جرایم پزشکی
جرایم پزشکی آن دسته از جرایمی است که معمولا در حین معالجه و درمان اتفاق می‌افتد و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری است. در دنیای پزشکی، میان پزشک و بیمار رابطه‌ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت‌های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این مهم را به انجام رساند.
اما در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی‌گردد و مشکلاتی بروز می‌کند. گاه پزشک آن‌گونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نکرده، زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه‌ای متفاوت از نتیجه معمول پدید آمده و از این رو مساله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح شده که بر اساس اتفاق صورت گرفته پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت است. آنگاه که پزشک در انجام وظیفه خویش قصور کرده با وضعیتی که مرتکب تقصیر می‌شود و حالتی که در آن، انجام تکلیف از روی عمد و سوء‌نیت او صورت گرفته است، با وجودی که همگی در زمره جرایم و تخلفات پزشکی جای می‌گیرند، اما به لحاظ مسئولیت کیفری پزشکان ، عواقب متمایزی را برای او به همراه خواهد داشت. اما در این بین کم پیش نیامده که بیمار انتظار نا‌به‌جایی داشته یا بر اساس رابطه‌احساسی که فرد با بیمار دارد شکایت‌های غیرواقعی از پزشکان اتفاق می‌افتد.
1) مسؤولیت پزشک نسبت به اصل عمل پزشکی و جرّاحی
می‌دانیم که مطابق اصلی کلّی، جسم انسان‌ها محترم بوده و وارد کردن هرگونه آسیبی به آن از قبیل ضرب و جرح موجب مسؤولیت برای وارد کننده‌ی آسیب است. اگر این ضرب و جرح عمدی باشد، با وجود شرایط دیگر مستلزم قصاص و اگر غیرعمدی باشد، مستلزم پرداخت دیه است.
امّا در مورد اَعمال پزشکی، نظر به ماهیت مفید و ضروری این گونه اعمال، استثنائی بر این قاعده وارد می‌شود؛ به طوری که این اعمال را در مرحله‌ی اول و با وجود شرایطی، مُجاز و مشروع می‌گرداند. این استثناء و شرایط آن در ماده 158 قانون مجازات اسلامی به این صورت آمده‌است: «ارتکاب رفتاری که طبق قانون، جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: … ج) هر نوع عمل جرّاحی یا طبّی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری أخذ رضایت، ضروری نیست.»
در ماده‌ی مذکور، 4 شرط برای اینکه عمل پزشکی یا جرّاحی، فارغ از آثار و نتایج آن و علی‌رغم ورود غیرعمدی آسیب به جسم بیمار، مجازاتی را به دنبال نداشته باشد، ذکر گردیده است:
الف) عمل انجام‌شده باید مشروع باشد؛ بنابراین اعمال نامشروع پزشکی، مانند سقط جنین در سنّ بالای چهارماهگی به هیچ وجه مُجاز تلقّی نشده و دارای مجازات است. البته موارد نامشروع بسیار کم هستند و مطابق یک دیدگاه فقهی، انسان‌ها مالک اعضای خویش هستند و یا حداقل بر آن تسلّط دارند و می‌توانند با رضایت خود، تصرّفات دلخواه خود را در جسمشان انجام دهند، مگر آن‌چه به وضوح در منابع معتبر فقهی و قانونی ممنوع شده باشد.
ب) شخصی که تحت درمان قرار گرفته است، رضایت به درمان داده باشد: گرفتن رضایت بیمار یا سایر افراد مذکور در ماده، شرط لازم دیگر برای جرم نبودن اعمال جرّاحی و پزشکی است که البته مطابق ماده، در مواقع ضروری و اورژانسی که جان بیمار در خطر است، نیازی به اخذ آن نیست. تفاوت رضایت و برائت رایج در ادبیات پزشکی آن است که رضایت، مربوط به خود عمل پزشکی و جرّاحی است، ولی برائت، مربوط به آثار و نتایج زیان‌بار احنمالی ناشی از درمان بیمار است که در قسمت دوم به آن خواهیم پرداخت.
ج) پزشک بودن فرد معالجه‌کننده: با توجّه به ممنوعیت قانونی مداخله‌ی افراد غیرپزشک در امور پزشکی و دارویی، هرگونه اقدام پزشکی و دارویی بدون أخذ مجوّز رسمی برای فعالیت در این امور جرم محسوب شده و مجازات دارد.
د) شرط نهایی و البته شاید مهم‌ترین شرط عدم مسؤولیت پزشک، رعایت موازین فنّی و علمی و نظامات دولتی است که در صورت طرح شکایت از سوی شاکی و یا اعلام مراجع صالح، برای بررسی و احراز اینکه موازین علمی و فنّی رعایت شده یا نه، به نظر متخصّصان پزشکی در همان رشته مراجعه می‌شود.
2) مسؤولیت پزشک نسبت به آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از درمان
در عرف پزشکی شایع است که گفته می‌شود کمتر درمانی یافت می‌شود که هیچ عارضه‌ای نداشته باشد! بنابراین بسیار مهم است که پزشکان معالج، تبعات درمان را به بیمار خود گوشزد کنند و با رعایت موازین علمی و فنّی و تخصّصی، حتی در صورت وقوع عارضه یا آسیب جسمی به بیمار، از مسؤولیت مبرّا شوند.
در این زمینه، در ماده 495 قانون مجازات اسلامی آمده است:
«هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد، موجب تلف یا صدمه‌ی بدنی گردد، ضامن دیه است؛ مگر آنکه عمل او مطابق مقرّرات پزشکی و موازین فنّی باشد یا اینکه قبل از معالجه، برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولیّ مریض تحصیل می‌شود.
تبصره 1: در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت أخذ نکرده باشد.
تبصره 2: ولیّ بیمار، اعم از ولیّ خاص است، مانند پدر و ولیّ عام که مقام رهبری است. در موارد فقدان یا عدم دسترسی به ولیّ خاص، رئیس قوّه‌ی قضائیه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه، به اعطای برائت اقدام می‌کند.»
و در ماده 497 آمده است: «در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقرّرات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.»
با توجه به ماده 495 پزشک حتی در صورت گرفتن برائت از بیمار، باز هم باید موازین علم پزشکی را رعایت کند، وگرنه مسؤول است. همچنین اگر پزشک موازین علم پزشکی را رعایت کرده باشد و اتفاقاً آسیبی حادث شود، مسؤولیتی ندارد، ولو آنکه اخذ برائت نکرده باشد. پس آن‌چه مهم است، رعایت موازین علمی است و گرفتن یا نگرفتن برائت تأثیری در میزان مسؤولیت پزشک ندارد.
پیش‌تر گفتیم که برائت با رضایت متفاوت است. رضایت مربوط به خود عمل پزشکی و جرّاحی و برائت مربوط به آثار این درمان است. در نتیجه أخذ رضایت بیمار نسبت به عمل، به‌معنای برائت پزشک از آثار و تبعات درمان نیست، بلکه مشروط به رعایت موازین فنّی و علمی و تخصّصی از سوی وی است.
حال شایسته است بدانیم که اگر بیماری بر اثر تشخیص و درمان نادرست کادر پزشکی آسیب ببیند، چه باید بکند و روند رسیدگی چگونه است؟
مسئولیت کیفری پزشکان
ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.» در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت أخذ نکرده باشد.
پزشک در معالجاتی که دستور آن را صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند. یعنی عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود.همچنین در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست. لازم به ذکر است در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه نماید، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.
می‌دانیم که بررسی مسؤولیّت کیفری، در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های کیفری است. در نتیجه بیماری که از کادر پزشکی معالج خود شکایتی دارد، باید شکایت خود را به دادسرای شهرستان محل انجام اقدامات درمانی تقدیم کند. در تهران، به‌لحاظ کثرت پرونده‌ها، یک دادسرای ویژه برای رسیدگی به جرائم پزشکی اختصاص یافته است. دادسرای پزشکی با جلب نظر کارشناسی به موضوع رسیدگی می‌کند.
از آن‌جا که تشخیص قصور یا تقصیر پزشک جنبه‌ی تخصّصی دارد، مراجع قضایی معمولا بررسی این امر را به سازمان پزشکی قانونی کشور (یا سازمان نظام پزشکی) درخواست می‌کنند. در این سازمان، کمیسیون‌های تخصّصی چند نفره (با عده فرد و معمولا 5 یا7 یا 9 نفره) تشکیل شده و همه‌ی جوانب پرونده مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اگر ورود صدمه به بیمار در نتیجه‌ی اقدامات کادر پزشکی با اکثریت آراء محرز شود، پزشکان دخیل در درمان، مسؤول پرداخت دیه‌ی صدمات وارده شناخته می‌شوند، وإلاّ تبرئه می‌گردند.
به هرحال اگر پس از کامل شدن رسیدگی، دادسرا چنین تشخیص دهد احتمال قصور پزشک (انجام ندادن کاری که پزشک باید انجام می‌داده) یا احتمال تقصیر وی (انجام دادن کاری که پزشک نباید انجام می‌داده)، ضعیف است، قرار منع تعقیب پزشک را صادر می‌کند. (این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی شاکی قابل اعتراض است.) امّا اگر تشخیص دهد که پزشک مقصر است (یا این که دادگاه اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب پزشک را وارد بداند) دادسرا با صدور کیفرخواست علیه پزشک معالج، پرونده را جهت بررسی به دادگاه می‌فرستد.
رویه‌ی جاری سازمان پزشکی قانونی این است که میزان تقصیر یا قصور کادر پزشکی در آسیب وارده را بر اساس درصد بیان می‌کنند و دادگاه‌ها نیز هرکس را به‌اندازه درصد تقصیر او به پرداخت دیه محکوم می‌کنند. مثلاً اگر پای یک بیمار بر اثر قصور پزشکی قطع شود و پزشک جراح پنجاه درصد مقصر شناخته شود، پزشک باید نیمی از دیه‌ی پا را که خود نصف دیه‌ی کامل است بپردازد. به‌عبارت دیگر چنین پزشکی ضامن 25 درصد دیه کامل است.
پزشکان معمولاً برای آنکه با مشکل مالی در پرداخت دیه مواجه نشوند، مسؤولیت خود را بیمه می‌کنند تا در صورت محکومیت، شرکت بیمه خسارت زیان‌دیده را جبران کند.
نکته قابل توجه دیگر آنکه اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشد که به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده 616 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می‌گردد. البته با توجه به غیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجود شرایط مقرر در ماده 68 و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد.
در پایان شایان ذکر است که اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار هیچ آسیبی به بیمار وارد نشده باشد، صرفاً از حیث صنفی و انتظامی مسؤولیت دارد که این امر در سازمان نظام پزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می‌تواند مستقل از دادگاه‌ها، پزشک متخلف را به مجازات انتظامی مثلاً محرومیت از فعالیت پزشکی در مدّت معیّن، محکوم کند.
تفاوت قصور پزشکی و تقصیر پزشکی
تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد.
تفاوت «قصور پزشکی» و «تقصیر پزشکی» در این است که در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد، اما در «قصور پزشکی» نوعی غفلت وجود دارد که از روی سهو اتفاق می‌افتد.
تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، مصادیق آن را تشکیل میدهد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مصادیق تقصیر پزشکی یا همان خطای جزایی را شامل «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی» می‌داند و نبود مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی، ذیل بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی قرار می‌گیرند.
تقصیر، جنبه عمومی دارد مگر در موارد خاصی که قانونگذار استثنا کرده باشد؛ بنابراین تقصیر پزشکی، علاوه بر اینکه جنبه خصوصی دارد که با جبران خسارت و پرداخت دیه از سوی فرد خاطی همراه است، جنبه عمومی نیز دارد و مرتکب با حبس و جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی، مجازات می‌شود.
بیشتر شکایات بیماران یا اطرافیان آن‌ها از پزشکان در خصوص «خطا در تشخیص»، «بی‌احتیاطی» و «بی‌مبالاتی در معالجه و درمان بیماران» یا «مراقبت‌های بعد از عمل جراحی» است.
در مورد ماهیت قانونی اَعمالی که پزشکان انجام می‌دهند، دو مرحله را باید از یکدیگر تفکیک کرد: ۱) مسؤولیت پزشک نسبت به اصل عمل پزشکی و جرّاحی، ۲) مسؤولیّت پزشک نسبت به اثر و نتیجه‌ی درمان در صورت مضر یا بی‌نتیجه بودن اقدامات درمانی.
سازوکار برخورد با جرایم پزشکی
سازمان نظام‌پزشکی در زمینه برخورد با قصور پزشکی، یک تشکیلات دادرسی دارد. برای بررسی این موضوع، کارشناسانی تعیین می‌شوند و در صورت صحت اثبات شاکی مبنی بر رخ دادن قصوری از سوی یک پزشک یا پرستار، در صدد جبران این مساله برمی‌آیند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب‌ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد آن را به دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسرا‌های انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند.
البته باید تاکید کرد که مرجع رسیدگی به تقصیرات پزشکی همان‌گونه که اشاره شد، در تهران دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی و در سایر شهرستان‌ها، دادسرا‌های عمومی و انقلاب است.
بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام میدهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از، ولی مریض تحصیل می‌شود.
در تبصره یک این ماده آمده است که در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.
همچنین بر اساس ماده 496 قانون مجازات اسلامی، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند.
طبق تبصره‌های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجادشده در معالجات پزشکی طبق ماده 495 این قانون عمل می‌شود.
دیدگاه