شماره۹۶۰۱۲۰۵
۱۳۹۸/۱۲/۳
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱ شماره دادنامه: ۳۰۵۱ شماره پرونده : ۹۶۰۱۲۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی سلیمان زاده
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را خواستارشده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به استناد ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون مزبور در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری «هیأت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمانهای مستقل دولتی تشکیل میشود. هیأت مزبور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر دستگاههای مزبور تمام یا بعضی از تصمیمات آنها را ابطال و در صورت تشخیص سهل انگاری در کار هر یک از هیأتها، هیأت مربوط را منحل مینماید. هیأت عالی نظارت میتواند در مورد کلیه احکامی که در اجرای این قانون و مقررات مشابه صادرشده یا میشود بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.
الف ـ عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ب ـ اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه
ج ـ کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری
د ـ موارد دیگر که هیأت بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد
آییننامه اجرایی قانون صدرالذکر به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و نهایتاً در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۲ به تصویب هیأت وزیران رسید که در ماده ۳۷ آن مجدداً به تبیین چگونگی تشکیل هیأت عالی نظارت (موضوع ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری) و ترکیب اعضای آن پرداخته و در تبصره ذیل همان ماده (ماده ۳۷ آییننامه اجرایی) تصویب آییننامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت را به هیأت یادشده (هیأت عـالی نظارت) محـول نموده است که بنا بـه دلایل ذیل تبصره اخیرالـذکر دایر بر تفویض اختیار تصویب آییننامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به هیأت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل ایراد و اشکال است. وفق اصل مذکور: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران و یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارند ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجرا است...
لذا نظر به اینکه بر اساس اصل یادشده تصویب وضع آییننامه فقط در حیطه صلاحیت هیأت وزیران و یا هر یک از وزراء و کمیسیونها متشکل از چند وزیر میباشد و امکان تفویض اختیار وضع آییننامه به هیأت عالی نظارت منطبق با قانون اساسی نیست. لذا بدین وسیله از محضر آن مقام ابطال تبصره ذیل ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری به دلیل مغایرت قانونی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد استدعاست. »
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:
« ماده ۳۷ـ هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۲۲ قانون، مرکب از سه نفر از نمایندگان موضوع ماده ۳۴ این آییننامه به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تصویب هیأت وزیران و یک نماینده از قوه قضاییه به ریاست معاون یادشده یا معاون یا نماینده وی تشکیل میشود.
تبصره ـ آییننامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یادشده میرسد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیسجمهور) به موجب لایحه شماره ۳۵۰۶۰/۱۲۴۰۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:
«۱ـ هیأت وزیران در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، آییننامه اجرایی این قانون را تصویب نموده و ضمن تبیین وظایف قانونی هیأت موصوف، در رابطه با شیوه و مراحل شکلی چگونگی انجام کار هیأت عـالی نظارت، مقرر داشت: «آییننامه مربـوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به تصویب هیأت یادشده میرسد . »
۲ـ هیأت وزیران آنچه که مربوط به جزئیات داخلی فعالیت هیأت عالی نظارت نظیر(نحوه و مواقع تشکیل جلسات، نحوه تنظیم صورتجلسه، و...) است را به دلیل عدم ضرورت تصمیم گیری در این مسائل جزئی و نیز شیوه متعارف وضع ضوابط تشکیل جلسات هیأتها و شوراها و... توسط خود آن هیأت... و اینکه در واقع چنین موضوعاتی از نظر سلسله مراتب مقررات گذاری پایین تر از آییننامه اجرایی قوانین بوده و از آن تحت عنوان «دستورالعمل» و «ضابطه» و... یاد میشود تصویب را به خود هیأت موکول نموده که در تطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساسی است. در واقع منظور از لفظ «آییننامه» در مقرره محل شکایت شاکی، همان ضوابط جزئی و فرعی است که از آن در عرف اداری به «دستورالعمل» یاد میشود و واگذاری تصویب آن به هیأت عالی، نیز توسط قانونگذار منع نگردیده است . »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تصویب آییننامه مربوط به چگونگی کار هیأت عالی نظارت به همان هیأت محولشده است و حال آن که بر اساس ماده ۲۷ قانون مذکور آییننامه اجرایی قانون استنادی میبایست به وسیله سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. علاوه بر آن به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً هیأت وزیران یا کمیسیونی متشکل از چند وزیر موظف به تصویب آییننامه هستند، بنا بر مراتب واگذاری این وظیفه به هیأت عالی نظارت خارج از حدود اختیارات قانونی است و تبصره ماده ۳۷ آییننامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تنظیمشده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه