یکی از نهاد های مردمی که دارای ریشه اصلاح و میانجیگری است و در راستای حاکمیت بخشیدن اراده مردم در رسیدگی به امور قضایی غیر مهم از سوی نمایندگان مردم فعالیت می کند، شورای حل اختلاف است. یکی از مهمترین وظایف این نهاد ترویج فرهنگ صلح و سازش میان مردم است.
شورای حل اختلاف چیست؟
به طور کلی فلسفه تدوین و تشکیل مجموعه ای همانند شورای حل اختلاف برقراری صلح و سازش در میان مردم بوده است. به عبارت دیگر، در صورت بروز اختلاف میان طرفین این شورا در صدد ایجاد صلح و آشتی میان آنان بر می آید.
به این ترتیب، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر کرده و پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ نماید. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که در صورتی که سازش صورت نگیرد چه خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت در مواردی که سازش و صلح صورت نگیرد مراتب به مراجع قضایی اعلام می‌شود تا دستورات و تدابیر لازم در این زمینه لحاظ گردد.
البته باید در نظر داشت که برخلاف دیگر شورا ها قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی می باشد. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه عمومی یا کیفری همان حوزه قضایی می باشد.
تشکیلات شورای حل اختلاف
فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف، طبق قانون شورای حل اختلاف این گونه بیان شده: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شورهای حل اختلاف تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می گردد. هر شورا دارای رئیس، دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است و در صورت نیاز می تواند برای انجام وظایف خود دارای مسئول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر می شود. در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شور ا نامیده می شوند، انجام وظیفه می کنند.
وظایف شورای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامه سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی نداشته یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل می‌شود. این شورا از دو عضو اصلی و یک عضو عل البدل تشکیل می‌شود که با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا نیز باشند.
شایان ذکر است که شوراهای مستقر در روستاها تنها صلاحیت صلح و سازش را دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.
صلاحیت شوراهای حل اختلاف در ایجاد سازش بین طرفین
1- کلیه امور مدنی و حقوقی
2- کلیه جرایم قابل گذشت
3- جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
کلیه امور مدنی و حقوقی
در تمام امور مدنی و حقوقی طرفین دعوا می توانند تراضی کنند که دعوا را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ببرند. در این موارد شورا مکلف است جهت صلح و سازش میان طرفین عمل کند.
کلیه جرائم قابل گذشت
جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت مشخص گردیده و طبق ماده ۱۰۳ این قانون: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» همچنین طبق ماده ۱۱ قانون شورا؛ دادگاه می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا فقط یک‌بار برای مدت سه ماه موضوع در زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع نماید و شورا مکلف است تمامی تلاش خود را جهت سازش به عمل آورد و نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی است را به طور مستند اعلام نماید.
جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت
جرائم غیر قابل گذشت دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی و جنبه خصوصی که همان تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است و از آن جهت که دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حق قذف و قصاص، لذا طرفین دعوا می‌توانند جهت صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی دعاوی غیر قابل گذشت به شوراها مراجعه نمایند.
صلاحیت قضایی شورای حل اختلاف
به طور کلی قاضی شورا با مشورت اعضاء شورای حل اختلاف به موارد زیر رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید:
1- دعاوی مالی مربوط به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جز مواردی که در تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند.
2- تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
3- دعاوی تعدیل اجاره بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
4- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
5- ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
6- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
7- تأمین دلیل
8- جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در واقع در موارد ذیل شورا صلاحیت قضائی جهت رسیدگی را دارد.
1- دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال
ملاک حد نصاب، اصل خواسته است بدون در نظر گرفتن هزینه دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین بهای خواسته مشخص شده است. قابل ذکر است دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند. البته دو عنوان «دعوای راجع به اموال غیرمنقول» با «دعوای غیرمنقول» تفاوت دارند.
چنانچه دعوا موضوعش مستقیماً مال غیرمنقول و حقوق مربوط به آن باشد دعوا غیرمنقول است و اگر موضوع دعوا به طور مثال الزام خوانده به انجام تعهد در خصوص مال غیرمنقول باشد، دعوا منقول محسوب می‌گردد.
2- تمامی دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف نیستند.
3- دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
دعوای تعدیل اجاره‌بها هرچند در خصوص اماکن تجاری با حق سرقفلی و کسب و پیشه در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.
4- صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
شورا فقط صلاحیت در صدور گواهی انحصار وراثت دارد و اگر در این میان وصیت‌نامه‌ای ارائه گردد که محل اختلاف باشد، شورا صالح به رسیدگی و ابطال یا تنفیذ وصیت‌نامه نمی‌باشد. درخواست انحصار وراثت می‌تواند از ناحیه هریک از وراث متوفی یا اشخاص ذی‌نفع مانند طلبکاران از متوفی و نیز وصی و ذی‌نفع غیرمستقیم، تسلیم شورا شود.
5- اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
مطابق ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: «دعوای اعسار از محکوم به، در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجراییه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.» رأی شورا در صورت تأیید یا نقض، بعد از اعتراض تجدیدنظر در دادگاه، در صورت درخواست رسیدگی به اعسار در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد و در صورت رد دعوای اعسار در شورا، از آنجایی که شورا حق صدور حکم حبس را ندارد، می‌بایستی اعلام جرم به رئیس حوزه قضائی انجام شود.
6- دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون شورا در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱ نباشد
در صورتی که دعاوی مذکور در شورا مطرح باشد و بعد زوجین دعوای طلاق را در محاکم خانواده مطرح نمایند از آنجایی که مطابق ماده ۲۹ در خصوص تمامی موارد مذکور اتخاذ تصمیم می‌شود؛ لذا شورا می‌بایستی به شایستگی محاکم خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به رسیدگی صادر نماید.
7- تأمین دلیل
تأمین دلیل یا همان ملاحظه و صورت‌برداری از مدارک و دلایلی که احتمال دارد متعسر شود در ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است و از آنجایی که مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین دلیل ممکن است قبل از اقامه دعوا نیز خواسته شود؛ لذا هر شخصی قبل از طرح دعوا رأساً می‌تواند از شورا درخواست تأمین دلیل نماید.
8- جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت باشد
طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۴ جرائم درجه هفت و هشت مستقیماً در دادگاه رسیدگی می‌شود؛بنابراین جرائم درجه هشت چون نیاز به انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست را ندارد. بدون نیاز به تحقیقات در شورا رسیدگی می‌گردد و از آنجایی که شورا مجاز به صدور حکم حبس نمی‌باشد و حبس جرائم درجه هشت تا سه ماه می‌باشد هیچ کدام از محاکم حق اعمال مجازات حبس‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۹۱ روز) را تحت هیچ شرایطی ندارند. لذا با توجه به مراتب معنونه جرائم درجه هشت صلاحیت رسیدگی در شوراها را دارند.
از دیگر موارد صلاحیت قضائی شوراها در خصوص مواد ۱۴ و ۲۳ این قانون می‌باشد که به شرح آن می‌پردازیم.
صلاحیت قضائی شورای حل اختلاف طبق ماده ۱۴ قانون شورای حل اختلاف عبارتست از:
- حفظ اموال اشخاص صغیر، مجنون و غیر رشید که فاقد ولی یا قیم باشند؛
- حفظ اموال غایب مفقودالاثر؛
- حفظ ماترک متوفای بلا وارث؛
- حفظ اموال مجهول‌المالک.
در مواردی که یک یا چند نفر از ورثه غایب یا محجور باشند یا وراث معلوم نباشد و همچنین در مواردی که برخی از ورثه ترکه را قبول نکنند یا متوفی خارجی باشد، شورا با حضور نماینده دادستان ملزم است ترکه را تحریر کند و در مواردی که هریک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آن‌ها یا وصی بر اداره اموال متوفی تحریر ترکه را درخواست نمایند. شورا اقدام به تحریر ترکه توسط عضو مجری قرار می‌نماید.
صلاحیت قضائی شورا طبق ماده ۲۳ قانون شورای حل اختلاف
تحقیق محلی، معاینه محلی و تأمین دلیل در صلاحیت شورا می‌باشد. تحقیق محلی و معاینه محلی و تأمین دلیل که توسط یکی از اعضاء شورا با ارجاع قاضی یا رئیس شورا انجام می‌پذیرد، طبق قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.
چنانچه محل انجام اقدامات قضائی فاقد شورای حل اختلاف باشد، در صورت لزوم به اعطای نیابت به حوزه قضائی دیگر از جانب شورا، منعی برای اعطای نیابت به محاکم عمومی وجود ندارد. همچنین مطابق ماده ۴۲ قانون شورا در مواردی که شورا به عنوان داور مورد توافق طرفین به دعاوی و اختلافات رسیدگی می‌کند. رعایت مقررات مربوط به داوری مطابق قانون آیین دادرسی در امور مدنی الزامی است.
دعاوی غیر قابل طرح در شورای حل اختلاف
برخی دعاوی به دلیل اهمیت زیادشان و تاثیری که بر جامعه می گذارند از صلاحیت شورای حل اختلاف برای رسیدگی خارج هستند مانند امور خانوادگی. طبق ماده ۱۰ شورا دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نمی باشد:
الف) اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ، طلاق، رجوع، نسب
اختلاف در اصل نکاح یعنی اختلاف در وجود و عدم وجود علقه زوجیت، لذا اختلاف در دائم یا منقطع بودن نکاح را نمی‌توان اختلاف در اصل نکاح دانست. در نتیجه این مورد اخیر قابلیت بررسی در شورا را دارد. فسخ نکاح که به دلیل عیب زن یا مرد و یا تدلیس، حق فسخ به هریک از طرفین مغبون داده می‌شود. رجوع که به معنی بازگشت بوده و در اصطلاح حقوقی، بازگشت مرد در طلاق رجعی به همسر مطلقه خود که نیاز به عقد جدید ندارد.
نسب؛ تشخیص الحاق فرزند به شوهر بر اساس ضوابط قانونی که این تشخیص و موارد ذکر شده همگی در صلاحیت دادگاه بوده و حتی با توافق و تراضی طرفین نیز قابل طرح در شورا نمی‌باشد.
ب) اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
دعاوی له یا علیه اداره اوقاف، از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. تولیت به معنای تصدی و تولی موقوفه یا اداره کردن موقوفه است، رسیدگی موارد مربوط به این مهم در صلاحیت شورا نمی‌باشد.
پ) دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
حجر به معنی فقدان صلاحیت دارا شدن حق و یا به کاربردن حقی که انسان دارد، خواه به سبب نقص قوای دماغی و یا به دلیل غیر از آن که در ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را به‌عنوان محجورین معرفی نموده است. دو دعوای حجر و ورشکستگی نیز با توافق طرفین قابلیت طرح در شورا را ندارد.
ت) دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
دعاوی بانک‌ها تحت هیچ عنوان قابل طرح در شورای حل اختلاف نیست.همچنین اموال شهرداری‌ها و صندوق تأمین خسارت بدنی موضوع ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری جزء اموال عمومی محسوب و دعاوی له و علیه آن‌ها قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
ث) اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع غیر دادگستری می‌باشد
علاوه بر موارد فوق الذکر، مواردی نیز هستند که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته اند.
دعاوی طاری یا مرتبط با دعوای اصلی که از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد
طبق ماده ۲۱ قانون شورا اگر دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضائی صالح به عمل می‌آید.مانند اینکه در مقابل طرح دعوای مطالبه نفقه در شورا، دعوای طلاق مطرح شود. در این صورت می‌بایستی هر دو دعوا در دادگاه خانواده رسیدگی شود. لازم به ذکر است که صدور قرار توقیف رسیدگی مطابق ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، در پرونده‌های مطرح در شورا نیز امکان‌پذیر است و این در فرضی است که رسیدگی شورا در خصوص امری منوط به اثبات امر دیگری باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است. صلاحیت شورای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً در حد صلح و سازش می‌باشد.
حکم اختلاف صلاحیت شورا چیست؟
مطابق ماده ۱۴ ق شورا در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضائی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزه قضائی مختلف یک استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. همچنین مطابق ماده ۱۵ قانون شوراها، در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین شورای حل اختلاف و مرجع قضائی، نظر مرجع قضائی لازم اتباع است.
دیدگاه