و مرتهن قید شده است و نیاز به تصریح تاریخ در توافق نامه 10/9/85 نیز به استناد ماده 39 قانون ثبت اسناد و املاک به لحاظ مغایرت با ماده 34 قانون مذکور و سند رسمی منعقده قابل پذیرش نیست و متعهد مکلف است، در زمان مقرر در سند رسمی رهن نسبت به فک رهن اقدام نماید و از آنجا که تاریخ پرداخت بدهی و فک رهن طبق بند 4 اجراییه شماره 1264 مورخ 16/12/83 له بانک (س) علیه شرکت (ش.ل) نسبت به سند رهنی شماره 90640 مورخ 16/12/83 تاریخ 31/6/1388 بوده است که مقتضی گردیده، لذا رای داوری مورخ 5/5/90 در هر دو مورد صحیحاً و مطابق با مقررات قانونی صادر شده است؛ از این رو دادگاه خواسته خواهان ها مبنی بر بطلان رای داوری را غیر واقع تشخیص و به استناد مفهوم مخالف ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران-حیدری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر آقای (الف.ر.الف) و خانم (ک.م.ح) با وکالت آقای (م.ت.م) به طرفیت آقای (م.و.خ) و خانم (م.ف) نسبت به دادنامه شماره 134 مورخ 18/2/91 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ابطال رای داوری مورخ 5/5/90 موضوع توافق نامه های 17/9/83 و 10/9/85 و 21/9/85 است وارد و رای شایسته تایید نیست، قطع نظر از ماهیت رای داوری از آنجا که در قرارداد داوری مدت تعیین نگردیده است، مطابق تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 485 قانون مذکور داور مکلف به تسلیم رای ظرف مهلت سه ماه از تاریخ اعلام اختلاف به دفتر دادگاه صالح بوده که حسب نامه آقای داور خطاب به دادگاه عمومی مستقر در مجتمع عدالت درخواست حل اختلاف از سوی تجدیدنظر خواندگان در تاریخ 12/2/90 به داور صورت گرفته و آقای داور در تاریخ 5/5/90 انشای رای نموده و در تاریخ 4/8/90 جهت ابلاغ به دفتر دادگاه صالح تسلیم شده است و فاصله اعلام اختلاف تا تسلیم رای داور به دفتر دادگاه صالح بیش از پنج ماه است، لذا موضوع از مصادیق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی است، بنا به مراتب به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی است، بنا به مراتب استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری 5/5/90 صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقغلی - جمشیدی

9. اصل صحت رای داوری عدم صلاحیت دادگاه در ورود به دعوا

اصل بر اعتبار رای داوری است و دادگاه ها به جز موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی حق ورود در موضوع داوری را نداشته و نمی توانند رسیدگی ماهوی نمایند.

دادنامه : 9709970221500686

تاریخ : 5/6/1391

رای شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوی شرکت (ش.پ) به مدیریت عاملی آقای (م.ش.ع) با وکالت آقای (ع.ع.ب) به طرفیت شرکت (ب.ج.ت) به مدیرعاملی آقای (م.ح) و با وکالت آقای (ع.الف) و نیز به طرفیت آقای (س.ع.م) به خواسته ابطال آرای داوری به تاریخ 10/4/85 و 21/7/85 و صدور دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ماحصل دعوا این است که خواهان و خوانده به موجب قرارداد شماره 11/0/SZ و متمم های شماره 003 و 002 و 001/85 مبادرت به انعقاد قرارداد خرید شکر می نماید که منتهی به صدور آرای داوری به شرح خواسته گردیده و خلاصه ایرادات خواهان به آرای داوری و علت درخواست ابطال آن این است که

اولاً : علت عدم اجرای مفاد قرارداد فی مابین ناتوانی شرکت خوانده و تقصیر یا قصور آن بوده؛

ثانیاً : رای داوری مستند و مدلل نیست؛

ثالثاً : موضوع داوری در متمم قرارداد مشخص نگردیده؛

رابعاً : داور صادر کننده رای اساساً به عنوان ناظر انتخاب و منظور از حکمیت وی نظارت بر روند اجرای شروط و تعدات طرفین در قالب قرارداد بوده، النهایه؛ به موجب ماده 15 قرارداد اصلی داور و حکم مرضی الطرین «آی سی سی» تعیین و حدود وظایف و اختیارات موضوع داوری نیز تعیین گردیده بر فرض قبول داوری آقای م در قالب ماده 6 متمم قرارداد طرفین از شرط داوری موضوع ماده 15 قرارداد اصلی عدول نکرده اند؛ بنابراین، شرط مزبور لازم الوفا بوده، بدواً باید حکمیت آقای م در قرارداد متمم به مفهوم نظارت بر روند اجرایی تلقی و الا حداقل داوری توامان هر دو مورد پذیرش قرار گیرد، نظر به اینکه تعیین داور مرضی الطرفین جهت تشخیص تقصیر و یا قصور هر یک از طرفین است و مستدل نبودن رای داوری نیز از موارد ابطال یا بطلان مذکور در ماده 489 آیین دادرسی مدنی نیست و تعیین موضوع داوری در حد رفع ابهام با اشعار به تاکید ایشان برمنتفی شدن ماده مزبور پس از توافق بر داوری آقای م در ماده 6 متمم قرارداد، بلاوجه است و با این وصف ایراد عدم تعیین موضوع داوری حتی در حدی که رافع اشتباه باشد، وارد است، ایراد و ادعای دیگر خواهان مبنی بر ناظر بودن آقای م و عدم داوری و حکمیت ایشان نیز با عنایت به متن و مفاد ماده 6 متمم قرارداد علی رغم تصریح به عنوان حکمیت به استناد توافق سابق طرفین بر تعیین حکم در ماده 15 قرارداد اصلی نیز مسموع نیست، زیرا با عنایت به تاخر تنظیم متمم قرارداد، توافق اخیر می تواند به منزله اراده نهایی متعاقدین تلقی و به مفهوم عدول از شخص داور قرارداد اصلی محسوب گردد هر چند لازمه این امر تصریح بر آن بوده و دلیلی بر آن وجود ندارد و مداقه در متن و مفاد هر دو قرارداد و عبارات و محتویات آن ها دلالتی بر عدول طرفین از شرط داوری موضوع ماده 15 قرارداد اصلی یا عزل داور مزبور ندارد، بلکه برخلاف ادعای وکیل محترم خوانده (در تشبیه این امر به وکالت همزمان دو نفر از یک موکل که در صورت اقدام یکی و انتفای موضوع وکالت، وکالت دیگری عملاً منتفی می گردد) به نظر می رسد اراده طرفین با توجه به شواهد و قراین مذکور بر تعیین هر دو به عنوان داور بر انتفای کامل ماده 15 قرارداد اصلی قطعاً موضوع داوری در حدی که رفع ابهام و اتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی گردد، معین و مشخص نشده، لذا دادگاه با قبول دعوی و به استناد مواد 458 و بند6 ذیل ماده 489 قانون فوق الذکر حکم به ابطال آرای داوری به شرح خواسته صادر و در خصوص درخواست صدور دستور موقت که به نظر مقصود وکیل محترم خواهان تقاضای توقیف یا جلوگیری از عملیات اجرایی بوده، نظر به اینکه اجرای حکم آغاز نشده و به لحاظ عدم احراز فوریت، دادگاه قرار رد صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به شرکت (ب.ج.ت) حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل داوری و نسبت به اقای (س.ع.م) غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران-رضوی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت (ب.ج.ت) با وکالت آقای (ع.الف) به طرفیت شرکت (ش.پ) با وکالت آقای (ع.ع.ب) نسبت به دادنامه 1028-10/12/89 شعبه 211 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال آرای داوری 10/4/85 و 21/7/85 موضوع قرارداد شماره 11/5/85/ SZ و متمم های شماره 003 و 002/85 به علت عدم رفع ابهام و اشتباه موضوع ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی است وارد و رای شایسته تایید نیست؛

اولاً : مطالب مرقوم توسط آقای وکیل تجدیدنظر خوانده درخواست بدوی، مبین این نکته است که در رای داوری رعایت عدالت و انصاف نگردیده، ولی آنچه دادگاه بدوی استنباط نموده، ابهام در رای داوری است که به لحاظ تعبیر، قابل جمع با یکدیگر نمی باشند، به این دلیل که اگر شفافیت در رای داور وجود نداشت، تشخیص عدم رعایت عدالت و انصاف هم ممکن نبود؛

ثانیاً : وقتی طرفین قرارداد حل اختلاف ناشی از تفسیر با اجرای قرارداد را به داوری ارجاع می نمایند در حقیقت نخواسته اند محاکم در موضوع مداخله کنند و احترام به اراده متعاملین ایجاب می نمایند که دادگاه در چارچوب قانون رفتار نموده و این امر را به رسمیت بشناسد، زیرا خواست متعاملین عدم مداخله محکمه بوده ؛

ثالثاً : مداخله محاکم در موضوع، محدود به جایی است مه بر اساس قواعد آمره قانون گذار اجازه ورود داده است، در غیر این صورت ورود به حریم اراده طرفین قرارداد تلقی شده و هیچ توجیه قانونی ندارد و اگر داور بنا به خواسته متعاقدین مبادرت به صدور رای هر چند ناعادلانه به زعم هر یک از طرفین نمایند، دلالت بر نقض قواعد موجد حق ندارد؛ زیرا اراده طرفین به حل اختلاف توسط داور بوده، نه محکمه. مضافاً اینکه رای داور لزوماً همیشه قابل اجرا نیست و بعضاً به لحاظ موانع قانونی قابلیت اجرایی خود را از دست می دهد، اما آنچه مسلم است اصل بر اعتبار رای داور است، مگر مواردی که قانون گذار تصریح نموده و در مانحن فیه دلیلی بر بی اعتباری رای داور از سوی خواهان بدوی ارائه نگردیده است بنا به مراتب به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی شرکت (ش.پ) به خواسه ابطال رای داوری موضوع دادخواست صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

عشقعلی-جمشیدی

10. بطلان، ضمانت اجرایی عدم رعایت تشریفات داوری راجع به اموال دولتی

داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رای داوری است.

دادنامه : 9109970221500720

تاریخ : 20/6/1391

رای شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی موسسه (ق.ت.ج) با وکالت (الف.م.م) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1/6/1390 عمده اعتراض خواهان بر رای داور، نادیده گرفتن اسناد مثبت ابرازی از سوی خواهان، عدم استفاده از کارشناس و عدم تعیین مقدار و تعیین و تبیین عناوین آمده در رای داوری و بالنتیجه وفق بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. نظر به اینکه بند 1 ماده مذکور ناظر به مخالفت رای داور با قوانین موجد حق است و قوانین موجد حق مربوط به قوانین ماهوی بود که موضوعی از موضوعات حقوقی را روشن و بیان نموده است لکن در موارد اعلامی از سوی خواهان، موضوعی مخالف با قوانین موجد حق ملاحظه نمی گردد، لذا دادگاه مستنداً به مواد 194 و 197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فضلی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی موسسه (ق.ت.ج) با وکالت (الف.م.م) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دادنامه شماره 1406 مورخ 17/12/90 صادره از شعبه 25 داگاه عمومی تهران که متضمن عدم جابت دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1/6/90 است، وارد و رای شایسته تایید نیست، زیرا قرارداد داوری مربوط به اموال دولتی است و رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم بوده که در مانحن فیه این گونه عمل نشده است و از آنجا که ارجاع امر به داوری به تصویب هیئت وزیران نرسیده و اطلاع مجلس را در بر نداشته، ورود داور به موضع بلاوجه بوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است لازم به توضیح است که موسسه (ق.ت.ج) به عنوان شخص حقیقی و استخدام وکیل از سوی وی تکلیفی برای این دادگاه نمی کند.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی-حیدری

11. اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص زمان اعتراض خارج از رای داوری

گرچه در قانون تصریح شده قرار موضوع ماده 492 قانون آیین دارسی مدنی قطعی است؛ لیکن چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً اعتراض را خارج از موعد تشخیص دهد، دادگاه تجدیدنظر می تواند قرار صادره را نقض وپرونده را برای رسیدگی عودت دهد.

دادنامه : 9109970221500798

تاریخ : 5/7/1391

رای شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص درخواستش و آقای (ع.س) با وکالت خانم (س.م) به طرفیت خانم (م.ح) و آقایان (ع.ت) و (ح.ص) به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ 6/12/89 و تقاضای ابطال رای داوران مطروحه در شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوعه کلاسه 900690 نظر به اینکه رای داوری موضوع اعتراض در تاریخ 16/11/90 به خواهان ها ابلاغ قانونی گردیده در حالی که دادخواست اعتراضیه در تاریخ 13/12/90 به دفتر دادگاه تقدیم و تحت شماره 9009980001200811 ثبت گردیده که از احتساب تاریخ ابلاغ و تاریخ اقدام، خروج از مهلت مقرر قانونی (بیست روز) احراز می گردد. لذا دادگاه، مستنداً به ماده 492 قانون آیین دادرسی دادگاه ای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی ش و آقای (ع.س) با وکالت خانم (س.م) به طرفیت خانم (م.ح) و آقای (ع.ت) و (ح.ص) نسبت به دادنامه شماره 921 مورخ 24/12/90 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی تهران است به موجب رای مذکور دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته ابطال رای داوری مورخ 6/12/89 به علت خارج از مهلت بودن اعتراض منجر به صدور قرار رد درخواست شده است به نظر این دادگاه قرار مغایر با قانون صادر گردیده و شایسته تایید نیست گرچه در قانون تصریح شده قرار موضوع ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است ولی اولاً باید قرار با رعایت مقررات شکلی که آمریت دارد صادر شده باشد ثانیاً مرجع تشخیص قطعیت با عدم قطعیت آرای دادگاه تجدیدنظر است که در ما نحن فیه رعایت مقررات شکلی در محاسبه مدت اعتراض نگردیده زیرا دفتر دادگاه و متعاقب آن ریاست محترم دادگاه نخستین در تاریخ 3/12/90 وصول دادخواست ابطال رای داور را گواهی و دستور صادر نموده به نظر معاونت ارجاع برسد و اگر ارجاع دادخواست در تاریخ 3/12/90 انجام گرفته قصوری متوجه تقدیم کننده دادخواست نیست بنابراین، فاصله بین ابلاغ رای داوری (16/11/90) و دادخواست ابطال رای داوری (3/12/90) کمتر از 20 روز است مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و جهت رسیدگی به مرجع نخستین ارسال می گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

12. طلای عقد مبنای ارجاع به داوری و تاثیر آن بر صدور رای داور

چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رای داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رای داور خارج از صلاحیت او است.

دادنامه : 9109970221500934

تاریخ : 30/7/1391

رای شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خانم ها و آقایان 1. (م.ر) 2. (ب.ق) 3. (الف.م) 4. (م.ق) با وکالت آقایان 1. (ع.ک) به طرفیت آقای (م.م) فرزند (ک) با وکالت اقای (م.س) به خواسته اعلام بطلان رای داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خواهان ـ ها مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی 649/28 بخش 11 تهران می باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نموده اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود؛ لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهان ها در خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای (م.س) مراجعه نموده است و داور مذکور رای به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه 4 میلیون ریال صادر کرده است وخواهان ها به لحاظ اینکه هنوز در دفتر ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفاً دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است، لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند 7 قرارداد و متمم آن، خواهان ها تعهد داشته اند که تا تاریخ 19/11/89 نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهان ها تایید خواهد گردید یا خیر، نامشخص است و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید، لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوای خواهان ها و صدور حکم به تایید رای داوری نموده است.

در خصوص آن قسمت از رای داوری که رای به بطلان قرارداد و الزام خواهان ها به استرداد مبلع دریافتی و هزینه شده جمعاً به مبلغ 720/095/185/6 ريال صادر نموده است، با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت ممنوع است و بر مبنای ماده 348 قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رای داوری دادخواست خواهان ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 348 . 1257 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص قسمت دیگر رای داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجری تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ريال صادر گردیده است.

این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است؛ لذا این دادگاه این قسمت از رای داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستنداً به مواد 198 و 498 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان این قسمت از رای داور اعلام می دارد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدمظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران-کرمی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخوای آقای (س.م) به طرفیت آقایان 1. (الف.م) 2. (م.ق) 3. (ب.ق) 4. (م.ر) نسبت به دادنامه شماره 119 مورخ 24/2/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رای داوری در بخش بطلان قرارداد غیر وارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده 13 شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داروی معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده؛ بنابراین، رای داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است؛ بنابراین، دادگاه با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری و معترض عنه صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه

13. قطعیت قرار رد درخواست ابطال رای داور

قرار رد درخواست ابطل رای داور به علت تقدیم درخواست خارج از مهلت قانونی صادر می شود، قطعی است.

دادنامه : 9109970221001213

تاریخ : 29/8/1391

رای شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواسته خواهان ها (ک.ل) و (ح.ش) با وکالت (م.ح) و (ف.الف) به طرفیت (پ.ج) دائر بر صدور حکم بر ابطال رای داوری نظر به اینکه خواهان قبلاً در پرونده ای در شعبه 217 دادخواستی با عنوان صدور حکم بر بطلان رای داوری تقدیم نموده اند و دادگاه محترم نیز طی دادنامه به شماره 90/883-2/2/90 به علت خارج ا زموعد بودن اعتراض قرار رد درخواست را صادر نموده است وکلای محترم خواهان ها مجدداً جهت ابطال رای داوری دادخواست داده اند نظر به اینکه به نظر دادگاه اعتراض به عمل آمده خارج از مهلت است؛ لذا مستنداً به مواد 490 و 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست خواهان ها را صادر و اعلام می دارد این قرار حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران-زیوری

رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

درباره دادخواست آقای (م.ح) و خانم (ف.الف) به وکالت از آقایان (ک.ل) و (ح.ش) مبنی برتجدیدنظر خواهی نسبت به دادنامه شماره 498-25/6/91 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال رای داوری آقای (م.م) به لحاظ خارج از مهلت بودن اعتراض، قرار رد درخواست صادر گردیده است، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظر خواهان، با عنایت به اینکه به موجب ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست ابطال رای داور که به علت تقدیم درخواست خارج از مهلت قانونی صادر می شود، قطعی است. دادگاه با لحاظ قطعی بودن رای دادگاه و عدم قابلیت تجدیدنظر خواهی مستنداً به مده مرقوم و ماده 2 قانون یاد شده، قرار رد دعوای تجدیدنظر خواهی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

امی-حسین خانی

14. صدور رای داوری منتهی به فسخ قرارداد موضوع داوری

چنانچه مطابق شرط داوری در قرارداد، صلاحیت داور جهت حل اختلافات راجع به قرارداد بوده است، صدور رای به فسخ قرارداد و آثار آن (خلع ید محکئم علیه از موضوع قرارداد پیمانکاری) خارج از صلاحیت داوری بوده و به موجب بطلان داوری می شود.

دادنامه : 9109970221500943

تاریخ : 3/8/1391

رای شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ع.ل) فرزند (الف) با وکالت آقایان 1. (ک.ب) 2. (الف.ر) به طرفیت آقای (الف.الف) فرزند (م) به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری صادره از سوی آقای (ن.ه) به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که قرارداد مشارکتی بین خواهان به عنوان پیمانکار و خوانده به عنوان کارفرما منعقد می شود که بر اساس آن پیمانکار و خوانده به عنوان کارفرما منعقد می شود که بر اساس آن پیمانکار موظف بوده است در دوره زمانی 16/3/90 لغایت 16/11/90 عملیات ساختمانی را برای خوانده برای هر متر مربع به قیمت 350,000 تومان انجام دهند، ولی به لحاظ عدم پرداخت از سوی خوانده کار متوقف شده و در اجرای ماده 9 قرارداد موضوع جهت داوری به مهندس ناظر ارجاع و داور نامبرده مبادرت به صدور رای مورخ 3/10/90 به علت اینکه کا رتوسط پیمانکار از تاریخ 5/8/90 متوقف گردیده بوده است و مبالغ پرداختی خوانده به پیمانکار نیز مبلغ 91,000,000 ریال بوده و ارزش کار انجام شده 801,500,000 ريال بوده است و ادامه توقف کار باعث ورود خسارت به خوانده بوده است؛ لذا به فسخ قرارداد و خلع ید خواهان رای داده است و چون رای داور برخلاف قوانین موجد حق و خارج از اختیاراتش بوده است؛ لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داور به شرح فوق نموده است و خوانده دعوی در دفاع خود لایحه شماره 490 مورخ 7/3/91 اعلام نموده است که اعتراض خارج از مهلت قانونی است و رای داوری خارج از اختیارات داور نبوده و مطابق با قوانین موجد حق بوده است؛ لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه داور مرضی الطرفین وفق قرارداد منعقده فی مابین طرفین رسیدگی و مباردت به صدور رای نموده است و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغ دریافتی پیمانکار نیز بیش از ارزش کار انجام شده توسط وی بوده است و این ادعای خواهان که توقف کار به علت عدم پرداخت وجه از سوی پیمانکار بوده است صحیح به نظر نمی رسد؛ لذا این دادگاه با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر اثبات ادعای خود ارائه نکرده و موضوع خواسته مشمول هیچ کدام از بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ لذا دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران-کرمی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (ع.ل) به طرفیت آقای (الف.الف) نسبت به دادنامه شماره 189 مورخ 13/3/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطلق آن دعوای ابطال رای داوری، به لحظ عدم احراز موارد بطلان منتهی به صدور حکم بطلان گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تجدیدنظر خواهی از آنجا که رای داوری متضمن فسخ قرارداد موضوع شرط داوری و خلع ید بود که نتیجه و اثر قهری فسخ است [با] توجه به اینکه صلاحیت داور جهت حل اختلافات ناشی از قرارداد بوده لذا فسخ قرارداد خارج از صلاحیت ذاتی داور تشخیص بنابراین، با وارد تشخیص دادن تجدیدنظر خواهی مستند به بند 3 ماده 489 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را نقض و حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی

15. محدودیت داور در خصوص صلح و سازش

در صورت محدودیت صلاحیت داوری به صلح و سازش و کدخدامنشی، داور نمی تواند به صدور رای اقدام نماید.

دادنامه : 9109970221501281

تاریخ : 13/10/1391

رای شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص درخواست آقایان (ف.م) و (م.ن) و (ز.ب) با وکالت آقای (ح.ف) و نیز وکالت متعاقب آقای (ق.ح) به وکالت از خواهان ردیف سوم به طرفیت شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا با وکالت آقای (س.ح) و کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به خواسته حکم بر ابطال رای هیئت داوری مورخ 25/11/88، ... علی هذا، با عنایت به ادعا یاقامه شده و توجه به آنکه رای داوری کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران، به کلاسه شماره 89/1317/ک که نتیجتاً دلالت بر آن دارد که «... خواهان ها هرکدام یک سهم از فروش زمین به اضافه مازاد پرداختی ها طبق جدول تنظیمی همراه با سود و نرخ تورم بانک مرکزی باید دریافت نمایند و همچنین هزینه دادرسی و مبالغ کارشناسی پرداخت شده از طرف خواهان ها را جمعاً به صورت کتبی اعلام می دارد که شرکت تعاونی را ملزم به پرداخت مبالغ مذکور می نمایند و خواهان ها نیز پس از دریافت وجه مقرر در رای صادره مطابق با تبصره 2 ماده 16 اساسنامه از عضویت در شرکت تعاونی مسکن مبارزه با مواد مخدر خارج می گردند...» و توجه به آنکه حسب مفاد، رای داوری صادره و صدور رای مذکور رسیدگی به ادعای خواهان ها را با استناد به آرای صادره از شعب 119 دادگاه عمومی تهران و 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادخواست ارائه شده از سوی نامبردگان در تاریخ 22/4/89 و ... اعلام و تعقیب گردیده است که بنا بر مراتب مذکور، درخواست اقامه شده از سوی خواهان ها در ارجاع امر موضوع اختلاف به داوری تصریحاً مبتنی بر «... رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابطال عملیات شرکت مذکور در فروش سهام مازاد بر میزان اساسنامه بدون اخذ مجوز از مجامع صالحه شرکت و...» بوده که با وصف اخیر با توجه به موظف بودن اظهارنظر و اتخاذ تصمیم ماهوی در امر، موضوع درخواست و لزوم اجتناب و پرهیز از اتخاذ تصمیم و صدور رای خارج از چارچوب خواسته، ... آن گونه که مطابق با مقررات 482 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد که در غیر این صورت حسب بند یک ماده 489 قانون مذکور باطل و واجد قابلیت اجرایی دانسته نشده است، ... و از سوی دیگر از موارد بطلان و قابلیت اجرایی نداشتن رای داوری وفق بند 2 ماده 489 قانون مارالذکر صدور رای از سوی داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده است، شمرده شده که داوران کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون استان تهران مبادرت به انشاء و صدور رای با مضمون دریافت سهم فروش زمین به علاوه سود و نرخ تورم و خسارات و ... نموده اند، در حالی که محکوم به مقرر در رای داوری، مغایر با موضوع خواسته و خارج از مطلب مورد ادعای خواهان ها که به شماره 526- 22/4/89 در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران به ثبت رسیده است، بوده که از این حیث در خور نقض و بطلان خواهد بود، ... و برخلاف استنباط وکیل شرکت تعاونی مسکن پلیس مواد مخدر ناجا و نیز لایحه تقدیمی شرکت تعاونی مزبور به نحو منعکس در پرونده ... لایحه شماره 913 مورخ 14/7/89 مثبوت در دبیرخانه اتاق تعاون استان تهران و ابرازی از سوی خواهان ها و لایحه 599-29/4/90 وکیل خواهان ها در اعلام صورت وضعیت مبالغ پرداختی و دریافت قدرالسهم زمین و ... و محاسبه ارزش سهم و مطالبات اعلامی، ... صرفاً در ذکر پیشنهاد سازش داوران کمیسیون حل اختلاف مورد استقبال طرفین دعوا قرار گرفته و مقرر گشته تا وکیل خواهان ها میزان مبلغ مورد درخواست وکلین خود را جهت سازش و ختم رسیدگی کتباً تا چهارشنبه 11 صبح مورخ 29/4/90 به کمیسیون اعلام نمایند که در صورت توافق و موافقت تعاونی مسکن ... صورت جلسه سازش تنظیم و در غیر این صورت کمیسیون وفق مقررات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اخذ تصمیم و صدور رای نماید ... که توافقی در این خصوص حاصل نگشته که با عدم حصول توافق میان ادعای خواهان ها نفیاً یا اثباتاً بوده که اظهار نظر خارج از موضوع خواسته یا موارد پیشنهادی سازش که مورد قبول طرف دعوا قرار نگرفته است، فاقد توجه قانونی و پوشش قانونی خواهد بود، ... فلذا دادگاه با استناد به مقررات مواد 2 و 3 و 4 و 194 و 198 و 454 و 455 و 458 و 482 و 488 و 489 و بندهای 1 و 2 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 490 و 493 و 495 قانون آیین دادرسی مدنی، با پذیرش ادعای خواهان ها، حکم بر بطلان رای داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید.

رئیس شعبه 40 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دیوسالار

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مسکن کارکنان پلیس مواد مخدر ناجا به طرفیت آقایان 1. (ف.م) 2. (م.ن) 3. خانم (ز.ب) نسبت به دادنامه شماره 369 مورخ 28/4/91 صادره از شعبه 40 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داور منتهی به صدور حکم بطلان گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که صدور رای معترض عنه با عنایت به دادنامه شماره 1333 مورخ 30/1/89 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر مراجعت به ماده 166 اساسنامه و بند 3 ماده 57 قانون وزارت تعاون داشته و از آنجا که به شرح مواد سابق الذکر صلاحیت داوری اطاق تعاونی مبنی بر صلح و سازش و کدخدامنشی بوده و از این حیث حکومتی برای صدور رای برای آنها متصور نیست؛ لذا رای معترض عنه را از حیث نتیجه فاقد ایراد و اعتراض موجه تشخیص و فلذا مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

16. تاثیر عدم تعیین موضوع داوری بر اعتبار قرارداد داوری

عدم تعیین دقیق موضوع داوری که بر اساس داوری و از ارکان آن به شمار می رود، از موجبات بی اعتباری قرارداد داوری است و لذا رای داوری که در مورد اختلافات طرفین صادر شده باطل است.

دادنامه : 9109970221501238

تاریخ : 03/10/1391

رای شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان (ش) (سهامی خاص) با وکالت (الف.ف) به طرفیت خواندگان 1. (م) 2. (ف.م) به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری موضوع پرونده شماره 900939 که جهت ابلاغ به شعبه 217 دادگاه مجتمع قضائی شهید مفتح ارائه شده است، به همراه هزینه هاو خسارات دادرسی دادگاه، نظر به مستندات مورد ارائه و قرارداد مورخ 12/9/90 تبصره 3 ماده 2 ملاحظه می شود آقای (غ.ذ) به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و نامبرده در خصوص اختلاف فی مابین حکمیت نموده است. علی هذا دلیلی از سوی خواهان دال بر اعلام بطلان نظریه داوری ارائه نگردیده و لذا ادعای خواهان را وارد ندانسته، مستنداً به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بی حقی و بطلان خواسته خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران – خیابانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی (ش) به طرفیت 1. (م) 2. آقای (ف.م) نسبت به دادنامه شماره 216 مورخ 17/4/91 صادره از شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ عدم احراز مبانی منتهی به صدور حکم بطلان دعوی گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی نظر به اینکه به طرح تبصره 3 ماده 2 قرارداد شرط داوری مورخ 12/9/90 داور تعیین شده، لیکن موضوع داوری مشخص نگردیده از آنجا که موضوع داوری از ارکان داور بوده و با مشخص شدن آن حدود صلاحیت داور تعریف نشده که داوری بر اساس آن حق اظهارنظر داشته باشد و اعتبار داور بر اساس موضوع داوری قابلیت تعریف را دارد؛ بنابراین دادگاه شرط داوری سابق الذکر را به لحاظ عدم تعیین موضوع داوری که از ارکان واساس داوری بوده مستند به مواد 458 و بند 7 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی واجد اعتبار تشخیص نداده با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون سابق الذکر حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

17. الزام آور بودن تصمیم نماینده رئیس جمهوری در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری

تصمیم نمانیده رئیس جمهوری در راستای اصل 127 قانون اساسی در ارجاع اختلاف دستگاه های دولتی به داوری معتبر و الزام آور است.

دادنامه : 9109970221501253

تاریخ : 4/10/1391

رای شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای الف به طرفیت ش به خواسته ابطال رای داوری شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 صادره از سوی شورای عالی فنی توضیح اینکه خواهان اظهار داشته با عنایت به اینکه قرارداد منعقده با خوانده بر اساس شرایط عمومی پیمان (مصوب سال 1359) است و به استناد ماده 53 قانون مزبور، چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند، از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستری حل و فصل خواهد شد. لذا این اداره کل همان طور که در بند 5 قرارنامه داوری مورخ 19/12/88 نیز درج گردیده، از امضا قرارنامه داوری خودداری نموده است. خوانده نیز دفاعاً اظهار داشته بر اساس ماده یک و تبصره تصویب نامه شماره 54090/ت 17865ه مورخ 21/8/1377 هیئت محترم وزیران که با توجه به اصل 139 قانون اساسی و ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 مصوب گردیده است، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده رئیس جمهور برای ارجاع اختلافات ناشی از قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی به شورای عالی فنی تعیین و تصمیمات ایشان در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم الاتباع است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به مفاد رای داوری که تصریح گردیده، درخواست ... طی شماره 674/70 مورخ 21/1/86 تنظیم اقرارنامه داوری مورخ 19/12/88 به امضاء و موافقت خوانده نرسیده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی، قراردادهای داوری که قبل ازاجرای این با قانون (11/2/79) با رعایت اصل 139 قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم است، با عنایت به اینکه قرارداد داوری مورد درخواست مشمول قانون آیین دادرسی مدنی فعلی است، مضافاً اینکه به امضا و موافقت خوانده نرسیده، به علاوه دلیل و مدرکی دال بر موافقت هیئت محترم وزیران با ارجاع موضوع به داوری پس از تاریخ درخواست آن (سال 86) ارائه نگردیده، فلذا دعوی خواهان ثابت و محرز تشخیص، مستنداً به بند 7 ماده 489 ناظر بر ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر ابطال رای داوری موضوع خواسته صادرو اعلام می نماید. در نتیجه به استناد قسمت اخیر ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای رای داور موقتاً تا قطعیت دادنامه متوقف می گردد.

رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوی تهران – سروی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی ش به طرفیت الف نسبت به دادنامه شماره 466 مورخ 11/5/1391 صادره از شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری 63277/26 مورخ 11/7/90 شورای عالی فنی به لحاظ مغایرت با تبصره ماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 139 قانون اساسی و عدم موافقت با داوری مورد اجابت واقع گردید. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی، نظر به ارجاع اختلاف فی مابین خواهان و خوانده به داوری شورای عالی فنی معاونت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، به شرح تصمیم شماره 65891/ت 37888ن مورخ 7/5/1386 نمانیده وزیران شماره 5005/ت 28591ه مورخ 12/3/82 و توجهاً به مصوبه 54090 مورخ 21/8/1377 در راستای اصل 127 و 139 قانون اساسی که تصمیم نماینده رئیس جمهوری را در حکم تصمیم رئیس جمهوری اعلام نموده و توجهاً به درخواست ارجاع اختلاف به داوری شورای عالی نیز به شرح تقاضای شماره 63277/26 مورخ 11/7/90 از شرکت خواهان و با عنایت به اینکه تصمیمات نماینده رئیس جمهوری جانب توافق دستگاه اجرایی در بحث ارجاع به امر داوری است و با عنایت به مصوبات سابق الذکر به ویژه تبصره ماده 1 مصوبه شماره 54090 و ماده 5 مصوبه اخیر، الزام است دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و توجهاً به اینکه به شرح مصوبات سابق الذکر شرایط موضوع ارجاع امر به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی را مهیا گردیده، دادنامه معترض عنه را نقض و دعوای ابطال رای داوری را منتهی به صدور حکم ابطال می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

18. قائم به شخص بودن داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فوت

با عنایت به اینکه توافق بر داوری خاص قائل به شخص و شخصیت داوری است، در صورت فوت یکی از داوران هیئت داوری مرضی الطرفین، دادگاه نمی تواند نسبت به تعیین داور جایگزین اقدام نماید.

دادنامه : 9109970221501280

تاریخ : 13/10/1391

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم (الف.ر) به طرفیت آقایان و خانم ها 1. (ج) 2. (ع) 3. (ح) 4. (م) 5. (م) 6. (م) 7. (ز) 8. شرکت حمل و نقل (ک) 9. (ن.ب) 10. (ز) 11. (ف) 12. (س) 13. (ح) 14. (م) 15. (ف.س) نسبت به دادنامه شماره 758 مورخ 4/10/1390 صادره از شعبه 3 دادگاه حقوقی شهر ری که مطابق آن، دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری 5/7/88 را به لحاظ فقد دلیل و مدرک قانع کننه منتهی به صدور حکم بطلان نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می نماید درخواست تعیین داور مورخ 24/4/87 مبنی بر شرط داوری بیستم فروردین 1374 بوده که مطابق قسمت موخر قرار رد مذکور که ظاهر بر اجازه دارد، آقایان (م.ک) فرزند (الف.م.م) به عنوان داوران مرضی الطرفین اینجانب در همه موارد مورد اختلاف اظهارنظر نمایند. با عنایت به شرح دادخواست داور سابق الذکر، ملاحظه می شود احد ازداوران به نام م فوت نموده که تقاضای تعیین داور جایگرین از دادگاه بدوی به عمل آمده که دادگاه محترم بدوی یه شرح صمیمات شماره 164 مورخ 6/3/88 اقدام به تعیین داور جایگزین نمود و هیئت داوری هم مبادرت به انشاء رای نمود که مورد اعتراض واقع گردید دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجا که به شرح قرارداد داوری داوران منتخب واجد وصف مرضی الطرفین بوده، لذا اولاً : داور منتخب دادگاه واجد وصف مورد توافق نبوده به لحاظ اینکه طرفین به لحاظ شخصیت داوران جمعی رضایت به داوری داده اند نه اینکه مستقل از شخصیت داوران توافق بر داوری داشته اند و داور مورد تعیین دادگاه واجد وصف مرضی الطرفینی موضوع توافق اراده طرفین نیست و از طرفی با فوت احد از داوران امکان اظهارنظر داور به طور قهری منتفی می گردد و با عنایت به اینکه توافق بر داوری خاص قائم به شخص و شخصیت داوری است، با انطباق به مراتب مذکور، به شرح ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، به لحاظ اینکه رای داوری موضوع داوری توسط داوران صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند و با عنایت به اینکه به شرح فوق، با فوت احد از داوران صلاحیت رسیدگی به اختلاف مراجعت مرجع قضایی دارد تجدیدنظر خواهی تقدیمی را وارد تشخیص، با نقض دادنامه معترض عنه، مستند به بندهای 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

19. عدم استماع عوای ابطال رای داوری قبل از ابلاغ رای داور

رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، مادام که رای داوری مطابق قانون یا توافق ابلاغ نشده، امکان پذیر نیست و دادخواست مربوط به قابلیت استماع ندارد.

دادنامه : 9109970221501246

تاریخ : 4/10/1391

رای شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر ابطال رای داوری به شماره 0148/88 مورخ 5/8/1388 صادره از شورای انتظامی سازمان نام صنفی رایانه ای استان تهران و احتساب خسارات دادرسی مآلاً درخور استماع نیست؛ زیرا اولاً ماده 485 از قانون آیین دادرسی مدنی تصریح دارد (چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید) بدین ترتیب نظر به اینکه طرفین طرق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده اند؛ بنابراین داور برابر ماده مرقوم مکلف بوده رای خود را جهت ابلاغ به دادگاه صلاحیت دار تسلیم نماید چه اینکه حکم مقرر در ماده مذکور جنبه امری و تکلیفی دارد و طبیعی است که توانایی و احتیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر در ماده مرقوم و ضمانت اجرایی ناظر بدان است از این رو رسیدگی به دعوی ابطال رای داور اساساً تا قبل از ابلاغ رای داور به طرق قانونی امکان قانونی ندارد اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است. بدین استدلال دادگاه دعوی مطروحه را غیر قابل استماع تشخیص داده، فلذا نظر به مراتب مذکور قرار عدم استماع دعوی اقامه شده را صادر می نماید؛

ثانیاً : دعوی بطلان رای داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزء خواندگان دعوی قلمداد شود؛ زیرا داور قانوناً شخص بی طرفی است و در اختلاف طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلان علیه او مطرح شود کمااینکه دعوی تجدیدنظر خواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادر کننده رای مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود؛ بنابراین طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل است از این رو دادگاه دعوی اقامه شده را نیز قابل استماع و مردود اعلام می نماید مع الوصف اعلام می دارد، آراء اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدمظر مرکز استان تهران است.

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امیدواری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی شرکت مهندسی م با وکال آقای (خ.ک) به طرفیت شرکت ف نسبت به دادنامه شماره 429-4/5/91 شعبه 26 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری به علت عدم ابلاغ رای به صورت قانونی منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و رای شایسته تایید است. گر چه وکیل تجدیدنظرخواهان مدعی است که در نتیجه تاثیری نداشته و دادگاه مبادرت به صدور اجراییه بر اساس همان رای نموده است.آنچه مسلم است وقی دادگاه نخستین تشخیص داد رای داور به نحو صحیحی ابلاغ نگردید، هنگام درخواست صدور اجراییه و یا پس از آن می تواند با تصمیم اداری مانع اجرای رای داور گردد. با این توضیح ضمن رد اعتراض مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

20. بطلان رای داوری و عدم تکلیف دادگاه به تعیین داور در صورت توافق قبلی بر داور معین

چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل وفصل نشود، حق تقاضای تعیین داور یکی از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رای این داور باطل و بلااثر است.

دادنامه : 9109970221501424

تاریخ : 15/11/1391

رای شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ج.ع) با وکالت آقای (ق.ر) به طرفیت آقای (الف.غ) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل، بدواً صدور قرار توقف اجرای رای داوری تا رسیدگی نهایی. ماحصل ادعای خواهان این است که وی در راستای قرارداد جعاله مورخ 3/7/1386 توانسته است بخش مهمی از مورد جعل را «اخذ موافقت کمیسیون ماده 5 برای پلاک ثبتی 9496/88 ملکی خوانده را» دریافت نماید و برای سایر موارد جعل خود حاعل مقصر بوده است که اقدام به خرید زمین برای کسری پارکینگ و غیر ننموده است و به همین علت تعهد عامل خاتمه یافته تلقی می گردد. خوانده انجام اقدامات مذکور را از سوی مشارالیه تکذیب نموده است و اعلام داشته که درخواست تشکیل کمیسیون ماده 5 را وی به آقای ع تسلیم نموده است. دادگاه پس از جری تشریفات و قانونی و استماع اظهارات طرفین، جهت احراز واقعیت و ملاحظه اقدامات انجام گرفته از سوی خواهان در راستای قرارداد جعاله پرونده پلاک ثبتی موضوع دعوی را از شهرداری مطالبه نموده است و حسب مندرجات پرونده مذکور هیچ گونه اقدامی از سوی آقای ع یا وکیل ایشان ملاحظه نگردید و مندرجات پرونده مذکور پرونده کمیسیون حکایتی از دخالت آقای ع در خصوص درخواست و تقاضا و یا اخذ موافقت کمیسیون ندارد و کلیه درخواست ها و اقدامات از سوی مالیکن (خوانده و شریک وی) به عمل آمده است.

با توجه به مراتب و اینکه طرفین در انجام مورد جعل با یکدیگر اختلاف دارند و مطابق موازین فقهی و قانونی در اختلافات حادثه فی مابین جاعل و عامل، قول (مالک) جاعل بر قول و ادعای عامل مقدم است و عامل بایستی برابر قانون ادعای خویش را اثبات نماید که در مانحن فیه برابر نظریه داوران دلیلی که ایفای تعهدات عامل را اثبات نماید، ارائه و ابراز نگردیده است و ایراد وکیل خواهان دایر بر اینکه موضوع قبلاً توسط هیئت داوران دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته است وارد نیست، زیرا قطع نظر از اینکه خوانده اعلام داشته توافقی راجع به تعیین داوران به عمل نیامده و به همین جهت، به منظور تعیین سرداور به دادگاه مراجعه نموده است چنانچه داوران به موضوع رسیدگی می نمودند بایستی ظرف سه ماه از تاریخ اعلام هر یک از طرفین، رای داوران صادر و مطابق مقررات از طریق دفتر دادگاه به طرفین ابلاغ می گردید که چنین امری صورت نگرفته است؛ لذا بنا به مراتب مذکور و اینکه رای داوران بر اساس توافق طرفین و مطابق موازین قانونی صادر شده است و دادخواست مطروحه متضمن هیچ یک از موارد مذکور درماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نیست . دادگاه دعوای مطروحه را غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترابی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ج.ع) با وکالت آقای (ق.ر) به طرفیت آقای (الف.غ) نسبت به دادنامه شماره 612 مورخ 29/7/91 صادره از شعبه 106 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان با خواسته ابطال رای داوری مورخ 29/9/90 با احتساب خسارت دادرسی موضوع قرارداد جعاله 3/7/86 مورد اجابت قرار نگرفته، دارد و رای شایسته تایید نیست؛ زیرا حسب بند 7 قرارداد فی مابین اصحاب دعوی جهت حل اختلاف طرفین تراضی به داوری مرضی الطرفین نموده اند و برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم حل اختلاف از سوی داور مرضی الطرفین و عدم تراضی به داوری دیگر رسیدگی به اختلاف صرفاً از طریق دادگاه صورت می پذیرد و تقاضای تعیین داور به دادگاه فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه نیز نمی توانسته در این خصوص درخواست را اجابت نماید که در مانحن فیه به ایننکته توجه نگردیده است؛ بنابراین رای مغایر با قانون صادر گردیده و لذا به استناد مواد 198 و 358 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید که تجدیدنظر خوانده به پرداخت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر جمعاً به مبلغ 224,495,000 ريال در حق آقای (ج.ع) مضافاً حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

21. تاثیر عدم تراضی نسبت به تعیین داوران مرضی الطرفین

در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیئت سه نفره مرضی الطرفین، با عدم تواق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.

دادنامه : 9109970221501472

تاریخ : 28/11/1391

رای شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (الف.م) با وکالت آقای (م.پ) وکیل دادگستری به طرفیت (ش) با وکالت آقای (ر.م) وکیل دادگستری و آقای (م.الف) کارآموز وکالت دادگستری به خواسته تقاضای ابطال رای داوری مورخ 28/5/1389 به تجویز شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تحت کلاسه 88/649 مستنداً به بندهای 1 و 2 و 3 و 4 ماده 489 و مواد 472 و 458 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه با ملاحظه و بررسی محتوای پرونده و با عنایت به اینکه وکیل خواهان دلیلی بر انطباق دادخواست ابطال رای داور با بندهای چهارگانه استنادی ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه ننموده است و دادنامه استنادی صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران به جهت تقدم زمانی نسبت به رای داور تاثیری در بی اعتباری رای هیئت داوری ندارد و از آنجایی که رای هیئت داوری در مهلت مقرر قانونی و با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است و خارج از حدود اختیار نبوده و نیز در محدوده موضوع داوری اصدار یافته است. دعوای مطروحه را بلادلیل دانسته و در رعایت ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران – دهقانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (الف.م) با وکالت آقای (م.پ) به طرفیت (ش) نسبت به دادنامه شماره 346 مورخ 15/5/91 شعبه 2 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری 28/5/89 موضوع قرارداد شماره 533/ق/87 مورخ 8/10/87 مورد اجابت قرار نگرفته و مآلاً وارد و رای دادگاه واجد ایراد قانونی است، زیرا حسب بند 6 قرارداد تصریح شده در صورت عدم حل اختلاف از طریق گفتگو موضوع از طریق ارجاع به هیئت سه نفره مرضی الطرفین، حل و فصل گردد که در این صورت مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و همچنین اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون بوده و در حقیقت با عدم توافق به داوری موضوع داوری منتفی بوده که به این نکته توجه نشده است از آنجا که رعایت ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی نگردیده، مستنداً به ماده 358 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – امانی شلمزاری

22. بطلان رای داور مبنی بر بی اعتباری قرارداد متضمن شرط داوری

از آنجا که داوری با انعقاد قرارداد موجودیت یافته است، لذا داور نمی تواند قرارداد متضمن داوری را بی اعتبار اعلام نماید و رای داوری ابطال می گردد. همچنین دادخواستی که متضمن دو خواسته ابطال رای داور و صدور حکم دیگری مبتنی بر آن باشد، قابل استماع نیست و خواسته دیگر که مبتنی بر ابطال رای داور یاست رد می گردد تا در صورت ابطال رای داور طی دعوی دیگر به آن رسیدگی شود.

دادنامه : 910997022150165

تاریخ : 18/11/1391

رای شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست خواهان آقای (ع.م) با وکالت آقای (الف.الف) به طرفیت خوانده خانم (ن.د) با وکالت آقای (م.الف) به خواسته ابطال رای داوری و حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان دو خواسته تقدیم که اثبات یکی منوط به اثبات دیگری است و تا تحقق خواسته اول انجام نشود قطعاً خواسته دوم فعلاً قابلیت استماع نداشته و چنانچه خواسته اول مورد پذیرش قرار نگیرد یقیناً خواسته دوم قابلیت طرح ندارد به همین جهت دادگاه برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی خواسته دوم خواهان یعنی الزام به تنظیم سند را قابل استماع در حال حاضر ندانسته و قرار رد صادر می نماید و پرونده در خصوص خواسته اول مفتوح است. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی

رای شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ع.م) با وکالت آقای (الف.الف) به طرفیت خوانده خانم (ن.د) به خواسته ابطال رای داوری و کلیه خسارات قانونی، نظر به اینکه خواهان به ضمیمه دادخواست کپی مصدق رسمی انتقال 72132 و کپی مصدق فروش نامه 5/4/84 و کپی مصدق اعلام عزل 12/6/86 و کپی مصدق سند رسمی انتقال 6 دانگ شماره 6809 و کپی مصدق اظهارنامه 9051 و کپی مصدق رای داوری 90003 و کپی مصدق اظهارنامه 4775 تقدیم وآقایان (م.الف) و (ع.ش) طی لایحه ثبتی شماره 3690-17/11/90 به ضمیمه فرم وکالت نامه خوانده تقدیم و وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهارات جلسه دادرسی اقدامات داور را خلاف قانون و موازین اعلام نمود که وکیل خوانده ادعای خواهان را غیر مدلل اعلام و کپی آرائی که در امر داوری اظهارنظر شده و روند طی شده را تقدیم و در حالی که محکمه با توجه به شرح فوق دفاعیات وکیل خوانده را موثر در مقام دانسته زیرا خواهان ادله متقنی که موجب ابطال رای داوری شود تعرفه ننموده محکمه دلیلی بر این امر مشاهده نمی کند، هر چند دادگاه طی نامه شماره 90001356 – 8/11/90 در این خصوص به صراحت پیرامون داوری اظهارنظر شده حالیه محکمه برابر شرح فوق دادگاه دعوی خواهان پذیرش ننموده و برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید. رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف بیست روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ملکوتی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (ع.م) با وکالت آقای (الف.الف) به طرفیت خانم (ن.د) 1.نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 1486 مورخ 27/11/90 شعبه 31دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دانگ مشاع از شش دانگ پلاک 4 و 6 فرعی از 1886 اصلی بخش 3 تهران موضوع قرارداد عادی 5/4/84 به علت مطرح شدن دعوی ابطال رای داوری 90003 مورخ 24/2/90 با صدور قرار رد دعوی مورد اجابت قرار نگرفته وارد نبوده و رای به اعتبار نتیجه صحیحاً صادر گردیده است؛ زیرا موضوع الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از مواردی است که مورد حکم داور قرار گرفته و مادامی که دعوی ابطال رای داور مطرح رسیدگی بوده موجبی به ورود در ماهیت نبوده؛ لذا اعتراض بلاوجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد مواد 353 و 355 قانون یین دادرسی مدنی تایید می گردد؛

2. نسبت به دادنامه شماره 209 مورخ 18/2/91 شعبه مذکور که به موجب آن دعوای آقای (ع.م) به طرفیت خانم ( ن.د) به خواسته ابطال رای داوری 900003 مورخ 4/2/90 موضوع قرارداد 5/4/84 مورد اجابت دادگاه قرار نگرفته مآلاً وارد و رای مستحق نقض است؛ زیرا مشروعیت داوری به اعتبار ماده 5 قرارداد است و از آنجا که داوری با وجود قرارداد موجودیت یافته است؛ لذا داورنمی تواند قرارداد موجد حق خود را بی اعتبار نماید یعنی با ابطال قرارداد داوری نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد که در مانحن فیه داور این گونه عمل نموده است. بنا به مراتب رای دادگاه نخستین که بدون توجه به موارد مذکور انشاء گردیده مغایر با قانون بوده و مستنداً به بند 2 ماده 489 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه حکم به ابطال رای داوری شماره 900003 مورخ 4/2/90 صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

23. کیفیت رسیدگی دادگاه به دعوی ابطال رای داور

در دعوی ابطال رای داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رای داوری را در ماهیت نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد.

دادنامه : 9109970221501405

تاریخ : 8/11/1391

رای شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی انقلاب

در خصوص دعوای هیئت مدیره مجتمع مسکونی (پ) 1 با مدیریت آقای (غ.ب) با وکالت (م.م) به طرفیت (س.ش) به خواسته ابطال رای داوری مطروحه در شعبه 110 تحت شماره پرونده 86/503 به شرح متن پیوست. توضیحاً اینکه رای داوری هیئت داوری منتخب دادگاه بنا به دلایل ذیل باطل است؛ چرا که 1. رای صادره مخالف با قوانین موجد بوده، زیرا طرفین دعوی داور و داوران مرضی الطرفین داشته و اقدام دادگاه در تعیین داوران مبنی بر اشتباه بوده است؛

2. آقای (ش) که خود را قائم مقام خانم (ن.م) (شریک مدنی) معرفی نموده اند هیچ گونه قرارداد و موافقت نامه ای و یا پرداخت وجهی به شمارکت نداشته که شرح مبسوط آن در پرونده منعکس است و مفاد قرارداد مشارکت مدنی به هیچ وجه متوجه ایشان نیست.

3. قرارداد مشارکت بین خانم (ن.م) به عنوان شریک مدنی و آقای (س) به عنوان مدیر اجرایی تنظیم شده است و در ماده 13 قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری مشخص شده است که متاسفانه در هیئت داوران منتخب دادگاه مشخص نیست به استناد کدام قانون مدیر اجرایی را با هیئت مدیره منتخب شرکا مدنی به عنوان شخص واحد تلقی و از ایشان برای معرفی داور دعوت به عمل نیامده است؛

4. قرارداد مشارکت مدنی فی مابین خانم (ن.م) و مدیر اجرایی آقای (س) تنظیم شده است؛ لذا مسلماً با توجه به شرح فوق اگر چه همان طور که ذکر شد پرونده از بدو تشکیل به بیراهه رفته و با وجود مشخص بودن هیئت داوران منتخب شرکا مدنی به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخ 18/2/82 مشخص که سه داور به نام آقایان (ع) و (م.گ) از ناحیه شرکا مدنی و دو داور به نام خانم ها (ن.الف) و (ف.ف) از ناحیه مدیر اجرایی انتخاب و معرفی شده هیات داوران با قبول آن رسمیت یافته است به هیچ وجه قانون اجازه معرفی داور اختصاصی توسط خواهان را جهت حضور در هیئت داوران به شرح فوق نداده است. عدم حضور داور منتخب مدیر اجرایی و استناد دادگاه محترم به آنکه داور هیئت مدیره و مدیر اجرایی یک نفر باشد کاملاً مخالف موازین قانونی بوده و است؛ لذا به استناد بندهای مواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضای ابطال رای داوری را داریم که دادگاه پس از اجرای تشریفات قانونی و دعوت اصحاب دعوا وکیل خوانده در دفاع اظهار داشتند : اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تکرار 6 اصل مطالب گذشته بوده و اصولاً فاقد ارزش قانونی است؛ زیرا که اولاً رای صادره از طرف داور یا داوران مخالف با قوانین موجد حق نبوده وکاملاً منطبق با آن است چون با توجه به رای قطعی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مواد 458 و 459 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اصدار یافته است؛

ثانیاً : اظهارات آقایان کاملاً متناقض بوده و از یک طرف به مفاد قرارداد مشارکت استناد کرده اند و به مساله داوری اشاره نموده در حالی که موکل را بری داشته و اظهار فرموده اند مفاد قرارداد مشارکت به هیچ وجه متوجه ایشان نیست؛

ثالثاً : اظهار فرمودند که در هیئت داوران منتخب دادگاه دو داور از ناحیه (ش) که خود را قائم مقام و جانشین خانم (ن.م) در پرنده مشارکت مدنی (پ) 1. معرفی نموده اند در جلسه داوری حضور داشته و صدورحکم در هیئت داوری که و داور به طور مستقیم و غیر مستقیم از ناحیه خواهان بوده و سرداور توسط دادگاه انتخاب شده است مسلماً و قطعاً رای صادره محکوم به بطلان است در حالی که از طرف موکل فقط یک داور به نام قای (ق.ع) معرفی گردید. داور دوم آقای (ش.م) است که از طرف هیئت مدیره محترم معرفی شده و آقای (ع) وکیل دادگستری که به عنوان سرداور از طرف دادگاه معرفی گردیده است؛

رابعاً : هیئت مدیره محترم هرگز داور یا داوران خود را به موکل و یا دادگاهی معرفی ننموده و فقط در جلسه مورخ 18/11/86 که در محضر ریاست شعبه 110 دادگاه عمومی و حقوقی تهران تشکیل گردید فقط جناب آقای (م) را به عنوان داور خود معرفی فرموده اند. نظر به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و توجه به لایحه های تقدیمی از طرفین و ملاحظه آرای صادره و موافقت نامه مورخ 18/2/82 تنظیمی فی مابین کلیه شرکا مشاعی و مدیران اجرایی و حدود اختیارات هسئت مدیره و صورت مجلس جلسه عمومی مورخ 3/5/82 هیئت داوران از آنجایی که هیات داوران موضوع ماده 13 موافتق نامه به اسامی آقایان 1. (م) 2. (ع) 3. (گ) به اتفاق آراء انتخاب و در اجرای ماده 9 همین موافقت نامه آقای(س) به عنوان مدیر اجرایی خانم ها (ف.ف) و (ن.الف) را به عنوان داور خود معرفی نموده اند. لذا حذف داور مدیراجرایی و انتخاب داورانی از طرف دادگاه بدون در نظرگرفتن داور اجرایی و صدور رای داوری صحیح نیست و استناد وکیل محترم خوانده به رای شماره 1721 مورخ 30/11/87 صادره از شعبه 15 تجدیدنظر مبنی بر اشتباه است؛ چرا که در دادنامه معنونه دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی به خواسته خواهان در جهت تعیین داور از سوی ممتنع شده است نه اینکه اجازه تعرفه داور به مدیر اجرایی قرار دارد که در آن حق مسلم وی شمرده شد و بدون حضور داور ایشان هیئت داوران رسمیت نداشته باشد. لذا دادگاه به استناد مواد 454 و 463 و بندهای پنجم و ششم ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی و ماده 10 و 576 قانون مدنی، حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران – حیدری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (س.ش) با وکالت آقای (ب.ص) به طرفیت هیئت مدیره مجتمع مسکونی (پ) 1 نسبت به دادنامه شماره 78 مورخ 12/2/90 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی هیئت مدیره مجتمع مسکونی (پ) 1 به خواسته ابطال رای داوری مورخ 30/5/89 مورد اجابت قرار گرفته، مآلاً وارد و رای شایسته تایید نیست؛ زیرا دادگاه نخستین به صرف ادعای خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) مبنی بر صدور رای مخالف با قوانین موجد حق از سوی داوران یا مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین و عدم تسری قرارداد به تجدیدنظر خواهان به قائم مقامی خانم (ن.م) بدون اینکه ادعا به اتکا دلیل باشد خواسته را مورد اجابت قرار داده در حالی که معلوم نشده که چه قانون موجد حقی توسط داوران نقض شده و یا با وجد دادنامه قطعی 1721-30/11/87 این شعبه آیا ذکر مداخله دادگاه در تعیین داور مرضی الطرفین وجهی داشته؟ و اینکه آیا نادیده گرفتن حقوق قائم مقام قانونی یکی از اطراف ذی نفع در قرارداد قابل توجیه است؟ آنچه بدیهی است در خصوص دعوای ابطال رای داور دادگاه هرگز رای داوری را در ماهیت به شرط رعایت ضوابط داوری و قواعد آمره نفیاً یا اثباتاً مورد نقد قرار نمی دهد و اگر در جایی دعوی ابطال رای داوری را مردود اعلام می کند، موید رای داوری نیست و چنانچه دعوی را بپذیرد، صرفاً به جهات مصرحه قانونی است. این بدان معنی است که دادگاه هرگز رای داور را تایید نمی کند، بلکه دعوی ابطال رای داور را یا می پذیرد یا رد می نماید. ضمناً لازم نیست هر رای داوری که باطل نگریده قابلیت اجرایی هم داشته باشد و تشخیص دادگاه صالح در صدور یا عدم صدور اجراییه یا یک تصمیم اداری محقق خواهد شد؛ بنابراین، چون دلیلی بر ابطال رای داور از سوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) ارائه نگردیده و این امر مورد توجه دادگاه نخستین قرار نگرفته دادنامه مواجه با اشکال قانونی است. به استناد مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی، رای مذکور نقض و آن گاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی مبنی بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

24. اعتراض به رای داوری قبل از ابلاغ آن

تا قبل از ابلاغ رای داوری، حقی برای معرض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرای رای برای طرفی ایجاد نمی گرد؛ لذا دعوای طرفین ابطال رای داوری که قبل از ابلاغ رای صورت گرفته مردود است، هر چند که در جریان دعوی (بدوی و تجدیدنظر) رای مزبور ابلاغ شده باشد.

دادنامه : 9209970221500154

تاریخ : 21/2/1392

رای شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان خانم (س.ز) به طرفیت خواندگان 1. (ر.ع) 2. (ن.ن) 3. (ن.الف) 4. (ع.الف) به خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه داوری از سوی خوانده ردیف اول به عنوان داور مرضی الطرفین با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین، نظر به اینکه خواهان در متن دادخواست خد ضمن اشاره به پرونده کلاسه 910083 مطروحه در شعبه محترم 179 اظهار داشته خواسته خوانده ردیف 1 تحت عنوان اباغ رای داوری در حال رسیدگی است و از آنجایی که در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردید، طرفین ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری می توانند بطلان رای داور را از دادگاه بخواهند و در ما نحن فیه خواهان تاریخ ابلاغ و حتی انجام آن را ذکر نکرده و نحوه ابلاغ به مشارالیها مبهم و مجهول است؛ لذا طرح دعوای ابطال رای داور با این کیفیت قابلیت استماع را ندارد. دادگاه قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران – آژیده

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.ز) به طرفیت آقایان 1. (ع.الف) 2. (ر.ع) 3. (ن.الف) 4. (ن.ن) نسبت به دادنامه شماره 429 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری را به لحاظ روشن نبودن وضعیت ابلاغ منتهی به صدور قرار رد نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و استعلام های انجام شده از محکمه موضوع ابلاغ رای داور (شعبه 179 دادگاه حقوقی تهران) مشخص شد که ابلاغ رای داور در مورخ 16/2/1391 و درخواست ابطال رای داور در مورخ 3/2/91 به عمل آمده از آنجا که در زمان تقدیم دادخواست ابطال که مقدم بر ابلاغ رای داوری بوده وضعیت ابلاغ مشخص نبوده و حتی تاریخ تقدیم رای به دادگاه جهت ابلاغ که با توجه به ماده 485 ظهور در تاریخ صدور رای داور 5/2/91 و مقدم بر تاریخ دعوای ابطال بوده، فلذا تا قبل از ابلاغ رای داوری حق و حقوقی برای معترض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرا برای طرفین ایجاد نگردید؛ بنابراین، از این حیث رای معترض عنه مواجه با ایراد موجهی نبوده با رد تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می شود. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

25. اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن آراء داوری

ویژگی ذاتی رای داور، الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین رای داور را قابل اعتراض اعلام کرده و بدین نحو وصف الزام آور بودن را از رای سلب نمایند، رای صادره از نوع کدخدامنشی است که اجرای آن باید با میل و رغبت طرفین صورت گیرد نه رای داور.

دادنامه :9209970221500088

تاریخ : 4/2/1392

رای شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها (و.ف) و (م.ر) با وکالت (ع.س) به طرفین خوانده (الف.الف) و (م.ح) با وکالت (الف.ح) به خواسته اعتراض به نظریه داوری مورخ 8/9/88 موضوع کلاسه 88/44/880621 و استدعای صدورحکم بر بطلان رای داوری، با لحاظ نقض دادنامه بدوی (در خصوص صدور رد دعوی) توسط شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر و الزام دادگاه بدوی به بررسی و ورود در ماهیت دعوی، آنچه از باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می شود، این است که قانون گذار وظایف و تکالیفی را بر داور یا داوران بار نموده که جنبه ایجابی داشته نه سلبی، فلذا داوران طبق قسمت اخیر ماده 474 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند با سلب صلاحیت از خود داوری را در صلاحیت دادگاه تشخیص دهند چون می توان گفت داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، رای صادر نموده است، علی ایحال داوران مکلف به صدور رای و آثار مثبته آن بوده و طبق ماده 482 قانون مذکور آراء آنان بایستی موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد چون که اعتبار امر مختومه را دارا است و تکلیف داور بر صدور رای وابسته بوده و در صورت عدم صدور رای در اثر نخواستن یا نتوانستن، طرفین می توانند برای حل و فصل اختلافات به دادگاه مراجعه نمایند نه اینکه داور چنین شایستگی را راساً تشخیص دهد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مورد پذیرش قرار داده و حکم بر بطلان رای داوری مورخ 8/9/88 را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1. آقای (الف.الف) 2. (م.ح) به طرفیت آقایان 1. (و.ف) 2. (ر) نسبت به دادنامه شماره 674 مورخ 21/8/91 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری مورد اجابت واقع گردیده دادگاه قطع نظظر از ایرادات عدیده که بر رای داوری مذکور از حیث شکل و ماهیت وارد است از آنجا که شرط داوری موضوع بند 3 ماده 8 قرارداد فی مابین ظهور در حکمیت داوری قانونی با عنایت به قید انتهایی (در صورت لزوم اعتراضات طرفین در مراجع قضایی ذی صلاح مسموع خواهد بود) به نحوی که الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین این الزام آور بودن را از رای سلب نمایند، رای داور از نوع داور کدخدامنشی است که اجرای آن توسط طرفین باید با میل و رغبت طرفین باشد ودر مانحن فیه برای رسیدگی به اعتراض و موارد آن در قانون مشخص نشده و موارد موضوع 489 قانون آیین دادرسی مدنی درد از موارد ابطال است نه اعتراض و موارد مذکور هر یک حکم قانون یاست که قابل اعتراض دانستن یا ندانستن رای داور توسط طرفین در حاکمیت آن نقشی ندارد، علی ای حال دادگاه رای معترض عنه را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظر خواهی تقدیمی تایید می نماید، مضافاً به اینکه رای مورد اعتراض واقع شده تنها رای یکی از داوران است، بنابراین هیئت دو نفره داوری رای صادر ننموده که مناط اعتبار و موجد اثر باشد و از فرض همین اظهار نظر احد از داوران مورد اعتراض است در واقع نوعی پیشنهاد به طرح موضوع درمرجع قضائی است و واجد وصف فصل خصومت که ارکان ذاتی رای داوری است نیست. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

26. عدم تاثیر تعیین نحوه ابلاغ بر تاریخ صدور رای

به دلیل اینکه رای داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهل تعیین شده باشد، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رای قلمداد کرده است.

دادنامه :9209970221500073

تاریخ : 2/2/1392

رای شعبه 26 دادگاه های عمومی حقوقی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوی اقامه شده خواهان ها مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 18/7/1390 ثبت شده به شماره ... مطروحه در پرونده کلاسه 90/26/790 این شعبه مآلاً وارد و عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی است؛ زیرا اولاً : برابر تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلان نظر داور 3 ماده و ابتدای آن از روزی است که موضوع برابر انجام امر داوری به داور ابلاغ شود در توافق مورخ 14/10/1370 مدت خاصی برای اظهارنظر داور تعیین نشده است؛ ثانیاً : ماده 485 از همان قانون اشعار می دارد چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داورمکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید، آنچه از ماده مزبور مستفاد می گردد، این است که رای داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد؛ لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رای قلمداد کرده است ماده 489 از قانون استنادی، ضمن احصاء نمودن موارد بطلان رای داوری و در بند 4 آن قید می کند «... رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد ...» که با توجه به ماده مزبور مقنن رای داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم گردد را باطل دانسته است، در پرونده حاضر وکیل خواندگان به تاریخ 25/5/1390 از داور درخواست صدور رای و رسیدگی به اختلافات را نموده است و داور حسب ذیل رای صادره به تاریخ صدور را 18/7/1390 اعلام داشته و تاریخ درخواست ابلاغ رای داور 11/11/1390 است؛ بنابراین تسلیم رای داور خارج از مهلت داوری بوده و لذا دادگاه به استناد بند 4 از ماده 489 قانون مذکور رای داوری موضوع بحث را باطل اعلام می نماید؛

ثالثاً : دعوی بطلان رای داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزو خواندگان قلمداد شود؛ زیرا داور قانوناً شخص بی طرفی است و در اختلافات طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعوی بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعوی تجدیدنظر خواهی هم صحیح نیست که علیه قاضی صادر کننده رای مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود، بنابراین، طرح دعوی بطلان رای علیه داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل بوده و دخالت داور نیز که در ادامه ان عمل باطل صورت گرفته غیرموجه و باطل است در نتیجه دادگاه دعوی اقامه شده را برمبنای آنچه قلم گرفته شد قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید مع الوصف بیان می دارد.

رئیس شعبه 26 دادگاه های عمومی حقوقی – امیدواری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ها (ف) و (ز.ر) به طرفیت آقایان (ح.غ.ف) و ... خانم ها (ص.ر) و (ز.س) نسبت به دادنامه شماره 487 مورخ 31/5/91 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ خارج بودن رای داوری از موعد قانونی منتهی به صدور حکم ابطال گردیده و در مورد داور آقای (ح.ط) دعوای ابطال رای غیر قابل استماع دانسته دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجهاً عدم تعیین نحوه ابلاغ رای داوری و حاکمیت ماده 485 قانون ایین دادرسی مدنی بر موضوع ایراد موجه و موثری بر استدلال دادگاه مبنی بر تاریخ صدور رای در تسلیم رای به دادگاه جهت ابلاغ وارد نبوده، بنابراین، با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را مستند ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

27. تاثیر اعمال فسخ بر قراردادهای متضمن شرط داوری

در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوی فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

دادنامه : 9209970221500181

تاریخ : 23/2/1392

رای شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ماحصل دعوی خواهان آقای (ع.ب) با وکالت آقای (ق.ح) به طرفیت آقایان 1. (م.س) 2. (الف.ص.و) 3. (م.خ) دایر بر ابطال رای داوری 20/10/90 این است که خواهان مطابق مبایعه نامه مورخ 8/4/89 یک واحد آپارتمان به متراژ 5/38 مترمربع جزو پلاک ثبتی 1744 از 3 اصلی بخش 10 تهران را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و علی رغم پرداخت قسمتی از ثمن معامله از تحویل مبیع خودداری کرده است و با استناد به حق داوری و اختیارات حاصله مندرج در قرارداد مشارکت ساخت و ساز و با ارجاع به داوری خواندگان دوم و سوم طی اظهارنامه های ارسالی به نامبردگان فسخ مبایعه را مطالبه نموه که نهایتاً رای مورخ 20/10/90 نظریه ایشان مبنی بر فسخ صادر و به خواهان ابلاغ شده است در حالی که داور در مهلت مقرر پس از ابلاغ اتخاذ تصمیم ننموده و خارج از چهارچوب قانونی رای خویش را صادر کرده است؛ لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری را دارد اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی های به عمل آمده و ملاحظه قرارداد استنادی و با امعان نظر به اظهارات وکیل خواهان دعوی طرح شده را صحیح می داند؛ زیرا در قراردادی که در آن مقرر شده در موقع اختلاف به داوری رجوع شود تا کنون در هیچ یک از مراجع ذی صلاحیت قضائی فسخ یا ابطال نشده و تا زمانی که قرارداد فسخ یا باطل نگردد می توان در موقع اختلاف به داوری رجوع کرده و داور نیز مطابق مقررات موظف به داوری و صدور رای است و در صورتی که قرارداد فسخ شود داور نیز نمی تواند در صورت بروز اختلاف خارج از چهارچوب قانونی عمل کرده و رای صادر کند؛ لذا دادگاه با پذیرش دعوای مطروحه حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زیوری

رای شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوی آقای (ع.ب) با وکالت آقای (ق.ح) به طرفیت آقایان (م.س) و (الف.ص) و (م.خ) دایر بر ابطال رای داوری نظر به اینکه در دادنامه اصداری به شماره 91/693 اشتباه مبین قلمی رخ داده است؛ لذا مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی (عبارت داوری نماید زیرا قرارداد فسخ شده است و دیگر داوری معنایی ندارد نظر به اینکه) به سطر 11 دادنامه مزبور اضافه می شود. این رای از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع رای اصلی است و دادن رونوشت آن بدون رونوشتی از دادنامه رای اصلی ممنوع است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زیوری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م.س) به طرفیت آقای (ع.ب) نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 24/8/91 صادره از شعبه 220 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داور مورد اجابت واقع گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجهاً به رای اصلاحی 859 موره 18/10/91 و قرارداد مشارکت 20/7/88 و مبایعه نامه 8/4/89 و بخش مبایعه نامه مذکور موضوع رای داور از آنجا که موضوع مورددرخواست از هیئت داوری جهت اظهارنظر به شرح اظهارنامه 8507 مورخ 15/11/90 در خصوص اعلام فسخ مبایعه نامه 249 که مورد اجابت هیئت داوری قرار گرفته است خارج از صلاحیت هیئت داوری بوده به لحاظ اینکه حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار بوده و در فرض فسخ بطلان قرارداد بین طرفین دیگر جایگاهی برای اظهارنظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج ازموضوع توافق داوری است؛ بنابراین، با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده 489 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی رایمعترض عنه را از جهت نتیجه تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

28. تمیز ماهیت و نوع بینش دادگاه بر دعوای ابطال آراء داوری

دادگاه حکم به تایید رای داور صادر نمی نماید بلکه آنچه مورد حکم قرار میگیرد ابطال رای داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رای داوری است.

دادنامه : 9209970221500107

تاریخ : 10/2/1392

رای شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخوسات تقدیمی آقای (د.ه) با وکالت آقای (الف.ک) به طرفیت آقایان 1. (ح.ن) 2.(س.ح) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 17/11/88 که در جریان دادرسی آقای (ع.ل) و خانم (ن.ص) با اعلام وکالت از شخص (ح.ن) وارد جریان دادرسی شده و به شرح مندرجات صورت جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دفاع از حقوق موکل پرداخته ـ اند. در ادامه (الف.ک) وکیل خوهان مدعی است رای داوری خارجاز فرجه و موعد مقرر قانونی صادر شده و همچنین رای اصداری خارج ازحدود صلاحیت داور است و درخواست ابطال آن را کرده است، آقای ح ضمن تقدیمی لایحه ـ ای اظهار داشته دعوی متوجه وی نیست و درخواست رد دعوی نموده است که دادگاه با بررسی محتویات پرونده ضمن صدور قرار رد ایراد با ورود در ماهیت امر از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و ملاحظه اصول اسناد و مدارک استنادی و اظهارات و دفاعیات اصحا دعوی و وکلای مشارالیهم با احراز اینکه داوری در موعد مقرر قانون صادر شده است و داور انتخابی واجد شرایط و اوصاف داوری بوده و رای اصداری متنازع فیه نیز داخل در صلاحیت و حدود اختیاری داوری صادر شده است، لذا با پذیرش دفاعیات خوانده با استناد به مفهوم مواد 489 و 490 قانون آیین دادرس دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور قرار رد اعتراض معترض و بطلان دعوای مطروحه رای داوری عیناً تایید می گردد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (د.ه) با وکالت آقای (الف.ک) و خانم (م.ط) به طرفیت آقای (ح.ن) نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 17/7/90 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد اعتراض تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داور 17/11/88 موضوع قرارداد 9/6/83 به علت صدور رای خارج از اختیارات داوری و خارج از مهلت قانونی است وارد و شایسته تایید نیست؛ زیرا اولاً : دادگاه هرگز حکم به حکم تایید رای صادر نمی نماید آنچه مورد حکم قرار می گیرد ابطال رای داوری یا حکم به بطلان دعوی ابطال رای داور است؛ ثانیاً : در خصوص مورد، مدت داوری معلوم نگردیده و داور مکلف بوده از تاریخ اعلام اختلاف تا زمان تسلیم رای داوری به دفتر دادگاه صالح رعایت مدت سه ماهه را نماید که نامه مورخ 4/5/86 شخص داور مبین ارجاع اختلاف به داوری قبل از 15/4/86 بوده است؛ ثالثاً : صدور قرار رد اعتراض فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه نخستین باید در خصوص دادخواست ابطال رای داور صریحاً انشای رای نماید به استناد ماده 353 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

29. تکلیف دادگاه در صورت عدم صدور رای داوری درموعد قانونی

در صورتی که داور به صورت مرضی الطرفین تعیین شده باشد ولی مدت داوری معلوم نباشد اگر در طول مدت سه ماه از تاریخ شروع داوری، داور اظهارنظر نکند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.

دادنامه : 9209970221000069

تاریخ : 3/2/1392

رای شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقا ی(الف.الف) به طرفیت آقایان (س.ح) و (خ.گ) دایر به عزل اقای (خ.گ) از سمت داوری و محکومیت آقای (س.ح) به رفع نواقص و تحویل موضوع قرارداد و سند مالیکت و خسارات تاخیر و عدم اجرای قرارداد و ناشی از معاملات با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ پانصد میلیون ریال، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، اولاً: نظر به اینکه عزل داور بدون تراضی طرفین قرارداد داوری قابلیت پذیرش را ندارد دادگاه مستنداً به ماده 472 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار در دعوی خواهان دایر بر عزل داور آقای (خ.گ) را صادر و اعلام مینماید؛

ثانیاً : در خصوص خواسته های دیگر خواهان به شرح مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی، نظر به وجود شرط حکمیت و مستنداً به ماده 10 انون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص نیز صادر و اعلام می شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران نیست.

رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مشفق

رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (الف.الف) با وکالت (م.ک) نسبت به دادنامه شماره 822 مورخ 7/9/91 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درباره دعوای تجدیدنظر خواه با خواسته عزل آقای (خ.گ) از سمت داوری و محکومیت خوانده ردیف اول به رفع نواقص، تحویل موضوع قرارداد و سند مالکیت و خسات تاخیر و عدم اجرای قرارداد جلب نظر کارشناس مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر گردیده است، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا هر چند طرفین بعد از تعیین داور، حق عزل وی را بدون تراضی یکدیگر ندارند ولی برابر قسمت اخیر ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه داور در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رای بدهد و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند، دادگاه تکلیف دارد به اصل دعوی مطابق مقررات رسیدگی و رای صادر نماید. در مانحن فیه چون در قرارداد داوری، مدت معین نشده مطابق تبصره ذیل ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داوری سه ماه است که برابر مستندات پیوست پرونده، متعاقب حدوث اختلاف بین طرفین، از داور مرضی الطرفین به منظور رسیدگی و اجرای داوری در تاریخ 21/3/88 توسط تجدیدنظر خاه دعوت به عمل آمده ولی علی رغم مضی مهلت مقرر داوری مشارالیه مبادرت به صدور رای ننموده است، لذا بنا به مراتب دادگاه تکلیغ دارد مظابق مادتین 3 و 474 قانون مرقوم نسبت به اصل دعوی رسیدگی . فصل خصومت نماید؛ بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وار می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهارن – مستشار دادگاه

امی – ترابی

30. ابطال رای داوری و عدم صلاحیت دادگاه در تعیین داور به سبب فقدان تراضی طرفین به داوری

در صورتی که طرفین قرارداد توافق کرده بانشد در صورت بروز اختلاف بین آنها داور مرضی الطرفین جهت اختلاف تعیین شود و در زمان وقوع اختلاف، طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده باشند، انتخاب داور از سوی دادگاه منتفی است.

دادنامه : 9209970221500083

تاریخ : 2/2/1392

رای شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اعتراض خانم (ف.ج) به طرفیت خانم (ب.س) نسبت به رای داوری صادر در پرونده کلاسه 90/15/90 وارد است؛ زیرا طبق ماده 7 قرارداد مورخ 2/8/85 در صورت بروز اختلاف بین طرفین داور مرضی الطرفین جهت حل اختلاف تعیین می شود که در مانحن فیه طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده اند و در این گونه موارد انتخاب داور از سوی دادگاه صحیح نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ملاک ماده 463 و با استناد به مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور صادر می نماید. طرفین می توانند جهت رسیدگی به اختلاف به دادگاه صالح رجوع نمایند.

دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم (ب.س) به طرفیت خانم (ف.ج) نسبت به دادنامه شماره 700 مورخ 24/7/91 صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ اینکه داور صادر کننده رای فاقد وصف مرضی الطرفین بوده مورد اجابت واقع گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه را فارغ از ایراد موجه تشخیص و با الحاق بند 6 به ماده 489 قانون استنادی رای معترض عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

31. تمدید حدود صلاحیت و اعتبار داور در رسیدگی به موضوع اختلاف

داور به مثابه قاضی در مورد دعوی است و صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را دارد و به این اعتبار مجاز در نشخیص قصد واقعی و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند در ماوراء الفاظ و شکل قرارداد است؛ بنابراین، داور می تواند تفسیری برخلاف ظاهر سند ارائه دهد و این امر ازموارد رای خلاف قواعد موجد حق که بر اساس ظاهر عقد و اراده تلقی شده، نیست.

دادنامه : 9209970221500132

تاریخ : 14/2/1392

رای شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (غ.م) فرزند (الف) با وکالت آقای (غ.ج) به طرفیت خواندگان آقایان (الف.س) و (س.ج) به خواسته اعلام بطلان رای داور با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و داور، نظر به اینکه طرفین در صورت جلسه ای که با حضور داور تنظیم نموده اند توافق کرده بودند که بابت طلاها 4 فقره چک وعده دار از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان تحویل گردد و در صورت برگشت خوردن هر یک از چک ها به هر عنوان، امانت نامه جای خود ثابت و قابل اجرا است؛ بنابراین، توافق طرفین نافذ و لازم الاجرا بوده با توجه به عدم وصول چک ها امانت نامه به قوت خود باقی بوده و طلاها نزد خوانده ردیف اول به عنوان امانت تلقی گردیده و در صورت مطالبه خواهان می بایست در صورت وجود عین و در صورت فقدان عین مثل آن به خواهان مسترد گردد. و با توجه به شرط مذکور تحویل چک از طرف خوانده ردیف 1 به خواهان موجب نمی شود که عمل حقوقی طرفین بیع تلقی گردد و رای داور مبنی بر تلقی بیع مخالف قوانین موجد حق بوده و این دادگاه دعوای خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان رای داور صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران –ارجمند

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (الف.س) به طرفیت آقای (غ.م) نسبت به دادنامه شماره 487 مورخ 10/5/91 صادره از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته بطلان رای داور مورد اجابت مستنداً به بند 1 ماده 489 واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آن جا که به شرح رای معترض عنه دادگاه محترم بدوی به عنوان قاضی وارد ماهیت رای داور گردیده و با استنباط قضایی حکم ابطال را صادر نموده ملاحظه می شود که داور در واقع امر قاضی مورد توافق طرفین بوده که صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را داشته و به این اعتبار داور به عنوان قاضی مجاز در تشخیص واقعیت قصد و اراده طرفین در تنظیم سند و ماهیت سند بوده و ظاهر سند غلیه ای بر ماهیت نداشته؛ بنابراین، بر تشخیص داور ابرازی مترتب نبوده است و رای داور مبنی بر همین تشخیص صورت پذیرفته، بنابراین، با وارد تشخیص دادن تجدیدنظر خواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و حکم به رد دعوی ابتدایی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

32. عدم وصف ترافع در پذیرش یا رد درخواست اجرای رای داور

تصمیم دادگاه مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اجرای رای داور، با توجه به غیر ترافعی بودن آن، قابل تجدیدنظر خواهی نیست. لذا چنانچه دادگاه رای داوری را قابل اجرا نداند و از دستور اجرا امتناع نماید، این تصمیم دادگاه قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست، هر چند که این تصمیم در متن رای بدوی به عنوان قرار آمده باشد و دادگاه بدوی آن را قابل تجدیدنظر اعلام کرده باشد.

دادنامه : 9109970221501372

تاریخ : 30/10/1391

رای شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص تقاضای آقای (ک.ح) به وکالت از آقایان (ب) و (ب) هر دو (ن) مبنی بر اجرای رای داوری که توسط آقای (ر.ش) متکی به مستند صلح نامه مورخ 3/8/90 صادر گردیده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه مستند رای داوری یک فقره صلح نامه است و داور مرضی الطرفین در خصوص موضوع حق الزحمه داوری که موضوع داوری نبوده اظهارنظر کرده و از طرفی برخلاف قوانین و موازین موجد حق، حق الزحمه داوری را در رای خویش به یک طرف دعوی تحمیل نموده است. لهذا دادگاه با توجه به مراتب، رای مزبور را برخلاف موازین دانسته و بالتبع اجرای آن را نیز موجه ندانسته، مستنداً به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تقاضای اجرا را نیز صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (ب) و (ب) شهرت (ن) با وکالت آقای (ک.ج) به طرفیت آقای (د.ش) نسبت به دادگاه شماره 432-12/7/91 شعبه 210 دادگاه عمومی تهران که تقاضای اجرای رای داوری موضوع صلح نامه مورخ 3/8/90 را مورد اجابت قرار نداده، صورت نپذیرفته است. نظر به اینکه پذیرش یا عدم پذیرش درخواست اجرای رای داور یا تصمیم صورت می پذیرد و موضوع واجد وصف ترافعی نیست، لذا قابلیت اعتراض را ندارد؛ بنابراین، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظر خوهی صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

33. در قالب تصمیم اداری دستور اجرای رای داوری

درخواست اجرای رای داری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین باید با تصمیم اداری دستور مقتضی را صادر نماید، لذا قرار عدم استماع در این خصوص نقض می گردد.

دادنامه : 9109970221500802

تاریخ : 5/7/1391

رای شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقایان (س.ش) و (ش.ش) به طرفیت آقای (م.ف) به خواسته اجرای رای داوری مورخ 10/11/90 با عنایت به اینکه رای داوری صادره در تاریخ 10/11/90 از سوی داوران حسب رسید مرسولات پیشتاز اداره پست مستند تقدیمی داوران مضبوط در پرونده در تاریخ 3/11/90 به آقای (م.ف) ابلاغ شده است و به عبارت دیگر، تاریخ صدور رای داور مورخ 10/11/90 و تاریخ ابلاغ رای داوری 311/90 است و این تاریخ ها با یکدیگر تعارض داشته؛ لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید.

دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران – منصوری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقایان (س) و (ش) شهرت (ش) به طرفیت آقای (م.ف) نسبت به دادنامه شماره 140 مورخ 26/2/91 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواهان ها به خواسته اجرای رای داوری مورخ 10/11/90 است وارد و رای شایسته تایید نیست؛ زیرا قطع نظر از اینکه رای داوری به تاریخ 8/3/91 تصحیح شده و مبنای استدلالی دادگاه نخستین مرتفع گردیده آنچه مسلم است درخواست اجرای رای داوری امر ترافعی نبوده و دادگاه نخستین با تصمیم اداری دستور مقتضی را می توانست صادر نماید که در مانحن فیه مبادرت به صدور قرار نموده است با قبول اعتراض مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و جهت اتخاذ تصمیم اداری به مرجع نخستین ارسال می شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

34. جنبه غیر تراضعی درخواست صدور اجراییه در قالب تصمیم اداری

درخواست اجرای رای داور جنبه ترافعی ندارد و پذیرش یا عدم پذیرش آن با تصمیم اداری میسر می گردد و تصمیم دادگاه نیز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر نیست.

دادنامه : 9109970221501492

تاریخ : 28/11/1391

رای شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص درخواست سازمان مرکزی تعاونی روستایی به طرفیت (ش) مبنی بر صدور اجراییه رای داوری به شماره 750-864 مورخ 2/2/88 نظر به اینکه خواهان نسخه ابلاغ شده رای داوری را به دادگاه ارائه نداده و از طرفی اجرای رای داوری منوط به ابلاغ آن است؛ بنابراین، در حال حاضر درخواست خواهان قابل استماع نبوده و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودزاده

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی سازمان مرکزی تعاون روستایی به طرفیت (ش) نسبت به دادنامه شماره 281-31/3/91 شعبه دهم دادگاه عمومی تهران که به موجب آن درخواست تجدیدنظر خواهان مبنی بر صدور اجراییه رای داوری شماره 750-864-2/2/88 با صدور قرار رد دعوی مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است و نظر به اینکه درخواست صدور اجراییه تراقعی نیست و پذیرش یا عدم پذیرش با تصمیم اداری میسر می گردد و تصمیم نیز قابل اعتراض نیست؛ لذا لزومی به صدور قرار نبوده، بنابراین، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – کریمی

35. ماهیت شرط حل اختلاف به صورت کدخدامنشی

پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی، مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد، نیست.

شماره دادنامه : 9209970221500393

تاریخ : 10/4/1392

رای شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (الف.ن) با وکالت آقای (م.ق) به طرفیت شرکت تعاونی (د.م) (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری به شماره کلاسه الف 673/91ک مورخ 18/5/91 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده ، قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ 13/6/70 و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت ماده 4 قانون مدنی به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی آید و قوانین لاحق اساساً نمی تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد؛ ولیکن از آنجا که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب، سال 1370نهاد داوری صرفاً به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی وصلح ابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها» نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحع قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساس نامه مورد عمل شرکت های تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضائی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود انتخاب نمایند، فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رای صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی هیئت تصفیه شرکت تعاونی (د.م) به طرفیت اقای (الف.ن) نسبت به دادنامه شماره 871 مورخ 9/11/91 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رای داوری مستند به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظر خواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رای دادگاه و استدلال آن احراز نمی شود، علی ای حال دادگاه با عنایت به اینکه موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد رای داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی شود؛ لیکن از آنجا که در مانحن فیه داوری موضوع بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، لذا با حذف بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را با عنایت بر عدم انظباق رای داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند ماده 57 قانون بخش تعاون تایید و ابرام می نماید. رای داوری قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

36. اثر فوت یکی از طرفین داور در قرارداد داوری

فوت یکی از طرفین داوری قبل از صدور رای داوری موجب زایل شدن امر داوری و بی اعتباری رای داور است.

شماره دادنامه : 9209970221500484

تاریخ : 26/4/1392

رای شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقایان 1. (م) 2. (الف) 3. (ع) و خانم ها 1. (ز) 2. (م) 3. (ز) 4. (خ) همگی (ر.م) وخانم (ف.س) به طرفیت آقایان 1. (ن) 2. (ن) . خانم ها 1. (م) و (ف) جملگی (ر) 5. (الف.ه) به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخ 18/2/1391 خسارات به شرح دادخواست تقدیمی، عمده اظهارات خواهان این است که : «رای داور برخلاف قوانین و مقررات موجد حق است و معلوم نیست داور طبق کدام قانون مدجد حق بابت کسری متراژ که در ذکر مساحت و متراژ واقعی آن غفلت شده است مبادرت به صدور رای ورزیده است» نظر به اینکه خواهان ها دلیلی به دادگاه اقامه نکرده اند که به موجب یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بطلان رای داوری مورخ 18/2/91 مدللی بدارد و از آنجایی که دلیلی در پرونده مضبوط نمی باشد که رای صادره بر خلاف قوانین موجد حق اصدار یافته باشد وانگهی خواهان ها تصریحی به عنوان قانون خلاف موجد حق ننموده اند؛ بنابراین دادگاه دعوا را فاقد وجاهت قانونی و بلادلیل تلقی و مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ارغوانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان و خانم ها 1. (م) 2. (الف) 3. (ع) 4. (ف) 5. (ز) 6. (خ) 7. (م) 8. (ز) همگی با نام خانوادگی (ر.م) به طرفیت آقایان و خانم ها 1. (ن) 2. (ن) 3. (م) 4. (ف) جملگی (ر.ا) 5. (الف.ه) نسبت به دادنامه شماره 921 مورخ 1/9/91 شعبه 6 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ خلاف قواعد موجد حق بودن غیر وارد تشخیص ومنتهی به صدور حکم بطلان دعوای تقدیمی گردیده دادگاه قطع نظر از مراتب مذکور نظر به اینکه رای داوری در سال 1391 صادر گردیده، لیکن آقای (ر.ر) مورث تجدیدنظر خواندگان در مورخ 26/12/1386 به شرح گواهی حصر وارثت 690 مورخ 26/11/86 به شرح گواهی حصر وراثت 690 مورخ 5/8/1387فوت نموده و احد دیگر از طرفین قرارداد به نام (ح.ر.م) در مورخ 2/10/1372 به شرح گواهی حصر وراثت فوت نموده است عنایت به فوت احد از طرفین قرارداد، شرط داوری 15/12/1372 زایل شدن امر داوری به لحاظ موخر بودن رای داوری نسبت به تاریح فوت، موجبی جهت اظهارنظر داوری نبوده، بنابراین مستند به بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به لحا بی اعتباری شرط داوری موضوع ماده قرارداد اصلی مستند به بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض معترض عنه و اجابت دعوای اصل حکم به ابطال رای وی صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

37. تعیین مدت داوری

اگر دادگاه در تصمیم خود رد خصوص تعیینی داور، مدت داوری را تعیین ننماید، مدت داوری سه ماه خواهد بود.

شماره دادنامه : 9209970221500423

تاریخ : 15/4/1392

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دعوای آقای (ج.س) به طرفیت شرکت (پ.ر.ف) به خواسته ابطال رای داوری مندرج در پرونده کلاسه 900378، نظر به اینکه خواهان دلایل موثری و مدللی که موجبات ابطال رای داوری گردد به دادگاه ارائه ننموده است و مدت زمان 3 ماه برای اعلام رای داوری مقرر در تبصره 484جایی است که طرفین داوران خود را انتخاب کرده باشد؛ ولکن داور انتخابی از سوی دادگاه بوده است؛ بنابراین دادگاه دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشند.

رئیس شبعه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمودزاده

رای دادگاه تجدیدنظر خواهی

آقای(ج.س) به طرفیت شرکت (پ.ر.ف) نسبت به دادنامه 335-31/4/91 شعبه 10 دادگاه عمومی تهران که به موجب دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری در پرونده کلاسه 378-90 به علت عدم رعایت 3 ماه مدت زمان تعیین شده قانونی مورد اجابت قرار نگرفته و دادگاه با این استدلال که رعایت مدت 3 ماده ناظر به داوری توافقی است نه تعیینی، دادگاه حکم به رد دعوا صادر کرده است که به نظر این دادگاه رای مواجه با اشکال بوده و مستحق نقض است، زیرا در ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی که داوران توسط دادگاه نیز تعیین می گردند به دادگاه تکلیف گردیده مدت داوری را معلوم نمایند و از آنجا که در صورت جلسه دادگاه مدتی تعیین نشده رعایت تبصره ماده 484 برای داوران الزامی بوده که بدان توجه نشده است بنا به مراتب با وارد دانستن اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادرو اعلام می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

38. حدود اختیار دادگاه در بررسی رای داوری

دادگاه در صورت اعتراض به رای داوری، صلاحیت ورود در ماهیت رای داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن ندارد. بنابراین ارجاع امر به کارشناسی جهت بررسی مسائل ماهوی، مطابق با موازین حاکم بر داوری نیست.

شماره دادنامه : 920997021500397

تاریخ : 10/4/1392

رای شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقایان 1. (الف.الف) 2. (ر.الف) به وکالت از آقای (ع.ص) به طرفیت آقایان 1. (م.خ) با وکالت (الف.الف) 2. (م.ق) به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 6/3/91 و صدور قرار توقف اجرا به انضمام کلیه خسارات دادرسی با توجه به اینکه دعوای خواهان به خوانده ردیف دوم توجه ندارد و خوانده مذکور صرفاً داور طرفین بوده است دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید؛ اما در رابطه با دعوای مطروحه به طرفیت خوانده ردیف اول مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 3/6/91 با توجه به اینکه دادگاه جهت کشف حقیقت و مشخص شدن اینکه رای داور مطابق با اصول و قواعد قانونی در امر حسابداری و مفاد قرارداد طرفین صادر شده است یا خیر و اینکه رای داور موجب متضرر شدن خواهان گردیده است یا خیر، قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و کارشناسی منتخب طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 9100801 – 28/6/91 نظریه کارشناسی خود را که بر اساس آن عدم رعایت شرایط قراردادی و اصول حسابداری مورد تایید قرار گرفته است تقدیم و نظریه کارشناسی از ناحیه وکیل خوانده ردیف اول مورد اعتراض واقع و دادگاه به لحاظ جلوگیری از تضییع حق احتمالی اظهارنظر در رابطه با موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع و هیئت مذکور طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره 91144791/10/13 عدم رعایت مراتب مذکور را به طور مبسوط تبیین و اعلام نموده اند و نظریه کارشناسان مورد اعتراض وکیل خوانده واقع لکن اعتراض که موجب مخدوش شدن نظریه کارشناسی گردد به عمل نیامده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را در این قسمت وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 1257، 10، 1258 قانون مدنی 194، 198 به ابطال رای داوری مورخ 3/6/91 صادر و اعلام می نماید اما در رابطه با خواسته دیگر خواهان مبنی بر توقف اجرای رای داور صرف نظر از اینکه توقف اجرای رای داور از ناحیه دادگاه امر تکلیفی نیست مع ذلک با عنایت به اینکه در زمان تقدیم دادخواست نام مرجع صادرکننده اجراییه مربوط به رای داوری اعلام نشده است؛ لذا دادگاه به استناد بند 7 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نمازی

رای شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م.خ) به طرفیت آقای 1. (ع.ص) 2. (م.ق) نسبت به دادناماه شماره 808 مورخ 3/11/91 شعبه 155 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم به ابطال رای داوری مورخ 6/3/91 صادر گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی طرفین از آنجا که درخواست ابتدایی مبنی بر جهت خاصی مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی جهت ابطال رای داوری نبوده و نظر به اینکه طرفین در خصوص اختلاف خود در چارچوب توافق نامه مورخ 20/1/1391 حاکمیت داوری را پذیرفته اند و رای داوری هم در چارچوب توافق نامه مذکور صادر گردیده و با عنایت به اینکه موجبی جهت ورود درماهیت رای داوری قطع نظر از ظالمانه بودن یا عادلانه بودن آن وجود ندارد ارجاع امر به کارشناسی مطابق با موازین حاکم بر داوری نبوده، فلذا با عنایت به اینکه رای ابطال مستند به بندهایماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده دادگاه رای معترض عنه را مطابق با موازین قانونی نداده با نقض رای معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوای ابطال رای داوری به لحاظ عدم انطباق با مواد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – حیدری

39. دعوای ابطال رای داور به علت عدم صلاحیت داور

وجود دعوای کیفری بین یکی از طرفین داوری و داور از موارد عدم صلاحیت داور و موجب ابطال رای داوری است.

شماره دادنامه : 9209970220300447

تاریخ : 5/4/1392

رای شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعاوی آقای (ع.ق) به طرفیت خانم آقایان 1. (م.الف) 2. (ع.ح) 3. (ح.س) 4. (خ.ق) 5. (م.ک) خواندگان ردیف یک 1 و 2 و 4و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 با وکالت آقای (م.ک) به خواسته بدواً صدور دستور مبنی بر توقف اجرای رای داوری و سپس صدور حکم به ابطال رای داوری مورخ 9/4/91 که طی شماره 910236 این دادگاه نسبت به ابلاغ آن اقدام گردیده است مقوم به پنجاه و یک میلیوم ریال، بدین شرح که خواهان بر اساس رای داوری مذکور محکوم به پرداخت وجه شده است؛ ولی با توجه به اینکه اولاً : داور از داوری در پرونده اعلام انصراف کرده بوده است؛

ثانیاً : داور مذکور شکایت کیفری در سال گذشته به طرفیت خواهان طرح نموده است که در جریان رسیدگی است؛

ثالثاً : داور علی رغم ارسال اظهار نامه از سوی خواهان نسبت به اجرای داوری در طول 13 سال که از انعقاد قرارداد و درخواست خواهان گذشته اقدام ننموده و پس از طرح شکایت کیفری علیه خواهان مبادرت به صدور رای کرده است و صدور رای خارج از مهلت قانونی بوده است؛

رابعاً : خواهان تعهدات قراردادی خود را وفق قرارداد انجام داده است؛

خامساً : عدم انجام تعهد در خصوص پرداخت مبلغ 140 میلیوم تومان از سوی خواندگان بوده است؛

سادساً : علی رغم تکمیل کار خواندگان جهت تحویل مراجعه ننموده اند و در مجموع رای داوری منطبق بر قرارداد و وضعیت اقدامات انجام شده از سوی خواهان نبوده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری نموده است که وکیل خواندگان فوق الذکر طی لایحع دفاعیه شماره 2425 مورخ 17/8/91 اعلام نموده است که اولاً : داور مرضی الطرفین حق داشته نسبت به کلیه اختلافات رسیدگی کند؛

ثانیاً : وجود پرونده کیفری صلب کننده صلاحیت داور نبوده است؛

ثالثاً : در انصراف داور در خصوص اعلام نظر راجع به بخشی از اختلافات مانع اظهارنظر وی در سایر اختلافات نخواهد بود؛

رابعاً : داور با جلب نظر کارشناس مبادرت به صدور رای نموده است و در ماهیت امر رای داور صحیح می باشد لذا تقاضای رد دعاوی خواهان را نموده است خوانده ردیف سوم نیز علی رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است این دادگاه با توجه به اینکه اولاً بر اساس اظهارنامه ای که خواهان در مورخ 23/9/80 برای داور جهت حل اختلافات ارسال نموده است داور رای خود را در مهلت مقرر صادر ننموده است و براساس سند عادی که مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده داور مذکور اعلام کرده است که طرفین حل اختلافاتشان را به جمعی از پیشکسوتان دانشگاه محول نمایند؛

ثانیاً : با عنایت به اینکه بر اساس مستند ارائه شده از سوی خواهان داور مرضی الطرفین شکایت کیفری در خصوص روابط خودش با خواهان در سال 90 به شماره 900943/5 در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه دو تهران طرح نموده است که در حال رسیدگی می باشد و با عنایت به اینکه وقوع اختلاف بین داور و خواهان بعد از انعقاد قرارداد و تعیین آقای (ح.گ) به عنوان داور بوده است و در زمان صدور رای پرونده کیفری در جریان بوده است و با وحدت ملاکی که می توان در خصوص موارد رد دادرس و داور وجود دارد این موضوع از زایل شدن صلاحیت داور برای حل اختلاف طرفین حکایت دارد و دفاعیات خواندگان موجه به نظر نمی رسد؛ لذا این دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر دعاوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 469 و 489 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و وحدت ملاک از ماده 91 قانون مذکور حکم به اعلام ابطال رای داور و پرداخت مبلغ 000/775/2 رایل به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص درخواست خواهان مبنی بر توقف عملیات اجرایی با عنایت به اینکه خواهان خسارت احتمالی مربوطه را علی رغم ابلاغ قانونی تودیع ننموده است؛ لذا مستنداً به ماده 493 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ردیف سوم غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (م.ک) نسبت به دادنامه شماره 669 مورخ 22/8/91 صادر شده از شعبه 107 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم له اعلام بطلان رای داوری و پرداخت خسارت دادرسی صادر شده است وارد و موجه نمی باشد؛ زیرا موضوع اختلاف که راجع به آن از داور تقاضای حکمیت شده است واحد بوده است و راجع به میزان پرداخت ها و دریافت ها بوده است که شریک سازنده در سال 1380 تقاضای داوری کرده است و داور از داوری امتناع بوده است و داوری مجدد او در سال 90 با درخواست شریک مالک مبنای قانونی نداشته است و لذا تجدیدنظر خواهی متضمن جهت نقض نیست و دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

40. صلاحیت داور پس از ابطال رای داوری

پس از ابطال رای داوری از سوی دادگاه رسیدگی به موضوع از صلاحیت داور خارج و در صلاحیت دادگاه است.

شماره دادنامه : 9209970221500468

تاریخ : 22/4/1392

رای شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم (پ.) با وکالت آقای (م.ع) و خانم (ن.م) به طرفیت خواندگان به اسامی آقای (ح.ش) با وکالت آقای (ح.ک) و آقای (م.ک) به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده دوم (م.ک) به عنوان داور در سال 89 و طی پرونده کلاسه 890616 در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته فوق را مطرح و تقاضای ابلاغ رای داوری را نموده است. رای فوق الذکر طی دادنامه شماره 284 از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران باطل اعلام گردیده است و علی رغم تصریح قانون داور سابق اقدام به تهیه و کپی از روی رای سابق و باطل شده نموده و مبادرت به ابلاغ آن نموده است؛ لذا تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری را دارد، وکیل خوانده اول دفاعاً در جلسه رسیدگی اعلام داشته که مطابق مفاد رای دادگاه تجدیدنظر، داور ارشاد گردیده که بقاء یا سقوط تعهدات قراردادی را مورد رسیدگی قرار دهد و سپس از داوری تقاضای رای مجدد نموده که داور نیز با دعوت طرفین به اصدار رای پرداخته است و تقاضا دارد از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص بقای حکمیت استفسار شود. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مطابق مستندات پیوست دادخواست و اظهارات وکلای طرفین، علی الظاهر داور مرضی الطرفین در خصوص موضوع مختلف فیه اظهار نظر نموده که رای مزبور به استدلال مغایرت آن با قواعد موجد حق به موجب دادنامه شماره 284-24/3/91 ابطال گردیده است و اینکه مستفاد از تبصره ذیل ماده 491 قانون آیین دادرسی مدنی چنین است که پس از ابطال رای داور، رسیدگی به دعوا در دادگاه به عمل خواهد آمد و عبارت آخری این مطلب عدم صلاحیت داور در رسیدگی مجدد به مموضوع مربوطه می باشد و با توجه به اینکه قیاس وضعیت نهاد داوری با محاکم دادگستری از حیث مع الفارق بوده و باطل است، کما اینکه در خصوص موضوع نص، قانونی وجود دارد که اجتهاد در برابر آن جایز نمی باشد و با توجه به اینکه شخص مزبور شایستگی رسیدگی به موضوع را نداشته و از حدود اختیار قانونی تخطی کرده است مستند به بند های 3 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور را صادر و اعلام می نماید. در خصوص تصمیم در ماهیت امر منوط به تعیین تکلیف نهایی رای داوری است؛ لذا مستنداً به ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار اناطه آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شیروان

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (ح.ش) به طرفیت خانم (پ.ب) نسبت به دادنامه شماره 698-1/28 91/1 شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری مورخ 25/4/91 موضوع قرارداد 86/12/14 با این استدلال که رای داوری یک مرتبه به موجب دادنامه شماره 284-24/3/91 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر ابطال شده و صدور رای مجدد از سوی داور فاقد وجاهت قانونی دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تایید می شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

41. نحوه تعیین داور مرضی الطرفین

در صورتی که در قرارداد داوری مقرر شده باشد که هر یک از طرفین یک داور اختصاصی معرفی نمایند و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین گردد، دادگاه نمی تواند وارد موضوع تعیین داور مرضی الطرفین شود و در صورت استنکاف داوران اختصاصی در تعیین داور مرضی الطرفین، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه قرار خواهد گرفت.

شماره دادنامه : 9209970221500545

تاریخ : 17/5/1392

رای شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوا شرکت (ب.الف) با وکالت آقای (ح.ز) به طرفیت شرکت (چ.الف) با وکالت آقایان (الف.م) و (ر.ص) به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ 9/7/90 و ابطال آن، دادگاه با توجه به اظهارات وکلای طرفین و جمیع اوراق پرونده و مفاد رای داوری، مآلاً دادخواهی را بنا به جهت استدلالی ذیل وارد نمی داند.

1. داوری نامه به شرح دادنامه شماره 265 مورخ 30/3/90 صادر گردیده و طی آن دادگاه مقرر داشته، دفتر با تذکر عواقب شرعی به داوران خواسته شود، بدون التزام به تشریفات دادرسی مدنی؛ لیکن با توجه به اصول قوانین موجد حق، ظرف مدت قانونی نسبت به صدور رای اقدام نمایند و پیرو این دستور، دفتر دادگاه برای داور منتخب اخطاریه ارسال نموده و این اخطاریه در تاریخ 20/4/90 به سر داور ابلاغ گردیده است و رای داوری نیز در تاریخ 1/7/90 به دادگاه تسلیم شده است. لذا رای داوری در مهلت سه ماهه موضوع تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و ایراد خوانده محترم به خارج از مهلت بودن رای وارد نمی باشد.

2. سرعت و اعتماد از اصول حقوق تجارت و روابط تجاری است و لازمه منطقی و عرفی سرعت در شکل گیری روابط تجاری، اعتماد به ظاهر است، چرا که در غیر این صورت، وقت قابل توجهی باید صرفاً بررسی ظاهر به منظور حصول اعتماد شود که این خود موجب کندی ایجاد روابط تجاری خواهد شد. بنابراین چنانچه از ظاهر متعارف، نماینده بودن شخص قرارداد داوری، یکی از اعضا هیئت مدیره شرکت (ب.الف) و مدیر (ب.الف) آن شرکت، امضاء نموده اند و خوانده به اعتماد اینکه این اشخاص نماینده شرکت (ب) او دارای اختیار و صلاحیت میباشند، شرط داوری را پذیرفته است. لذا شرکت خواهان به عنوان شخص حقوقی و مدیران شرکت به عنوان ارکان اداره کننده آن، در مقابل اشخاص ثالث (خوانده) مسئول اعتماد مشروع این اشخاص هستند. بر همین مبناست که در مواد مختلف قانون تجارت، از جمله ماده 118 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در مورد قراردادی که بین مدیران و دیگر وابستگان شرکت منعقد می شود، حتی با فرض انعکاس در اساسنامه مقرر شده «محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است» بنابراین ایراد وکیل خواهان به سمت شخص امضا کننده صورت جلس ارجاع به داوری از سوی شرکت با (الف) مردود است.

3. برابر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در یک تقسیم بندی کلی داوری ممکن است به دو صورت انجام می شود:

الف) داوری در خارج از دادگاه؛

ب) داوری با مدیریت و نظارت دادگاه؛ در حالت اول مراجعه طرفین به دادگاه محدود است به تعیین داور برای ممتنع، تعیین سرداور، ابلاغ رای داور، اجرای رای داور و ابطال رای داور و در این گونه موارد، وظیفه دادگاه محدود به خواسته مطرح شده است و بیش از آن وظیفه دیگری ندارد؛ و حالت دوم هنگامی است که اصل دعوا به نحو صحیح و قانونی در دادگاه مطرح رسیدگی است و طرفین در جریان دادرسی تراضی به داوری نمایند (موضوع ماده 474 قانون مرقوم) بنابارین از آنجایی که در ما نحن فیه، داوری خارج از دادگاه بوده، دادگاه حق ورود در ماهیت و نحوه تشکلی جلسه دادرسی را ندارد و صرفاً در خصوص ابطال رای داوری جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی را ندارد و صرفاً در خصوص ابطال رای داوری جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی را بررسی می کند و بیش از این وظیفه ندارد؛ لذا ایراد وکیل خواهان به عدم تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از داور بر فرض صحت، از موارد بطلان رای داور نیست و قابل بررسی توسط دادگاه نمی باشد.

4. چون داوری مبتنی بر قرارداد است، در رسیدگی به اعتراض رای داور، نقش دادگاه و حدود نظارت آن، محدود به ارزیابی قانونی و در حد تطبیق است، نه بررسی تمام عیار و کامل؛ به عبارتی دادگاه حق رسیدگی ماهیتی نسبت به اختلاف طرفین را ندارد و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از حکام و یا در نقض احکام دادگاه ها قابل استناد است، مورد توجه قرار دهد. رای داور فقط در صورت احراز اثبات علل مصرح در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال است. در این دعوا، وکیل خواهان تحت عنوان ایرادات ماهوی رای داوری ایرادات موضوعی که به تشخیص او وجود داشته را مطرح نموده و به استناد آن، رای داوری را باطل دانسته است. در حالی که منظور قانون گذار از بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نه ایرادات موضوعی، بلکه ایرادات حکمی است و مراد از ایراد حکمی، مخالفت رای داور با قانون موجد حق است در حالی که اظهارنظر کارشناسی ولو اینکه واجد ایراد هم باشد، دلیل موضوعی است و به اعتبار ایرادی که به فرض در اظهارنظر کارشناسی وجود داشته باشد، نمی توان نتیجه گرفت که رای داوری مخالف قانون موجد است؛ بنا به مراتب فوق، چون رای داوری صادره مصداق هیچ یک از عناوین مطروحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، نمی باشد، دادگاه مستند به مواد مرقوم در فوق حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرسی شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی شرکت (ب.الف) با وکالت خانم (ط.ر) به طرفیت شرکت (چ.الف) با وکالت آقای (الف.م) نسبت به دادنامه شماره 585 مورخ 18/6/91 شعبه 29 دادگاه عمومی تهران عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ 9/7/90 موضوع صورت جلسه توافق به هیئت داوری جهت حل اختلاف به تاریخ 22/12/88 مورد اجابت قرار نگرفته، مآلاً وارد و رای مستحق نقض می باشد. قطع نظر از نحوه رسیدگی داوران، آنچه مورد توجه دادگاه قرار نگرفته، توافق به داوری مرضی الطرفین از سوی اصحاب دعوا می باشد؛ زیرا به موجب صورت جلسه مذکور، هریک از طرفین یک داور اختصاصی تعرفه نموده و داور سوم با توافق دو داور دیگر تعیین می گردید و نظریه اکثریت داوران مناط اعتبار بوده، در حالی که تعیین داور مرضی الطرفین، بنا به درخواست شرکت تجدیدنظر خوانده، توسط دادگاه صورت گرفته که ورود دادگاه به این موضوع مغایر با قانون می باشد. بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم تراضی به داور مرضی الطرفین رسیدگی به حل اختلاف فقط از طریق محکمه میسر خواهد بود، فلذا دادگاه مورد مذکور توجه نکرده، بنا به مراتب مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت، حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

42. اصول و تشریفات دادرسی در داوری

با توجه به اینکه اصل ابلاغ جزو اصول آیین دادرسی مدنی است، باید از سوی داوران مورد توجه واقع شود ولی شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرس مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی باشد.

شماره دادنامه : 9209970221500610

تاریخ : 23/5/1392

رای شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت (ت.پ) (سهامی خاص) با وکالت آقایان (ع.ش) و (م.الف) به طرفیت شرکت قاغ (سهامی خاص) به خواسته ابطال رای داوری در پرونده شماره کلاسه 934/27/89 به علت خارج از مهلت و مخالفت با قوانین موجد حق به شرح متن، دادگاه اظهارات وکلای محترم طرفین را استماع نمود. مبنای اعتراض به رای داوری، ادعا عدم اطلاع خواهان نسبت به امر داوری است، لیکن علاوه بر اینکه در رای داوری، اکثریت داوران اصل ابلاغ به خواهان را اعلام نمودند، با استعلام دادگاه، سرداور محترم نیز اظهار داشتند که به داور اختصاصی خوانده، تشکیل جلسه داوری ابلاغ شده است و حتی 48 ساعت نیز مهلت ارائه لایحه شده است و همچنین از طریق پست مراتب ابلاغ به عمل آمد که رسید پستی ضمیمه اظهارات سر داور می باشد، در نتیجه اظهارات وکلای محترم خواهان در بند چهارم صفحه دوم دادخواست که به سرداور که وکیل محترم دادگستری است و منصوب از طرف دادگاه می باشند، نسبت (درجات خواسته کرامت نفسانی و عالم به غیب و شهود) داده اند، منطبق با واقع نمی باشد و بدیهی است اصل ابلاغ جزء اصول آیین دادرسی مدنی است که از سوی داوران مورد توجه واقع شده است و شیوه ابلاغ که جزو تشریفات آیین دادرسی مدنی است، لازم نیست منطبق با مقررات امری قانون آیین دادرسی مدنی باشد و دلیل دایر بر اینکه رای داوری خارج از مهلت قانونی صادر شده است، ارائه نشده است؛ زیرا ابلاغ قرارنامه داوری به سرداور به تاریخ 7/10/1390 محقق شده است و اصل رای داوری به تاریخ 21/12/1390 به شماره 3118 در دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی تهران به ثبت رسیده است و دلیلی دایر بر اینکه رای داوری با قوانین موجد حق نیز عارض دارد، ارائه نشده است؛ بنابراین دادگاه به استناد مواد 454 و 489 و 480 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. حکم صادر شده ظرف مدت 20 روز بعد از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر تهران است.

مستشار دادگاه تجدیدنظر و قاضی مامور به خدمت از شعبه 27 دادگاه

عمومی حقوقی تهران – کلانتریان

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی شرکت (ت.پ) (سهامی خاص) به طرفیت شرکت (ص.غ) (سهامی خاص) نسبت به دادنامه شماره 9101221 شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران که دعوای ابطال رای داوری را به لحاظ عدم احراز شرایط ابطال، منتهی به صدور حکم بطلان نموده، دادگاه با عنایت به اینکه توافق طرفین به شرح صورت جلسه 3/5/90 دادگاه بدوی، مبنی بر تراضی بر تعیین داور از طرف دادگاه به عنوان توافق ثانوی، رافع معذوریت وصف مرضی الطرفین موضوع ماده 8 قرارداد شرط داوری است، فلذا رای معترض عنه را واجد ایراد موثر و مهمی که موجبات نقض آن را با توجه به استنباط دادگاه در تاریخ ابلاغ به شرح مندرج در دادنامه احراز ننموده است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

43. دعوای اعلام بطلان رای داور

اعلام بطلان ناظر به عقود با قراردادهای باطل است نه رای داور زیرا رای داور جانشین رای دادگاه است و فقط می توان ابطالی با بطلان آن را از محاکمه درخواست نمود.

شماره دادنامه : 9209970221500571

تاریخ : 14/5/1392

رای شعبه 181 دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دادخواست (م.د) فرزند (ر) با وکالت (م.ن) 2. (م.الف) به طرفیت 1. (ن.ع) فرزند (ح) 2. (ج.ع) فرزند (ع) با وکالت (م.ز) به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری مورخ 1/1091 در خصوص قرارداد مورخ خرداد 90 نظر به اینکه خواهان و وکلای نامبرده به موجب دادخواست و سایر مندرجات پرونده اعلام نموده اند که در تاریخ خرداد ماه 90، قراردادی با عنوان قرارداد تجمیع و ساخت پلاک ما بین خواهان و خوانده ردیف اول منعقد گردیده و در راستای اجرای قرارداد، میلغ یک میلیارد و نهصد و هیجده میلیون و پانصد هزار ریال در اعمال مفاد قرارداد مذکور به خوانده پرداخت گردیده، ولیکن مبالغ پرداخت شده با ظرفیت کار صورت گرفته تناسبی وجود نداشته، لذا موضوع جهت بررسی و تعیین مصادیق هزینه شدن مبالغ مذکور به داور مراجعه گردیده. داور رای خود را در تاریخ 10/10/91 صادر نمود که رای مذکور علاوه بر ناعادلانه و یک سویه نگاشته شده، واجد ایرادات عدیده و مغایر موازین حقوقی می باشد. داور در ملک موضوع داوری مطابق قرارداد مشارکت شماره 82937 سهیم و شریک می باشد که خود ذی نفع می باشد. در رای داوری به نظریه کارشناسی جهت تعیین موارد هزینه و مقدار آنها که لازم و ضروری بوده، توجهی نشده، تامین دلیل صورت دو برابر هزینه های صورت با رای نشان می دهد. دادگاه با ملاحظه رای داوریو توضیحات وکلای اصحاب دعوا ادعای خواهان را در مجموع محرز تشخیص، فلذا با استناد به مواد 476 و 482 و 489 حکم بر بطلان رای داوری مورخ 1/10/91 صادر می نماید.

رئیس شعبه 181 دادگاه حقوقی تهران – خدایاری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقایان (ن.ع) و (ج.ع) با وکالت آای (م.ز) به طرفیت آقای (م.د) نسبت به دادنامه شماره 85491/11/3 شعبه 181 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان رای داوری مورخ 1/10/91 موضوع قرارداد خرداد 90 صادر گردیده، مآلاً وارد و رای مستحق نقض می باشد. وکیل تجدیدنظر خواهان ها اظهار داشته دادگاه در بعضی از موارد نیز که درخواست ذکر شده اثباتاً و نفیاً اظهارنظر نکرده است، به نظر این دادگاه اعلام بطلان، ناظر به عقود یا قراردادها می باشد نه رای داور؛ زیرا رای حکم جانشین رای رای دادگاه می باشد و فقط می توان ابطال یا بطلان آن را از محکمه درخواست نمود که دادگاه صالح رسیدگی کننده یا حکم به ابطال (بطلان) رای داور صادر می نماید و یا دعوای ابطال رای داوری را مردود اعلام می دارد. اما اعلام بطلان، ناظر به عقد فاسد می باشد که در حقیقت دادگاه با رای خود کشف از واقع مینماید که اخبار به آن می دهد. نتیجتاً رای داوری با حکم دادگاه باطل می گردد، ولی در معامله باطل، حکم دادگاه اثر تاسیسی ندارد؛ بنابراین صدور رای معترض عنه مغایر با قانون بوده، مستنداً به مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و قرار رد دعوا اعلام بطلان رای داوری را با استدلالی که گذشت صادر می نماید و در مواردی هم که دادگاه نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده، بنا به صریح مواد 7 و 349 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر مادامی که رای صادر نشده و بدان اعتراض نگردیده، مواجه با تکلیف نیست. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

44. دعوای ابطال رای داور به علت کلی بودن و مبهم بودن آن

کلی و مبهم بودن رای داوری به گونه ای که تفاسیر گوناگونی را در بر داشته باشد و باعث فصل خصومت نگردد. از موارد ابطال رای داوری است.

شماره دادنامه : 9209970221500679

تاریخ : 29/5/1392

رای شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای شرکت (خ.ف) (سهامی خاص) با وکالت آقایان (ع.الف) و (م.غ) و (ح.ص) به طرفیت 1. (ش) 2. اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره 36625-13/4/91 هیئت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور، توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، مستندات ابرازی، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به شرح لوایح تقدیمی و نظر به اینکه مطابق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داور در صورتی باطل می شود که موارد مندرج در ماده مرقوم احراز و محقق شود که در مانحن فیه هیچ یک از موارد احصاء شده در ماده مذکور در مورد رای داوری شماره فوق الذکر محقق نشده و احراز نگردیده است و دلایل و مدارکی که موجبات نقض رای داور را فراهم آورد، ارائه نشده و وجود ندارد و رای داوری وفق مقررات قانونی صادر و خدشه ای بر آن وارد نمی باشد، فلذا دادگاه دعوای مطروحه را غیر وارد تشخیص حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم محرم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسیوند

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی شرکت (خ.ف) با وکالت آقایان (ح.ص) و (م.غ) به طرفیت (ش) و اداره کل فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) نسبت به دادنامه شماره 46-26/1/92 شعبه 190 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری شماره 36625-13/4/91 هیئت تشخیص شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور موضوع قرارداد سرمایه گذاری در پروژه مطالعه، طراحی، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری از اماکن تجاری – رفاهی ترمینال مسافرین و سایر اماکن مرتبط مورخ 28/12/85 به علت مغایرت با قوانین موجد حق مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه چون در بندهای سه گانه ماده 2 قرارداد تحت عنوان موضوع دقیقاً به مکان های مورد مرتبط با تعیین مساحت اشاره شده است و طبیعی است حوزه عملکرد شرکت بهره بردار محدود به موارد احصایی است. ولی از طرفی رای هیئت داوری به صورت کلی به گونه ای است که هر تفسیری را می طلبد و در حقیقت فصل خصومت در حل اختلاف نمی کند، لذا قابلیت اتکاء ندارد. بدیهی است در ماده 2 قرارداددر موارد احصاء شده، بهره برداری انحصاری غیر قابل انکار است، ولی خارج از آن ها ارتباطی با تجدیدخواهان ندارد، همین نکته موجب گردیده رای داوری به لحاظ وجود ابهام و کلی بودن تفاسیر گوناگونی را در بر داشته باشد و حقوق قانونی ایجاد شده برای تجدیدنظر خواهان را به راحتی تضییع نماید. علی ای حال با استدلالی که گذشت، مستنداً به مواد 358 و 489 (بند 1) و 198 قانون آین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و آنگاه حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شبعه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

45. مغایرت رای داور با قواعد آمره و نظم عمومی

اگر رای داور در مغایرت آشکار با قواعد نظم عمومی و آمره باشد عدم رعایت مهلت درخواست ابطال رای داور توسط خواهان مانع از رسیدگی دادگاه نیست زیرا قانون گذار در این موارد، بدون قید و شرط رای داور را باطل دانسته است.

شماره دادنامه : 9209970221500788

تاریخ : 25/6/1392

رای شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خانم سازی به وکالت از آقای (ف.ف) به طرفیت آقای (م.ط) با وکالت آقایان (و.م) و (س.م) به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری شماره 445 مورخ 2/1/91 و توقیف عملیات اجرایی به شرح محتویات پرونده توجهاً به مدارک و مستند ابرازی طرفین، صرف نظر از ایرادات وکلاء خوانده مبنی بر خارج از مهلت بودن اعتراض به رای داوری، از آنجا که مطابق ماده 489 قانون آدم مقرر گردیده رای داوری در موارد هفت گانه باطل و قابلیت اجرا نداده و در این موارد نیازی به (تقدیم) دادخواست نیست و دادگاه راساً می تواند رای داور را باطل اعلام کند نظر به اینکه موضوع رای داوری محکومیت خواهان انتقال رسمی پلاک ثبتی 116/956 واقع در بخش 11 تهران بوده نظر به اینکه حسب جوابیه شماره 65565 مورخ 19/12/91 اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال غرب تهران خواهان در پلاک ثبتی قطعه 88 تفکیکی به پلاک 956 فرعی از 16 اصلی مفروز از پلاک 582 فرعی مالکیت رسمی در اجرای ماده 22 قانون ثبتی نداشته چون رای داوری مطابق بند 5 ماده 489 قانون آ.د.م با آنچه در دفتر اسناد رسمی به ثبت رسیده مغایر بوده، بنابراین انشاء چنین رایی تا زمانی که مالکیت خواهان به ثبت نرسیده باشد مخالف قوانین موجد حق است؛ زیرا با فرض تایید رای داوری موضع قابلیت اجرا ندارد و انتقال مالکیت از اشخاص ثالث به نام خوانده بدون محکومیت قانونی وجود ندارد در ضمن داور در رسیدگی ملزم به اصل ابلاغ اصل رعایت حق دفاع از باب اصل تناظر می باشد و چون از این جهت نیز رعایت مقررات را ننموده رای مشارالیه موجه و مستدلی نیست؛ فلذا دادگاه به استناد مواد 482 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران – قربانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدید نظر خواهی آقای (م.الف.ط) با وکالت آقای (و.م) به طرفیت آقای (ف.ف) نسبت به دادنامه شماره 991-27/12/91 شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داوری شماره 445-2/1/91 که طی آن تجدیدنظر خوانده به عنوان ثالث (غیر مالک رسمی) ملزم به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی شماره 116/956 بخش 11 تهران در حق تجدیدنظر خواهان شده مورد اجابت قرار گرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست؛ زیرا برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظر خواهان که در لایحه تقدیمی ذکر نموده مهلت درخواست ابطال رای داور سپری شده و مطابق ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می بایست مباردت به صدور قرار رد درخواست نماید آنچه بدیهی است بعضی از مواردی که داور درباره آنها اتخاذ تصمیم می نماید و در مغایرت آشکار با قواعد حتی با تراضی هم قابل اجرا نخواهد بود عدم رعایت مواعد موضوع ماده فوق الاشعار توسط خواهان موثر در مقام نیست؛ زیرا در صدر ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بدون قید و شرط رای داور را قانون گذار باطل دانسته که در مانحن فیه نیز به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی موصوف تایید می گردد.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

46. درخواست ابطال رای داوری خصوص چک های موسسه های مالی و اعتباری

چک های صادره از موسسه های مالی و اعتباری حواله محسوب می شوند.

شماره دادنامه : 9209970221500015

تاریخ : 24/1/1392

رای شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ف.ف) به وکالت از خواهان آقای (و.ش) به طرفیت خوانده آقای (م.ف) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 22/2/90 به انضمام خسارات دادرسی و حق الوکاله به شرح منعکس در دادخواست با عنایت به اینکه حسب اظهار وکیل خواهان چک موضوع رای داوری به شخص ثالث از طریق ظهرنویسی منتقل شده است و شخص ثالث نیز اقدامات قانونی خویش را انجام داده است، لذا با عنایت به اینکه چک دارای وجه تجریدی و تجاری می باشد و جایگرین مطمئن پول نقد می باشد و شخص صادر کننده آن در قبال وجه آن دارای مسئولیت می باشد و شخص ثالث که با حسن نیت چک موضوع خواسته به ایشان منتقل شده است، نمی تواند متضرر از روابط طرفین پرونده حاضر باشد و مسلماً خوانده می تواند جهت احقاق حقوق خویش با اقامه دعوا لازم احقاق حق نماید. بنا بر مراتب مذکور دادگاه دعوا خواهان را مقرون به صحت تشخیص داده و مستنداً به بند 1 و 3 ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری موضوع خواسته و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره، غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی

رای شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای (م.ف) به طرفیت آقای (و.ش) با وکالت آقای (ف.ف) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره 900827 صادره از این شعبه دادگاه به علاوه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه حسب اظهارات طرفین، موضوع جلسه داوری به اطلاع واخوانده نرسیده است و این موضوع مورد اذعان واخواه نیز قرار گرفته است و تنها مدعی هستند که ... شفاهی جلسه دادرسی به ایشان اطلاع داده شده است و خاصه آنکه در استدلال دادنامه بدوی نیز ذکر شده است چک دارای وجه تجریدی می باشد و رای داوری نمی تواند محل حقوق شخص ثالث باشد بنا به مراتب مذکور دادگاه ضمن رد واخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تایید و ابرام می نماید. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران – عباسی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م.ف) به طرفیت آقای (و.ش) نسبت به دادنامه شماره 292 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن با تایید دادنامه غیابی شماره 827 مورخ 29/8/1390 (ابطال رای داوری) دعوای واخواهی تجدیدنظر خواه را منتهی به صدور رای محکومیت پرداخت نموده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه سند شماره 992801 مورد ابطال به لحاظ اینکه از طرف موسسه اعتباری (ت) صادر گردیده، مقررات قانونی به عنوان چک بر آن حاکم نبوده و حواله محسوب می شود و از طرفی با عنایت به مفاد ماده 3 توافقنامه مورخ 31/3/1389 در فرض احراز پرداخت چک ها مذکور مسترد می شود؛ لذا ایراد اساسی بر رای داوری وارد نبوده، بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظر خواهی و به لحاظ توافق مذکور اولاً : موضوع خارج از صلاحیت حدود داروی نبوده؛

ثانیاً : خلاف قواعد موجد حق هم نمی باشد؛ بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه حکم بر ابطال دعوای ابطال رای داوری مستنداً به ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

47. اعتراض به رای داوری قبل از ابلاغ آن

تا قبل از ابلاغ رای داوری، حقی برای معترض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرای رای برای طرفین ایجاد نمی گردد. لذا دعوای ابطال رای داوری که قبل از ابلاغ رای صورت گرفته مردود است، هر چند که در جریان دعوای (بدوی و تجدیدنظر) رای مزبور ابلاغ شده باشد.

شماره دادنامه : 920997022150154

تاریخ : 21/2/1392

رای شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان خانم (س.ز) به طرفیت خواندگان 1. (ر.ع) 2. (ن.ن) 3. (ن.الف) 4. (ع.الف) به خواسته صدور حکم بر ابطال نظریه داوری از سوی خوانده ردیف اول به عنوان داور مرضی الطرفین با عنایت به محتویات پرونده صرف نظر از اظهارات طرفین، نظر به اینکه خواهان در متن دادخواست خود ضمن اشاره به پرونده کلاسه 910083 مطروحه در شعبه محترم 179 اظهار داشته خواسته خوانده ردیف 1 تحت عنوان ابلاغ رای داوری در حال رسیدگی است و از آنجایی که در ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح گردیده طرفین ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری می توانند بطلان رای داور را از دادگاه بخواهند و در ما نحن فیه خواهان تاریخ ابلاغ و حتی انجام آن را ذکر نکرده و نحوه ابلاغ به مشارالیها مبهم و مجهول می باشد؛ لذا طرح دعوای ابطال رای داور با این کیفیت قابلیت استماع را ندارد. دادگاه قرار رد آن را صادر و اعلام می نماید. رای صادره بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران – آژیده

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقا ی(س.ز) به طرفیت آقایان 1. (ع.الف) 2. (ر.ع) 3. (ن.الف) 4. (ن.ن) نسبت به دادنامه شماره 249 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری را به لحاظ روشن نبودن وضعیت ابلاغ منتهی به صدور قرار رد نموده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و استعلام های انجام شده از محکمه موضوع ابلاغ رای داور (شعبه 179 دادگاه حقوقی تهران) مشخص شد که ابلاغ رای داور در مورخ 16/2/1391 و درخواست ابطال رای داور در مورخ 3/2/91 به عمل آمده از آنجا که در زمان تقدیم دادخواست ابطال که مقدم بر ابلاغ رای داوری بوده وضعیت ابلاغ مشخص نبوده و حی تاریخ تقدیم رای به دادگاه جهت ابلاغ که با توجه به ماده 485 ظهور در تاریخ صدور رای داور 5/2/91 و مقدم بر تاریخ دعوای ابطال بوده، فلذا تا قبل از ابلاغ رای داوری حق و حقوقی برای معترض یا منتفع از باب اعتراض یا اجرا برای طرفین ایجاد نگردید؛ بنابراین از این حیث رای معترض عنه با ایراد موجهی نبوده بارد تجدیدنظر خواهی مستند به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می شود . رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

48. اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رای داوری

ویژگی ذاتی رای داور الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین رای داوری را قابل اعتراض اعلام کرده و بدین نحو صف الزام آور بودن را از داوری سلب نمایند، رای صادره از نوع کدخدا منشی است که اجرای آن باید با میل و رغبت طرفین صورت گیرد و نه رای داور

شماره دادنامه : 9209970221500088

تاریخ : 4/2/1392

رای شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها و (ف) و (م.ر) با وکالت (ع.س) به طرفیت خوانده (الف.الف) و (م.ح) با وکالت (الف.ح) به خواسته اعتراض به نظریه داوری مورخ 8/9/88 موضوع کلاسه 880621/44/88 و استدعای صدور حکم بر بطلان رای داوری، با لحاظ نقض دادنامه بدوی (درخصوص صدور رد دعوا) توسط شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر و الزام دادگاه بدوی به بررسی و ورود در ماهیت دعوا، آنچه از باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می شود، این است که قانون گذار وظایف و تکالیفی را بر داور یا داوران بار نموده که جنبه ایجابی داشته نه سلبی، فلذا داوران طبق قسمت اخیر ماده 474 از قانون آیین دادرسی مدنی نمی توانند با سلب صلاحیت از خود به واسطه تخصص و فنی بودن موضوع، داوری را در صلاحیت دادگاه تشخیص دهند چون می توان گفت داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر نموده است، علی ای حال داوران مکلف به صدور رای و آثار مثبته آن بوده و طبق ماده 482 قانون مذکور آراء آنان بایستی موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد چون که اعتبار امر مختومه را دارا است و تکلیف داور بر صدور رای وابسته بوده و در صورت عدم صدور رای در اثر نخواستن یا نتوانستن، طرفین می توانند برای حل و فصل اختلافات به دادگاه مراجعه نمایند نه اینکه داور چنین شایستگی را راستا تشخیص دهد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مورد پذیرش قرار داده و حکم بر بطلان رای داوری مورخ 8/9/88 را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رویت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.

رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ابوصادقی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی 1. آقای (الف.الف) 2. (م.ح) به طرفیت آقایان 1. (و.ف) 2. (م.ر) نسبت به دادنامه شماره 674 مورخ 21/8/91 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری مورد اجابت واقع گردیده دادگاه قطع نظر از ایرادات عدیده که بر رای داوری مذکور از حیث شکل و ماهیت وارد می باشد از آنجا که شرط داوری موضوع موضوع بند 3 ماده 8 قرارداد فی مابین ظهور در حکمیت داوری قانونی با عنایت به قید انتهایی (در صورت لزوم اعتراضات طرفین در مراجع قضایی ذی صلاح مسموع خواهد بود) به نحوی که الزام آور بودن آن برای طرفین می باشد و در فرضی که طرین این الزام آور بودن را از رای سلب نمایند، رای داور از نوع داور کدخدامنشی است که اجرای آن توسط طرفین باید با میل و رغبت طرفین باشد و در ما نحن فیه قابل اعتراض بودن یعنی عدم تبعیت از آرای داوری است هرچند که مرجعی برای رسیدگی به اعتراض و موارد آن در قانون مشخص نشده و موارد موضوع 489 قانون آیین دادرسی مدنی دارد از موارد ابطال می باشد نه اعتراض و موارد مذکور هر یک حکم قانونی است که قابل اعتراض دانستن یا ندانستن رای داور توسط طرفین در حاکمیت آن نقشی ندارد، علی ای حال دادگاه رای معترض عنه را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظر خوای تقدیمی تایید می نماید، مضافاً به اینکه رایی که مورد اعتراض واقع شده تنها رای یکی از داوران است، بنابراین هیئت دو نفره داوری رای صادر ننموده که مناط اعتبار و موجد اثر باشد و از فرضی همین اظهارنظر احد از داوران مورد اعتراض است در واقع نوعی پیشنهاد به طرح موضوع در مرجع قضایی است و واجد وصف فصل خصومت که از ارکان ذاتی رای داوری است نمی باشد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

49. تلقی تاریخ تسلیم رای داوری به منزله تاریخ انشای رای

به دلیل اینکه رای داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت تعیین شده باشد، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رای قلمداد کرده است.

شماره دادنامه : 920997022150073

تاریخ : 2/2/1392

رای شعبه 26 دادگاه های عمومی و حقوقی

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده، دعوای اقامه شده خواهان ها مبنی بر ابطال رای داوری مورخ 18/7/1390 ثبت شده به شماره ... مطروحه در پرونده کلاسه 790/26/90 این شعبه مآلاً وارد و عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی می باشد؛ زیرا اولاً : برابر تبصره ماده 484 از قانون آیین دادرسی مدنی مدت اعلان نظر داور 3 ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام امر داوری به داور ابلاغ شود در توافقنامه مورخ 14/10/1370 مدت خاصی برای اظهارنظر داور تعیین نشده است؛

ثانیاً : ماده 485 از همان قانون اشعار می دارد چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعاوی به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، آنچه از ماده مزبور مستفاد می گردد این است که رای داور جزو اسناد عادی محسوب می شود و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت تعیین شده باشد لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره نموده و آن را به عنوان تاریخ انشای رای قلمداد کرده است ماده 489 از قانون استنادی، ضمن احصا نمودن موارد بطلان رای داوری و در بند 4 آن قید می کند «رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد ...» که با توجه به ماده مزبور، مقنن را داوری که پس از مدت داوری که در مانحن فیه سه ماه بوده صادر و تسلیم گردد را باطل دانسته است، در پرونده حاضر وکیل خواندگان به تاریخ 25/5/1390 از داور درخواست صدور رای و رسیدگی به اختلافات را نموده است و داور حسب ذیل رای صادره به تاریخ صدور را 18/7/1390 اعلام داشته و تاریخ درخواست ابلاغ رای داور 11/11/1390 می باشد؛ بنابراین تسلیم رای داور خارج از مهلت داور بوده و لذا دادگاه به استناد بند 4 از ماده 489 قانون مذکور رای داوری موضوع بحث را باطل اعلام می نماید؛

ثالثاً : دعوا بطلان رای داور اساساً نباید علیه داور مطرح شود و یا داور جزو خواندگان قلمداد شود زیرا داور قانوناً شخص بی طرفی است. در اختلافات طرفین ذی نفع محسوب نمی شود تا دعاوی بطلان علیه او مطرح شود کما اینکه دعاوی تجدیدنظر خواهی هم صحیح نیست علیه قاضی صادر کننده رای مطرح شود و عملاً هم مطرح نمی شود، بنابراین طرح دعوا بطلان رای داور اقدامی غیر قابل توجیه و اساساً باطل بوده و دخالت داور نیز که در ادامه آن عمل باطل صورت گرفته غیر موجه و باطل است در نتیجه دادگاه دعوا اقامه شده را بر مبنای آنچه قلم گرفته شد قابل استماع ندانسته و آن را مردود اعلام می نماید مع الوصف بیان می دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

رئیس شعبه 26 دادگاه های عمومی حقوقی – امیداوری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ها (ف) و (ز.ر) به طرفت آقایان (ح) و (غ) و (ف) و... خانم ها (ص.ر) و (س.ز) نسبت به دادنامه شماره 487 مورخ 31/5/91 شعبه 26 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ خارج بودن رای داوری از موعد قانونی منتهی به صدور حکم ابطال گردیده و در مورد داور آقای (ح.ط) دعوای ابطال رای [را] غیر قابل استماع دانسته دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجهاً عدم تعیین نحوه ابلاغ رای داوری و حاکمیت ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی بر موضوع ایراد موجه و موثری بر استدلال دادگاه مبنی بر تاریخ صدور رای در تسلیم رای به دادگاه جهت ابلاغ وارد نبوده، بنابراین با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه را مستند ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

50. اثر فسخ قرارداد متضمن شرط داوری

در صورت فسخ قرارداد مشتمل بر شرط داوری، شرط داوری نیز منتفی است و داوران نمی توانند در مورد صحت و سقم دعوا فسخ قرارداد مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

شماره دادنامه : 9209970221500181

تاریخ : 23/2/1392

رای شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

ماحصل دعوای خواهان آقتی (ع.ب) با وکالت آقای (ق.ح) به طرفیت آقاین 1. (م.س) 2. (الف.ص) 3. (م.خ) دایر بر ابطال رای داوری 20/10/90 این است که خواهان مطابق مبایعه نامه مورخ 8/4/89 یک واحد آپارتمان به متراژ 5/38 متر مربع جزو پلاک ثبتی 1744 از 3 اصلی بخش 10 تهران را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است و علی رغم پرداخت قسمتی از ثمن معامله از تحویل مبیع خودداری کرده است و با استناد به حق داوری و اختیارات حاصله مندرج در قرارداد مشارکت ساخت و ساز و با ارجاع به داوری خواندگان دوم و سوم طی اظهارنامه های ارسالی به نامبردگان فسخ مبایعه را مطالبه نموده که نهایتاً رای مورخ 20/10/90 نظریه ایشان مبنی بر فسخ صادر و به خواهان ابلاغ شده است در حالی که داور در مهلت مقرر پس از ابلاغ اتخاذ تصمیم ننموده و خارج از چهارچوب قانونی رای خویش را صادر کرده است؛ لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال رای داوری را دارد اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی ـ های به عمل آمد و ملاحظه قرارداد استنادی و با امعان نظر به اظهارات وکیل خواهان دعوای طرح شده را صحیح می داند؛ زیرا در قراردادی که در آن مقرر شده در موقع اختلاف به داوری رجوع شود تا کنون در هیچ یک از مراجع ذی صلاحت قضایی فسخ و یا ابطال نشده و تا زمانی که قرارداد فسخ یا باطل نگردد می توان در موقع اختلاف به داوری رجوع کرده و داور نیز مطابق مقررات موظف به داوری و صدور رای می باشد و در صورتی که قرارداد فسخ شود داور نیز نمی تواند در صورت بروز اختلاف داور خارج از چهاچوب ققانونی عمل کرده و رای صادر کرده است؛ لذا دادگاه با پذیرش دعوای مطروحه حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زیوری

رای شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ع.ب) با وکالت آقای (ق.ح) به طرفیت آقایان (م.س) و (الف.ص) و (م.خ) دایر بر ابطال رای داوری نظر به اینکه در دادنامه اصداری به شماره 91/693 اشتباه مبین قلمی رخ داده است؛ لذا مستنداً به ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی (عبارت داوری نماید زیرا قرارداد فسخ شده است و دیگر داوری معنایی ندارد نظر به اینکه) به سطر 11 دادنامه مزبور اضافه می شود. این رای از نظر قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع رای اصلی است و دادن رونوشت آن بدون رونوشتی از دادنامه رای اصلی ممنوع است.

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زیوری

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای (م.س) به طرفیت آقای (ع.ب) نسبت به دادنامه شماره 693 مورخ 24/8/91 صادره از شعبه 220دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رای داور مورد اجابت واقع گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و توجهاً به رای اصلاحی 859 مورخ 18/1091 و قرارداد مشارکت 2/7/88 و مبایعه نامه 8/4/89 و بخش مبایعه نامه مذکور موضوع رای داور از آنجا که موضوع مورد درخواست ازهیئت داوری جهت اظهارنظر به شرح اظهارنامه 8507 مورخ 15/11/90 در خصوص اعلام فسخ مبایعه نامه 249 که مورد اجابت هیئت داوری قرار گرفته است خارج از صلاحیت هیئت داوری بوده به لحاظ اینکه حیطه صلاحیت داور مراجعت به اختلافات مربوط به موضوع قرارداد واجد اعتبار بده و در فرض فسخ بطلان قرارداد بین طرفین دیگر جایگاهی برای اظهارنظر داور وجود ندارد و دعوای فسخ هم خارج از موضوع توافق داوری است؛ بنابراین با عنایت به مراتب مذکور مستنداً به بندهای 2 و 3 ماده 489 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی رای معترض عنه را از جهت نتیجه ایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

51. ماهیت و نوع رای دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری

دادگاه حکم به تایید رای داور صادر نمی نماید بلکه آنچه مورد حکم قرار میگیرد ابطال رای داوری یا حکم به بطلان دعوای ابطال رای داور است.

شماره دادنامه : 9209970221500107

تاریخ : 10/2/1392

رای شعبه85 دادگاه عمومی حقوقی تهران

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای (د.ه) با وکالت آقای (الف.ک) به طرفیت آقایان 1. (ح.ن) 2. (س.ح) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 17/11/88 که در جریان دادرسی آقای (ع.ل) و خانم (ن.ص) با اعلام وکالت از شخص (ح.ن) وارد جریان دادرسی شده و به شرح مندرجات صور جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی به دفاع از حقوق موکل پرداخته اند. در ادامه (الف.ک) وکیل خواهان مدعی است رای داوری خارج از فرجه و موعد قانونی صادر شده و همچنین رای اصداری خارج از حدود صلاحیت داور می باشد و درخواست ابطال آن کرده است، آقای (ح) ضمن تقدیم لایحه ای اظهار داشته دعوا متوجه وی نمی باشد و درخواست رد دعوا نموده است که دادگاه از بررسی محتویات پرونده ضمن صدور قرار رد ایراد با ورود در ماهیت امر از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده امر و ملاحظه اصول اسناد و مدارک استنادی و اظهارات و دفاعیات اصحاب دعوا و وکلای مشارالیهم با احراز اینکه داوری در موعد مقرر قانونی صادر شده است و داور انتخابی واجد شرایط و اوصاف داوری بوده و رای اصداری متنازع فیه نیز داخل در صلاحیت و حدود اختیار داوری صادر شده است، لذا با پذیرش دفاعیات خوانده با استناد به مفهوم مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور قرار رد اعتراض معترض و بطلان دعوای مطروحه رای داوری عیناً تایید می گردد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (د.ه) با وکالت آقای (الف.ک) و خانم (م.ط) به طرفیت آقای (ح.ن) نسبت به دادنامه شماره 554 مورخ 17/7/90 شعبه 85 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد اعتراض تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داور 17/11/88 موضوع قرارداد 9/6/83 به علت صدور رای خارج از اختیارات داوری و خارج از مهلت قانونی می باشد وارد و شایسته تایید نیست؛ زیرا اولاً : دادگاه هرگز حکم به تایید رای داور صادر نمی نماید آنچه مورد حکم قرار می گیرد ابطال رای داوری یا حکم به بطلان دعوای ابطال رای داور می باشد؛

ثانیاً : در خصوص مورد مدت داوری معلوم نگردیده و داور مکلف بوده از تاریخ اعلام اختلاف تا زمان تسلیم رای داور به دفتر دادگاه صالح رعایت مدت سه ماهه را نماید که نامه مورخ 4/5/86 شخص داور مبین ارجاع اختلاف به داوری قبل از 15/4/86 بوده است؛

ثالثاً : صدور قرار رد اعتراض فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه نخستین باید در خصوص دادخواست ابطال رای داور صریحاً انشای رای نماید به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه نخستین ارسال می شود. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

52. تقاضای تعیین داور مرضی الطرفین از دادگاه

در صورتی که طرفین قرارداد توافق کرده باشند، در صورت بروز اختلاف بین آنها داور مرضی الطرفین جهت حل اختلاف تعیین شود و در زمان وقوع اختلاف، طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده باشند، انتخاب داور از سوی دادگاه منتفی است.

شماره دادنامه : 9209970221500083

تاریخ : 2/2/1392

رای شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

اعتراض خانم (ف.ج) به طرفیت خانم (ب.س) نسبت به رای داوری صادره در پرونده کلاسه 90/15/90 وارد است؛ زیرا طبق ماده 7 قرارداد مورخ 2/8/85 در صورت بروز اختلاف بین طرفین داور مرضی الطرفیت جهت حل اختلاف تعیین می شود که در مانحن فیه طرفین به داوری فرد خاصی تراضی ننموده اند و در این گونه موارد انتخاب داور از سوی دادگاه صحیح نیست، لذا دادگاه با توجه به ملاک ماده 463 و با استناد به مواد 489 و 490 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داور صادر می نماید. طرفیت می توانند بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرسی شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری افتخار

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم (ب.س) به طرفیت خانم (ف.ج) نسبت به دادنامه شماره 700 مورخ 24/7/91 صادره از شعبه 15 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ اینکه داور صادر کننده رای فاقد وصف مرضی الطرفین بوده مورد اجابت واقع گردیده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای معترض عنه را مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

53. بی اعتباری شرط داوری با فوت احد از طرفین قرارداد

در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد مشتمل بر شرط داوی، امر داوری زایل و بی اعتبار شده و موجبی برای اظهارنظر داور باقی نمی ماند. لذا رای داوری که پس از فوت صادر شده محکم به بطلان است.

شماره دادنامه : 9209970221500312

تاریخ : 25/3/1392

رای شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (م.ر) و غیره به طرفیت آقای (ن.ر) و غیره به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخ 18/2/1391 و خسارات به شرح دادخواست تقدیمی عهده اظهار خواهان این است که : «رای داور برخلاف قوانین و مقررات موجد حق است و معلوم نیست داور طبق کدام قانون موجد حق بابت کسری متراژ که در ذکر مساحت و متراژ واقعی آن غفلت شده است مبادرت به صدور رای ورزیده است». نظر به اینکه خواهان ها دلیلی به دادگاه اقامه نکرده ـ اند که به موجب یکی از جهات مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بطلان رای داوری مورخ 18/2/91 مدلل بدارد و از آنجایی که دلیلی در پرونده مضبوط نمی باشد که رای صادره برخلاف قوانین موجد حق اصدار یافته باشد وانگهی خواهان ها تصریحی به عنوان قانون خلاف موجد حق ننموده اند؛ بنابراین دادگاه دعوا را فاقد وجاهت قانونی و بلا دلیل تلقی و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان ها صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران – ارغوانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ر) و غیره به طرفیت آقای (نور) و غیره نسبت به دادنامه شماره 291 مورخ 1/9/91 شعبه 16 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری به لحاظ خلاف قواعد موجد حق بودن غیر وارد تشخیص و منتهی به صدور حکم بطلان دعوای تقدیمی گردیده، دادگاه قطع نظر از مراتب مذکور نظر به اینکه رای داوری در سال 1391صادر گردیده، لیکن آقای (ر.ب.ر) مورث تجدیدنظر خواندگان درمورخ 26/11/86 به شرح گواهی حصر وراثت 690 مورخ 5/8/1387 فوت نموده و احد دیگر از طرفین قرارداد به نام حر، در مورخ 2/10/80 به شرح گواهی حصار وراثت فوت نموده است، فلذا با عنایت به فوت احد از طرفین قرارداد شرط داوری 15/12/1372 و زایل شدن امر داوری نبوده، بنابراین مستناد به بند 2 ماده 481 قانون داوری موجبی جهت اظهارنظر داوری نبوده، بنابراین مستناد به بند 2 ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ بی اعتباری شرط داور موضوع ماده 6 قرارداد اصلی مستناد بند 7 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه و اجابت دعوای اصلی حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می گردد. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

54. قلمرو صلاحیت دادگاه در رسیدگی به دعوای ابطال رای داور

دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال رای داور حق ورود به مسائل ماهیتی که موضوع رای داوری واقع شده را ندارد.

شماره دادنامه : 9209970221500236

تاریخ : 1/3/1392

رای شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان آقای (م.س) به طرفیت خوانده شرکت (ت) (سهامی خاص) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 11/11/90 موضوع پرونده کلاسیه 22/88/550 این دادگاه که مستند دعوای ابطال بند 1 ماده 489 بر مخالفت رای داوری با قوانین حق اعلام شده به نظر دادگاه دعوای مطروحه وارد به نظر نمی رسد؛ زیرا اولاً : وکیل خواهان و شخص خواهان در دادخواست تقدیمی عنوان نداشته که رای داوری با کدام قانون یا اصل حقوقی پذیرفته شده مخالفت دارد؛ ثانیاً : دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای ابطال، حق ورود به مسائل ماهیتی که موضوع رای داوری واقع شده را ندارد، در نتیجه این دادگاه دعوای خواهان را بلادلیل تلقی مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 22 دادگاه عممی حقوقی تهران – میرزاجانی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (م.س) با وکالت آقای (ع.ک) به طرفیت شرکت (ت) با وکالت آقای (ح.الف) نسبت به دادنامه شماره 833-29/8/91 شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری موضوع پرونده کلاسیه 22/88/550 مطروحه در شعبه 22 دادگاه عمومی تهران به علت مخالفت با قوانین موجد حق به لحاظ فقدان دلیل، مورد اجابت قرار نگرفته متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خدشه ـ ای بر رای وارد نیست. دادگاه نخستین در استدلالی ذکر نموده که مدعی دلیلی مبنی بر اینکه مقررات موجد حق رعاتی نگردیده ارائه ننموده و معلوم نیست کدام قانون موجد حق از سوی داوران نادیده گرفته شده است. برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظر خواهان رای اکثریت داوران به لحاظ رعایت قواعد داوری مغایرتی با ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد از آنجا که در ماده مذکور تصریح شده چنانچه احد از داوران از دادن نظریه استنکاف نماید نظر اکثریت مناط اعتبار خواهد بود و لذا اعتراض وجهی نداشته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تایید می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

55. اصلاح و تکمیل رای داوری

صدور قرار تحت عنوان «تتمه رای داوری» توسط داور صحیح نیست و داور در فرض صدور رای اصلی در صورت وجود شرایط مقرر در قانونی آیین دادرسی مدنی صلاحیت صدور رای تصحیحی را دارد که مفاوت از «تتمه رای داوری» است و این رای داوری شایسته ابطال است.

شماره دادنامه : 9209970221500279

تاریخ : 20/3/1392

رای شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (ح.الف) به وکالت از 1. (ع.ح) 2. (یافت) به طرفیت 1. (ح.ش) 2. (م.خ) 3. (م.الف) 4. (ع.الف) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 12/6/88 موضوع قرارداد مشارکت ساخت و ساز مورخ 22/8/86 نسبت به پلاک ثبتی 6143 فرعی از 7182 اصلی بخش دو تهران نظر به اینکه در دعاوی بطلان رای داور وظیفه دادگاه احراز موارد بطلان مذکور در بندهای ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با عنایت به شرح دادخواست تقدیمی و پس از استماع اظهارات وکیل خواهان به شرح صورت جلسه مورخ 20/9/1390 این دادگاه و با ملاحظه اسناد و مدارک داوری و رای داور، چون مطالب مطروحه از ناحیه وکیل خواهان ها جنبه دفاع ماهیتی داشته و عملاً در برگیرنده هیچ یک از بندهای مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، بنابراین ددگاه دعوای مطروحه را غیرموجه دانسته و مستنداً به مواد 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوا صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 84 دادگاه عمومی حقوقی تهران – متولی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1. (ع.ح) 2. (آ.ف) به طرفیت 1. (ح.ش) 2. (م.خ) نسبت به دادنامه شماره 809 مورخ 28/1090 صادره از شعبه 84 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رای داوری مورخ 12/6/88 به لحاظ عدم انطباق با موارد قانونی منتهی به صدور حکم رد دعوا گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که رای معترض عنه به عنوان تتمه رای داوری صادر گردیده که ظهور در صدور رای دیگری مقدم به رای معترض عنه دارد و صدور رای اصلی با شرایطی به شرح ماده 487 قانون آیین دادرسی مدنی حق صدور رای تصحیحی را دارد که منصرف از بحث تتمه رای داوری است؛ بنابراین دادگاه دادنامه معترض عنه را شایسته تایید تشخیص نداده مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض آن به لحاظ اینکه داور خارج از صلاحیت قانونی داوری انشای رای نمود مستند به بند 3 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری موضوع خواسته صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

56. درخواست ابطال رای داور با وجود سلب حق اعتراض

اگر طرفین حق اعتراض به رای داوری را از خود سلب کرده باشند، محکوم علیه باز می تواند ابطال رای داور را درخواست کند.

شماره دادنامه : 9209970221000327

تاریخ : 18/3/1392

رای دادگاه در خصوص دعوای آقای (م.الف) به وکالت از شرکت (ف)و آقای (م) به طرفیت شرکت (ص.چ) به مدیر عاملی (م.ص) به خواسته صدور حکم به ابطال رای داوری شماره 1/د/90 مورخ 20/3/90 صادره از سوی آقای (ع.ب) با احتساب کلیه خسارات قانونی و دادرسی صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای رای داوری تا تعیین تکلیف نهایی توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات وکلای طرفین در جلسه دادگاه و به شرح لایحه تقدیمی (وکیل خوانده) و نظر به اینکه به موجب قرارداد داوری مورخ 23/7/89 فی ما بین طرفین مشارالیهما رای داور را قاطع اختلافات قرارداد و هرگونه اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده اند؛ بنابراین اعتراض و تقاضای بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی هم که می تواند مشمول رای داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق تجدیدنظر خواهی خود را با توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود، علی هذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم دعوای خواهان ها را قابل استماع ندانسته، قرار رد دعوای مشارالیهما را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران – موسیوند

رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (م.ی) با وکالت (ح.الف) به طرفیت شرکت (ص.چ) نسبت به دادنامه شماره 329-6/5/90 از شعبه 190 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر جلوگیری از اجرای رای داور و ابطال آن غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوا صادر گردیده است، اینک در این مرحله از رسیدگی، تجدیدنظر خواه، مدعی است که هرچند اصحاب دعاوی حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده اند، ولی با این وصف باز حق اعتراض دارند و استناد دادگاه بدوی به ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونی نیست، این هیئت دادرسان در این مرحله از رسیدگی پس ازمطالعه پرونده و دقت نظر در مفاد لوایح تقدیمی، دادنامه اصداری را شایسته تایید نمی داند؛ زیرا اولاً : مورد دعوا اعتراض به رای است که از سوی داور صادر شده است و منصرف از موضوع ماده 333 قانون یاد شده می باشد؛ زیرا موضوع ماده استنادی ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد؛

ثانیاً : ذی نفع به استناد یکی از مواد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشد، با توجه به صراحت ماده 490 قانون یاد شده می تواند حکم به بطلان رای داور را بخواهد، از این رو به استناد ماده 359 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه مقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین ارسال می گردد. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

57. مبنای حقوقی لزوم تصریح حدود اختیارات داور

از آنجا که در رسیدگی به اختلافات، اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری بوده و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل است؛ بنابراین باید حدود اختیارات داور تصریح گردد.

شماره دادنامه : 9209970221500924

تاریخ : 22/7/1392

رای شعبه 24 دادگاه های عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خواهان با وکالت آقای (م.م) به طرفیت خوانده دعوا شرکت (الف) با وکالت آقای (ع.ش) به خواسته ابطال رای داوری مورخ 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مطابق قرارداد مزبور شرکت خواهان به عنوان خریدار شرکت خوانده به عنوان فروشنده مورد معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) که در نزد شرکت (خ) بوده به ارزش و قیمت (در حالت موجود) با نرخ پلاتز خلیج فارسی 150 منهای دلار به فروش برسد در زمان قرارداد کالا در اختیار شرکت (خ) بوده از ماهیت اشغالی پارچه ها تا زمان مبلغ 250.000.000 ريال چک توسط شرکت فروشنده (الف) در اختیار شرکت فوق بوده است که شرکت خواهان پس از تحویل مدارک و کالا فروشان ثمن معامله را به حساب شرکت خوانده منظور ننموده است و حسب مدارک و مستندات مورد بررسی داور طرفین با کسر مبلغ پرداختی از سوی خواهان (خریدار) به خوانده (فروشنده) مبلغ 6.750.000.000 ريال را بدهکار و محکوم می نماید؛ بنابراین ایراد شکلی خواهان به اینکه اساساً در قرارداد داوری پیش بینی نشده است آن صحیح نیست بلکه وجود اختیارات برای داور در قرارداد مزبور ضمن فنی ارجاع موضوع را به داوری نمی رساند تقاضای قرارداد بنا به عرف حاکم به قرار داد و اینکه امضای عقود به معنای عرفیه به داوری دارد تفویض اختیارات اضافی به معنای سلب اختیارات داوری نیست و نظر به اینکه ادعای خواهان محمول به هیچ یک از موارد مندرج در ماده 489 قانون آیین دادرسی نبوده است و همچنین ادعای خواهان به اینکه اصلاح کالا ترانزیت (مورد معامله) و هزینه های مربوطه در قرار پیش بینی نشد و مطالبه آن وفق مقررات قانونی به فرض صحت وافی پرداخت ثمن معامله که حسب مفاد رای داوری از شرکت (خ) که خود مدعی است هشتصد میلیون تومان از شرکت مزبور دریافت نموده نمیتواند باشد بنا به مراتب فوق مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه 24 دادگاه های عمومی حقوقی تهران

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی شرکت (ر) با وکالت آقای (م.م) به طرفیت شرکت (الف) نسبت به دادنامه شماره 1312-23/11/91 شعبه 24 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری 26/11/91 موضوع قرارداد مورخ 26/9/90 مربوط به معامله 1200 تن مازوت (نفت کوره) مورد اجابت قرار نگرفته مآلاً وارد و رای مستحق نقض است تجدیدنظر خواهان معتقد است در قرارداد داوری پیش بینی نگردیده و داور در اختیار صدور رای را نداشته است. به نظر این دادگاه داوری موضوع بند 7 قرارداد به جهت مدیریت پروژه و راهبرد آن بوده نه حل اختلاف زیرا چون در رسیدگی به اختلافات اصل بر صلاحیت محاکم می باشد و ارجاع به داوری استثنایی بر اصل می باشد؛ لذا باید حدود و اختیارات داور تصریح گردد که در مانحن فیه چنین تصریحی وجود ندارد؛ بنابراین صدور حکم توسط داور مغایر با قانون و در حقیقت مجاز به صدور رای نبوده است مستنداً به بندهای 3 و 6 ماده 489 و مواد 198 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

58. تصریح دادگاه به عنوان مرجع حل اختلاف با وجود تعیین داور

اگر در قراردادی با وجود تعیین داور، به صراحت دادگاه به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین شود، داور حق صدور رای را نخواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی داشته، از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود.

شماره دادنامه : 9209970221501048

تاریخ : 19/8/1392

رای شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواسته خواهان شرکت (خ) با وکالت آقای (الف.ل) به طرفیت خوانده (ش) با والت آقای (ع.ش) عبارت است از ابطال نظریه داوری 320/4 مورخ 25/2/90 بدواً دستور توقف اجرای رای داوری با احتساب خسارات، اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواهان هیچگونه دلیلی منطبق با یکی از بندهای هفتگانه ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه و اقامه نکرده است و به نحو رسیدگی داور منتخب طرفین نیز ایرادی نمی باشد و استدلال وکیل خواهان به شرح بند یک لایحه ثبت شده تحت شماره 302269-2/8/90 مبنی بر اینکه داور منتخب مطابق ماده 4 قرارداد داوری فقط نقش ریش سفیدی و میانجیگری داشته و حق صدور رای نداشته صحیح نمی باشد؛ لذا دادگاه ضمن رد دعوای خواهان مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه استان تهران است.

رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران – مسعودی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی شرکت (خ) با وکالت آقای (الف.ل) به طرفیت (ش) نسبت به دادنامه شماره 221-28/3/92 شعبه 111 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواهان به خواسته ابطال رای داوری 320/4-25/2/90 موضوع قرارداد شماره 110-4/7/88 مربوط به ارائه خدمات مشاوره های فنی و مالی پروژه 1100 واحدی مسکن مهر مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است تجدیدنظر خواهان مدعی است داوری موضوع قرارداد به صورت کدخدامنشی بوده و داور نمی توانسته مبادرت به صدور حکم نماید و این دادگاه پس از ملاحظه محتویات پرونده خصوصاً بند 4 قرارداد که در قسمت اخیر آن تصریح به مراجعه قضایی جهت حل اختلاف، رای داور را خارج از اختیارات قانون دانسته و قابل اعتنا نمی داند؛ زیرا در جای که داور به قائم مقامی دادگاه انشای رای می نماید لزومی به تعیین دادگاه به عنوان مرجع قاطع دعوا نیست وقتی در قرارداد به صراحت دادگاه را مرجع فصل خصومت تعیین نموده اند داور حق صدور حکم را خواهد داشت و تمامی نظرات داور جنبه پیشنهادی و ارشادی خواهد داشت و از ضمانت اجرایی برخوردار نخواهد بود بنابراین رای دادگاه نخستین که بدون توجه به این نکته صادر گردیده مغایر با قانون می باشد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه با استدلال که گذشت به استناد بند 4 ماده 489 قانون مذکور حکم به ابطال رای داوری صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

59. حدود صلاحیت دار

داور باید رایی صادر کند که جهت آن پیشبرد و اجرای صحیح قرارداد باشد، نه انحلال آن، با انحلال قرارداد نه تنها امکان اجرا از بین می رود بلکه شرط داوری و به تبع آن رای داوری نیز زوال پیدا می کند.

شماره دادنامه : 9209970221501134

تاریخ : 28/8/1392

رای شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (ش.م) با وکالت (م.س) و (ط.ع) به طرفیت (ع.ر) و... با وکالت (ک.گ) به خواسته اعتراض به رای داوری مورخ 1/2/92 و صدور حکم به بطلان آن به شرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه قبول داروی از داوران اخذ نگردیده است و از طرفی حسب محتویات داوران خارج از مهلت قانونی رای صادر نموده و طبق بند 4 رای داوری، رای به فسخ قرارداد مشارکتی که خود وی در آن به عنوان داور تعیین گردیده است لذا نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است، لهذا دادگاه با توجه به مراتب اعتراض خواهان را موجه و ثابت دانسته مستنداً به بندهای 2 و 4 ماده 489 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری مستند دعوا صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی است.

رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کردستی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقایان (ع.ط) و ... با وکالت آقای (ک.گ) به طرفیت آقای (ش.م) با وکالت خانم (ط.ع) و آقای (ک.ن) نسبت به دادنامه شماره 176-22/3/92 شعبه 210 دادگاه عمومی تهران می باشد به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رای داوری 20/1/92 موضوع قرارداد 4/3/90 مربوط به مشارکت در ساخت در پلاک ثبتی 2/27899 بخش 10 تهران مورد اجابت قرار گرفته، متضمن علل وجهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید نبوده و خللی بر آن وارد نیست، قطع نظر از اینکه در بند (2-9) ماده 9 قرارداد تصریح شده در صورت عدم حصول نتیجه حل اختلاف از طریق داوری طرفین از طریق مراجعه قضایی موضوع را پیگیری خواهند کرد که این خود بیانگر داوری کدخدامنشی است ولی آنچه بدیهی است داور باید رایی صادر کند که جهت آن پیشبرد و اجرای صحیح قرارداد باشد نه انحلال آن، با انحلال قرارداد نه تنها امکان اجرا از بین می رود بلکه شرط داوری و به تبع آن رای داوری نیز زوال می یابد بنا به مراتب اعتراض بلاوجه بوده و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف تایید می گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

60. دعوای ابطال رای داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس

مغایرت با نظریه کارشناس از موارد ابطال رای داوری نیست چرا که نظریه کارشناس موضوعیت ندارد و نمی تواند دلیلی بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق گردد.

شماره دادنامه : 920997221001130

تاریخ : 21/8/1392

رای شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران

به تاریخ 26/5/90 خانم (ر.ف) دادخواستی به طرفیت آقایان (ر.ش) و (م.ب) به خواسته ابطال رای داور مرضی الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای (ق.م) تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به موجب قرارداد تنظیمی مورخ 31/3/89 مابین موکل و خوانده ردیف اول چنین مقررگردید که مدیریت داروخانه دکتر (ف) با شرایط معلوم و توافقات حاصله به آقای (ر.ش) واگذارگردد و به موجب شرط ضمن عقد خوانده ردیف دوم به عنوان داورمرضی الطرفین انتخاب گردید. نظر به اینکه حسب توافقات حاصله به موجب صورت جلسه مورخ 2/12/89 قرارداد مذکور فسخ گردید؛ لیکن در خصوص انبارگردانی ومطالبات طرفیت اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی رغم مواد مصرح در قرارداد و تعهدات خوانده ردیف اول و صورت جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رای برخلاف قوانین موجد حق نموده اند که بر این اساس به موجب بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد، در مقام دفاع آقای میر، وکیل محترم دادگستری به وکالت از آقای (ر.ش) وارد دعوا شدند که دادگاه با توجه به دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ 9/11/90 و بیان جزء جزء اقدام ها و پیرو آن استماع شهارت شاهد تعرفه شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114421 مورخ 1/12/91 با تاکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رای داوری نیست و نمی تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقضی احکام دادگاه ها قابل استناد است در رای داور هم مورد توجه قرار دهد و بند 1 ماده 489 را فقط در صورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته، یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظر کارشناسی بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانون موجد حق ندانسته اند و از این ماجرا با اعتراض به کارشناس در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناسی امتناع ورزیده اند، دادگاه با توجه به اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوا مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناسی را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت موثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناسی و زیر دقیق طالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه التفاوت می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه با توجه به اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوا نبوده و از این حیث طرح دعوا به طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوا خواهان را به طرفیت آقای (م.ب) در بابت ابطال رای داوری صادر و اعلام می دارد لیکن در خصوص طرح دعوای مذکور با مبانی فوق به طرفیت آقای (ر.ش) و نظر به اینکه رای صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوماً مخالف با قوانین موجد حق است و الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساساً برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد یا شخصی در مقام محکومیت به موجب رای داوری احراز و ایجاد می گردد می باشد با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رای صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناس و حسابرس و لزوماً دستیابی به ریز مطالبات و دیوان طرفین دادگاه خواسته خواهان را در مقام ابطال رای داوری وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 – 1258 – 1284- 1286 – 1321 – 1324 قانون مدنی و مواد 197 – 198 – 476 – 503- 515 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رای داوری مورد ترافع (رای مورخ 8/4/90) حکم بر محکومیت آقای (ر.ش) به پرداخت مبلغ 30.000.000 ریال هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوا صادر و اعلام می دارد، حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (م.ر) به وکالت از (ر.ش) نسبت به دادنامه شماره 373 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول برصحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا به دلیل مخالفت رای داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رای داوری را نموده، لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام یک ازقوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی به جای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رای داوری نیز قابلیت اعتراض با تجدیدنظر خواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رای بنماید، رای داوری آن طور که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفاً در موارد موضوع ماده 489 همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می گیرد و دادگاه نمی تواند در صورت درخواست ابطال رای داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به علاوه مغایرت رای داور با نظر کارشناسی نیز از موارد ابطال رای داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمیتواند دلیل بر مخالفت رای داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عیناً در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی که در ما نحن فیه ادعای خواهان ابطال رای داوری مورخ 8/4/90 بوده که علی فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد می داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر بطلان و بی حقی خواهان صادر می نماید. رای قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – ترابی

61. ابطال رای داور به دلیل صدور آن خارج از مهلت قانونی

رای داور باید در مهلت مقرر صادر و ابلاغ شود و مدت داوری از زمانی اعلام موضوع اختلاف به داور شروع و تا زمانی که رای برای بالایی، تسلیم دفتر دادگاه صالح شده یا به نحو مورد توافقی ابلاغ می گردد، ادامه دارد.

شماره دادنامه : 9209970221501140

تاریخ : 28/8/1392

رای شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای (م.ت) با وکالت (ع.ع) به طرفیت آقای (ن.پ) با وکالت آقای (ح.ر) به خواسته ابطال رای داوری و دادخواست جلب ثالث خوانده به طرفیت آقای (ر.الف) با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان از جمله کپی مصدق شده قرارداد و رای داوری و اظهارنامه که به موجب آن ها مدعی شده با توجه به تاریخ رجوع به داوری در تاریخ 26/10/91 خارج ازمهلت قانونی سه ماهه داور اظهار نظر نموده و طریقه ابلاغ هم انجام نگرفته درخواست ابطال رای داور شده، وکیل خوانده با تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت داور با اشاره به اظهارنامه های استنادی تاریخ قبول داوری در مورخ 3/7/91 مدعی در فرجه بودن رای داوری شده و خواستار تایید رای داوری شده مجلوب ثالث هم به عنوان داور با اذعان به مراجعه خواهان برای حل اختلاف در اردیبهشت ماه سال 91 و اعلام قبولی مدعی در فرجه قانونی رای را صادر نموده دادگاه بنا به جهات مرقوم در مورد دادخواست جلب ثالث به جهت اینکه موضوع دعوا متوجه مجلوب ثالث ندانسته و قرار در دعوا صادر و اعلام می نماید و در خصوص موضوع دعوای اصلی به جهت اینکه برابر اقرار داور موضوع ارجاع اختلاف در اردیبهشت 1391 انجام گرفته و از طرفی با ارجاع مجدد هم در تاریخ 3/7/91 اعلام قبول نموده و برابر اظهارنامه 26/10/91 رای ارسال شده با این وصف به جهت اینکه در قرارداد تعیین نشده و باربر تبصره ماده 484 مدت قانونی 3 ماده بوده و داوری خارج ازمدت صادر شده، لذا مستنداً به بند 4 با ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داوری فوق الذکر صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران – افراشی

رای شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (ن.ب) با وکالت آقای (ح.ر) به طرفیت آقایان (م.ت) (ر.الف) با وکالت آقای (ع.ع) نسبت به دادنامه شماره 30-31/1/92 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رای داوری 26/10/91 به لت خارج ازمهلت بودن آن صادر شده صورت پذیرفته است: اولاً : تجدیدنظر خواهی متوجه شخص داور آقای (ر.الف) نیست به استناد ماده 2 قانون آینی دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد؛

ثانیاً : برخلاف اظهارات وکیل تجدیدنظرخواهان تسلیم در ابلاغ رای داوری موضوعیت داشته و به عنوان یک رکن باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد مدت داوری از زمانی است که موضوع اختلاف به داور اعلام تا زمانی که رای تسلیم دفتر دادگاه صالح در مواقعی که نحوه ابلاغ معین نشده باشد و اقدام به ابلاغ در زمانی که نحوه ابلاغ در قرارداد تعیین شده باشد بوده و عدم رعایت آن از موجبات ابطال رای داوری خواهد بود و در خصوص دعوت از داور به دادرسی به عنوان مجلوب ثالث الزاماً به عنوان خوانده در مقابل ادعای مطروحه دعوت نمی گردد بعضاً فقط برای ایضاح موضوع و رفع ابهامات احتمالی به دادرسی جلب می گردد؛ لذا اعتراض متکی به دلیل نبوده مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

62. تقاضای اعاده دادرسی به استناد وجود سند محکم

در اعاده دادرسی به استناد وجود استفاده مکتوم، سند موصوف علاوه بر مکتوم بودن در جریانی رسیدگی، باید دلیلی حقانیت مدعی اعاده دادرسی نیز باشد.

شماره دادنامه : 9209970221001271

تاریخ : 19/9/1392

رای شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست (ش) با وکالت خانم (س.ج) و آقای (م.الف) به طرفیت شرکت پتروشیمی (ت) با وکالت بعدی آقای (الف.ق) و شرکت ملی پتروشیمی ایران به خواسته صدور حکم بر بطلان رای داوری مورخ 27/12/91 با این توضیح که متداعیین دعوا، قرارداد مبنی بر فروش پروپیلن در تاریخ 1/4/75 منعقد نموده و حسب ماده 16 این قرارداد مقرر نمودند که کلیه اختلافات که ممکن است بر اثر این قرارداد رخ دهد و نتوان آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمود، موضوع توسط کمیته ای مرکب از مدیران عامل طرفین قرارداد و مدیر عاملی شرکت ملی صناع پتروشیمی یا نمایندگان ظرف یک ماه مبادرت به صدور رای نمایند که با حدوث اختلاف، موضوع جهت صدور رای در تاریخ 12/10/88 به نماینده خوانده ردیف دوم بر اساس درخواست خوانده ردیف اول ارجاع که نماینده خوانده ردیف دوم طی نامه شماره 6106/7-1 (ص.پ) مورخ 21/1/89 رای داوری خود را صادر نموده و در تاریخ 29/7/91 نیز مجدداً هیئت داوری در مقام رفع ابهام از رای سابق الصدور مبادرت به صدور رای نموده است و به جهت صدور رای پس از انقضای مدت داوری و عدم صلاحیت مرجع داوری و موجه و مدلل نبودن رای داوری و مخالفت با قوانین موجد حق با استناد به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای بطلان رای داوری را نموده است که وکیل خوانده ردیف اول در پاسخ، رای صادره را مشمول رای داوری ندانسته و آن را راه حل مقدماتی برای حل و فصل اختلافات دانسته و خواهان را مکلف به اقامه دعوا در محاکم صالحه دادگستری دانسته است و آن را از مفهوم داوری منصرف و طرح دعوا ماهوی در دادگاه را ضروری و به جهت عدم ابلاغ رای داور، صدور حکم بر بطلان رای داوری را قابل استماع ندانسته و تقاضای صدور حکم را نموده است. دادگاه با توجه به بررسی محتویات پرونده و مندرجات آن و اظهارات و لوایح طرفین و نظر به اینکه تصریح «عبارت ظرف مدت یک ماه رای لازم جهت اجرا صادر می گردد و در صورت اعتراض هر یک از طرفین قرارداد به رای کمیته» در ماده 16 قرارداد منعقده ظهور در تراضی و توافق طرفین بر ارجاع امر به داوری در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد دارد خصوصاً در بخشی از آن به هیئت منتخب اختیار صدور رای و برای طرفین اختیار اعتراض به رای که از خصوصیات آرای داوری است داده اند که استنباط ارجاع امر به داوری از سوی طرفین می رود و از این جهت خللی بر موضوع شرط داوری مقرر در قرارداد وارد نیست اما از آنجا که در پی درخواست شرکت خوانده ردیف دوم و جلسه کمیته در تاریخ 19/12/88 با حضور طرفیت قرارداد تشکیل گردید و کمیته مبادرت به صدور رای و اتخاذ تصمیم در تاریخ 21/1/89 نموده است و از آن طریق اختلاف فی مابیت حل و فصل گردیده است و تشکیل جلسه در تاریخ 29/7/91 و بعد از صدور رای سابق و اتخاذ تصمیم و صدور رای مجدد که به امضا خواهان نیز نرسیده است تا امضای آن را به منزله پذیرش رای موخر الصدور و اعتبار مفاد آن به تراضی و عدم اعتبار رای اولی مورخ 19/12/88 تلقی نماییم؛ لذا صرف نظر از صحت و سقم یا ابلاغ یا عدم ابلاغ رای صادره قبلی از سوی داور منتخب طرفین، نظر به اینکه رای صادره مورخ 29/7/91 خارج از مدت مورد توافق طرفین صادر گردیده و داوران منتخب نیز با صدور رای داوری مورخ 19/12/88 فارغ از داوری شده و اعلام نظر بعدی، حتی در مقام رفع ابهام نیز مواجه با ایراد و اشکال برخلاف مفاد تراضی طرفین بوده و دلیلی که مبین تمدید مدت قرارداد داوری نیز باشد ارائه نگردیده، از این رو دادگاه دعوای مطروحه از سوی خواهان را موجه و وارد تشخیص داده و به استناد بندهای 3 و 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای صادره از سوی داور را خارج از مهلت مقرر و پس از انقضای مدت داوری دانسته و حکم بطلان رای داوری مورخ 29/7/91 صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نعمتی

رای شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دادخواست (الف.ق) به وکالت از شرکت پتروشیمی (ت) به طرفیت (ش) به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 921- 9/7/92 صادره از این دادگاه در آن بخشی که دادنامه شماره 304-1/4/92 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم بر ابطال رای داوری مورخ 29/7/91 به دلیل صدور رای در خارج از مهلت قانونی، عیناً تایید گردیده است، با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرس مدنی و تقدیم نامه مورخ 29/8/90 و پی نوشت مورخ 16/10/90 به عنوان سند و مدرک مکتوم، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از مکتوم بودن یا نبودن مستند ابرازی، نظر به اینکه اسناد و مدارک موضوع بند 7 ماده 426 قانون مرقوم علاوه بر مکتوم بودن در جریان رسیدگی، لزوماً می بایست دلیل حقانیت مستدعی اعاده دادرسی نیز باشد که در مانحن فیه، مدرک ابرازی دلالیت بر حقانیت خواهان دعوای اعاده دادرسی در موضوع مورد حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نداشته، دادگاه مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 10 دادگاه تجددینظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – کریمی

منبع: دعوای رای ابطال داوری در رویه دادگاه ها- توحید زینالی

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید