عقب نشینی قاطعانه چین از مدل اقتصاد بازار: واکنش های غرب و پیامدهای آن برای سیستم تجارت مبتنی بر قوانین

در 15 سپتامبر 2020، کمیته مرکزی حزب کمونیست چین طرحی را با عنوان نظر در مورد تقویت کار جبهه متحد اقتصاد خصوصی در عصر جدید منتشر کرد. بر اساس این طرح، که شامل بیش از صد اقدام تجویزی است، از شرکت‌های کاملاً خصوصی چینی با هر اندازه انتظار می‌رود که اعضای حزب کمونیست را در مدیریت و سایر پست‌های کلیدی استخدام کنند، در جهت تحقق اهداف حزب کمونیست تلاش کنند و با گزارش‌دهی پاسخگو باشند.

این "رهنمودها" از ناکجاآباد بیرون نمی آیند. آنها آخرین مورد از یک سری برنامه ها و دستورالعمل ها در چند سال گذشته هستند که به منظور ایجاد یک "جبهه متحد" توسط دولت و بخش خصوصی برای "دوران جدید" توسعه اقتصادی انجام شده است. از این طریق، دولت چین/حزب کمونیست به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر اقتصاد چین و به ویژه بر فعالان تجاری خصوصی هستند.

با انجام این کار، چین از آرزوهای اقتصاد بازار دورتر می شود و پیامدهای مهمی برای سیستم تجارت مبتنی بر قوانین دارد. این تغییرات در چین به تلاش‌های اقتصادهای پیشرو غربی از جمله بریتانیا برای اصلاح سازمان تجارت جهانی و قوانین آن در مورد یارانه‌ها دامن می‌زند و تأثیر پایداری بر روابط تجاری چین با شرکای تجاری اصلی خود خواهد داشت.

تلاش شکست خورده چین برای به رسمیت شناختن به عنوان یک اقتصاد بازار و استراتژی تطبیقی

برای کسانی که در طول جنگ سرد به بلوغ رسیده اند، این سطح از کنترل دولتی توسط یک کشور کمونیستی ممکن است آشنا به نظر برسد. اما به سختی با استراتژی تجارت خارجی بلندمدت خود چین همخوانی دارد. هنگامی که چین در دسامبر 2001 به سازمان تجارت جهانی (WTO) ملحق شد، درخواست کرد و این حق را به دست آورد که پس از 15 سال توسط سایر اعضای WTO به عنوان یک کشور دارای اقتصاد بازار تلقی شود.

به طور مشخص، این بدان معناست که از سایر اعضای WTO با زرادخانه های ضد دامپینگ توسعه یافته مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده، کانادا و استرالیا انتظار می رفت که از دسامبر 2016 معیارها و روش های کشور غیربازاری قدیمی خود را در هنگام محاسبه عوارض ضد دامپینگ حمایتی بر روی کالاهای صادراتی چین کنار بگذارند.

این روش‌شناسی کشورهای اقتصاد بازار در ابتدا برای هدف قرار دادن صادرات توسط کشورهای بلوک کمونیستی ایجاد شد. زمانی که چین و روسیه شروع به گسترش صادرات صنعتی خود در دهه 1990 و اوایل دهه 2000 کردند، در غرب اعمال سیستماتیک تعرفه های ضد دامپینگ بسیار بالا و اغلب بازدارنده بر صادرات آنها (و به ویژه بر صادرات چین) اهمیت پیدا کردند.

با این حال، با نزدیک شدن به دسامبر 2016، آن دسته از اعضای سازمان تجارت جهانی که معیارها و روش‌های کشور اقتصاد بازار را حفظ می‌کنند، آمادگی اعطای وضعیت کشور با اقتصاد بازار به چین را نداشتند.

دو دلیل اصلی برای این وجود دارد. اولاً، چین توسط حزب کمونیست خود اداره شد، در حالی که به تدریج اما متقاعدکننده به صادرکننده صنعتی سنگین وزن در جهان تبدیل شد و ساختار هزینه را در اقتصادهای غربی کاهش داد.

دوم، با تبدیل شدن به یک سرمایه گذار خارجی و نیروگاه فناوری، چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی واقعی ظاهر شد. در سال 2017، ایالات متحده چین را به عنوان «رقیب استراتژیک» اعلام کرد و در سال 2019 کمیسیون اروپا چین را به عنوان «رقیب سیستمی که مدل‌های جایگزین حکومت‌داری را ترویج می‌کند» توصیف کرد.

از دیدگاه چین، کشورهای غربی به وعده سازمان تجارت جهانی که در سال 2001 داده بودند، عمل نکردند. بر این اساس، از دیدگاه چین، هیچ تناقضی در استراتژی تطبیقی اقتصادی و تجارت خارجی چین وجود ندارد. چین با پیش بینی و انطباق با نگرش غرب نسبت به خود، توسعه استراتژی توسعه اقتصادی خارجی خود را حداقل از سال 2013 آغاز کرده بود. در همان زمان، طرح ابتکاری یک کمربند یک جاده با اظهار نظر گسترده اعلام شد و بعداً در سال 2017 بخشی از سیاست قانون اساسی چین شد.

علاوه بر این، تلاش های سیستماتیک چین برای گسترش سرمایه گذاری های صنعتی و فناوری در اتحادیه اروپا و کشورهای ثالث، دسترسی چین به بازارهای حفاظت شده غربی و استقرار آن را تسهیل کرده است.

به طور خلاصه، برنامه‌های اخیر حزب کمونیست برای تقویت کنترل دولتی و حزبی بر اقتصاد خصوصی چین احتمالاً هم شاهدی بر یک استراتژی اقتصادی و تجاری جدید بلندمدت قاطعانه در پاسخ به وعده شکسته‌شده غرب در سازمان تجارت جهانی و هم واکنشی به تغییر ناگهانی اخیر در نگرش های ژئوپلیتیک و سیاست تجاری غرب است.

واکنش متقابل غرب

کنترل فزاینده دولت و حزب کمونیست چین بر بخش خصوصی داخلی و صادراتی، همراه با استراتژی رشد اقتصادی بیرونی چین، در حال حاضر موج هایی را در سراسر جهان ایجاد کرده است.

کشورهای غربی اخیراً طیفی از اقدامات یکجانبه یا منطقه‌ای را به کار گرفته‌اند که شدت و مقیاس واکنش به مدل توسعه اقتصادی دولتی چین را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، در ژانویه 2020، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ژاپن بیانیه ای سه جانبه صادر کردند و خواستار اصلاح قوانین یارانه سازمان تجارت جهانی و سایر اصلاحات سازمان تجارت جهانی شدند. علاوه بر این، هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا اقدامات یک جانبه را علیه چین اتخاذ کرده اند.

برای دریافت متن کامل این مقاله به linklaters.com مراجعه کنید.