شرایط و موارد مصادره اموال توسط دستگاه قضایی در قوانین ایران

مصادره اموال در حقوق پدیده جدیدی نیست. در هر نظامی اموالی که بصورت غیرقانونی و در زمینه آسیب به سیستم اقتصادی کشور یا از طریق فعالیت های اقتصادی نامشروع مانند قاچاق، پولشویی، اختلاس و ... بوجود می آیند، مصاده می شوند.

معنای لغوی مصادره اموال

مصادره مصدر عربی باب مفاعله از ريشه صدر به معنی انصراف و برگشت دادن, در فرهنگ فارسی عميد، مصادره به معنای مال كسی را به زور ضبط كردن، جريمه و تاوان گرفتن و بازگیری آمده است. مصادره در لغت به معنی مطالبه مال است و در اصطلاح زبان فارسی مطالبه و گرفتن مال به وسيله دولت از غير طرق قانونی و با طرق متعارف را گويند.

واژه مصادره اموال در زبان فارسی درمعاني زير به كار رفته:

1- تاوان، تاوان گيری، مطالبه مال به زور يا به سبب ارتكاب گناه، اخذ جريمه

2- ضبط كردن دارائی كسی كه مرتكب جرمی كه مرتكب شده يا دزدی كه سبب به دست آمدن آن دارائی شده است

مصادره در اصطلاح مستوفيان، ضبط اموال عامل است در ازای مالی كه درضمان داشته شده است(لغت نامه دهخدا ذيل«مصادره»)

4- مطالبه مال

واژه مصادره در زبان عربی در معانی ذيل بكار رفته شده است: گرفتن يك چيز يا قدرت حكومتی و ضبط املاك دو نمونه از موارد كاربرد اين اصطلاح عبارتند از:

- المصادره فی القانون: ضبط اموال خصوصی ديگران به وسيله دولت براساس قانون يا بر اساس حكم دادگاه

- مصادره فی الاملاك: مصادره و ضبط املاك

مصادره در اصطلاح حقوقی

در مورد تعریف حقوقی مصادره گفته شده: «مصادره عبارت است از استیلای دولت بر تمام یا قسمتی از دارایی موجود محکوم علیه به موجب حکم دادگاه».

همچنین می توان گفت مصادره عبارت از تصرف و اخذ مال کسی به طور دائم، با حق برداشت آن به نفع مالک اصلی و یا به نفع بیت المال یا دولت است.

در مورد ماهیت مصادره اموال، حقوقدانان نظرات مختلفی ابراز داشته اند. عده ای می گویند: ماهیت جزایی دارد و مجازات است. عده اي دیگر آن را دارای ماهیت حقوقی و مدنی می دانند. در قوانین کیفری ایران، مصادره اموال گاهی به عنوان مجازات و گاهی به عنوان یک اقدام تأمینی و گاهی هم در مفهوم مدنی آن (استرداد) به کار رفته است؛ ولی بیشتر جنبه جزایی دارد.

جهات مصادره اموال

جهات مصادره اموال را می توان به شرح ذيل نام برد

1- به عنوان كيفر و مجازات مجرمی كه در اثر ارتكاب جرم و از طريق مجرمانه آن اموال و اشياء را به دست آورده دادگاه حكم به مصادره اموال می دهد. البته در صورتی كه اين نوع از ضمانت اجراء كيفری به عنوان مجازات اصلی يا مجازات تكميلي توسط مقنّن در متن قانونی پيش بينی شده باشد.

2- به منظور احقاق حقوق عمومی و اعاده اموال به غارت برده شده از بيت المال عمومی توسط مجرم, گاهی دادگاه حكم به مصادره اموال به غارت برده شده يا معد برای اعمال مجرمانه می دهد.

3- به منظور پيشگيری از وقوع جرم و يا رفع خطر و يا جلوگيری از ورود ضرر به افراد و جامعه، گاهی دادگاه حكم به ضبط اشياء و اموال خطرناك و مضر صادر می نمايد.(مثل حكم به ضبط دايم اسلحه غيرمجاز)

البته بايد گفت: مصادره كلی يا جزئی اموال در موارد و اوضاع واحوال خاصی مثل انقلاب، بيشتر در جرايم سياسی و درباره شخص خاص به موجب فرمان يا حكم مقام صلاحيت دار يا مجلس يا به وسيله ی قوه ی مجريه و قضائيه به مرحله ی اجرا در می آيد كه فاقد شرط و قيد است به طوری كه ممكن است بدون وجود نص قانونی نسبت به همه ی اموال متهم حتی اموال بلامعارض اعمال گردد.

مصادره اموال در قوانین ایران

در جوامع مختلف مصادره با اهداف و شرایط مختلفی انجام می شود.

 مصادره در قانون و با توجه به ماده‌ی 215 قانون مجازات اسلامی که تصریح می‌دارد: «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده‌ی خسارات وارده نیز برآید.»

در تمامی مواردی که فرد به کمک ادواتی نظیر اسلحه، مهر، ماشین و… دست به ارتکاب یا تسهیل جرم مورد نظر می‌زند یا جرمی را مرتکب می‌شود که خود باعث به وجود آمدن اموالی برای فرد مجرم می‌شود، قاضی پس از رسیدگی به موضوع شکایت و احراز جرم، بدون اینکه نیازی به طرح شکایت جدید باشد، در همان حکم به‌عنوان مجازات تعزیری (منظور مجازاتی است که نوع و میزان آن با توجه به قانون و براساس نظر قاضی و حکم دادگاه تعیین می‌شود) علاوه‌ بر مجازات اصلی (مثل حبس و…)، اموالی را که دلیل یا وسیله‌ی مؤثر در ارتکاب جرم بوده‌اند یا از جرم کشف شده‌اند، به‌ نفع دولت ضبط یا مصادره می‌نماید.

گفتنی است که طبق قانون، این مجازات هم برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل ‌اعمال است. مصادره‌ اموال ممکن است که همه یا قسمتی از اموال موجود در زمان ارتکاب جرم را دربر گیرد.

تخفیف مجازات مصادره، در حقوق کیفری ایران به صراحت تعیین تکلیف نشده است و رویه محاکم نیز بر این است که مصادره اموال و ضبط، قابل تخفیف نیست.

از جمله اصولی که در حقوق ایران به مصادره اموال پرداخته اصل 49 قانون اساسی می باشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ضرورت تعیین تکلیف نسبت به اموال بجا مانده از وابستگان رژیم گذشته و افرادی که به نحوی با آن رژیم در ارتباط بودند امری اجتناب ناپذیر بود، در این میان اولویت تعیین تکلیف اموال، متوجه خاندان سلطنتی و افراد نزدیک به آنها و خویشان وابسته به آن رژیم بود، بر این اساس ضرورت داشت که دادگاه های ویژه ای، مسئولیت صدور حکم راجع به این موارد را برعهده بگیرند.

پس در نظام قضایی ایران شعب ویژه دادگاه انقلاب در همان بدو پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل گردیدند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذرماه 1358 به تصویب رسید، اصل 49 این قانون چنین مقرر می دارد که: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

انواع مصادره اموال در حقوق ایران

مصادره شامل اقسامی هست که عبارتند از مصادره عام و خاص.

مصادره عام

حالتی را که تمام اموال مجرم به نفع دولت ضبط شود مصادره عام یا اعدام مدنی گویند، به عبارت دیگر مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و نقدی و غیرنقدی محکوم علیه در تعریف مصادره عام قرار خواهد گرفت.

مصادره عام مربوط به ماده 712 قانون مجازات اسلامی است، که ماده مذکور بیان می دارد، «هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند، به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود، علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی و کلاشی بدست آورده، مصادره خواهد شد.»

مصادره خاص

یعنی مالکیت دولت بر بخشی از اموال که می تواند موضوع جرم، نتیجه جرم و یا وسیله جرم باشد. مثل تبصره 2 ماده 640 قانون تعزیرات که اشعار می دارد اشیای مذکور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد. یا ماده 709  قانون تعزیرات که مقرر می دارد: تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

اموال موضوع جرم گوناگون است از آن جمله کالاهای تقلبی که پس از صدور حکم قطعی معدوم می شود (تبصره2 بند ز ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارایی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 ) و یا اسلحه غیرمجاز که به نفع دولت ضبط می گردد (تبصره 2 ماده قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات 1350( گاه محصول جرم است مانند سکه قلب (ماده 522 ق. م. ا( و یا اموالی که از طریق تکدی و کلاشی به دست آمده است (ماده 712 ق. م. ا).

گاه نیز این اموال آلت یا وسیله جرم است مانند آلات و اسباب قمار که حسب مورد به موجب حکم دادگاه معدوم و یا ضبط می شود (ماده 709 ق. م. ا) و یا وسایط نقلیه که در حمل مواد مخدر بکار رفته (ماده 30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 ) و یا واحد تجاری و خدماتی که برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است (ماده 13 و تبصره ماده 14 قانون مبارزه با مواد مخدر).

عموماً مصادره خاص شامل اموال و اشیایی است که به نحوی با جرم ارتباط دارد. اما ممکن است ضبط یا مصادره اصل مال میسر نباشد که در این صورت، معادل این اموال در مواردی که از جرم تحصیل شده است مصادره می شود (تبصره ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 ) البته حکم به مصادره اموال، باید با تجویز قانونگذار باشد.

تمام اموال و اشیایی که به نحوی در توقیف دولت درآمده است، در اختیار سازمانی به نام سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گذارده می شود تا بر طبق قانون تأسیس سازمان مذکور و اساسنامه آن (مصوب دی 1380 ) نسبت به اداره و یا فروش آن اقدام کند. گفتن این نکته نیز واجب است که ضبط و مصادره اموال هرچند ارزش مال ضبط یا مصادره شده قلیل هم باشد مرجع تجدیدنظر نسبت به آن دیوان عالی کشور است.

شرایط مصادره اموال در حقوق ایران

بر اساس ماده 215 قانون مجازات اسلامی، بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع، وضعیت اموال و اشیاء موردنظر را پیگیری نماید و مشخص کند که این وسایل و اشیاء برای ارتکاب جرم، در حین ارتکاب جرم و یا در اثر آنتهیه‌شده‌اند

ماده 215 قانون مجازات اسلامی:

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱- متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاههای جزائی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲- مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست وهمچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهائی در صندوق دادگستری بهعنوان امانت نگهداری می گردد.