قتل به عنوان مهمترین جرم که دارای قباحت ذاتی در تمام زمان ها و مکان ها می باشد و نتیجه آن گرفتن جان آدمی است، که از با اهمیت ترین دارایی هر فرد محسوب می گردد. به همین دلیل بخش عمده ای از تحقیقات حول محور این جرم و موضوعاتی است که متعاقب ارتکاب این جرم مطرح می گردد که از آن جمله می توان به اشتباه در هدف، اشتباه در هویت در بحث قتل اشاره کرد.
حالتهای ارتکاب جرم قتل متنوع است که از جمله آنها «قتل ناشی از اشتباه در هدف» و «قتل ناشی از اشتباه در هویّت» هستند که همواره حقوقدانان درباره ارکان، عناصر، شرایط و مجازات این دو نوع قتل اختلاف نظر داشتهاند.
بحث در آن است که آیا اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول تأثیری در میزان مسئولیت مرتکب ( عمدی بودن یا غیر عمدی بودن قتل ) دارد یا خیر؟ مثلا اگر کسی به قصد کشتن الف وارد منزل او شود و شخصی را به تصور اینکه الف است به قتل برساند بعداً معلوم شود که مقتول، الف نبوده بلکه شخصی به نام ب بوده است، آیا این قتل عمد و موجب قصاص است یا خیر؟ یا اینکه اگر شخصی به منظور به قتل رساندن الف وارد عمل شود اما به دلایلی به اشتباه ب را به قتل برساند مرتکب قتل عمد شده است؟
قتل ناشی از اشتباه هدف
گاهی اتفاق میافتد که کسی قصد قتل شخص معینی را دارد و عملیات اجرایی جرم را هم شروع میکند، ولی به عللی دچار اشتباه میشود و شخص دیگری را بهجای فرد مورد نظر خود به قتل میرساند. مثلاً کسی از روی دشمنی که با شخص الف دارد، قصد کشتن وی را میکند و با تهیه سلاح، در مسیر عبور وی کمین میکند تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولی به هنگام تیراندازی دچار اضطراب شدید میشود و در نتیجه بهجای آنکه الف را نشانه بگیرد، عابری را هدف قرار داده و به زندگی وی خاتمه میدهد. یا اینکه بهعلت عدم مهارت در نشانهگیری، اشتباهاً شخص دیگری را هدف گلوله قرار میدهد و در نتیجه تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت میکند و طرف از دنیا میرود.
قتل اشتباه در هدف در حقوق کیفری
سوالی که در این جا مطرح می گردد اینکه چرا قانونگذار مثل اشتباه در هویت (ماده 294 ق.م.ا) صراحتاً تکلیف اشتباه در هدف را مشخص ننموده است؟
به لحاظ دیدگاه فقهی اکثر فقها (چه فقهای متأخر و چه فقهای معاصر) اشتباه در هدف را مؤثر در ماهیت قتل ارتکابی دانسته اند و هیچ تفکیکی بین جایی که هدف اولیه محقون الدم بوده با جایی که هدف اولیه مهدورالدم بوده قائل نشده اند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب (1370 ) که نخستین بار بحث شبهه در آن مطرح شد مقنن تحت تأثیر دیدگاه فقها اقدام به وضع ماده 296 این قانون نمود که در صورت تحقق اشتباه در هدف قتل ارتکابی در هر صورت خطای محض محسوب می گردد. دیدگاهی که مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته بود و پذیرش آن نتایج نامعقولی را همراه داشت
در خصوص اشتباه در هویت اکثر فقها معتقد بوده اند که این اشتباه تأثیری در ماهیت قتل ارتکابی ندارد و قتل کماکان عمد تلقی می گردد. اما در خصوص اشتباه در هدف گروهی از فقها (چه فقهای متأخر و چه فقهای معاصر) که در اکثریت هستند مطلقاً معتقدند قتل ارتکابی خطای محض است(بدون آنکه بین حالتی که هدف اولیه محقون الدم باشد با حالتی که هدف اولیه مهدورالدم یاشد تفاوتی قائل شوند). بنابراین قانونگذار حاضر اگر می خواست صراحتاً بیان کند که در اشتباه در هدف عمل ارتکابی عمد است قطعاً با ایراد فقهای شورای نگهبان مواجه می شد پس مقنن با حذف آگاهانه ماده 296 سابق به صورت ضمنی این پیام را منتقل کرده که اشتباه در هدف تاثیری در ماهیت قتل ارتکابی نداشته و قتل واقع شده عمد تلقی می گردد.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 اقدام به حذف ماده 296 قانون سابق نمود و با وضع بند "ت" ماده 290 با کمی تفسیر عمل فردی را که به قصد کشتن انسان محقون الدم تیری رها می کند، ولی تیرش به انسان محقون الدم دیگری اصابت می کند را مشمول قتل عمد دانسته و مرتکب را مستحق قصاص نفس می داند.
آيـا محقوق الدم يا مهدورالدم بودن نخسـتين قاتل در تحقق قتل ناشی از اشتباه در هدف موثر است؟
عده ای از اســتادان و صاحب نظران پاسخ اين سوال را «آری» می دانند و بنابراين معتقدند که اگر هدف اوليه قاتل محقون الدم (معصوم الدم) باشد، قتل عمد محسوب می گردد و اگر هدف اوليه قتل شــخص مهدور الدمی باشد، قتل خطای محض اســت.
اگر کسی تيری به طرف انسان محقون الدمــی بينــدازد و تير او در اثر عــدم مهارت يا در اکثر کمانه کردن يا فرار آن شــخص به فرد ديگری اصابت کند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدی است
مرتکب جرم قانونا تیراندازی می کند اما تیرش به انسان بی گناه ديگری اصابت می کند، مانند اين که کسی در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود برای دفع حلقه با تعرض متجاوز تيراندازی می کند، ليکن تيرش به انســان بی گناه ديگری که مطلقاً قصد تيراندازی به طرف او را نداشته و به طريق اولی قصد کشتن وی را نيز نداشته است اصابت می کند.
بنابراين ماده مذکور ناظر به مواردی اســت که قانونا حق تیراندازی داشته باشد. به این ترتیب در تفســير قضايی ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی بايد گفت اين ماده از نظر استنباط قضايی بدين گونه خواهد بود:« در مواردی هم که کســی قصد تيراندازی به طرف انسان واجب القتلی يا شــيیء يا حيوانی را داشــته باشد. ليکن تير او به انسان بی گناه ديگری اصابت کند و موجب قتل او گردد، عمل خطای محض است».
قتل ناشی از اشتباه در هویّت
علاوه بر احتمال اشتباه در شخص، امکان وقوع اشتباه در هویّت مقتول نیز وجود دارد که حقوقدانان کیفری از آن با اصطلاحاتی همچون “قتل ناشی از خطای در شخصیّت”، “قتل ناشی از اشتباه در مصداق”، “قتل ناشی از خطای در مصداق”، “قتل ناشی از اشتباه در شخصیت مجنیعلیه” و “قتل ناشی از اشتباه قاتل در تشخیص شخص مقتول” یاد کردهاند.
منظور از خطای در شخصیّت این است که مجرم، قصد قتل شخصی را به گمان اینکه دانیال است داشته باشد، امّا بعد از قتل معلوم شود که او سیروس بوده است. خطای در شخصیت عبارت است از خطا در گمان و قصد قاتل، چون در قصد خود خطا کرده و خطای واقعشده ناشی از چیزی است که آن را صحیح فرض میکرده و قصد کرده است. بنابراین قتل ناشی از اشتباه در هویّت، ناشی از اشتباه مرتکب در بخشی از عنصر معنوی (عنصر روانی) جرم میباشد.
مادهی ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) صرفاً قتل ناشی از اشتباه در هویت مقتول را (آنهم درصورتیکه مقتول و فرد مورد نظر مشمول ماده ۳۰۲ نباشند) قتل عمدی دانسته و اشارهای به اشتباه در هدف نکرده است. بدینترتیب و با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است، باید گفت که قانونگذار قتل ناشی از اشتباه در هدف را قتل غیرعمدی (شبهعمد یا خطایمحض) میداند. همچنین لازم است بدانیم در صورتی که هویت، شرط عمدی بودن قتل و مجازات نباشد، اشتباه در آن هم موجب تغییر وصف قتل نخواهد بود و همچنان عمدی باقی خواهد ماند.
موارد قتل شبه عمد در قانون مجازات اسلامی
طبق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، قتل در موارد زیر شبهعمد محسوب میشود:
الف- اگر مرتکب قصد ارتکاب رفتاری نسبت به شخصی را داشته باشد، اما قصد این را نداشته باشد که با رفتار خود او را بکشد و با این حال طرف مقابل کشته شود، قتلی که واقع میشود، شبهعمدی خواهد بود.
باید توجه داشت که این حالت را زمانی میتوان قتل شبهعمدی دانست که رفتار این شخص نوعاً کشنده نباشد.
بهعنوان نمونه، کسی که با اسلحه به سمت قلب یک نفر نشانهگیری کرده و شلیک میکند، حتی اگر قصد کشتن او را هم نداشته باشد، قتل واقعشده عمدی خواهد بود.
زیرا این رفتار (شلیک کردن با اسلحه به قلب یک انسان) نسبت به هر شخصی که انجام شود، به کشته شدن او میانجامد.
ب- در صورتی که مرتکب رفتار، جهل به موضوع داشته باشد. برای تحقق قتل، لازم است که رفتار مجرمانه روی انسان زنده واقع شود. به عبارت بهتر، موضوع قتل انسان زنده است.
حال اگر مرتکب نسبت به زنده بودن یا انسان بودن چیزی که این رفتار را نسبت به آن انجام میدهد، آگاهی نداشته باشد، قتلی که واقع میشود شبهعمدی خواهد بود.
بهعنوان نمونه، حالتی را در نظر بگیرید که شخص الف. با تصور اینکه شخص ب. فوت کرده است، او را داخل یک رودخانه بیندازد یا به سمت او تیری شلیک کند.
در این صورت، اگر بعداً مشخص شود که این شخص زنده بوده است، قتل واقعشده شبهعمدی خواهد بود.
نمونه دیگر این است که مرتکب بهطور کلی از انسان بودن شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام میدهد، آگاهی نداشته باشد.
مانند این که با تصور حیوان بودن چیزی که رفتار را نسبت به آن انجام میدهد، به سمت او شلیک کند و بعد کشف شود که انسان بوده است. در این مورد نیز قتل واقعشده شبهعمدی خواهد بود.
پ- در صورتی که مرتکب رفتار خود را از روی بیاحتیاطی یا بیمبالاتی انجام دهد و این رفتار به مرگ شخصی منتهی شود.
منظور از بیاحتیاطی و بیمبالاتی این است که انسان در انجام یا عدم انجام یک رفتار همچون یک انسان متعارف عمل نکند.
نمونه بارز این نوع قتل شبهعمد، قتلی است که در جریان حوادث راهنمایی و رانندگی واقع میشود و علت آن، بیاحتیاطی یا بیمبالاتی راننده است.
مجازات قتل شبهعمدی
مرتکب قتل شبه عمدی باید در صورت درخواست اولیایدم به آنها دیه پرداخت کند. البته، ولی دم و مرتکب میتوانند به نحو دیگری نیز مصالحه کرده و بهجای پرداخت دیه بر مال دیگری مصالحه کنند.
پرداخت دیه در قتل شبهعمدی بر عهده خود مرتکب است و مهلت پرداخت نیز دو سال از زمان وقوع قتل است.
میزان دیه نفس به صورت معین هر سال توسط رییس قوه قضاییه مشخص میشود و هرگاه رفتار مرتکب و نیز فوت مقتول در یکی از ماههای حرام (محرم، رجب، ذیالقعده و ذیالحجه) واقع شود، علاوه بر دیه نفس، یکسوم دیه نیز بهعنوان تغلیظ بر آن افزوده میشود.
هرگاه قتل شبهعمدی در نتیجه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی رخ داده باشد، مرتکب طبق ماده ۶۱۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به یک تا سه سال حبس محکوم میشود و اگر قتل شبهعمدی در نتیجه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی با وسایل نقلیه موتوری واقع شده باشد، مرتکب قتل علاوه بر پرداخت دیه، به تحمل ۶ ماه تا سه سال حبس نیز محکوم خواهد شد که البته قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیز است.
البته اگر راننده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت میکرده یا خودرو را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف به کار انداخته یا در محلهایی که عبور از آن ممنوع بوده، رانندگی کرده باشد، حداقل مجازات وی دو سال حبس خواهد بود و علاوه بر آن دادگاه میتواند مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال نیز از رانندگی با وسایل موتوری محروم کند.
قتل خطای محض در قانون مجازات اسلامی
طبق ماده ۲۹۲ قانون مجازات اسلامی، در موارد زیر قتل واقعشده از نوع خطای محض است:
الف- در صورتی که مرتکب قتل، رفتار مجرمانه را در حالت خواب، بیهوشی، مستی و مانند آنها انجام دهد.
در این موارد اگر رفتاری انجام شود که به مرگ شخص دیگر منجر شود، قتل واقعشده از نوع خطای محض است.
با این حال باید توجه داشت که اگر مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدامی که انجام میدهد، نوعا موجب جنایت بر دیگری میشود و با این حال این اقدام را انجام دهد و به مرگ دیگری منتهی شود، قتلی که واقع میشود از نوع عمدی خواهد بود.
مانند این که شخصی بداند شرایط بهنحوی است که اگر بخوابد، به روی طفلی که در مجاورت او خوابیده، خواهد غلتید و با اینحال بخوابد و رفتاری را انجام دهد که به مرگ آن طفل بینجامد که در چنین شرایطی قتل واقعشده از نوع عمد خواهد بود.
ب- قتلی که از سوی اشخاص صغیر و مجنون واقع میشود، خطای محض است. صغیر به شخصی گفته میشود که به سن بلوغ شرعی (۹ سالگی در دختران و ۱۵ سالگی در پسران) نرسیده است و منظور از مجنون نیز شخصی است که دارای اختلال روانی ویژه است، بهگونهای که نمیتواند درستی یا نادرستی رفتار خویش را تشخیص دهد.
پ- اگر مرتکب رفتار، نه قصد ارتکاب رفتار مجرمانه را داشته باشد و نه قصد این را داشته باشد که شخصی که نسبت به او رفتار مجرمانه را انجام میدهد به قتل برسد، ولی با این حال قتل واقع شود، قتل واقعشده از نوع خطای محض خواهد بود.
مانند این که شخصی به قصد شکار به یک محیط طبیعی برود و در این محیط که محل زیست حیوانات است، با تصور این که حیوانی پشت درختچه پنهان شده، تیری به سمت درخت رها کند، ولی اتفاقاً تیر به انسانی برخورد کند.
در این حالت تیرانداز از وجود انسانی در آن محیط اطلاع نداشته و حتی احتمال هم نمیداده است که انسانی در آنجا باشد. در این صورت اگر قتلی واقع شود، از نوع خطای محض خواهد بود.
با این حال باید توجه داشت که اگر این شخص آگاهی و توجه داشته باشد که اقدام او در این محیط نوعاً موجب آسیب رسیدن به شخص دیگر میشود و در عین حال آن را انجام دهد، قتل واقعشده عمدی خواهد بود.
مانند این که شخصی با اسلحه به دنبال شخص دیگر بدود و شخص دوم وارد یک خیابان شلوغ و پر رفت و آمد شود. در این حالت اگر او در این خیابان پر رفت و آمد به سمت این شخص شلیک کند، اما تیر بهجای آن شخص به فرد دیگری اصابت کند و منجر به قتل شود، قتل واقعشده از نوع عمد خواهد بود، نه خطای محض.
مجازات قتل خطای محض
تنها ضمانت اجرایی که در قانون برای قتل خطای محض تعیین شده، پرداخت دیه است.
مسئول پرداخت دیه در قتل خطای محض
در قتل عمدی و شبهعمدی خود مرتکب باید دیه را بپردازد، ولی در قتل خطای محض اینگونه نیست.
اگر قتل خطای محض با شهادت شهود، قسامه یا علم قاضی ثابت شود، دیه را عاقله باید بپردازد و اگر قتل با اقرار مرتکب صادر شده باشد، باید خود مرتکب دیه را پرداخت کند.
منظور از عاقله، پدر، پسر و بستگان مذکر نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت میتوانند ارث ببرند، بهصورت مساوی مکلف به پرداخت دیه هستند. البته عاقله در صورتی مسئول پرداخت دیه است که عاقل و بالغ بوده و همچنین توانایی مالی برای پرداخت دیه را داشته باشد. در صورتی که مرتکب قتل، عاقله نداشته یا عاقله توانایی مالی برای پرداخت دیه را نداشته باشد، خود او مکلف به پرداخت دیه خواهد بود.
اگر خود مرتکب هم توانایی مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، دیه از بیتالمال پرداخت خواهد شد.
منابع
قتل بر اثر اشتباه در هدف و هويت موضوع ماده۲۹۶ ق.م.ا | امید شیخ الاسلامی | کارآگاه | شماره 19 | تابستان 1391
قتل ناشی از شبهه در هدف با نگاهی به قانون مجازات اسلامی | کیومرث کلانتری | فرشاد شیرزادی فر | پژوهش های فقه و حقوق اسلامی | شماره 35 | بهار 1393
دیدگاه