ضمانت اجرای شرایط داوری
در صورتی که شرایط مقرر برای قرارداد یا شرط داوری رعایت نشود، چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدیهی است که اگر شرایط عمومی رعایت نشود، قرارداد، حسب مورد باطل یا غیرنافذ می باشد؛ اما در مورد شرایط خاص مقرر در مواد 458 و 468 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم مشخصی وجود ندارد. برخی از اساتید بعد از اشاره به مندرجات قرارداد داوری، از جمله شامل تعیین مشخصات داور معین و موضوع اختلاف، می گویند: «ظاهر ... این است که ضمانت اجرای تخلف، بطلان قرارداد است». دیگر نویسندگان، به این امر اشاره ای ننموده اند و به نظر نمی رسد که بتوان بطلان قرارداد را استنباط نمود زیرا کافی است که طرفین، اصل توافق به داوری را مقرر کنند، بدون اینکه داور، مدت داوری، موضوع داوری و سایر شرایط را تعیین نمایند. در واقع، قانون یا عرف برای همه اینها حکم تکمیلی دارند و به جای اراده صریح طرفین می نشانند.
رویه قضایی در این خصوص، بیشتر تمایل به صحت قرارداد دارد اما برخی دادگاه ها، عدم رعایت شرایط مقرر در ماده 458 قانون را از جهات بی اعتباری داوری می دانند. در دادنامه شماره 16-8/11/85 موضوع پرونده شماره 1625/6/85 شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی ... نسبت به دادنامه شماره 12/7/85-917 کلاسه 84/125/1781 صادره از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به خواسته مطالبه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی و مستند به بند 6 قرارداد مشارکت در تاریخ 30/8/79 از حیث اینکه رفع اختلاف طرفین از طریق رجوع به داور منتخب باید صورت گیرد و از نظر دادگاه محترم بدوی مادام که رجوع به داوری صورت نگرفته دعوای مزبور قابل استماع نبوده و منتهی به صدور قرار رد دعوا گردیده است با توجه به اوراق و محتویات پرونده و شرح تجدیدنظرخواهی و ملاحظه مصدق قرارداد استنادی مذکور نظر به اینکه بند 6 قرارداد با موازین مندرج در ماده 458 قانون منطبق نمی باشد و با توجه به صلاحیت عام دادگاه های قانون قرار معترض عنه نقض و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی عودت و ارسال می گردد. رای صادره قطعی است». همچنین در دادنامه شماره 1944-16/12/84 موضوع پرونده شماره 1882/35/84 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: «تجدیدنظرخواهی آقای ... نسبت به دادنامه شماره 749 در تاریخ 27/7/84 صادره از شعبه 90 دادگاه عمومی تهران مبنی بر ابطال رای داور موجه و وارد نمی باشد؛ زیرا به فرض اینکه حسب اظهار تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی قرارداد داوری مشمول تبصره زیل ماده 484 قانون نیز نباشد در قرارداد داوری، مدت قید نشده و عدم قید مدت در داوری از موجبات بطلان و بی اعتباری قرارداد داوری می باشد بنابراین قرارداد داوری در هر دو فرض (چه اینکه مشمول تبصره ذیل ماده 484 باشد و چه نباشد) باطل و بی اعتبار است...». این رای، نادرست است زیرا گفته شد که حکم تبصره ماده 484 قانون، در مورد هر قرارداد یا شرط داوری رعایت می شود.
دیدگاه