قرار چیست؟ | قرار منع تعقیب چیست؟ | اعتراض به قرار منع تعقیب | نقض قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یک قرار نهایی است که در دادسرا صادر و دلیل آن جرم نبودن عمل ارتکابی یا عدم کفایت ادله و عدم انتساب اتهام به متهم می باشد.

قرار چیست؟

تصمیماتی که دادگاه در پی رسیدگی به یک اختلاف اتخاذ می کند، انواع مختلفی دارد مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، آراء صادر شده از دادگاه ها را می توان به دو دسته کلی احکام و قرارها تقسیم نمود که با یکدیگر متفاوت هستند و بالطبع آثار متفاوتی نیز دارند.

از زمانی که فرایند رسیدگی آغاز می شود و پرونده ای در دادسرا مطرح می شود تا زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یابد قرارهای مختلفی از طرف مقامات قضایی صادر می گردد که بعضی از آن ها به منظور تعیین تکلیف دسترسی به متهم و بعضی دیگر برای تکمیل تحقیقات و بعضی نیز مربوط به پایان تحقیقات است، به صورت خلاصه قرارهایی که بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی صادر می گردد (قرار نهایی) نامیده می شوند. قانون آیین دادرسی کیفری قرار را تعریف نکرده است لیکن قانون گذار در ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی به تعریف ضمنی قرار پرداخته است.

ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود.

قرار منع تعقیب چیست؟

رسیدگی در دادسرا با ارائه شکواییه آغاز می گردد و بعد از آن رسیدگی در دادسرا به صورت تحقیقات مقدماتی و اولیه آغاز شده و زمانی که بازپرس و دادیار به نتیجه در تحقیقات خود برسند اقدام به صدور یکی از قرار های نهایی می کنند. اگر قرار کیفرخواست صادر شود پرونده به دادگاه ارسال می گردد و قاضی دادگاه حکم مقتضی را صادر می نماید و در صورتی که دادسرا تصمیم دیگری بگیرد، نیازی به صدور حکم و ارسال پرونده به دادگاه نیست. از جمله قرار های نهایی صادره قرار منع تعقیب است که ممکن است هم توسط دادگاه و هم توسط دادسرا صادر شود.

برای بررسی قرار منع تعقیب ابتدا باید بدانید که بیشتر پرونده‌های کیفری پس از آنکه در دادسرا توسط بازپرس، دادیار یا دادستان مورد رسیدگی قرار گرفت با تکمیل پرونده و انجام تحقیقات مقدماتی با تنظیم کیفرخواست در دادگاه صلاحیت دار مورد رسیدگی قرار می‌گیرند الا در پاره‌ای از جرایم مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال یا جرایمی چون زنا و لواط که این پرونده‌ها مستقیماً در دادگاه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

از جمله قرارهای که دادسرا پس از رسیدگی به پرونده صادر می کند، قرار منع تعقیب است که اگر دلیل کافی برای ادامه تحقیقات وجود نداشته باشد و یا به این نتیجه برسد که فرد تحت تعقیب مجرم نبوده و عمل متهم جرم نبوده است ، قرار منع تعقیب پس از ختم تحقیقات صادر می گردد.

قرار منع تعقیب از جمله قرارهای ماهوی است و در موارد ذیل صادر می شود:

1- جرم نبودن عمل ارتکابی یا حقوقی بودن آن: ممکن است شخص مرتکب عملی شده باشد که پرونده ای در این باره برای او تشکیل شده و به دادسرا یا دادگاه فرستاده شود اما قاضی ملاحظه می کند که عمل وی قانوناً جرم نیست بلکه ممکن است درحد یک تخلف انضباطی و یا حتی در مواردی ممکن است خسارتی هم وارد شده باشد اما عمل مجرمانه نباشد یعنی موضوع حقوقی و ناشی از قرارداد باشد مثلاً دو نفر باهم قراردادی بسته اند که یکی کاری را برای دیگری انجام دهد و شخص متعهد به تعهدش عمل نکرده باشد بعد متعهدله برای این که موضوع سریعتر رسیدگی شود از متعهد به عنوان خیانت در امانت یا کلاهبرداری شکایت کند حال آنکه تخلف از تعهد شده است و موضوع جنبه کیفری ندارد در این صورت قاضی قرار منع پیگرد صادر می کند.

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیلی قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد   مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار با اجازه دادگاه صالح برای رسیدگی به اتهام تعقیب کرد. درصورتی که دادگاه تعقیب را تجویز کند بازپرس مطابق مقررات رسیدگی می کند.

2- عدم کفایت دلیل: این درحالی است که عمل مجرمانه است ولی شاکی یا ضابط دادگستری نتوانسته اند دلایل کافی ارائه دهند و هیچ سند و دلیلی هم برای اثبات جرم وجود ندارد. دراین صورت قاضی باید قرار منع پیگرد صادر نماید.

3- عدم انتساب اتهام به متهم: در این حالت عمل مجرمانه است و دلایل هم وجود دارد. لیکن بعداً در تحقیقات معلوم می شود که ارتکاب جرم از ناحیه متهم معرفی شده نبوده است، یااینکه به دلایل قانونی(علل موجهه جرم) یا (عوامل رافع مسئولیت کیفری) مانند دفاع مشروع، امر آمر قانونی، صغرسن و غیره متهم قابل تعقیب نبوده یا فاقد مسئولیت کیفری باشد در این موارد نیز قرار منع پیگرد صادر می شود البته در موارد اول پرونده مفتوح می ماند تا متهم اصلی شناسایی و دستگیر گردد.

به موجب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مقام قضایی در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.

ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری: بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

منظور از جرم نبودن عمل ارتکابی اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، فرض دیگر قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع شده اما متهم، مرتکب این قتل نگردیده است.

یا اینکه شخصی به اتهام کلاهبرداری از شرکت بیمه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و با بررسی شکایت شرکت بیمه و دفاعیات متهم و … قاضی به این نتیجه می‌رسد که شخص مذکور مرتکب این عمل نشده است و یا اینکه این فرد به اتهام عدم بازپرداخت بدهی‌اش تحت تعقیب قرار گرفته حال آن که برابر قوانین، عدم بازپرداخت بدهی جرم نیست.

لازم به ذکر است در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی بازپرس یا دادیار، دادستان نیز باید با آن موافقت نماید لیکن در مواردی ممکن است دادستان با آن موافق نباشد که در این صورت اگر قرار از سوی دادیار صادر شده باشد به ناچار مکلف است از نظر دادستان پیروی نماید و از نظرش مبنی بر منع تعقیب عدول نماید و به تعقیب متهم ادامه دهد. لکن در صورتی که این قرار از سوی بازپرس صادر گردد و دادستان با آن مخالف باشد برای حل اختلاف بین نظر آن دو دادگاه تصمیم گیری می نماید. در این حال اگر نظر دادگاه مبنی بر ادامه تعقیب باشد بازپرس مکلف به ادامه تعقیب است.

اقدامات بازپرس بعد از صدور قرار منع تعقیب

بازپرس در صورت صدور قرار منع تعقیب، پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه دادستان تحقیقات بازپرس را کامل نداند، صرفاً مواردی را که برای کشف حقیقت لازم است به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج می کند و تکمیل آن را می‌خواهد. در این صورت، بازپرس مکلف به انجام این تحقیقات است.

طبق ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال می‌شود و در موارد موقوفی یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می کند. در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی می گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.

اعتراض به قرار منع تعقیب

طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی؛ علاوه بر موارد مقرر در این قانون، قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است:

الف) قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛

ب) قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛

پ) قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم.

بنابراین قرار منع تعقیب به تقاضای شاکی قابل اعتراض است. طبق ماده 274 همان قانون، دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می‌دهد.

همان طور که گفته شد پس از اینکه قرار منع تعقیب صادر شد باید به تایید دادستان برسد و در صورتی که دادستان با قرار صادره موافقت نماید قرار به طرفین دعوا ابلاغ می شود و این قرار ظرف 10 روز برای اشخاص مقیم ایران و ظرف یک ماه برای اشخاص مقیم خارج قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسیدگی به آن جرم خواهد بود.

نقض قرار منع تعقیب

در صورتی که نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض شود پرونده به دادگاه کیفری ارسال می شود اگر دادگاه اعتراض شاکی را بپذیرد و قرار منع تعقیب را نقض کند در این صورت قرار جلب به دادرسی صادر خواهد کرد و پرونده را برای انجام اقدامات مقتضی به دادسرا بر می گرداند.

در این مورد دادسرا مکلف به انجام دستور دادگاه است و در این صورت متهم احضار و حسب نظر دادگاه و اتهامی که دادگاه اعلام نموده است به وی تفهیم اتهام خواهد شد و قرار تأمین کیفری در صورت نیاز صادر و آخرین دفاع متهم استماع می گردد و پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال می گردد. البته به این نکته باید توجه نمود که قرار مجرمیت اخیر نیازی به اخذ تأیید دادستان ندارد؛ چرا که دادسرا صرفاٌ به نظر دادگاه اشاره می نماید و تنها دلیل مجرمیت متهم را نظریه دادگاه اعلام خواهد نمود.

لازم به ذکر است که قرار‌های تأمین کیفری قرار هایی هستند که قانون به منظور دسترسی به متهم در پرونده‌های کیفری در نظر گرفته‌ است و با صدور آن‌ها، شرایطی فراهم می‌شود که مقام قضایی بهتر بتواند به پرونده رسیدگی کند مثل قرار وثیقه، کفالت و … این قرار ها در زمره قرار های مقدماتی هستند.

لازم به یادآوری است که به موجب ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید، در این صورت دادستان باید تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید لذا اگر دلیل جدیدی برای شاکی به دست بیاید می تواند یک بار دیگر از همان متهم شکایت کند و اگر دادستان اجازه دهد آن شکایت به جریان می افتد.