جامعه مدنی و مفهوم آن
جامعه مدنی قبل از هرچيز به بازسازي واقعی نهادهاي مستقل كه منبعث از جامعه باشد و طبيعتش رها از سلطه دولت باشد، اشاره دارد.
جامعه مدنی به نهادها و تشكلات شهروندی اطلاق می گردد كه زمينه‌های فعالسازی نقش شهروندان را در جامعه، براي بهبود شرايط سياسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مساعد می گرداند. اين تشكيلات و نهادها می توانند در ساختارهای مختلفی شكل بگيرند، به عنوان مثال اتحاديه‌های صنعتی، سازمانهای اجتماعی، گروههای روشنفكری، سازمانهای دانشجويی، كودكان، زنان، جوانان وغيره.
به عبارت بهتر جامعه مدنی بيش از هرچيز از طريق خود سازماندهی های خودجوش و مستقل شكل مي‌گيرد. جامعه مدنی بر اساس قوانين خصوصاً قوانين شهروندی كه تفاوتهای اجتماعی را می پذيرد، سامان می يابد. خود آفرينی و خودسازماندهی از بارزترين ويژگي‌های جامعه مدنی است. يا بعبارتی ديگر خودسازماندهی مستقل از شاخص‌ترين ضروريات شكل‌گيري جامعه مدنی است.
مهمترين ويژگي جامعه مدنی فرهنگ مشاركت است كه در مقابل آمريت و تابعيت دولت قرار دارد. تأكيد بر فرهنگ مشاركت در نهادها و گروههای جامعه مدنی امكان مشاركت افراد مختلف با سلائق و منافع متفاوت را در درون آنها امكان‌پذير می سازد و مانع از آن ميی شود تا افراد توده موضوع بسيج مستقيم حكومت قرار گيرند و بتوانند نفوذ حضور خود را از راه مؤسسات جامعه مدنی اعمال كنند.
جامعه مدنی در واقع پل ارتباط ميان شهروندان و دولت است. در دو سوي اين پل دولت و جامعه مدني قرار می گيرند كه ديدگاههای شهروندان را به گفت‌وشنود می كشانند. جامعه مدني بر سه عنصر مهم در نظام، نقش تأثيرگذار دارد. نخست اينكه جامعه مدنی، فرهنگ حساب‌دهی دولت در برابر شهروندان را تقويت می بخشد. دوم، نقش تأثيرگذار جامعه مدنی باعث شفافيت نظام براي شهروندان می شود و سوم اينكه نقش تأثيرگذار جامعه مدنی باعث تعميم فرهنگ دموكراسی در نظام می گردد. بدين ترتيب سه مؤلفه مهم فرهنگ شهروندی به دستور كار دولت تبديل می شود.
نگاه اجمالی به مفهوم جامعه مدنی در انديشه غربي ما را به سه وضعيت رهنمون می سازد: نخست به عنوان وضعيتی كه پيش از تكوين دولت وجود داشته است، دوم به عنوان وضعيتی در مقابل دولت و سوم به عنوان وضعيتی كه پس از زوال دولت پديد مي‌آيد. مفهوم نخست اساس انديشه قرارداد اجتماعی بويژه در تفكر جان لاك بود. در اين مفهوم جامعه مدنی پيش از پيدايش دولت وجود دارد و دولت محدوديت‌هايی بر فعاليت آن وضع مي‌كند. مفهوم دوم را مي‌توان در انديشه ماركس و انگلس يافت كه جامعه مدني را به عنوان عرصه مبارزات طبقاتی در مقابل دولت قرار می دادند. مفهوم سوم در انديشه‌هاي آنارشيستی رايج بود كه جامعه مدنی را جانشين دولت در آينده تلقي مي‌كردند. امروزه مفهوم رايج براي جامعه مدنی به حوزه منازعات اجتماعي و فكري و عوامل و كارگزاران اين منازعات يعني طبقات اجتماعی، نيروهای سياسی، جنبش‌های اجتماعی، نهادها، سازمانها، انجمن‌ها و گروههای سياسی و اجتماعی اشاره دارد.
از منظر تاريخي مي‌توان به 5 معناي مختلف از مفهوم جامعه مدني اشاره نمود:
به مفهوم دولت در انديشه ارسطويی در مقابل خانواده و در انديشه اصحاب قرارداد اجتماعی در مقابل وضع طبيعی .
به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدايی در انديشه كسانی چون آدام فرگسون.
به مفهوم شكل اوليه تكوين دولت در انديشه هگل.
به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی وعلايق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت و به عنوان پايگاه آن در انديشه ماركس.
جامعه مدنی به عنوان جزيي از روبنا (نه حوزه زيربنا طبق انديشة ماركس) و مركز تشكيل قدرت ايدئولوژيك يا هژمونی فكري طبقه حاكمه، در انديشه آنتونيوگرامشی.
از برداشتهای ياد شده ، سه برداشت آخر، ريشه‌های اصلی كاربرد مفهوم جامعه مدنی در مباحث جامعه‌شناسی سياسي معاصر را تشكيل مي‌دهند.
نوع رابطه ميان جامعه مدني و دولت در كشورهای اروپايی تحت تأثير عوامل مختلفی چون ميزان پيشرفت ايدئولوژی ليبراليسم سياسی و اقتصادی، تصورات رايج درباره كار ويژه دولت، نوع انقلابات يا اصلاحاتي كه در آنها اتفاق افتاد، ميزان بوروكراتيك بودن نهادهاي سياسی و دولت از لحاظ تاريخی، نوع و ماهيت جنبش‌های اجتماعی و اعتراضی، ضعف و قوت طبقه بورژوا و غيره تعين يافت. در ايالات متحده آمريكا، تحت تأثير عوامل مختلفی چون تأكيد بر برابري و آزادی ، ضعف تاريخي نهاد دولت، تأكيد بر قانون اساسی و مسئوليت‌پذيري حكام ، فقدان سابقه حكومت‌هاي سلطنتی، اشرافی و فئودالی و عوامل ديگر، جامعه مدنی از شكوفايی خاصي برخوردار شد و دموكراسي ليبرالي بر پايه آن شكوفا شد.
در جوامع شرقی، استبداد و شيوه توليد آسيايی موانع ساختاري عمده‌ای براي تكوين جامعه مدني ايجاد كرده بودند. چنانكه كارل وتيفوگل در كتاب استبداد شرقي خود نشان داده است، ساخت دولت شرقي تمايلی اساسي به پودرسازی همه نهادهای مدنی داشت. در نتيجه ظهور جامعه مدنی در جوامع شرقی فرايندی بس دشوارتر بوده است.
اعتماد و جايگاه آن در مطالعات جامعه‌شناختي
از متفكراني كه در باب مفهوم اعتماد در آغاز دهه 80 ميلادی تلاشهای فكری وسيعی را مبذول نمودند، بايد به نامهای نيكلاس لومان و برنارد باربر اشاره نمود. تا پيش از اين زمان مسأله اعتماد جايگاه مهمي در انديشه جامعه شناختي نداشت و براي محققان موضوعي فرعي و حاشيه‌اي و فردی محسوب مي‌شد. با توجه به ديدگاههای روش‌شناختي و نظری متنوعی كه درباره اين مفهوم وجود دارد، اين واقعيت كه وجود اعتماد مؤلفه اساسي براي تمامي روابط اجتماعي پايدار است، محسوب مي‌گردد يك پديده اجماعي و پارادايمي شده است.
غيررسمی شدن روابط بين فردی، فرسايش مستمر رسم و عادت به عنوان پايه رفتار انسانی ، تقسيم كار در حال گسترش، مهم شدن مرزهاي حوزه خصوصي و حوزه عمومي و انفجار وسايل جديد ارتباطي باعث گرديده تا تصويرهای نظام گرايانه و ساختاری در جامعه كاهش يابند و متغيرهاي نرم و توجه به ابعاد فرهنگي و ذهنی واقعيات اجتماعي در اولويت قرار گيرد كه اعتماد از جمله مهترين آنهاست.
به طور كلي در ديدگاههای فرهنگ گرايانه پديده‌های اجتماعی غيررسمی و مادون نهادی حائز اهميت هستند و افزايش توجه به مقوله اعتماد نيز ناشي از همين رويكرد فرهنگي و ذهني و توجه به متغيرهاي نرم و نامحسوس در روابط اجتماعي می باشد، به گونه‌ای كه اعتماد به عنوان مؤلفه محوری در اين مباحث حضور دارد.
اول : اعتماد بعد مهمی از فرهنگ مدنی است. آن چنان كه آلموند و وربا تأكيد نموده‌اند : فرهنگ مدنی احساس وسيع و گسترده‌ای از كفايت سياسی و اعتماد متقابل شهروندان مي‌باشد. اعتماد سياسي بازتابی از وجود گسترده اعتماد در جامعه است. اعتماد اجتماعی عمومی به اعتماد سياسی مربوط تبديل می گردد و حضورش پيش شرط ضروري براي وجود يك نظام سياسی زنده و پوياست.
دوم : اعتماد يك جنبه مهمی از جامعه مدنی است كه به تازگي به آن معنای فرهنگی داده شده است. اجتماع متجانس شهروندان متعهد و وفادار به اقتدار سياسی، بدون اعتماد افقی به يكديگر و نيز بدون اعتماد عمودی به نهادهای عمومي نمی تواند وجود داشته باشد.
سوم : اعتماد بعد نسبتاً مهم ، هرچند ضمنی، سرمايه فرهنگی است. اين نوع اعتماد به صورت گسترده و فراگير در درون گروه‌هاي منزلتی بالا (مانند طبقه متجانس) وجود دارد و بيانگر اعتماد متقابل درون اجتماعات منحصر به فرد است.
چهارم : اعتماد مؤلفه مهم سرمايه اجتماعی است. پاتنام سرمايه اجتماعي را به صورت شبكه‌هايی از مؤسسات خودانگيخته و انجمن‌های داوطلبانه آكنده از اعتماد تعريف مي‌كند. مشاركت و اعتماد دو متغيره وابسته به يكديگر ديده شده‌اند، يعني اعتماد ناشی از زندگي معاشرتی قوي است و در عين حال به صورت خود انگيخته ، شكل‌دهی و تقويت انجمن‌ها را تسهيل مي‌كند. نظريه سرمايه اجتماعی فرض مي‌كند كه به طور كلي هرچه بيشتر با ديگران پيوند داشته باشيم، نشانگر اعتماد بيشتر ما به آنها و برعكس خواهد بود.
پنجم : اعتماد همچنين با ارزش‌هاي فرامادي‌گرايانه پيوند دارد. توأم بودن با اجتماع محلي، انسجام و موزونی روابط بين شخصي حكايت از اهميت موضوع اعتماد دارد.
ششم : اعتماد يكی از عناصر و اجزای صلاحيت و كفايت تمدنی است و پيش نيازی برای مشاركت سياسی، اقدامات كارفرمايانه و آمادگی براي اخذ فناوری های جديد است.
فرهنگ اعتماد در يك نظام فرهنگي و هنجاری همكاری و تعاون افراد جامعه با يكديگر را تشويق و ترويج مي‌كند و موجب تسهيل تبادلات هزينه بر، بوروكراتيك و زمان‌بر خواهند شد.
براي قضاوت كاركردی يا كژكاركردی اعتماد و فرهنگ اعتماد ما به ويژگي‌هاي عيني جامعه چون ميزان فعال‌گرايی، تعامل‌های متراكم و گسترده، نوآوری، رك‌گویی، خودجوشی، تعاون و پيوندهای قومی – اجتماعی به عنوان نقاط مرجع توجه می نماييم.
اعتماد سياسی
يكي از عرصه‌هايی كه مسئله اعتماد در آن از اهميت ويژه‌ای برخوردار است عرصه روابط مردم و حكومت است. مفهوم اعتماد به حكومت با مفهوم مشروعيت پيوند نزديكی دارد. اعتماد و مشروعيت دارای رابطه‌ای دو سويه می باشند كه يكديگر را به شدت متأثر می سازند.
در همين رابطه برای مردمی كه اعتماد می كنند می توان مواهبی چون : برقراری و برخورداری از امنيت، برخورداری از نظم، منافع مستقيم يا غيرمستقيم اقتصادی، سياسی، اجتماعی ، فرهنگی ، ارتباط هميشگی، عدم جدايی از حكومت و ارائه پيشنهادها و نظرها براي بهبود هرچه بهتر امور مختلف را برشمرد. براي اعتماد شونده (حكومت) اين مي‌تواند امتيازاتی نظير : تداوم و بقای حكومت بدون توسل به زور و خشونت، رضايت مردم، حساب كردن روي حمايت مردم در تصميم‌‌های حساس حكومتی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد.
حكومتهایی كه اعتماد مردم را جلب كرده باشند در بعد داخلی، رضايت را جايگزين سركوب و استفاده از زور می كنند و در فضای جامعه به جاي تنش، آرامش حاكم خواهد بود. در بعد خارجي نيز به عنوان حكومتي معتمد مي‌تواند در تعاملات بين‌المللی مقتدرانه برخورد كنند.
در اين راستا در چهاردهه گذشته تغييراتي مهمي در افكار عمومی كشورها در جهت افول اعتماد عمومي نسبت به نهادهای سياسی ايجاد شده است. بطور خاص بسياری از انديشمندان سياسی به افول بسيار شديد اعتماد نسبت به دولت از دهه 1950 و اوايل دهه 1960 تا به امروز در اكثر كشورهای پيشرفته اشاره كرده‌اند.
اعتماد در كشورهای كه داراي نظامهای سياسی دموكراتيك هستند نه به افراد بلكه به ساز و كارهاي تعبيه شده در آن نظام وجود دارد. شهروندان در نظامهای دموكراتيك به دليل آنچه درباره فرد مورد اعتماد می دانند به او اعتماد نمی كنند، بلكه اعتماد آنها ناشی از دانش آنها درباره نهادهايی است كه فرد معتمد در آن عمل می كند و جزيی از آن است. در اين نظام‌ها اعتماد نه به اخلاق مسئوليت‌پذيری نخبگان بلكه بيشتر به دستگاه پاسخگويي سياسي و نهادی مي‌باشد.
در نظامهای غيردموكراتيك از يك سو شهروندان دعوت می شوند تا اصل را بر اعتماد نامحدود و بدون شرط به افراد حاكم قرار دهند و از سوي ديگر از آنها خواسته می شود تا به ساز و كارهای موجود نيز اعتماد بی شائبه داشته باشند. بنابراين در نظام‌هاي تماميت‌خواه مردم بر مبناي رفتار و يا نتايج عملكرد نظام سياسي و حاكمان حق تجديدنظر و تشكيك در اعتمادشان را ندارند، زيرا اين به منزله ارتداد نسبت به ايدئولوژي نظام مسلط خواهد بود.
به طور كلي می توان گفت اعتماد در نظامهای غيردموكراتيك داراي دو شكل است : 1- اعتماد پيشينی و 2- اعتماد نهادی شده
در اعتماد پيشينی، اعتماد شكل پدرمآبانه به خود گرفته و به شدت قطعی و فردی شده است. اين نوع اعتماد به دور از عقل و بينش بوده و هرگونه مدارك مربوط به اعمال ناشايست حاكم را ناديده می گيرد به واقع، اين نوع اعتماد خود را بری از هر نوع ارزيابی يا ارزشيابی و انتقاد می داند. در اين شكل از اعتماد، شخص بی چون و چرا به حاكم اعتماد می كند، نه به خاطر كاری كه فرد حاكم مي‌كند، بلكه تنها به اين خاطر كه او حاكم است.
اعتماد نهادی شده، كل نظام حاكم را دربر می گيرد. اصول اين نوع اعتماد ترديدپذير نيست. اين اصول ريشه در ايدئولوژي جزم انديش داشته و با آنها همچون حقايق نهايی برخورد ميشود. آنچه مورد تقاضا است، حمايت كامل و بي‌قيد و شرط از حاكمان و نظام حكومت است. به عنوان مثال آلمان در دوران نازیسم و ایتالیا در دوران فاشیسم نمونه ای از اعتماد نهادی شده هستند.
اعتماد پيشينی و اعتماد نهادی شده عمدتاً در نظامهای سياسی غيردموكراتيكی وجود دارند كه مبتني بر مباني اقتدار و مشروعيت بخش سنتی هستند كه مردم را به عنوان يگانه منبع مشروعيت بخش قبول ندارند و صرفاً بر توده‌هاي ناآگاه تكيه می كنند. چنين نظامهايی بر صورت بيش از ماهيت تأكيد دارند و براي آن بيش از ماهيت ارزش قائل می شوند، به همين خاطر نيز حفظ ظاهری مشروعيت و تأييد رسمي حكومت است كه اهميت دارد. مهمترين تهديد براي مشروعيت چنين نظامهای ايجاد خودآگاهی در ميان نيروهای اجتماعی و وجود فضای بازانديشی ، انتقاد و مشاركت است.
گسترش و پيشرفت در وسايل ارتباطی و دسترسی به اطلاعات موجبات تغيير در جهان‌بينی انسان‌ها را فراهم ساخته و موجبات آگاهی بيشتر و عميق‌تر آنها را از جهانی كه در آن زندگی می كنند فراهم ساخته است. ارتباطات مدرن و جريان مستمر اطلاعات تفاوتهای جوامع مختلف با يكديگر را نشان می‌دهند و مردم را وادار می كنند تا بفهمند با يكديگر فرق دارند و فرهنگ بازانديشی و نقد را در ميان آنها رواج می دهد.
نظامهای غير دموكراتيك كه مبتنی بر مشروعيت سنتی هستند و بر توده‌های ناآگاه تكيه دارند و اعتماد در آنها به شكل اعتماد پيشينی و نهادی شده است، طبعاً با شكل‌گيری فضای باز انديشانه و انتقادی در جامعه به شدت مشكل دارند زيرا در چنين فضايي كه مبتني بر عقلانيت است ديگر مكانيزم‌های سنتی اقتدار و اعتماد به كار نمی آيند. چنين حكومتهايی تلاش مي‌كنند تا با اتخاذ سياستهای مختلف از رشد خودآگاهي در ميان شهروندان خود جلوگيري كنند. اين حكومتها عمدتاً با تسلط بوروكراتيك و خشونت ايدئولوژيك مي‌خواهند مردم را به انجام آنچه حكومت می خواهد وادار كنند و اين امر باعث سازمان زدگي در اين نظام‌ها می شود. همه رژيم‌های غيردموكراتيك، حتي آن‌هايی كه تظاهر به مدرن بودن می كنند در مقايسه با نهادهای نظامهای دموكراتيك انگيزه بيشتری به افراد می دهند تا از سازمانهای رسمی دوری گزينند يا اين نوع سازمانها را ناديده بگيرند.
بطور كلي مهمترين عوامل بازدارنده رشد جامعه مدني را مي‌توان اين گونه برشمرد:
- بي‌اعتمادي افراد جامعه به نظام سياسي
- ايدئولوژيك كردن سنت و مذهب در جامعه
- مباني مشروعيت بخش سنتي نظام سياسي
- نگرش ابزار گرايانه نظام سياسي به بسيج توده‌اي
- وابستگي اقتصادي افراد جامعه به دولت يا بعبارت ديگر بي‌نيازي اقتصادي دولت از جامعه
- فقدان تساهل سياسي
با توجه به اينكه اعتماد از طريق تجربه‌های تعامل چهره به چهره با مردم در زمينه‌های مختلف شكل می گيرد، انجمن‌های داوطلبانه عرصه‌های اصلی براي چنين تعامل‌هايی هستند، زيرا آنها شبكه‌هايی را خلق مي‌كنند كه اجازه می دهند اعتماد اجتماعي در سرتاسر جامعه منتشر شود. انجمن‌ها درگيری مدنی را ايجاد و اعضا را براي تأثيرگذاری بر امور عمومي توانا مي‌سازند. به طوري كه همه انواع انجمن‌های داوطلبانه، گروههای اجتماعی، سازمانهای خصوصی و نشست‌های چهره به چهره به تقويت شبكه‌های مدنی متراكم و وسيع كمك می كنند و بدين طريق پيوندهای اجتماعی و اعتماد اجتماعی تقويت می شود و به تبع آن كشش‌های همكاری جويانه در مسائل و علايق عمومی افزايش می يابد.
هنگامی كه جامعه مدنی ضعيف است، سطح وسيع بی اعتمادی در تركيب با شبكه‌های امنيت اجتماعی، پيامدهای مهلكی براي افراد به ارمغان مي‌آورد. ريچارد رُز آن را جامعه ساعت شنی تشبيه می كند، جامعه‌ای كه با زندگی متراكم در پايين يعني با تعامل شبكه اطلاعاتی قوی بين دوستان ، خويشاوندان و ديگر گروههای چهره به چهره مشخص می شود و در قسمت بالای جامعه ساعت شنی زندگی سياسی جداگانه‌ای است كه در آن نخبگان براي كسب قدرت، ثروت و اعتبار با هم رقابت می كنند. در چنين جامعه‌ای بخش كمی از شهروندان به عضويت سازمانهای رسمی درمی آيند و در آنها به فعاليت می پردازند. بيشتر افراد براي رفع مشكلات خود به سرمايه اجتماعي غير رسمي متكی شده و به تعاملات خصوصی روی می آورند و افراد فاقد تعامل‌های صميمی، تنها مانده و به خود تكيه می كنند. يعني هرچقدر تعداد افرادی كه فاقد تعاملات شبكه‌ای در جامعه هستند زيادتر شود، زمينه‌های ذره‌گونه و اتميزه شدن افراد به سرعت افزايش می يابد و جامعه مستعد پذيرش حكومت پوپوليستي می شود.
آنچه مانع عوام‌گرايی و سياستگذاري‌های پوپوليستی ميشود شكل‌گيری و تقويت جامعه مدنی است. در جامعه مدنی، تشكل‌های سياسی ، اقتصادی، مطبوعات و رسانه‌ها به مردم اطلاعات می دهند تا آنها بهتر بتوانند تصميم‌گيری كنند و در اين راستا دولت‌ها با منتقدانی متشكل، فهيم و توانمند مواجه هستند كه روند انحرافات تصميم‌گيری را گوشزد می كنند و دولت را در راه رسيدن به اهداف خود ياری می رساند. از اين رو دولت‌های اقتدارگر توجهی به تشكل‌های غير دولتی ندارند و دولت خود را صرفاً با توده‌هايی از مردم طرف می سازند كه امكان پيگيری مطالبات و نقد علمی و منصفانه عملكرد دولت را ندارند و دلايل نادرست دولت را در توجيه مشكلات می پذيرند.
خونسردی، ابهام، عدم پاسخگويی و عدم قطعيت، بخشي‌نگری و درون‌گرايی، تحول گريزی و محافظه‌كاری، خودمحوری، مداخله‌گری، رقابت‌ناپذيری و دولت مداری، تمايل به حفظ وضع موجود، مقاومت در برابر تحول و نوسازی، عدم تمايل به مشاركت‌پذيری و شفاف‌نشدن عملكردها از جمله اعمالی هستند كه به شدت اعتماد عمومی به نظام سياسی را مخدوش می كنند.
سلطه و ايدئولوژی دو عامل بسيار مهمی هستند كه در نظامهای سياسی غيردموكراتيك مانع رشد جامعه مدنی و تكثرگرايی در جامعه می شوند. در اينگونه نظام‌ها، سياستهای مختلفی جهت سلطه بر گروه‌ها و نهادهای اجتماعی و محدود و سركوب جامعه مدنی اعمال می شود. اين حكومتها نيازمند جامعه‌ای توده‌ای هستند و دولت تلاش می كند تا به صورت مستقيم و نه از طريق نهادها و گروههای واسط، افراد جامعه را در جهت ايدئولوژی رسمی و سياستهای نظام سياسی بسيج كند و در همين راستا نيز همه مؤسسات و گروههايی كه امكان جذب افراد را ورای ايدئولوژی و سياستهای نظام سياسي دارند محدود يا سركوب مي‌شوند و ميان جامعه و دولت رابطه‌ای باز وجود ندارد.
نتيجه‌گيری
اعتماد ركن اساسي مشاركت مدنی است. اين مفهوم باعث مي‌گردد تا يك جامعه به توسعه دلخواه خود برسد. به عبارت بهتر توسعه سطوح مختلف آموزشی و بالا رفتن سطح آگاهي‌های عمومی، رشد طبقه متوسط و مطالبات آنها، رشد ارتباطات و افزايش آگاهي از جوامع ديگر، گسترش گفتمان دموكراسي خواهي از جمله مهمترين عوامل گرايش افراد جامعه به مشاركت‌های مدنی می گردد. چنانچه رشد اين عوامل از يكسو با بسترهای فرهنگی مرتبط با آن و از سوی ديگر با نظام سياسی مستقر در يك راستا نباشند نهادهای مدنی در جامعه با كندی مواجه می شود. در اين ميان اعتماد مهمترين عاملی است كه هم در حوزه فرهنگي و هم در حوزه سياسی به شدت بر ميزان مشاركت افراد جامعه در نهادها و فعاليت‌هاي مدنی و گسترش اين نهادها در سطح جامعه مؤثر است. اعتماد در آن دسته از شبكه‌های وسيع، عميق و متراكم انجمن‌های داوطلبانه و سازمانهای ميانی ريشه دارد كه در جامعه مدنی جای دارند. اعتماد امكان حفظ صلح و روابط اجتماعي با ثبات را فراهم می سازد كه آنها نيز پايه و اساس رفتارهای جمعی و همكاری‌های مولد هستند. بنابراين، اعتماد اجتماعی در جوامع مدرن پيچيده از دو منبع مرتبط يعنی هنجارهای معامله متقابل و شبكه‌های مشاركت مدنی ناشي ميشود، از اين رو در جريان عضويت در سازمانهاي داوطلبانه، منافع اجتماعي فراواني براي اعضا حاصل ميشود، به طوري كه در سطح فردي شهروندان با دخالت و مشاركت در اجتماع محلي و فعاليت‌های داوطلبانه، عادت‌هاي قلبی رفتار اجتماعی را از قبيل اعتماد، معامله متقابل، انسجام و همكاري ياد می گيرند و در نهايت اين يادگيري آنها را وارد عرصه عمومی می كند. در سطح جمعی، سازمانهای داوطلبانه به عنوان حلقه اتصالی عمل می كنند كه حكومت شوندگان را به حكومت كنندگان مرتبط می سازند و مشاركت اجتماعی فعال شهروندان را تسهيل می كنند. از اين باب است كه گفته ميشود مفهوم اعتماد در حوزه مطالعات فرهنگي قرار می گردد. زيرا با عنايت خاص به اين متغير فرهنگی هم می توان رابطه دولت و مردم را از طريق سازمانهای مردم نهاد به هم نزديك ساخت و همچنين مي‌توان احزاب و گروههای واسط را براي تجميع و منطقی نمودن خواست‌های مردم پررونق ساخت و نهايتاً به جامعه مدنی كه هدف نظامهای مردم‌سالار است، رسيد.
پایان
دیدگاه