یکی از اسناد تجاری که اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می کنند سفته است .سفته یک سند تعهد پرداخت است که در آن امضاکننده تعهد می کند مبلغ مندرج در آن را پرداخت کند .چنانچه دارنده ی سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده کند باید با مقررات آن آشنا باشد ،در غیر این صورت نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یک نوشته ی عادی به آن استناد کند.
سفته چیست؟
سفته در لغت به معنای «مالی که به شهری دهند و به شهری باز ستانند» آمده و معال کلمه فته طلب یا جواز طلب می‌باشد. اما در اصطلاح حقوقی از سفته به عنوان یکی از اسناد تجارتی چنین تعریف شده است: «فته طلب سندیست که به موجب آن امضا کننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کار سازی نماید.» سفته از لحاظ تاریخی نه در شکل امروزی آن بلکه به صورت نوشته‌هایی در قدیم معمول بوده است. مثلاً در بازار این امکان وجود داشته که بازرگانی جهت به دست آوردن اعتبار مورد نیاز با دیگری تماس حاصل نماید و نوشته‌هایی را حاکی از پرداخت مبلغی در سر رسید معین به دست آورد و آنها را به اعتبار مدیون معامله کند: خواه واقعاً طلبی در کار بوده یا نبوده باشد.
در کشور فرانسه، سفته سابقه بسیار قدیمی دارد و از زمان‌های دور این سند با انعکاس عبارت «حواله کرد» در روی آن قابلیت معامله و دست به دست گشتن را داشته، اما به تدریج در قرون 18 و 19 با گسترش استفاده از برات و اسکناس در امور بازرگانی اهمیت خود را از دست داده است، به ویژه اینکه در آن زمان افراد غیر بازرگان هم تمایلی به متعهد شدن در مقابل کسی که او را نمی‌شناختند، مگر در یک سررسید معین، از خود نشان نمی‌دادند.
پس از قرون یاد شده، سفته به تدریج از انزوای خود بیرون آمد و دو نقش مهم را تدریجاً عهده دار گشت؛ اول، وسیل‌های گردید جهت کسب اعتبارات مالی و دوم، در معاملات مربوط به حق سرقفلی به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. اما کاربرد سفته در امور تجاری به تدریج از این هم فراتر رفت. با آغاز دوره شکوفایی اقتصادی، تجار جدید که تازه فعالیت بازرگانی خود را شروع کرده بودند، به دلیل عدم وجود امکانات بالفعل در پرداخت مبالغ هنگفت، از فته طلب که سندی مهلت دار بود استفاده می‌کردند. ولی زمانیکه دوباره بحران اقتصادی جامعه را فرا می‌گرفت و صادر کنندگان سفته در موعد سند قادر به پرداخت وجه آن نبودند، باز مشکلات بزرگی دامنگیرشان می‌شد.
ماده 307 قانون تجارت سفته را به شرح زیر تعریف کرده است:
سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شـخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
طبق ماده 308 قانون تجارت سفته علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
1- مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف.
2- گیرنده وجه.
3- تاریخ پرداخت.
سفته ذاتا سندی است که در ایجاد و گردش آن بیش از دوشخص صادر کننده و دارنده نقش ندارند. سفته نیز همانند برات باید به صورتی تنظیم شود که قانون تجارت مقرر کرده است، در غیر این صورت دارنده ی آن نمی تواند از مزایای مربوط به آن استفاده کند.
ارکان سفته
1- امضا یا مهر متعهد
2- تاریخ صدور
3- مبلغی که باید تأدیه شود با تمام حروف
4- گیرنده وجه
5- تاریخ پرداخت
چه مطالبی باید در سفته قید شود؟
به عنوان شخصی که صادر کننده است می بایست پس از مهر و امضاء و قبل از تحویل دادن نکات زیر را رعایت فرمایید:
فسخ تمبر مالیاتی: برای دریافت اوراق سفته بانک به نسبت مبلغ مورد نظر از شما مبلغی را دریافت می کند. و در اصلاح قانونی می گویند شما سفته را خریده اید. اما امروزه جایگزین فسخ تمبر مالیاتی شده است.
قید کردن تاریخ صدور سفته: تاریخی را که فرد صادر کننده سفته را به طرف مقابل خود می دهد.
ثبت مبلغ معین برای سفته: مبلغی که در حاشیه سفته نوشته شده است حداکثر مبلغی است که شما می توانید تضمین به پرداخت آن کنید. ضمناً نوشتن مبلغ به حروف در سفته الزامی است.
تعیین گیرنده ی وجه: در این قسمت شما باید نام کسی که سفته را به نفع او صادر می کنید را بنویسید و یا از عبارت وجه حامل استفاده کنید. اگر نمی خواهید سفته شما در بازار دست به دست بچرخد از نوشتن وجه حامل خودداری کرده و اسم شخص را ذکر کنید.
تعیین تاریخ تادیه ی سفته: تاریخ بازپرداخت سفته را می توان به صورت قرارداد یا عندالمطالبه قرارداد و یا برای آن یک مهلت تعیین کرد.
هر سفته یک فرم چاپی مخصوص به خود دارد و حاوی مندرجاتی است که باید به درستی آن ها را کامل نمود.
مطابق ماده 308 قانون تجارت، برخی از این نکات از شرایط اساسی اعتبار سفته می باشد و عدم رعایت آن ها سفته را از سندیت و اعتبار می اندازد مثل مهر و امضاء، مبلغ، گیرنده وجه و تاریخ پرداخت ولی سایر مندرجات سفته مانند مکان تأدیه و. .. از سندیت و اعتبار سفته نمی کاهند ول قید آن ها ضروری است.
بطور کلی مطالبی که در سفته باید قید شود شامل موارد زیر می باشد:
1- نام و نام خانوادگی گیرنده وجه: مطابق ماده ۳۰۷ قانون تجارت، در سفته، گیرنده وجه شخصی است که سفته در وجه یا به حواله کرد او صادر می شود و قید نام او ضروری است. ولی سفته را بر خلاف برات، صادر کننده نمی تواند به نام و به نفع خودش صادر نماید.
2- نام و نام خانوادگی صادر کننده وجه: این قسمت نیز در سفته باید کامل شود.
3- مهر یا امضاء صادر کننده: عدم درج مهر یا امضای صادر کننده، سفته را از سندیت و اعتبار ساقط می کند.
4- تاریخ صدور: نیازی نیست تاریخ صدور سفته به تمام حروف نوشته شود ولی قید روز، ماه و سال تاریخ صدور سفته ضروری است و الا سفته اعتبار ندارد.
5- مبلغ سفته: بند ۱ ماده ۳۰۸ قاون تجارت، تعیین مبلغ سفته را با تمام حروف ضروری دانسته است ولی عدم رعایت این شرط، سفته را از اعتبار نمی اندازد زیرا از شروط اساسی محسوب نمی شود.
6- تاریخ پرداخت: مطابق بند ۳ ماده ۳۸ ذکر تاریخ پرداخت در سفته ضروری است و می تواند عندالمطالبه، به وعده معین و یا به رؤیت باشد که در ادامه مفصلا به توضیح آن خواهیم پرداخت.
7- مکان تأدیه: مکان تأدیه نیز باید در سفته ذکر شود ولی مطابق ماده ۳۰۸، از مندرجات ضروری سفته محسوب نمی شود و عدم ذکر آن منجر به ازبین رفتن اعتبار سفته نمی شود.
8- تمبر مالیاتی: تمبر مالیاتی هزینه ای است که بابت خرید هر برگ سفته باید پرداخت کرد و نرخ آن بر حسب مبلغ اسمی هر سفته متفاوت است.
9- ادرس محل اقامتگاه صادر کننده: این قسمت نیز باید تکمیل گردد ولی در ماده ۳۰۸ به عنوان شروط اساسی از آن ذکر نشده است.
10- محل پرداخت سفته: نیز باید ذکر گردد ولی عدم ذکر آن لطمه ای به اعتبار سفته نمی زند.
راه‌های قانونی وصول سفته
برای وصول وجه سفته از 2 طریق می‌توان اقدام کرد:
1- از طریق اجرای اسناد رسمی: چون سفته از اسناد لازم الاجراست، در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضای توقیف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.
2- از طریق مراجع قضایی دادگستری: دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اگر اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقاضای بازداشت شخص محکوم را کند.
مسؤولیت قانونی نپرداختن مبلغ سفته
اساسا نپرداختن وجه سفته، جرم نیست و بر خلاف چک، صدور سفته بلامحل مجازات کیفری در پی ندارد و دارنده سفته، در صورت نبودن وجه، تنها می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و اقدامات لازم را که در زیر به آن اشاره شده انجام دهد.
اگر متعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده می شود ، ظرف مدت 10 روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند که برای واخواست به مجتمع قضایی مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام می کند و از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت 2سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، طبق مواد 286 و 287 قانون تجارت اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس، ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.
واخواست، اعتراضی رسمی نسبت به سفته‌ای است که در سررسید پرداخت نشده است. این اعتراض علیه صادرکننده سفته به عمل می‌آید و باید رسما به او ابلاغ شود. این برگه‌های واخواست، نسخه‌های چاپی است که توسط دادگستری تهیه می‌شود و آنها را می‌توان از بانک‌ها نیز تحویل گرفت. دستور پرداخت وجه سفته که توسط دادگاه انجام می‌شود، در این برگه نوشته می‌شود. واخواست با استفاده از کاغذ کاربن در سه نسخه مشابه تنظیم و به وسیله واخواست‌کننده امضا شده و پس از چسباندن تمبر، سفته توسط مامور اجرا ابلاغ می‌شود.
دارنده سفته‌ای که واخواست شده و در موعد مقرر اقامه دعوی کرده است، می‌تواند از دادگاه بخواهد که اموال طرف دعوی را قبل از رسیدگی و صدور حکم به نفع او توقیف کند. در این حالت پس از صدور حکم، دارنده سفته نیز در وصول طلبش از مال توقیف‌شده نسبت به سایرین تقدم دارد و دادگاه نیز به محض تقاضای دارنده سفته ممکن است معادل وجه آن را از اموال طرف مقابل به عنوان تامین توقیف کند.
خسارت تأخیر تأدیه سفته
مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه در سفته با وجود سه شرط زیر قابل مطالبه می باشد:
1- تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه؛
2- توانایی مالی صادر کننده و امتناع وی از پرداخت وجه سفته؛
3- مطالبه دارنده سفته.
میزان خسارت طبق نرخ سالانه توسط بانک مرکزی اعلام می شود.
مبدأ محاسبه میزان خسارت تأخیر تأدیه، زمان مطالبه وجه سفته می باشد.
ناده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
سفته جنبه حقوقی دارد
چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد.
دیدگاه