امروز: پنج شنبه, ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۳ برابر با ۱۵ شوّال ۱۴۴۵ قمری و ۲۵ آوریل ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 267578
۴۵۶
۱
۰
نسخه چاپی
مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی

قوانین مناسبی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه درمان و دارو وجود ندارد

قوانین مناسبی در زیر ساخت‌های حقوقی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه بهداشت، درمان و دارو نداریم

حقوق نیوز - مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی گفت: قوانین مناسبی در زیر ساخت‌های حقوقی برای رسیدگی به تخلفات در حوزه بهداشت، درمان و دارو نداریم.

سید احد یوزباشی در اولین دوره آموزشی توانمندسازی ویژه کارشناسان نظارت بر درمان، با بیان این مطلب اظهار کرد: علت حمایت از حقوق مصرف کننده این است که ارائه کننده کالا و خدمت از نظر دانش و اقتصادی در جایگاهی قرار دارد که از قدرت برخوردار است و می‌تواند کالاها را به نحوی که قدرتش ایجاب کند به گیرنده خدمت که از دانش فنی برخوردار نیست، ارائه کند.  

وی افزود: در برخی کشورها مثل کشور ما، سازماندهی مناسبی در این زمینه وجود ندارد و مصرف کننده نمی‌تواند به صورت سازمانی از حقوقش دفاع کند.  

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی ادامه داد: عدالت الزام می‌کند تا کشورها و حاکمیت‌ها، بازرسان و مراجع رسیدگی کننده برای حمایت از حقوق مصرف کننده، قوانین مناسبی را در این خصوص در نظر بگیرند،   ولی همه ما معتقد هستیم که حتی قانون بد را هم باید اجرا کنیم، چرا که این حالت، بهتر از نبود قانون است و باید حداقل قوانین موجود را به درستی اجرا کنیم که یکی از اهداف برگزاری این کارگاه هم این است تا حداقل رضایت مردم را کسب کنیم.  

یوزباشی متذکر شد: عمده وظیفه ما بازرسی محور است، نه شکایت محور، نباید منتظر باشیم تا کسی که دانش فنی زیادی ندارد، شکایت کند و بازرسی‌ها باید، قبل از آن صورت بگیرد، بازرسان ضمن آموزش دیدن مناسب، باید به مردم هم آموزش دهند، پیشگیری فقط به حوزه بیماری‌ها مربوط نمی‌شود، پیشگیری در حوزه جرایم و تخلفات هم یکی از لازمه‌های جلوگیری از بروز آن است.  

مدیرکل سازمان تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما در حوزه حقوق مصرف، قوانین جسته گریخته‌ای وجود دارند که سازماندهی  نشده‌اند.  

  وی در پایان، خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که اطلاع رسانی و آموزش، یکی از مولفه‌های اساسی حمایت از حقوق مصرف کننده و ابزاری برای دفاع از حقوق مردم است، مردم باید بتوانند تشکیلات مشخصی برای پیگیری حقوقشان داشته باشند و برای سوال از دستگاه‌های مختلف به آن‌ها مراجعه کنند.

انتهای پیام

  • منبع
  • ایسنا

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید