امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 272935
۳۲۸
۱
۰
نسخه چاپی

رأی شماره 3074 هیأت عمومی دیوان عدالت با موضوع: «ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت»

حقوق نیوز/ قوانین و مصوبات

شماره۹۷۰۳۶۹۵                                                                     

۱۳۹۸/۱۱/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با موضوع: «ابطال اطلاق بند (۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۱       شماره دادنامه: ۳۰۷۴   شماره پرونده : ۹۷۰۳۶۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی با وکالت آقای احمدرضا جهان اندیش

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای (۲، ۳، ۴ و ۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت

گردش کار : آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی و خانم آناهیت اعتمادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (۲، ۳، ۴ و ۵) شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت را صرفاً از بعد شرعی خواستار‌شده است. متن دادخواست نامبرده به قرار زیر است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با اهداء سلام و تحیات

احتراماً خاطر عالی مستحضر است، مستند به آیه شریفه (۲۹) از سوره مبارکه النساء: «یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید، مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید و خودتان را مکشید، هر آینه خدا با شما مهربان است.» مستند به روایت از امام صادق (ع): «عن ابی عبدالله (ع)»، قال: «ما عبدالله بشی افضل من اداء حق المومن.» ترجمه: «خداوند به هیچ عبادتی برتر از اداء حق مومن (حق الناس) عبودیت نشده است.» (کلینی، محمد ابن یعقوب، الکافی، ج ۳، ص ۴۳۵) در شرع مطهر اسلام حق الناس محترم است. مستند به حدیث نبوی: «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» ترجمه:

«زیان کردن و زیان رساندن در اسلام نیست.» (همان، جلد، ص ۲۹۲) در شرع مطهر اسلام زیان رساندن به دیگران نهی‌شده است. مستند به آیه شریفه (۱۱۵) از سوره مبارکه التوبه: «و ماکان الله لیضل قوما بعد اذ هَدَئهم حتی یبین لهم مایتقون ان الله بکل شی علیم.» ترجمه: «و هرگز خدا گمراه نخواهد کرد قومی را بعد از آن که هدایت نمود ایشان را تا آن که روشن کند بر ایشان که از چه چیز باید بپرهیزند، هر آینه خدا به هر چیزی داناست.» مادامی که خداوند حکمی را بیان نفرموده است تکلیفی در برابر آن وجود ندارد و همواره مسئولیت بعد از بیان احکام می‌باشد و این همان چیزی است که در علم اصول از آن به قاعده قبح عقاب بلابیان تعبیر‌شده است و به عنوان یک قاعده عقلی مورد پذیرش علمای امامیه می‌باشد. مستند به آیه شریفه (۴۰) از سوره مبارکه یوسف (ع): «... ان الحکم الا لله...» ترجمه: «... حکم جز حکم خدا نیست...». بنابراین جعل حکم و قانون اختصاص به خداوند دارد و حتی مصوبات مجلس شورای اسلامی نیز که به حسب ضرورت جامعه وضع می‌شود برای اینکه مخالف احکام اسلامی نباشد باید به تأیید شورای نگهبان برسد. مستند به قاعده فقهی «اذا سقط الاصل سقط الفرع، ولا عکس» در صورتی که وجود شیئی به دلیل وجود شیئی دیگر باشد در این صورت به اولی فرع و به دومی اصل می‌گویند و با سقوط اصل، فرع نیز ساقط می‌شود ولی با سقوط فرع، اصل ساقط نمی‌شود.

مقام معظم رهبری مدظله العالی در کتاب اجوبه الاستفتائات در پاسخ به سوال شرعی انجام‌شده به شماره ۱۹۸۴ چنین مرقوم داشته‌اند: «کسی در جمهوری اسلامی حق ندارد قانونی وضع  کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و به بهانه اطاعت از دستور رئیس اداره، مخالفت با احکام مسلم الهی جایز نیست...» همچنین معظم له در کتاب مذکور در پاسخ به سوال شرعی انجام‌شده به شماره (۱۹۸۷) چنین مرقوم داشته‌اند: «مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع‌شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته‌اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچکس جایز نیست و در صورت تحقق مخالفت توسط فردی در این خصوص به دیگران تذکر و راهنمایی و نهی از منکر لازم است (البته با وجود شرایط نهی از منکر).» بنابراین قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران شرعاً لازم‌الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند و تخلف از آنها جایز نیست.

 سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که توسط معظم له ابلاغ‌شده است در امور اقتصادی در بند (الف) رشد مناسب اقتصادی در ردیف (۳۱) عبارت است از: «ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.» همچنین سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴ـ ۳۵ عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.» سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه که توسط معظم له ابلاغ‌شده است در امور اقتصادی در ردیف (۱) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.» همچنین سیاستهای کلی مذکور در ردیف (۱۴) عبارت است از: «تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له ابلاغ‌شده است در ردیف (۴) عبارت است از: «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.» مستند به بند (ز) ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶/۳/۱۷ بررسی و تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های داخلی شرکت ملی نفت ایران از جمله مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری از وظایف و اختیارات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌باشد و در کلیه شرکتهای فرعی نیز لازم‌الاجرا خواهد بود. مستند به مصوبه جلسه (۱۴۹۷) هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ و دسـتورالعمل نحـوه اجـرای آن و الحاقات آن شرکتهای ملی نفت، گـاز، صنـایع پتـروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران موظفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده را در همان شرکت در مقابل سمتهای بلاتصدی مرتبط استخدام نمایند. وزارت نفت نیز در صدر بند ۴ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۹ این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مستنداً به مفاد مصوبه شماره ۱۴۹۷ـ ۱۳۸۴/۷/۲۶ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و دستورالعمل نحوه اجرای آن مصوبه، اولاً: استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده به عهده شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز و صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران قرار داده‌شده است.» مستند  به ماده ۱ اساسنامه شرکت «سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت» (سهامی خاص) سازمان مذکور به عنوان یک شرکت فرعی شرکت ملی نفت ایران تشکیل‌شده و طبق ماده ۲۱ اساسنامه مذکور، آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، استخدامی، بازنشستگی... و سایر آیین‌نامه‌ها و مقررات شرکت ملی نفت ایران در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت لازم‌الاجرا است.

وزارت نفت نیز در بند ۱ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵ ـ ۱۳۸۵/۷/۱۹ اعلام داشته است: «به‌موجب اظهارات مندرج در متن دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، موضوع جذب و استخدام فرزند نامبرده در حوزه سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مطرح و مسبوق به سابقه است. شرکت اخیر الذکر از شرکتهای فرعی «شرکت ملی نفت ایران» است که طبق اساسنامه در اداره امور شرکت از جمله جذب و استخدام واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد لذا طرح دعوی به طرفیت وزارت متبوع مسموع نمی‌باشد.» همچنین وزارت نفت در ذیل بند ۴ نامه مذکور اذعان نموده و تقریر داشته است: «... سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز به عنوان شرکت ملی نفت ایران مطابق مواد ۱ و ۲۱ اساسنامه خود موظف به رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های داخلی صنعت نفت کـه مصوبه فوق‌الذکر نیز از آن جملـه است می‌باشد...» مستند بـه آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۶۴ـ ۱۶۵ مورخ ۱۳۷۱/۸/۹ و به شماره ۷۸۸ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ و به شماره ۶۹ـ ۱۳۹۱/۲/۱۸ مصوبات هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص موضوعات مربوط به مقررات اداری و استخدامی و نیروی انسانی معتبر و لازم‌الاجرا می‌باشد. سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز در بند ۳ نامه شماره م ع/۲۶۴۶۷/۱۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۷، این موضوع را اذعان نموده و تقریر داشته است: «مطابق آراء وحدت رویه شماره ۱۶۴ و ۱۶۵ ـ ۱۳۷۱/۸/۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات هیأت مدیره شرکت نفت از نظر مقررات استخدامی الزام‌آور می‌باشد.»

شایان ذکر است که در قوانین موضوعه نیز در خصوص استخدام فرزندان کارکنان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده احکام صریحی وجود دارد که از آن جمله عبارتند از: ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و کلیه سازمانها و شرکتهایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند و نیز کلیه مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون به آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده (اعم از شاغل، فوت‌شده و یا از کار افتاده) را که واجد شرایط عمومی استخدام می‌باشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند.» و تبصره ۱ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص استخدام ایثارگران مقرر داشته است: «ایثارگران و فرزندان شهداء مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.» قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۸ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «ماده واحده ـ بند (و) ماده (۴۴) قـانون برنامـه پنجساله پنجم توسعـه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ بـه شرح زیـر اصـلاح می‌گردد:

و ـ کلیه دستگاه‌ها مکلفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و جانبازان بیست و پنج در صد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان بالای یک سال اسارت، معرفی‌شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تأمین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند...

تبصره ۲ـ فرزندان شاهد و جانباز و آزاد از شرط جنسیت برای استفاده از سهمیه استخدامی معاف و دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران و از ابتدا، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.» ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دستگاه‌های مشمول این قانون عبارتند از:

الف: کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات و شرکتهای دولتی و ملی‌شده تحت پوشش و یا مدیریت دولتی اعم از اینکه دارای قوانین و مقررات خاص باشند یا نباشند،... و نیز مؤسسات و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی...»

تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون مذکور مقرر داشته است: «کلیه دستگاه‌های مشمول این قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقود الاثر را در آن دستگاه استخدام نمایند. 

ماده ۴۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ و اصلاحات بعدی آن دائمی می‌شود.»

ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی مقرر داشته است: «دولت موظف است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی آن را حداکثر تا شش ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید...» ضمناً قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به تصویب رسیده است که به دلیل تاخیر در تصویب قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در سال ۱۳۹۵ نیز اجرا‌شده است و قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی برای اجرا در سالهای ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به تصویب رسیده است.

 بهداشت و درمان صنعت نفت فارس جهت اشتغال در سمت بلاتصدی پرستاری نیاز به خدمات موکله خانم آناهیت اعتمادی فرزند عبدالرضا جانباز ۲۵% بازنشسته پالایش نفت شیراز داشته و مدیر عامل سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز با استخدام ایشان موافقت نموده، مستند به مصوبه جلسه ۱۴۹۷ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۶ و دستورالعمل نحوه اجرای آن که در خصوص مجوز استخدام یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز ۲۵% و به بالا و آزاده در صنعت نفت می‌باشد، تشریفات استخدامی صنعت نفت وفق قوانین و مقررات در مورد ایشان انجام‌شده است و طی نامه شماره ۳۴۴۰۹۱ـ ۱۳۸۸/۱۰/۳۰ اداره بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تأمین نیروی انسانی وزارت نفت برای ایشان اعلام شماره مجوز‌شده و سمت بلاتصدی «تکنسین پرستاری به‌شماره شغل ۲۸/۵۰۱/۱۴۰۰۰۰۷۱ با پایه سازمانی ۱۲ برای استخدام ایشان ذخیره و اعلام‌شده و مورد تأیید هسته گزینش نیز قرار گرفته است. ولی متأسفانه وزارت نفت به‌موجب بند ۵ شیوه‌نامه شماره ۲۰/۲/۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ مانع استخدام و اشتغال به کار ایشان‌شده و اشعار می‌دارد: «از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات مـوجود هیأتهای مـدیره شرکتهای اصلی و یا هـر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجـوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» با توجه به این که پاراگراف دوم شیوه‌نامه مذکور اشعار می‌دارد: «این شیوه‌نامه شامل همه شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و نیز دانشگاه و پژوهشگاه، صنعت نفت، مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، سازمان حراست و دیگر واحدهای مستقل ستادی وزارتخانه می‌شود که از این پس به اختصار از آنها به عنوان دستگاه‌های تابعه یاد می‌شود.

شیوه‌نامه مذکور شامل شرکتهای اصلی و شرکتهای فرعی تابعه وزارت نفت نیز می‌باشد در نتیجه چون شرکت ملی نفت از شرکتهای اصلی وزارت نفت است و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز از شرکتهای فرعی آن می‌باشد، شیوه‌نامه مذکور شامل شرکت و سازمان مذکور نیز می‌شود، حال آن که سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طبق اساسنامه خود در اداره شرکت از جمله جذب و استخدام و اشتغال افراد واجد اختیارات تام و دارای شخصیت حقوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد و وزارت مذکور نیز طی بند۱ نامه شماره ۳۳۲۷۷۵ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۹ این موضوع را صریحاً پذیرفته و اذعان نموده است. بنابراین چون اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد، اختیار استخدام افراد و اشتغال به‌کار آنان نیز مستلزم ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید می‌باشد و چون وضع حکم و قانون و قاعده آمره اختصاص به خداوند دارد و کسی در جمهوری اسلامی ایران حق ندارد قانونی وضع کند و یا دستوری دهد که مخالف با احکام اسلامی باشد و چون در جمهوری اسلامی ایران قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و واجب الاطاعه می‌باشند و چون شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از لحاظ مقررات استخدامی تابع مقررات خاص خود می‌باشند و چون ایثارگران از لحاظ استخدام مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند که از موارد استثناء می‌باشد، عبارت مندرج در بند ۲ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «... ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد ممنوع می‌ باشد.» عبارت مندرج در بند ۳ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «... استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است...»

عبارت مندرج در بند ۴ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «... در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید... مشروط به کسب موافقت وزیر... می‌شود.» عبارت مندرج در بند ۵ شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد. به دلیل این که به طور اطلاق سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را نیز که طبق اساسنامه در اداره امـور شرکت از جمله جـذب و استخدام افراد واجـد اختیارات تام و دارای شخصیت حقـوقی مستقل از وزارت نفت می‌باشد شامل می‌شود و در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مانع ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید و استخدام افراد از جمله فرزندان کارکنان شهید و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده می‌شود و با وضع قانون و قاعده آمره و صدور دستور، مانع اجرای مقررات لازم‌الاجرا شرکت ملی نفت و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران در صنعت نفت و سازمان مذکور می‌شوند موجب تضییع حقوق افراد می‌گردند و بر خلاف قاعده حق الناس و لاضرر و بر خلاف حکم شریفه ان الحکم الالله و بر خلاف فتوای مقام معظم رهبری مدظله العالی در پاسخ به سوالات شرعی شماره ۱۹۸۴ و ۱۹۸۷ در کتاب اجوبه الاستفتائات می‌باشند.

به خصوص چـون شیوه‌نامه مـذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ به تصویب وزارت نفت رسیده است به دلیل اینکه در بند ۵ آن مقرر‌شده است که زمان اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۴ باشد و به این صورت به مدت سه ۳ ماه و نوزده ۱۹ روز اثر شیوه‌نامه را عطف به ماسبق نموده و اثر قهقرایی دارد مـوجب تضییع حقوق افـراد می‌شود و بر خلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیان می‌باشد که مورد پذیرش علمای امامیه می‌باشد و در نتیجه عبارت مندرج در بند ۵ شیوه‌نامه مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می‌باشد. با توجه به این که شیوه‌نامه مورد شکایت الحاقی به قانون بودجه سال ۱۳۹۴ بوده است و در صدر شیوه‌نامه مذکور نیز تصریح‌شده است: «ابلاغ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴» چون مدت اعتبار قانون بودجه سال ۱۳۹۴ یک سال می‌باشد و بعد از یک سال قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط‌شده است، استفاده از شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴ نیز بعد از خاتمه اعتبار قانون یاد‌شده بر خلاف قاعده فقهی اذا سقط الاصل سقط الفرع و لا عکس می‌باشد و در نتیجه عبارتهای مورد شکایت از این جهت نیز بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام می‌باشند. با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی در بند الف با عنوان رشد مناسب اقتصادی در ردیف ۳۱ ارتقاء سطح اشتغال به عنوان یک هدف توسعه‌ای بیان‌شده است و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در بند (ب) با عنوان گسترش عدالت اجتماعی در ردیف ۴ـ ۳۵ عبارت است از: «انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد» و با توجه به این که سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی در ردیف (۱) عبارت است از: «رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به گونه‌ای که با بسیج همه امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود و با توجه به این که سیاستهای کلی مذکور در ردیف ۱۴ از جمله افزایش اشتغال بیان‌شده است و با توجه به اینکه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز در ردیف ۴ از جمله افزایش اشتغال بیان‌شده است عبارت‌های مندرج در بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شیوه‌نامه مذکور که مورد شکایت می‌باشند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد به خصوص ایثارگران شامل یکی از فرزندان کارکنان شهید، جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و به بالا و آزاده در شرکتهای ملی نفت، گاز، صنایع پتروشیمی و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران می‌شوند به دلیل اینکه مانع استخدام و اشتغال به کار افراد می‌شود و بیکاری افراد را در پی خواهد داشت و نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد و نرخ اشتغال را کاهش می‌دهد و مانع رشد اقتصادی شتابان و پایدار کشور نیز می‌شود، بر خلاف سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در امور اقتصادی، بند الف، ردیف ۳۱ و بند ب، ردیف ۴ـ ۳۵ و بر خلاف سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه در امور اقتصادی ردیف ۱ و ردیف ۱۴ و بر خلاف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ردیف ۴ نیز می‌باشند در نتیجه بر خلاف موازین شرع مطهر اسلام است.

بنابراین اینجانب احمد رضا جهان اندیش به وکالت از آقای عبدالرضا اعتمادی جانباز (۲۵%) و فرزند ایشان خانم آناهیت اعتمادی با استناد به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عبارت مندرج در بند (۲) از شیوه‌نامه وزارت نفت به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ مبنی بر: «... ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد ممنوع می‌باشد.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۳) از شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «... استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه ممنوع است...» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۴) از شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «... در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید... مشروط به کسب موافقت وزیر... می‌شود.» و نسبت به عبارت مندرج در بند (۵) از شیوه‌نامه مذکور مبنی بر: «از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هر گونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.» معترض می‌باشم و به دلیل مغایرت با موازین شرع مطهر اسلام تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را می‌نمایم. »

متن شیوه‌نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ابلاغ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرای بودجه سال ۱۳۹۴

...............

۲ـ گسترش تشکیلات اداری و ایجاد و افزایش سمتهای سازمانی جدید به استثنای مواردی که با موافقت وزیر نفت مشخص می‌گردد، ممنوع می‌باشد.

۳ـ با توجه به تعداد بالای نیروی انسانی شاغل در صنعت نفت، از آن جایی که امکان تأمین نیروی انسانی واحدهایی که در مواردی با کمبود مواجه هستند از طریق جابجایی و انتقال نیروهای رسمی بین دستگاه‌های تابعه وجود دارد، لذا استخدام و هر گونه به کارگیری و جذب نیروی انسانی به هر عنوان از جمله رسمی، پیمانی، قرارداد مدت معین و یا مدت موقت در تمامی دستگاه‌های تابعه مـمنوع است. این ممنوعیت شامـل به کارگیری نیروی انسانی از محل اعـتبارات طرح‌های سرمایه‌ای و مطالعاتی نیز می‌باشد.

تبصره: ماموریت و جابه جایی (انتقال) نیروهای قراردادی مدت معین و مدت موقت بین دستگاه‌های تابعه مجاز نمی‌باشد.

۴) در موارد استثناء هر گونه استخدام جدید (با توجه به ماده ۹ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت) مشروط به کسب موافقت وزیر از این پس و سپس اخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و صرفاً از طریق فراخوان عمومی و طی فرآیند ارزیابی ابلاغی انجام می‌شود.

۵) از ابتدای سال ۱۳۹۴ اعمال مصوبات موجود هیأتهای مدیره شرکتهای اصلی و یا هرگونه مقررات و ضوابط داخلی دیگر صنعت نفت با محتوای مجوز استخدام و یا تبدیل وضعیت کارکنان و یا موارد مشابه به هر شکل و عنوان، حسب مورد، نیاز به اخذ مجوز موردی وزیر نفت دارد.

  تبصره: اجرای مقررات عمومی دولت در خصوص امور استخدامی نیز باید پس از ابلاغ وزیر صورت گیرد. »

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲۰/۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۹ وزارت نفت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۸/۱۰۲/۱۱۸۵۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ اعلام کرده است که:

«اطلاق بند (۵) مصوبه مورد شکایت، نسبت به افرادی که فرآیند استخدام آنها از ابتدای اجرایی ‌شدن مصوبه تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده بوده است، خلاف شرع شناخته شد. سایر بندهای مورد شکایت، خلاف شرع تشخیص داده نشد. تشخیص اینکه بندهای مورد شکایت مصوبه براساس مجوز قانونی است یا خیر، با دیوان عدالت اداری است. »

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند از جهت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون، پیشتر هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مقرره مورد شکایت را به موجب دادنامه شماره ۲۴۱ـ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ خلاف قانون تشخیص نداده است، لیکن با توجه به اینکه فقهای شورای نگهبان حسب نامه شماره ۹۸/۱۰۰۲/۱۱۸۵۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اطلاق بند ۵ مصوبه مورد اعتراض را با قید: « نسبت به افرادی که فرایند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد » مغایر شرع تشخیص داده‌اند، لذا در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم بر ابطال اطلاق بند ۵ مقرره مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می‌شود و بندهای ۴، ۳ و ۲ از مصوبه مورد اعتراض نیز با لحاظ نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه مخالف شرع نیست ابطال نشد .

                                         هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

  • منبع
  • روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید