يکی از آثار مهم اصل شخصی بودن مسئوليت کيفری، بـه عنـوان يکـی از اصـول بنيادين حقوق جزای نوين که در ماده141 قانون مجازات اسلامی 1392 مـورد تأکيـد قرار گرفته است؛ سقوط مجازات در نتيجه فوت مجرم است. لذا با فوت مجرم، اجـرای مجازات قصاص، با توجه به انتفاء موضوع منتفی می گردد. اما اين سئوال اساسـی بـاقی می ماند که آيا اين امر به معنای سـقوط کلـی حقـوق اوليـاء دم کـه دارای حـق قـانونی و شرعی تصميم گيری راجع به حيات و ممات قاتل بـوده انـد اسـت؟
تعیین دیه و تأثير فوت قاتل بر آن
درصورتی که مجرم قتل عمدی، راجع به پرداخت ديه با اولياء دم به توافق برسـد و پيش از پرداخت آن فوت نمايد، ديه توافق شده، هماننـد ديـون شـخص فـوت شـده محسوب گشته، کـه لازم اسـت از امـوال باقيمانـده او پرداخـت گـردد. امـا اگـر قاتـل مستوجب قصاص، پيش از توافق و سازش با ولی دم فوت نمايد، اولين سئوالی که برای اولياء دم مطرح می گردد اين است که، آيا حقوق آنـان بـا فـوت مجـرم منتفـی گرديـده است، يا می توانند تقاضای دريافت ديه نمايند.
در ماده 435 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در این باره آمده است: هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می شود و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت المال پرداخت می شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود. چنانچه پس از اخذ دیه، دسترسی به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود درصورتی که اخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولی دم یا مجنیٌ علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند.
پس بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی مرگ و یا فرار مرتکب جنایت عمدی باعث ساقط شدن پرداخت دیه نمی گردد و یه درخواست اولیای دم باید دیه از اموال مرتکب پرداخت شود. اما چنانچه مرتکب برای پرداخت دیه تمکن مالی نداشته باشد بین قتل عمد و غیر عمد برای پرداخت دیه تفاوت قائل شده است
- اگر قتل عمدی باشد طبق ماده 435 ق.م.ا. عاقله قاتل، دیه را می‌پردازند. اگر به عاقله دسترسی نباشد یا آنها هم تمکن مالی نداشته باشند، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
عاقله در اصطلاح فقهی، نزديكان و خويشاوندان شخصی هستند كه مرتكب قتل غیر عمد و جرح مخصوص می شود که بايستي دیه آن قتل و جرح را بپردازند.
مطابق ماده 648 ق.م.ا. «عاقله عبارت از پدر، پسر، بستگان ذکور نسبی پدری و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است. همه کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به‌صورت مساوی مکلف به پرداخت می‌باشند».
یعنی اگر قاتل قتل عمدی فوت کند و ورثه او پدر، پسر و دخترش باشند، پدر و پسر او به طور مساوی مسوول پرداخت دیه مقتول هستند. البته به‌شرطی که ترکه قاتل کفاف پرداخت دیه مقتول را نکند. در صورت فرار هم همین حکم جاری است. فکر کنم با وجود چنین حکمی عاقله بیشتر از نیروی انتظامی مراقب قاتل باشند!
- اگر قتل غیرعمدی باشد، طبق ماده 474 ق.م.ا. دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و دیگر سراغ عاقله نمی‌رویم.
منابع
بررسی تبديل قصاص به ديه با فوت قاتل يا عدم دسترسی به وی | عادل ساریخانی | قاسم اسلامی نیا | مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز | شماره چهارم | زمستان
پایگاه آموزشی همگانی حقوقی بهداد
دیدگاه