رئیس اسکودا با انتقاد از قصد یک نهادی قضایی جهت برگزاری آزمون مرکز مشاوران گفت: ما با اساس برگزاری آزمون مرکز مشاوران مخالفیم و این هم نه به خاطر اینکه افراد بیشتری جذب می‌شوند بلکه به این خاطر که از ناحیه نهاد حاکمیتی این کار صورت می‌گیرد.
مرتضی شهبازی‌نیا در گفت‌وگو با ایلنا در رابطه با آزمون مرکز مشاوران و تاثیرش بر استقلال کانون وکلا گفت: دغدغه ما به طور کلی استقلال نهاد وکالت است. یک استاندارد جهانی وجود دارد که نهاد وکالت باید در ابعاد مختلفی از جمله ورود و خروج از حرفه و رسیدگی به تخلفات انتظامی مستقل باشد و تحت تاثیر عوامل بیرونی و از جمله نهادهای حاکمیتی قرار نگیرد تا بتواند وظیفه‌ای که مردم از این نهاد می‌خواهند را به درستی انجام دهد.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: با لحاظ این استاندارد جهانی که البته در اصل ۳۵ قانون اساسی ما نیز به عنوان یکی از حقوق ملت به آن اشاره شده، طبیعی است که استقلال و خودانتظامی وصف ذاتی وکالت است. در نتیجه دغدغه اصلی ما نیز حفظ همین استقلال وکیل است. بنابراین برخورداری از وکیل مستقل حق مردم است و مخالفت با دخالت‌های نهادهای حاکمیتی و صدور پروانه از ناحیه این نهادها به جهت حفظ حقوق مردم است.
این حقوقدان اظهار داشت: البته این موضوع نافی نظارت دستگاه های حاکمیتی نیست یعنی ما اشکالی نمی‌بینیم که قوه قضاییه در نهاد وکالت در حدود متعارف، نظارت داشته باشد که هم‌اکنون نیز دارد و حتی بیشتر از حد متعارف نیز نظارت دارد و از طریق دادگاه انتظامی قضات بر صلاحیت و نیز مصوبات هیات مدیره کانون‌ها نظارت می‌کند. علاوه بر آن، میزان پذیرش وکیل را هم الان قوه قضاییه تعیین می‌کند که به وسیله کمیته‌ای سه نفره متشکل از رئیس کانون وکلا و دو نفر از مقامات قضایی شامل رئیس دادگاه انقلاب هر استان و رئیس دادگستری هر استان تعیین می‌شود.
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: اگر ورود بیش از این موجب دخالت حاکمیت در نهاد وکالت و صدور پروانه از طرف حاکمیت شود، قطعا هم با روح قانون اساسی و هم با استانداردهای بین‌المللی مغایرت دارد، در نتیجه ما با اساس برگزاری آزمون مخالفیم و این هم نه به خاطر اینکه افراد بیشتری جذب می‌شوند بلکه به این خاطر که از ناحیه نهاد حاکمیتی این کار صورت می‌گیرد.
وی افزود: کشور اگر نیازمند وکلای بیشتری است، راهکار آن همین کانون‌های وکلا هستند که تعیین ظرفیت نیز در اختیار مسئولان قضایی است. بنابراین می‌توانند تعداد وکلا را به هر میزان که نیاز می‌دانند مشخص کنند و اصلا نیازی به این نیست که قوه قضاییه خودش بخواهد به این کار ورود کند.
این وکیل دادگستری بیان کرد: از این جهت ما با اساس این آزمون مخالفیم. البته ظاهرا آگهی هم که منتشر شده مغایرت‌هایی با رویه‌های سابق و قوانین دارد که به نظر می‌رسد به نوعی ناشی از رقابت با کانون‌هاست و خود باعث افت کیفی نهاد وکالت در ایران خواهد شد.
شهبازی‌نیا ادامه داد: مرکزی که آگهی داده و می‌خواهد آزمون برگزار کند، مستند به قانون برنامه سوم است. قانون برنامه سوم سال‌هاست که اعتبار خود را از دست داده و قانون برنامه چهارم، پنجم و ششم آمده است. در نتیجه مستند قانونی برای جذب ندارد، شاید با تفاسیری برای ادامه حیات مستند قانونی داشته باشد، به این معنا که افرادی که تا آن زمان پروانه گرفته‌اند قابل اغماض باشد ولی در حال حاضر برای برگزاری آزمون قطعا مستند قانونی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: به همین خاطر روسای کانون‌های وکلا و اتحادیه نامه‌ای خدمت آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه نوشته‌اند و تقاضا کرده‌اند که با توجه به شائبه قانونی که وجود دارد، پذیرش کارآموز جدید در این مرکز متوقف شود و آیین‌نامه‌ای که در روزهای آخر ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه مصوب شد که به زعم ما کار نادرستی بود، متوقف شود، این نامه برایشان ارسال شده و امیدواریم با توجه به تاکیدهای ایشان بر رعایت قانون، با پاسخ مثبت مواجه شود.
انتهای پیام
دیدگاه