سعید باقری با تاکید بر اینکه کانون وکلا در یک پیچ تاریخی قرار دارد، در یادداشتی اینستاگرامی نوشت:
تنظیم، تصویب و انتشار آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط رییس قوه قضایبه که مملو از اعمال تغییرات اساسی توسط این قوه نسبت به پیش نویس متن مشترک تهیه شده توسط کانون ها و قوه بود و نیز اضافه نمودن برخی مواد جدید توسط قوه که بعضاً نوعی قانونگذاری بود تا آیین نامه نویسی، اعتراضات جدی و گسترده کانون های وکلا، وکلای دادگستری و حقوق دانان و حتی فعالین مدنی و اجتماعی را در پی داشت.
مجمع عمومی کانون ها النهایه مصوب کرد آیین نامه مذکور به دلیل مغایرت با ماده ٢٢ لایحه استقلال کانون وکلا مصوب ١٣٣٣ قابلیت اجرایی ندارد و کانون ها خود را مکلف به اجرای نمی دانند.
از این برهه بحران و تقابل رسانه ای و مصاحبه های مقابله ای مدیران و واکنش های گسترده وکلا در فضای مجازی به طور وسیع شکل گرفت، بعد از چندین جلسه حضوری مدیران کانون ها با مدیران ارشد قوه حتی با قاضی القضات، قوه بر اجرای بی چون و چرا و نعل به نعل آیین نامه جدید اصرار می‌ورزد و کانون های وکلا نیز بر موضع مجمع عمومی استوار مانده اند.
به دلیل صفر و صدی کردن موضوع از سوی قوه و به نتیجه نرسیدن مذاکرات مکرر طرفین عملاً تعامل دو نهاد به بن بست رسیده است، اوج تنش و چالش این بحران منجر به بلاتکلیف ماندن هزاران کارآموز (به دلیل پافشاری دو نهاد بر آیین نامه مقبول خویش) و عدم امکان برگزاری آزمون جذب کارآموزان وکالت در سال ١۴٠٠ و نیز عدم پذیرش ارسال اسامی نامزدهای هیات مدیره دوره ٣٢ کانون مرکز توسط رییس این کانون که خود نیز نامزد گردید، و این بن بست تاکنون ادامه دارد.
حال چه باید کرد؟
چند گزینه با چند تحلیل می تواند پیش روی کانون ها باشد.
1. ادامه پافشاری به مصوبه مجمع عمومی و عدم اجرای حتی یک ماده آیین نامه قوه بلغ ما بلغ.
نتیجه: احتمال تعلیق اعضای هیات مدیره کانون ها و تعیین سرپرست موقت از ناحیه قوه قضاییه مانند اقدام دهه شصت نسبت به کانون وکلا.
2. اجرای کامل آیین نامه قوه و خروج کامل از بن بست.
نتیجه: نقض استقلال کانون وکلا.
3. اجرای موادی که ناقض استقلال کانون نیستند و عدم اجرای مقرراتی که ناقض استقلالند.
نتیجه: نسپردن تضمین از سوی قوه برای پذیرش این اقدام و عدم تاکید بر اجرای سایر مواد و توسل به اقدامات انتظامی علیه مدیران کانون ها، و نیز رفتار متناقض نسبت به مصوبه مجمع عمومی و عقب نشینی تحقیر آمیز کانون از موضع سفت و سخت کنونی و پذیرش عملی نقض تدریجی استقلال کانون وکلا.
دیدگاه