۱۳۹۸/۱۲/۲۸
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با موضوع: «عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت انواع بتن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ شماره دادنامه: ۳۳۲۹ شماره پرونده : ۹۷۰۱۴۶۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمدرضا دوستدار
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم
گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار مصوب سازمان جهادکشاورزی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً به استحضار میرساند سازمان جهاد کشاورزی شهرستان قم توسط کارگروه تنظیم بازار طبق بند اول مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ اقدام به قیمتگذاری بتن آماده نموده و طی نامه شماره ۱۲۶/۱/۲۱۳۴۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۹ از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم این مصوبه را به تولیدکنندگان بتن آماده در سطح استان قم ابلاغ نموده است. در حالی که بتن آماده بر اساس دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در گروه سوم کالاها قرار گرفته و مشمولیت قیمتگذاری دولتی نیست و این مصوبه بر خلاف بخشنامه قیمتگذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد چرا که: طبق بخشنامه صادره از وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاها در قیمتگذاری به سه دسته تقسیم میشوند:
گروه اول: کالاهای اساسی بوده یا کالاهایی که با ارز مرجع تامین میشوند همچون روغن، شکر، گندم، آرد، نان، لبنیات، گوشت قرمز، حبوبات، شیر خشک، تخم مرغ، نهادهها و داروهای دامی، دانههای روغنی، کالاهای مصرفی و صنعتی مثل مواد شوینده، لاستیک و خودرو.
گروه دوم: کالاهایی هستند که در تولید آنها از ارز مرجع استفاده شده یعنی مواد اولیه تولید این کالاها از طریق ارز مرجع وارد کشور میشود مانند لوازم خانگی، نوشیدنیها، محصولات پتروشیمی، محصولات فلزی و ساختمانی، تجهیزات پزشکی و محصولات سلولزی.
گروه سوم: شامل پوشاک، کیف و کفش، انواع لوازم ورزشی، انواع لوازم الکترونیکی، مبلمان، ابزار آلات صنعتی.
بر اساس این بخشنامه تنها کالاهایی که در گروه اول قرار میگیرند از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت قیمتگذاری میشوند و بر این اساس، مطمئناً کالای بتن آماده در گروه اول قرار نمیگیرد زیرا جزو کالاهای اساسی عنوان شده نمیباشد. در سال ۱۳۹۳ قیمت سیمان بر اساس مصوبه دولت از سبد حمایتی خارج و قیمتگذاری آن به عهده انجمن صنفی سیمان قرار گرفت، به تبع آن بتن آماده که مشتق از سیمان میباشد نیز جزو کالاهای گروه سوم قرار میگیرد که نحوه قیمتگذاری آن به تشکل صنفی مربوطه واگذار شده است. بیش از ۵۵ درصد قیمت بتن آماده بر اساس نرخ سیمان تعیین میگردد. بر این اساس لاجرم و با توجه به خروج سیمان از سبد حمایتی و قیمتگذاری دولتی، نرخ بتن آماده نیز بایستی بر اساس ساز و کار کالاهای گروه سوم انجام پذیرد. قیمتگذاری کالاهای گروه دو و سه در چارچوب نظارتهای استانی و توسط تشکلها و انجمنهای صنفی انجام میپذیرد.
علی رغم عدم رعایت موارد مطروحه در خصوص نحوه تعیین قیمتگذاری، دفتر فنی و عمرانی استانداری قم با ابلاغ مصوبه مذکور از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در حال اجرا مصوبه خلاف قانون است. در شرایط فعلی آخـرین قیمت فروش بتن بر اساس مصوبه مورد توافق مربوط به آبان ۱۳۹۳ (بیش از سه سال قبل) میباشد و علیرغم تغییرات شدید قیمتی، تمامی تولیدکنندگان در حال رعایت آن میباشند (شاهد این موضوع اینکه طی سه سال گذشته هیچ پرونده تعزیراتی برای صنف بتن آماده ایجاد نشده است). بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار کاهش قیمت ۲۵ درصدی نسبت به قیمتگذاری سال ۱۳۹۳ اتفاق افتاده که هیچ مبنای اقتصادی ندارد. در شرایط فعلی و با توجه به رکود صنعت ساختمان، شرکتهای تولیدی با ۴۰% ظرفیت خود فعالیت مینمایند و اصرار بر اجرای مصوبه مذکور باعث ورشکستگی تولیدکنندگان و بیکاری شاغلین مربوطه خواهد شد. هنر مسئولان بایستی فراهم کردن زمینه اشتغال بیکاران و توسعه فرهنگی کارآفرینی در کشور باشد نه اینکه با ابلاغ مصوبات خلاف مقررات باعث بروز بیکاری و ورشکستگی تولیدکنندگان گردند. در پایان ضمن تشکر از دقت نظر قضات دیوان عدالت اداری و به جهت جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی مبتلا به، در ابتدا بنا به ضرورت درخواست صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه کارگروه ستاد تنظیم بازار و در نهایت ابطال بند اول مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ مورد استدعا میباشد. »
متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«سازمان جهادکشاورزی
صورتجلسه کارگروه تنظیم بازار
۱ـ با توجه به محاسبات و برآورد قیمت هر مترمکعب بتن بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه مقرر گردید حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C۲۰ نهصد و نود و هشت هزار و هفتصد و سی و پنج ریال و حداکثر قیمت هر مترمکعب بتن C۲۵ یک میلیون و هفتاد و شش هزار و هشتصد و هشتاد و هفت ریال برای سال جاری تعیین گردد و موارد جهت اجرا توسط مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل، ترافیک و امور عمرانی استانداری به انجمن و یا صنف مربوطه ابلاغ گردد. ضمناً گزارش نظارت بر قیمت مصوب، توسط دستگاههای اجرایی شامل تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و انجمن حمایت از مصرفکنندگان در جلسات بعد ارائه گردد. توضیح اینکه در قیمت مصوبه هزینه حمل، پمپاژ و مالیات بر ارزش افزوده نیز لحاظ گردیده است. »
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و مجلس وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۹۸/۸۱۰/۱۰۸۳۲ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ توضیح داده است که:
« ۱ـ در شکواییه مطروحه به هیچ وجه مشخص نشده مصوبه معترضعنه کارگروه تنظیم بازار مغایر با کدام قانون و یا حکم شرعی است در متن شکواییه نیز به صراحت ادعاشده که مصوبه مذکور بر خلاف بخشنامه قیمتگذاری مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد در واقع خود شاکی نیز اذعان میدارد مصوبه مذکور خلاف قانون نیست بلکه ادعا دارد که مصوبه خلاف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت است. صرف نظر از اینکه مصوبه تنظیم بازار مخالف بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد یا نباشد، توجه به این نکته حائز اهمیت است که بـر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری، مصوباتی باطل اعلام میشود که خلاف قانون یا شرع باشد نه خلاف سایر مصوبات اجرایی قوه مجریه.
۲ـ مصوبـه معترضعنه در کارگروه تنظیم بـازار تصویب شده است بـه عبارت دیگر مصوبـه معترضعنه، مصوبه وزارت جهاد کشاورزی محسوب نمیشود بلکه مصوبه کارگروهی فرا وزارتخانهای و با حضور نمایندگان وزارتخانههای ذیربط به تصویب رسیده است بنابراین دفاع از مصوبات آن با حضور نمایندگان اعضای حقوقی آن خواهد بود نه صرفاً وزارت جهاد کشاورزی که یکی از اعضای کارگروه محسوب میشود، به علاوه دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار بر اساس بخشنامه شماره ۶۰/۲۸۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت از سازمان جهاد کشاورزی استانها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منتقل شده است.
۳ـ کارگروه تنظیم بازار بر اساس شرایط ویژهای که در اثر تحریمهای غیرقانونی آمریکا بر بازار کشور حادث شده است، تشکیل و طبق اختیاراتی که بر عهده دارد میتواند برخلاف مصوبات قبلی وزارتخانهها درخصوص تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرفکنندگان و هیأت جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها، تصمیمات مقتضی اتخاذ کند و به صرف اینکه تصمیمات این کارگروه خلاف مصوبات قبلی یک وزارتخانه است نمیتواند آن را باطل دانست. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده است: « برای وصـول به اهداف مقرر در این قانون، دولت میتوانـد در مـوارد لزوم تصمیمات مراجع قیمتگذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید .» برمبنای صلاحیت فوق و بر اساس مصوبات هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانهها در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶، کالاها و خدمات از جهت شیوه قیمتگذاری در چهار گروه اصلی شامل کالاها و خدمات اولویت اول، کالاها و خدمات اولویت دوم، کالاها و خدمات صنفی و سایر کالاها و خدمات قرار گرفتهاند که براساس مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ ستاد هدفمندسازی یارانهها، صرفاً تعیین و تثبیت قیمت کالاها و خدمات اولویت اول مستلزم اخذ مصوبه از کارگروه تنظیم بازار میباشد. بنا به مراتب، نظر به اینکه انواع بتن در شمار کالاهای اولویت اول قرار ندارد، وضع بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ کارگروه تنظیم بازار شهرستان قم که متضمن تعیین قیمت انواع بتن میباشد، خارج از حدود اختیارات آن کارگروه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرام
دیدگاه