امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی

رأی شماره 3052 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات

شماره۹۸۰۲۸۳۸                                                                    

 ۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۱۱/۱    شماره دادنامه: ۳۰۵۲    شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر‌شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در موضوع محاسبه مستمری بازنشستگی افرادی که به استناد ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور بازنشسته شده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‌اند. به همین جهت رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست‌شده است.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۷۰۰۹۲۵ با موضوع دادخواست آقـای میرزاعـلی درویشی بـه طرفیت تأمین اجتماعی تهران و بـه خواستـه الـزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق با سنوات ارفاقی سالهای ۲۹ و ۳۰ [خدمتی] به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۵۲۲ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت آقای میرزاعلی درویشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته برقراری مستمری براساس، میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی با توجه پاسخ طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور، کسورات و حق بیمه سنوات ارفاقی از کارفرما و دولت براساس حقوق آخرین سال اشتغال می‌باشد و ضریب یک و یک (۱/۱) که در بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت اعمال می‌گردد در بازنشستگی موضوع ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور اعمال نمی‌شود لذا افزایشی نسبت به دریافت کسورات سالهای ارفاقی محقق نگردیده تا در مستمری افراد لحاظ شود مضافاً اینکه از وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین برداشتی استنباط  می‌گردد بنابراین شکایت مطروح غیروارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اینکه از ۵ سال ارفاق  برای اعمال ماده ۱۰ قانون نوسازی حق بیمه کسر‌شده است و مطابق تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی الزام تأمین اجتماعی به میانگین ۲ سال آخر پرداخت حق بیمه محرز است و بند ت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه هم مؤید اجرائی برای تبصره مذکور است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تأمین اجتماعی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دائر بر الزام تأمین اجتماعی به اعمال میانگین سالهای ۱۳۲۹ و۱۳۳۰ پرداخت حق بیمه در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

در اجرای اعمال مقررات ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۱۳۴۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر، شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۷۵۱ـ ۱۳۹۷/۸/۱۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می‌کند:

با عنایت به مجموع اوراق پرونده و مستندات ابرازی نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ مقرر داشته مستمری بر اساس دو سال آخر خدمت محاسبه گردد و از طرفی قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۳۹۶ اجرائی گردید و نسبت به وضعیت شاکی قابلیت اعمال ندارد بنابراین تقاضای مطروح وارد است به استناد ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان ضمن نقض رأی صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر رأی شماره ۱۵۲۳[۱۵۲۲] ـ ۱۳۹۴/۷/۱۳مبنی بر رد شکایت شاکی تأیید و استوار می‌گردد. رأی اصداری قطعی است.

ب: شعبه ۵۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۸۱۵ با موضوع دادخواست آقای نصرت اصغرپور علی بگلو به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی و به خواسته اصلاح حکم برقراری مستمری بر اساس دو سال آخر سنوات ارفاقی و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۱۸۳۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

طبق مفاد دادنامه شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت ملاک کسور بازنشستگی و در ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یا حقوق شناخته‌شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق عبارت از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ اعطاء‌شده است حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام‌شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد بر این پایه خواسته شاکی مبنی بر اصلاح حکم مستمری بازنشستگی بر اساس دو سال آخر و پرداخت مابه‌التفاوت مستمری وجهه قانونی ندارد و حکم به رد صادر می‌شود. رأی صادره به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۲۸۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۲/۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به مفاد ماده  ۸۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که طی آن مقرر داشته مستمری کلیه بیمه شدگان براساس میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی است می‌باشد و با توجه به‌اینکه مقرره مذکور بعد از رأی شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصویب گردیده لذا ناسخ آن بوده و رأی مذکور فاقد اعتبار قانونی است. بنابراین شکایت تجدیدنظرخواه وارد تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد و به‌استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۳۰۸ با موضوع دادخواست آقای بهمن ذوالفقارزاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی و به خواسته الزام به صدور حکم بر برقراری مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر سنوات ارفاقی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۲۶۷۸ ـ ۱۳۹۶/۸/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایرکارکنان مصوب ۱۳۷۹ مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در دو سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی مزد یا حقوق دانسته است و وفق بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مزد یا حقوق را هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیرنقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود تعریف گردیده، علیهذا در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ که حداکثر پنج سال می‌باشد که حقوق اشتغال پرداخت نمی‌شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و تاثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد و مفاد رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ـ ۱۳۹۱/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مشعر بر این معناست بنابراین خواسته غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد فوق‌الذکر و رأی وحدت رویه یاد‌شده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظردیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۰۳۹۹ـ ۱۳۹۷/۲/۲ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

 مستنداً به تبصره ذیل ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و بند (ت) ماده ۳۸ قانون پنجساله ششم توسعه و میانگین حقوق مستمری ۲ سال آخر دریافت حق بیمه تعیین ‌شده است لذا با توجه به اینکه دو سال آخر خدمت ارفاقی هم حق بیمه دریافت نشده است لذا مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر بر الزام تأمین اجتماعی به تعیین میانگین دو سال آخر دریافت حق بیمه صادر و اعلام می‌گردد. رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: حکم مقرر در صدر بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، مبنی بر اینکه «دولت مکلف است سنوات ارفاقی را به ‌عنوان سنوات خدمت قابل قبول تلقی و مطابق تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ توسط سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول و بر اساس میانگین دو سال آخر پرداخت حق بیمه سنوات ارفاقی از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید»، با توجه به عبارتهای بعدی به کاربرده‌شده در متن ماده و تقیید آن به عبارتها ی «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» و «بازنشستگان مشمول» که صرفاً ناظر به افراد مشمول قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶/۶/۵ است، فاقد اطلاق بوده و به سایر بازنشستگانی که به استناد قوانین دیگر مانند قانون نوسازی صنایع و یا قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین و مشاغل سخت و زیان‌آور که با سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند قابل تعمیم و تسری نیست، بنابراین از آنجائی که حکم مقرر در بند «ت» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، استثناء بر قاعده عام است و به مشمولان «قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» اختصاص دارد و این قانون حسب ماده واحده مذکور و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۹ نهایتاً تا پایان سال ۱۳۹۴ قابل اجرا بوده و پس از آن لغو‌شده است، در مورد مستخدمینی که به موجب سایر قوانین بازنشسته شده‌اند قابلیت اجرا نداشته و آراء صادر‌شده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

  • منبع
  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید