مضاربه چیست و چه شرایطی دارد؟

یکی از قراردادهایی که اسلام آن را مجاز دانسته و سود حاصل از آن را کاملا حلال می داند قراردای است به نام «مضاربه». به تعبیر بازاری، پول از یکی و کار ازدیگری و نیز هر دو طرف متعهد می شوند تا سود حاصله را بر اساس نسبتی که با هم قرار گذشته اند بین خود تقسیم کنند. نکته مهم در مضاربه آن است که این عقد شرعی با کمی بی دقتی، آلوده به حرام شده و سر از ربا در می آورد.

تعریف مضاربه

مضاربه قراردادی است که میان عامل و صاحب مال بسته شده و به این صورت است که عامل با سرمایه صاحب مال به داد و ستد پرداخته و در برابر آن به نسبت درصدی در سود با وی شریک می‌شود که البته اگر سودی بدست آید آن را با دارنده مال برپایه قرارداد تقسیم می‌کند. اما آن سرمایه گذاری منجر به زیان گردد تنها دارنده مال است که خسارت را تحمل می‌کند و تنها ضرری که متوجه کارپرداز می‌گردد، همان کوشش و اقدامات بی‌نتیجه‌ است. هرگاه کارپرداز بنا بر شرایطی قبول خسارت نیز کرده باشد، در این صورت اگر سودی بدست آید چیزی به صاحب سرمایه نمی‌رسد.

شرط اساسی درستی مضاربه قبول خطر از جانب صاحب سرمایه و عدم ضمانت نسبت به سرمایه‌ است. در غیر این صورت سرمایه به عنوان قرض است و پس از انعقاد مضاربه، عامل نمی‌تواند سرمایه را با سودی کمتر به شخص دیگری واگذارد.
در این زمینه تنها کتاب فارسی، کتابی است که دکتر مصطفی بروجردی نگاشته که با نام مضاربه از نظر فقهای شیعه در بازار موجود می باشد.

علامه حلی در کتاب «شرایع» می‌نویسد:

هر گاه عامل سرمایه‌ای را به عنوان مضاربه در اختیار دیگری قرار دهد، اگر این عمل با اجازه صاحب اصلی سرمایه انجام شده باشد و تقسیم سود بین صاحب سرمایه و عامل دوم انجام شود اشکال ندارد. ولی اگر به صورتی باشد که سهمی از سود به عامل اول برسد صحیح نیست.در این میان عامل موظف است که کلیه اسناد و مدارک مربوط به خرید و فروش و موجودی کالای موضوع مضاربه را به نحو قابل قبولی نگهداری نموده و در صورت مطالبه موسسه ارائه نماید.

عامل باید کالای موضوع مضاربه را نقداً به فروش رسانده و کلیه وجوه حاصله رادر اسرع وقت مستقیماً و بدون هیچ گونه دخل و تصرف در حساب مضاربه، وجوه دریافتی واریز نماید.در این میان بانک‏‌ها می‏توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیار عامل ـ. اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. لازم به ذکر است که مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر این که در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد.

مضاربه از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله است که موسسه بر اساس آن می‌تواند جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی لازم را برای انجام یک معامله تجاری در اختیار عامل، اعم از شخص حقیقی و حقوقی قرار دهد و در سود حاصله به توافق شریک شود.

در مضاربه نقش مالک و عامل کاملا از یکدیگر جدا بوده و تاکید و تصریح شده است که مالک فقط سرمایه را تامین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد و در مقابل، عامل نیز تن‌ها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد.همچنین بجز هزینه‌های تعیین شده در قرارداد پرداخت هرگونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت تامین هزینه‌ها، جایز نبوده و برعهده عامل است.مسئولیت عامل درحفظ سرمایه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است و درقرارداد لحاظ می‌گردد.گفتنی است معاملات مضاربه فقط درمواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری نباشد قابل انجام است.