یک وکیل دادگستری گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان یک کمیسیون تخصصی نقش بسزایی در بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی و ایفای وظیفه ذاتی مجلس که همان قانونگذاری است، دارد و عدم تشکیل این کمیسیون لطمات جبران ناپذیری بر کیفیت قانونگذاری در کشور خواهد گذاشت.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با عدم شکل گیری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: مشکل به نصاب نرسیدن متقاضیان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس گذشته نیز وجود داشت و آن کمیسیون نیز با 13 عضو تشکیل شد و به نصاب 19 نفره مقرر در آئین نامه داخلی مجلس نرسید لیکن با تصمیم هیأت رئیسه مجلس دهم با همان تعداد تشکیل گردید که طبعاً خروجی چنین کمیسیونی با 13 عضو در مقایسه با کمیسیونی مرکب از 19 عضو متفاوت است.
این وکیل دادگستری گفت: در جریان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، درصدبندی مشخصی برای حضور نمایندگانی با تخصص های مختلف در مجلس صورت نمی گیرد و تقریباً در تمامی ادوار مجلس شورای اسلامی، نمایندگان حقوقدان مجلس، درصدی از کرسی های نمایندگی را به خود اختصاص داده اند و همین امر باعث شده که گاه افراد غیر حقوقدان نیز به عضویت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درآیند.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به اینکه ظاهراً عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نسبت به سایر کمیسیون‌ها، امتیاز ویژه‌ای برای اعضای آن در بر ندارد، افزود: همین امر باعث عدم تمایل نمایندگان مجلس به عضویت در این کمیسیون شده است که البته این موضوع به هیچ وجه، دلیل موجهی برای عدم تمایل به عضویت در این کمیسیون بالاخص توسط نمایندگانی که دارای تحصیلات حقوقی هستند، نیست.
حجتی افزود: وظیفه ذاتی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری است و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نقش بسزایی در بررسی طرح ها و لوایح قانونی و ایفای وظیفه ذاتی مجلس دارد. بی تردید عدم تشکیل این کمیسیون نظام تقنینی کشور را به چالش خواهد کشید و لطمات جبران ناپذیری بر کیفیت قانونگذاری در کشور خواهد گذاشت.
این مدرس دانشگاه با تصریح بر اینکه قانونگذاری امری تخصصی است و نیازمند حضور فعال نمایندگان حقوقدان در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است، خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین اصلی و مادر مانند قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بر مبنای اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسیده اند و این کمیسیون نقش غیر قابل انکاری در امر قانونگذاری در کشور دارد و قطع نظر از حضور کمی نمایندگان در این کمیسیون، باید نمایندگانی به عضویت این کمیسیون درآیند که از نظر کیفی، سطح قابل قبولی برای دخالت در امر قانونگذاری داشته باشند و مع الوصف در حال حاضر قوانین خروجی از این کمیسیون، در مواردی با اشکالات اساسی مواجه بوده و فاقد کیفیت لازم هستند و در مدت زمان کوتاهی نیازمند اصلاح و جرح وتعدیل می گردند.
حجتی در پایان با انتقاد از طولانی شدن روند تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: هیچ توجیهی برای عدم شکل گیری این کمیسیون قابل قبول نیست و هیأت رئیسه مجلس می بایست در اسرع وقت در این رابطه تعیین تکلیف نماید. با این حال به نظر می رسد که با توجه به مشکل به نصاب نرسیدن اعضای این کمیسیون در ادوار مختلف، ضروری است که آئین نامه داخلی مجلس از حیث نصاب اعضای مورد نیاز برای عضویت در این کمیسیون اصلاح و تعداد کمتری اما با تخصص بیشتری برای به نصاب رسیدن این کمیسیون درنظر گرفته شود.
انتهای پیام
دیدگاه