امروز: پنج شنبه, ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۷ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۸ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 269251
۲۰۵۱
۲
۰
نسخه چاپی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

داوری، به عنوان جايگزين مراجع قضايی، زماني موفق‌ به حل و فصل عادلانه اختلاف مـي شـود کــه موانـع استماع دعـوا را برطـرف و رفتـار‌ برابـر بـا طـرفين را‌ تضـمين‌ نمايـد

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

داوری، به عنوان جايگزين مراجع قضايی، زمانی موفق‌ به حل و فصل عادلانه اختلاف مـی شـود کــه موانـع استماع دعـوا را برطـرف و رفتـار‌ برابـر بـا طـرفين را‌ تضـمين‌ نمايـد. در هنگـام اسـتماع دعــوا در دادگـاه، مساعدت های قضايی در قـالب هـايی نظير پذيرش دعوای اعسار، بـه کمـک افـراد نـاتوان مـی آيـد تـا موانـع اقتصادی، سبب نقض حقوق اوليه و بنيادينی مانند حق‌ دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنين مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نيست؛ زيرا داوران با دريافت هزينه که گـاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسـيدگی می شوند و نهادهای داوری نيز مقررات‌ سخت‌ گيرانه ای در اين خصوص دارنـد. وضـعيت يکـی از طـرفين اختلاف که برای دفاع، ناگزير به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانايی پرداخـت هـزينه داوری را نداشته باشد‌، روشن‌ نيست . داور بدون هزينه اقدام نمی کند و اگـر بـه دعـوای او نيـز رسـيدگی نشـود، رأی داوری ممکن است به دليل نقض حقوق بنيادينی مانند حـق دادخـواهی، باطـل گـردد.

ايـن مسـأله‌ کـه‌ در داوری داخلی و بين المـللی قـابل طرح است، موجد آرايی در مراجع داوری و دادگاه های ملی شده است. در برخی از کشورها با استناد به اصل رعايت حق دفاع و رفتار‌ برابر‌ با‌ طرفين، تلاش می شـود کـه راهـی بـرای خوانده‌ دعوا و اسـتماع دعـوای تقابل فراهم آيد. از اين رو، وقتی خوانده دعوا ورشکسته است يا حکمـی از دادگاه در مورد ناتوانی مالی خود‌ دارد، مرجع داوری را ملزم به قبول دعوای تقابل‌ خوانده می دانند، بـدون اينکه او را به دادن هزينه داوری ملزم کنند. در صـورتی کــه مـرجـع داوری بـراسـاس قواعـد‌ خـود‌ و بـدون‌ دريافت هـزينه قـادر بـه داوری نباشد يا از قبول دعوای تقابل امتناع نمايد، رأی داوری توسط مراجـع قضـايی در اين کشورها، باطل اعلام خواهد شد.

اين اقدام که‌ مبتنی بر‌ پاره ای از اصول اروپـايی حـقـوق بـشـر و نـيـز قواعد داخلی برخی کشورهاست‌ ، رفته‌ رفته رو به تـوسعه اسـت. براين اساس، حق دادخواهي و تحقق عدالت ايجاب مي کند که ناتواني مالي‌، سبب‌ از‌ بين رفتن حق دفاع نشود زيرا همان طـور کـه دادگـاه هـا بـرای افـراد‌ ناتوان‌ مساعت‌ هاي قضايي را مقرر کرده اند در مراجع داوری نـيز داوران بايد با توزيع هزينه‌ ها‌، دعواي‌ افراد ناتوان را استماع يا از صدور رأی خودداری کنند و خواهان را به اقامه‌ دعـوا‌ در دادگـاه، بــه جــای داوری، ارشـاد نمايند.

عده ای از نويسندگان نيز پيش بينی بيمه‌ هزينه‌ های داوری را مطـرح کـرده انـد کــه در حـاضـر حاضر، چندان زمينه ای برای اجرا‌ ندارد‌. در تحليلی ديگر از اين بحث، برخی معتقدند کـه مفهـوم غيرقابـل اجرا بـودن‌ قـرارداد‌ داوری مـی تواند شامل ناتوانی مالی يکی از طرفين نيز باشد که قادر به طرح دعـوای خــود‌ در‌ مـرجع داوری نيست. اين مفهوم که در بسياری از مقررات و قـوانين داوری اعـم‌ از‌ ملـی يـا بـين المللـی مذکور است، به اين مـعناست کـه هـرجـا امکـان مراجعـه بـه داوری وجـود‌ نداشـته‌ باشـد، قـرارداد غيرقابـل اجراست. د

ر فرضی که خوانده با اقـامه دعـوای تقابل‌، قادر‌ به تأمين هزينه داوری نيست، عملا قرارداد داوری قابل اجرا نيست و بنابراين دادگـاه مـی تواند رأی داور‌ را‌ کـه بدون توجه به دفاع شـخص نـاتوان صـادر شـده است، باطل اعلام‌ کند‌. در حقوق ايران نـيز اين مـسأله می تواند‌ از‌ رويکردهای مشابه برخـوردار شـود؛ زيـرا اصل جانشينی داوری به‌ جای مراجع قضايی، از جمله بـه اين مـعناست کـه در صورت طـرح دعـوا‌ در‌ مرجـع داوری، حقوق دفاعی و رفتار‌ برابر‌ با طرفين‌ کاملا‌ رعايت‌ شود؛ بنابراين اگـر خـوانده دعوا دفاعی مبتنـی بـر تهاتر يا سقوط دين مطرح نمايد که رسيدگی به آن بـراساس‌ مـقـررات‌ داوری (در داوري نـهـادی) يـا اظهـار‌ داور مستلزم هزينه است‌، بايد‌ قرارداد داوری را غيرقابل اجـرا‌ دانسـت‌ يـا داور را ملـزم بـه رسـيدگی بـدون دريافت هـزينه کـرد و يا رأيی را‌ کـه‌ بدون دفاع صادر می شود، در‌ دادگاه‌ باطل‌ اعلام کرد که‌ به‌ نظر مـی رسد غـيرقابل اجرا‌ بودن‌، منطقی است.

از منظر فقهی نيز هزينه دادرسـی نبايـد منتهـی بـه غيرقابـل اسـتماع بـودن‌ دعـاوی و نـقض قسط و عدل شود و روشن است‌ رأيی که بدون‌ توجه‌ به‌ دعوای تقابل خـوانده صـادر‌ می شود، قادر به تأمين عدالت نخواهد بـود. در فـرض نـاتوانی خوانده از پرداخت هزينه داوری دعوای تقابل، خواهان مـی تواند تـعهد پرداخت را‌ عهده‌ دار‌ شود‌ و در‌ غير اين صورت‌ می تـوان‌ بـا ارائـه رأی قطعـی از دادگـاه در خصوص اعسار يا ورشکستگی خـوانده يا اقـامه دعوای اعلام‌ اعسار‌، قرارداد‌ داوری را غـير قـابـل اجـرا تـلقـی کـرد‌.

در‌ اين‌ مورد‌، داور‌ بايد‌ ختم فرايند داوری را اعلام دارد و بـه مـنظور تأمين اصـولی ماننـد رفتـار برابـر، لزوم دسترسی به عدالت و رعايت حق دفاع، خـواهان را بـه مراجعه به دادگـاه ارشـاد‌ نمايـد. در ايـن مـقالـه ، مسأله مذکور با تـوجه بـه رويه قضـايی اروپـايی و راهکـار آن در حقـوق ايـران، بررسـی و از تـحليلـی دفــاع می شود که به موجب آن، دادگاه صلاحيت رسيدگي به‌ دعوا‌ را خواهد داشت . اين تحليل مـبتنی بـر مقدماتی است که هرچند مـقررات داوری بـه آن تـصريح ندارند اما لازمـه رعـايت اصول کلی حقوقی مـانند حــق دفـاع می باشد.

مقدمه

حل اختلاف از مجاري قـانونی اعـم‌ از قضايی يا داوری، امـري‌ ضـروری و از مـوارد نظـم عمـومی است. تـوافق به عدم امکان اقامه دعوا در مراجع مذکور، حتی در نظام هـايی کـه مـرور زمـان را بـه رسميت شـناخته‌ انـد‌ و بعد از انقضای مهلت‌ معين‌ ، دعوا را اسـتماع نـمی کننـد، صــحيح نـيسـت و نـبايـد گفت که اين تـوافق ، بـه مثابه مرور زمان، استماع دعوا را ممنوع می کند، ولي حق را باقی می گذارد!

درحقيقت بايد راهی براي حل‌ اخـتلاف‌ افـراد وجــود داشـته باشـد تـا از جملـه، مـانع از دادگسـتري خـصوصي و تـقاص شـد. بـه هـمين تـرتيب بايد موانع عملي را مرتفـع و مراجعـه بـه مراجـع قـانوني را ممکن نمود. برحسب قواعد‌ عمومي‌ قراردادها، تعهد‌ بايد در توان فرد باشد و الا باطل خواهد بـود.

در مورد هزينه هاي لازم براي مـراجعه به‌ مراجع قضايي، شـخص نـاتوان بـا طـرح دعـواي اعسـار يـا ورشکستگي، از‌ امکان‌ مراجعه‌ رايگان (با تعليق تعهد پرداخت هزينه ) برخوردار مـي شـود؛ امـا ايـن وضع در مورد داوري قابل تصور نيست ‌‌زيرا‌ فردي که قادر بـه پرداخـت هزينه هـاي مقـرر نباشـد، از مراجعه به مراجع‌ قضايي‌ نيز‌، به جهت توافق نامه داوري محروم است. اثبات ورشکستگي يا اعسار، راه کاري است که‌ برخي پيشنهاد داده اند تا برآن اساس، انتفاي داوري اعــلام و صــلاحيت دادگـاه مستقر شود‌. بدين سان، اين سؤال‌ اصلي‌ مطرح است که براي افراد نـاتوان چـه بايـد کـرد؟ دعـواي تقابل که بي گمان نوعي دفاع مـحسوب مـي شود و در عـين حـال، نيازمند هزينه لازم اسـت ، چـگونه اقامه شود؟ از‌ يک سو، راه داوري بدليل لزوم پرداخـت يـا تعيـين تکليف هزينه لازم، مسدود است و از سوي ديگر، دادگستري نيز دعـوا را بـه جهـت موافقـت نـامـه داوري، استماع‌ نمي کند‌! بنابراين‌ براي خروج از اين بن بست که برخلاف نظم عمومي اسـت‌ ، چــه‌ بايد کرد؟

از آنجا که ادبـيات داوري و اسـتقبال از آن، به واقع ، تنها در سالهاي اخير در‌ ايران‌ توسعه‌ يافتـه و همه مشکلات عملي آن نيز در مراجع قضايي مطرح نگرديده، بهتـر‌ اسـت‌ ابتـدا‌ ايـن مسـأله را در حقوق تطبيقي بويژه حقوق اروپايي که هم دکترين و هم رويـه‌ قضـايي‌ بــه‌ آن پرداختـه انـد، مـورد بررسي قرار دهيم و در ادامه به تعيين راهکاري مطلوب در‌ حقوق‌ خود، بپردازيم .

اين مسأله، با يک رويکرد و همسان، در هر دو حوزه داوري‌ داخلي‌ و بين‌ المللي، مطرح شده و به دليل فقدان مقرره قانوني در اين حوزه هـ ا، بــه طــور عمـده‌، نظـرات‌ نويسـندگان و برخـي آرايـي داوري و قضايي به تحليل مسأله کمک مي کند. حقوق ايران نيـز‌ همـين‌ وضـع‌ را دارد؛ از ايـن رو، بايد با اعمال قواعد عمومي، وضعيت داوري هاي مذکور را در‌ اين‌ خصوص مورد بررسي قرار داد.

فقدان چارچوب مـنطقي بـراي اين مسأله، آثار‌ و توالي‌ نامطلوبي‌ به دنبال دارد که محروميت از حـق دادخواهي، يکي از آن موارد است. همچنين داور‌ در‌ موقعيت‌ مبهمي بـه سـر خواهـد بـرد، زيـرا از يک سو نگران صلاحيت خود‌ است‌ و از سوي ديگر، نقض اصـول دادرسـي مانند حق دفاع، رأي او را در معرض بطلان قرار‌ مي دهد‌. اين وضع در مورد دادگاه هاي داخلي، موقـع کنتـرل قضـايي رأي داور نيز‌ متصور‌ است و بدرستي معلوم نيست عـدم پرداخـت هزينـه‌ داوري‌ و عـدم‌ اسـتماع دعـوا، مصداق بي تـوجهي بـه اصـول‌ دادرسي‌ است يا به تشريفات آن مـربوط مـي شود. بـا توجه به ايـن آثـار، اهميت‌ مسأله‌ به خوبي معلوم است و از‌ اين‌ رو، نوشته‌ حاضر‌ به‌ تبيين آن می پردازد.

حقوق برخی از‌ کشورهای اروپايی

برخلاف دادگاه ها کــه در آن، نــاتوانی مــالی يکـی از طـرفين بـه‌ جهـت‌ وجـود مسـاعدت هـای قضايی، مـانع از حـق‌ دادخواهی و استماع دعوا نيست‌، در‌ داوری که هزينه ها را‌ بايد‌ طرفين پرداخت نمايند، ناتوانی مالی، مانع بزرگی برای دسترسـی بـه داور اســت، زيـرا‌ داوری، قـضـاوت خـصوصـی است و هر طرف‌ بايد‌ هزينه‌ های آن را‌ پرداخت‌ نمايند با‌ ايـن حـال، در رأی 17 نوامبر ٢٠١١ دادگاه استيناف پاريس آمده است که : «مراجع داوری از‌ قاعده لـزوم رعايـت حـق دادخواهی مستثني‌ نيستند‌». در رأي‌ دادگاه‌ ميخوانيم‌ : «براساس حــق دادخــواهي، هــيچ‌ شخصـي را نبايد از استماع مناسب دعواي او نزد قاضي محروم کرد. هر گـونه مـحدوديت‌ در‌ مورد اين حق بايد متناسب با‌ الزامات‌ اداري‌ صحيح‌ در‌ زمينه عدالت باشد‌. مراجع‌ داوري نيز از شمول اين امـر مسـتثني نـيستند». در اين دعــوا، يکــي از طـرفين داوري براسـاس‌ مـاده‌ ٦ کنواسـيون‌ اروپـايي حقـوق بشـر و برمبناي حق دادخواهي، به‌ دادگاه‌ مـراجعه‌ مـي کند‌ و ابـطال‌ رأي‌ داور را درخواست مي کند. موضوع پيش روي دادگاه اين بود که آيا بايد رأي ديوان داوري اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) را به اين دليل باطل کـرد‌ کـه مـرجع مذکور با نپذيرفتن دعواي تقابل از سـوي طـرف نـاتوان، بـه اسـتناد عـدم پرداخت هزينه داوري، حـق آن طــرف را در دسترسـي بـه عـدالت ، تضـييع کـرده اسـت ؟

اخـتلاف مربوط‌ به‌ دو شرکت ايتاليايی و اسپانيايي بـود کـه در ســال ٢٠٠١ تـوافقي در خصـوص حـق اختـراع منعقد مي کنند و در سال ٢٠٠٧ منتهي به اختلاف مـي شـود. در ايـن سـال، دادگـاه بـارسـلونا، بــدون‌ اينکه‌ از موضوع داوري بحثی به ميان آورد، رأي به ورشکستگی شـرکت اسـپانيايي مـي دهـد و در سال ٢٠٠٩ عمليات تـصفيه را آغـاز مـي کنـد. مرجـع داوري‌ در‌ سـپتامبر ٢٠٠٨ صـلاحيت خـود را‌ در‌ رسيدگي به اختلاف اعلام مي کند زيرا مقـررات حقـوق ورشکسـتگي اسـپانيا را کـه بـموجـب آن، ورشـکستگي سبب مي شود توافـق داوري غيرقابـل اجـرا شـود، در داوری بـين‌ المللـي قابـل اعمـال نمي داند‌. بـه‌ هـر صـورت، با حـدوث اخـتلاف، يکـي از طـرفين براسـاس قواعـد ديـوان داوري اتـاق بازرگان بين المللي، به داوری رجوع و طرف مـقابل نـيز دعـواي تقابل اقامه مي کند. خواهان دعـواي تقابل، با‌ اخطار‌ پرداخت هزينـه داوري، اقـدامي بـعمـل نـمـي آورد و مرجـع داوري براسـاس قواعـد مقرر، دعواي اصلي را استماع و دعواي متقابل را غيرقابل استماع مي داند. با اعتراض به اين تـصميم ، بـرمبناي ماده ٦ کنوانسيون اروپايي‌ حقـوق‌ بشـر و محروميـت‌ از حـق دادخـواهي، دادگـاه اسـتيناف پاريس رأي را باطل اعلام کـرد.

در اين دعـوا، دادگاه رأي داور‌ را به دليل عدم رعايت حق دادخواهي بـه اسـتناد بـندهاي ٤ (عـدم‌ رعايت‌ اصول‌ دادرسي) و ٥ (مخالفت با نـظم عـمومي بـين المللـي) مـاده ١٥٢٠ قـانون آ.د.م . فرانسـه باطل اعلام نمود. از نظر دادگاه‌، ‌‌هيچ‌ کس نـبايد از اينـکه دعواي او توسـط قاضـي اسـتماع گــردد، مـحروم شود و هر محروميت نامتناسـب در ايـن خصـوص‌، صـحيح نيسـت. بـا اعمـال ايـن اصـل در دعواي حـاضر، بـنظر دادگاه رد دعواي‌ تقابل ، اقدامي مفرط و غـيرمتناسـب‌ محسـوب‌ مـي شـود زيـرا شرکت خـواهان در حـالت تصفيه ديون است و قادر به پرداخـت هـزينه نيسـت . بنظـر دادگـاه، اينکـه براساس قواعد داروي مذکور، شرکت در حال تصفيه مي توانـد متعاقبـا دعــواي تـقابـل را در‌ مرجـع داوري اقامه نمايد و اين دعوا، بـدليل عـدم پرداخـت هزينه داوري، قابل اسـتماع نـباشـد، عمـلا سـبب تعارض شـده و بـه زيان شرکت تمام مي شود.

دادگاه همچنين بر اصل رفتـار برابـر بـا طـرفين‌ تأکيـد‌ نمود. بـه بـاور دادگاه، اينکه خوانده تنها به دعـواي خـواهان پاسخ دهـد و قـادر بـه طـرح ادعـاي تقابـل کـه کاملا مربوط به دعواي اصلي است، نباشد، اصل رفتار برابر با طرفين‌ را‌ نقـض مـي کنـد. بــديهي اسـت با استماع دعواي تقابل ، ممکن اسـت ذمـه خـوانده از بــدهي هـاي مـتقابـل آزاد شـود. حـال اگــر چـنين دعوايي استماع نشود، تنها مطالبات خوانده مورد لحوق رأي‌ قرار‌ مي گيرد و مطالبـات مـدعي تقابل ، باقي ميماند! هـمچنين دادگـاه بـا تأکيد بر ماهيت قضايي داوري به جاي مـاهيت قـراردادي آن، از حـقوق بـنيادين يکـي از طـرفين دعوا در حالت ناتواني‌ مالي‌ او‌ حمايـت مـي کنـد زيـرا ايـن حـق‌ از‌ لــوازم‌ رســيدگي قضــايي اســت. البتــه رأي دادگــاه براســاس ماهيــت قراردادي داوري واجد ايراد بود زيرا توافق طرفين نسبت به‌ اينکه‌ قواعد‌ داوري (icc) اعمـال شـود، در حـکم شروط قراردادي‌ است‌ و دادگاه حق ندارد با ورود به شروط مذکور، آن را مورد بـازبيني قرار دهد.

در مقام اجتناب از اين‌ ايراد‌ و آشفتگي‌ بين ماهيت قضـايي و قـراردادي داوري، دادگـاه، قواعد داوري مذکور را‌ در مورد لزوم پرداخت هزينه داوري، باطل اعـلام نـکرد بلکه تنهـا از اعمـال آن امتناع نمود، زيرا قواعد‌ مذکور‌، عمـلا‌ منتهـي بـه محـدوديتي نامتناسـب بـراي حـق دادخـواهي مي شد. درواقع دادگاه از‌ مرجع‌ داوري مي خواهد که به منظور رعايـت اصـول دادرسـي منصـفانه و تضمين رفـتار بـرابـر بـا طـرفين ، بـه قواعـد‌ مربـوط‌ بـه‌ هزينـه داوري، بـي توجـه باشـد .

لازم به ذکر است‌ سابقا‌ در‌ دعوايي ديگر، ديوان کشور فرانسه اعـلام نمـوده بـود کـه مـاده ٦ کـنوانسيون اروپايي حقوق بشر‌ تعهداتی را‌ متوجه دولت هـا مـي کند و دادگاههاي دولتي نبايـد برآن اساس، داوري را غيرقابل اعمال بدانند‌.

داوران با مشاهده رويه دادگاه ها، براي اطمينـان از اجـراي آرا، درصـدد اعمـال مـاده‌ ٦ کنوانسـيون‌ هسـتند زيـرا مـي داننـد دادگاه هاي فرانسه با ضـمانت اجـراي بطلان يا غيرقابـل اجرابـودن، رأيـي‌ داوري‌ را‌ کــه نــاقض مـاده حق دادخواهي تنها در مورد ابـطال آراي‌ داوري‌ نـيست بـلکه رويه قضايي در‌ مورد‌ اجـراي آراي‌ داوري‌ خارجی نيز حساس است . دادگاه هاي فرانسه ، حق‌ دادخواهي‌ را از موارد نظـم عمـومي بـين المللي تـلقي ‌ ‌مـي کنند. نتيجه اين رويکرد‌، امتناع‌ از اجراي آراي داوري با استناد‌ به عدم رعايت حـق‌ دادخواهي‌ است . چـنين وضـعي را در‌ کـشور‌ پرتغال نيـز مـي بينـيم ؛ جـايي کـه دادگـاه عـالي پرتغـال بموجب رأي ٩ نوامبر ٢٠٠٣ از‌ اين‌ رويکرد دفاع مي کند. جـريان به‌ اين‌ نحـو‌ اسـت کـه در‌ قـرارداد‌ بين المللي، شرط داوري‌ با‌ محل داوري کشور هـلند درج می گردد.

خوانده با اقـامـه دعــواي تقابـل ، در مقابل پرداخت‌ هزينه‌ داوري اظهار ناتواني مي کند اما اين‌ دعوا‌ رد شـده‌ و رأی بـه‌ سـود مـدعي هلندي صادر‌ مي گردد و او، اجراي رأي داوری را در پرتغـال درخواسـت مـي کنـد. محکـوم عليـه (مدعي دعواي تقابل‌ ) دفاع‌ مي کند که رأی برخلاف نـظم عمـومي‌ اسـت‌ و درخواسـت‌ اجـراي‌ آن‌ بايد رد شود‌. دادگاه‌ دستور اجرا ميدهد و اعلام مي کند: «وقتـي طـرف داوري بـا شـرکت هلنـدي توافق کرده است که به‌ داوري‌ در‌ هلند مراجعه نمايند، پرداخت هزينه های مقرر‌ را‌ نـيز‌ مـتعهـد‌ شـده‌ است‌ و بايد تعهدات را اجرا نمايـد و حـال آنکـه چنـين اقـدامي انجـام نـداده اسـت . طـرفين توافـق کردهاند از سيطره دادگاه هاي دولتي خارج شده و مانع از دخالت آنها در قرارداد‌ شوند. آنها موقع انعقاد داوری، احـتمال چـنين وضعي (ناتواني مالي) را مي دهنـد.

اينکـه يـک طـرف بـه جهـت عـدم پرداخت هزينه داوري، قادر به دادخواهي نباشد، بحث ديگري است ؛ زيـرا دسترسـي‌ بـه‌ داوري بـا همه شرايط آن، همچنان وجود دارد. در ايـن مـورد، بـدهکار بايـد مــدلل نـمايـد کـه بـدون تقصـير خاص، قادر به ايفاي تعهد نيست ، درحالي که چنين ادعايي طرح نشده اسـت.» بـا اين حــال، دادگـاه عالي پرتغال، به‌ جـهت‌ مـغايرت رأي بـا نظم عمومي‌ از‌ اجرای رأی سرباز زد، زيرا داور نمي توانـد از استماع دعواي تقابل با ادعاي عدم تأديه هزينه داوري، به جهت نقض حق دادخواهي، امتناع نمايد. ‌

حـق‌ دادخــواهي در بـحـث صـلاحيت‌ مراجـع‌ داوري نيـز مـؤثر اسـت . در ايـن خصـوص آراي متفاوتي صـادر شـده است . براي مثال در دعواي شرکت ملي نفت ايران عليه دولت اسرائيل ، دادگـاه براساس حق دادخواهي معتقد به بقاي‌ داوري‌ بود زيرا قصد طـرفين ، قـبول داوري اســت و بـر مبنـاي حق مذکور نيز مي توان مانع از نقض احتمـالي عــدالت در مرجـع داوري شـد. در مورد‌ ديگر، خواهان در مرجع داوري دعـوايي را عليه سازمان يونسکو، آغاز مي نمايد. اين سازمان پاسخي نمي دهد و لذا‌ خواهان براي تـعيين داور از جـانب يونـسکو، به دادگاه فرانسه مراجعه‌ مي کند‌. يونسـکو‌ بـه مصـونيت قضـايي اسـتناد نـمـود ولـي دادگـاه همچنان بر قرارداد داوري تأکيد مي نمايد. بناچار يونسکو، همزمـان بـا ‌‌اعتـراض‌ بـه تصـميم دادگاه، داور خود را معرفي مـي کند. دادگـاه پژوهـش پاريس ، با اين‌ استدلال‌ که‌ استناد به مصـونيت قضايي سبب محروميت خواهان از مـراجعه بـه داوري مـي شود و اين نتيجه ، برخلاف‌ نظـم عمـومي و حق دادخواهي موضوع ماده ٦ کنوانسيون اروپايي حقوق بشر است ، با درخـواست‌ يونـسکو مـوافقت نمي کند.

از تصميم دادگاه برمي آيد که ديوان داوری (ICC) بايد مقـرره مربـوط بـه هزينـه داوري را در دعواي تقابل کنار مـی نهاد، از حـق‌ دادخواهي کمک می گرفت و دعـوا را اسـتماع مـي کـرد تـا هـم رفتار برابر را رعايت کرده بـاشد و هـم نـاقض حق مذکور نباشد. درحقيقت تصميم دادگاه بايد جامع بين دو رويکرد باشد: ١- رعايت مقررات‌ داوري‌ (ICC) کـه بـه جهـت لـزوم تأديـه هزينـه داوري و نتيجتا عدم استماع دعواي تقابل ، منتهی به نفي حـق دادخــواهی مــی شـود؛ ٢- غـيرقابـل اجـرا بـودن قرارداد داوری که سبب اعاده صلاحيت دادگاه هاي دولتي‌ است‌ .

بـه عقيـده برخـي، در ايـن دعـوا، تـصميم دادگـاه رضايت بخش نبود زيرا اولا داوري ماهيت خصوصی دارد کـه هزينـه هـاي آن بايـد توسط طرفين تأديه گردد. نتيجه رأی دادگاه اين اسـت کــه مـراجـع داوري، نهادهـاي بشردوسـتانه و داوران‌، کــارگراني‌ در‌ خــدمت طــرفين دعــوا هســتند! ثانيــا‌ ابطــال‌ رأي‌ داوري، خوشــايند نـيســت ؛ هـمچنانکه در اين مورد، داوری بيش از دو سال در جريان بـود و در نهايـت توسـط دادگـاه، باطـل اعلام‌ و هزينه‌ هاي‌ بسياري مترتب شد. عــلاوه اينـکـه محکـوم لـه داوري‌ نيـز‌ هماننـد محکـوم عليـه ، عدالتی را بدست نياورد! اين آثار ايجاب ميکند کـه بـايد در موضوع نـاتواني مـالي يکـي از‌ طـرفين‌ داوري‌، تحقيق بـيشتري نـمود.

بـرخي پيشنهاد مي کنند که مراجع داوري بايد‌ صندوقي را بـراي کـمک بـه طـرفين نـاتوان ايجـاد کنند. اين امر مانع از مراجعه به دادگاههاي دولتي ميشود‌ امــا‌ هـزينـه‌ داوري را افـزايش مـي دهـد و براي داوريهاي مـوردي نـيز راهکاري نـدارد. پيشـنهاد‌ ديگـر‌، زوال داوري و مراجعه به دادگاه است .

براي مـثال در فـرانسه دو وضعيت را ميتوان متمـايز دانسـت‌ : وقتـي‌ کـه‌ قاضـي فرانسـوي صـلاحيت استماع دعوا را قـبول نـدارد و وقتي که به آن‌ معتقد‌ اسـت‌ :

در حالت اول، محل داوري در فرانسه و طـرفين خـارجي هسـتند نظيـر دعـواي موضـوع رأي‌ ١٧‌ نـوامبر‌ ٢٠١١؛ در اين مـورد، طرف ناتوان مي تواند به قاضي دولتي مراجعه و ثابت نمايد که‌ برخي‌ از مقررات تـوافق نـامه داوري يا قواعد قابل اعمال، بدليل بـرخـورد بــا نـظـم‌ عمـومي‌ قابـل‌ اجــرا نـيسـتند.

پيشنهاد سوم براي پرداخـت هـزينه داوري اين است کـه بـه مرجـع داوري‌ اجـازه‌ داده شـود دعـواي تقابل را استماع و هزينه را در مرحله اجرا وصول نـمايند‌، امـا‌ ايراد‌ ايـن اسـت کـه هزينـه هـاي اداري مربوط بـه زمـان داوري، مانند کـارشناسي را بـايد در‌ هـمان‌ زمان وصول کرد و نـيز وصول هزينه نهايي در زمان اجرا دشوار مي باشد‌؛ بنابراين‌ بايد‌ گفت هيچ راهکار درست و منطقي وجـود نـدارد؛ هرچند بحث از بيمه هزينه داوري نيز در‌ مـيان‌ اسـت‌ تـا مـراکز داوري در اين خـصـوص اقـدام نماينـد و البـتـه مـيتوانند حق بيمه‌ را‌ از مراجعين خود دريافت دارند يا صندوقي را در اين خصوص تشکيل دهنـد.

اگر هيچ يک‌ از‌ اين امور ممکن نـشد، بـايد گـفت که شخص (خوانده دعواي تقابل ) می توانـد‌ دعــوا‌ را در مـراجع دولتـي اقـامه نـمايد. بـا‌ ايـن‌ حـال‌، موقعيـت شـخص نـاتوان متفـاوت اسـت زيـرا او‌ بايـد‌ برخلاف موافقت نامه داوري، صلاحيت مرجع دولتي را مدلل نمايـد و بـراي مثـال در‌ فرانسـه‌ بايـد بموجب ماده ١٤٤٨ قانون‌ آيين‌ دادرسي مدني‌ نـشان‌ دهد‌ موافقت نامه داوري غير قابل اجراست‌ .

در‌ حالت دوم قاضي فرانسوي صلاحيت خود را براي ورود به ماهيت دعوا‌ اعـلام‌ مـي کنـد؛ در اين مورد، محل داوري‌، فرانسه و طرفين آن يا‌ حداقل‌ خوانده دعوا، نيز فرانسـوي اسـت‌ . در‌ اينجـا، مي توان دعـوا را در دادگـاه اقامه کرد. اگر دعوا توسط شخص ناتوان‌ اقامه‌ شود، بار اثبات ناتواني و عدم‌ امکان‌ داوري‌ با اوست و اگر‌ دعوا‌ را طرف توانمند (خواهان‌ اوليه)‌ اقامه نمايد و طرف ناتوان، متوسل به ايراد داوري شـود، ايرادکـننده بايد نشان دهد که‌ مقدمات‌ مراجعه به داوري وجـود دارد و قادر‌ به‌ ايفاي هزينه‌ داوري‌ است‌ . البته دادگاه بايد تحقيـق‌ نمايـد و بـويژه مراقـب سـوءنيت شـخص بـاشد تـا مبادا اين موضوع را دستاويزي براي سـوءاستفاده قـرار‌ دهد‌ و مـثلا بـه دنبـال اطالـه رسـيدگي باشد‌.

راهکاري‌ که بموجب آن‌، دادگاه‌، خود را صالح به رسيدگي به دعـوا در حالـت نـاتواني مـالي طرفين مي داند، تـوسط دادگـاه فدرال‌ آلمان‌ مورد‌ حـمايت قـرار گفته ولي دادگاه اسـتيناف انگلسـتان‌ آن‌ را‌ رد‌ کرده‌ است‌ . در سال ٢٠٠٠ دادگاه فدرال آلمان بـا نقـض آراي تـالي، اعـلام مـيکنـد: در جــايي کــه طــرفين تــوان تــأمين هزينــه داوري را ندارنــد، موافــت نامــه داوري غيرقابــل اجراســت‌.

برخي از دادگاه هاي آلمـان مـعتقدند که همانند ديگر قراردادهاي طـولاني مدت، با وجود دلايل موجه ، مي توان به داوري پايان داد. اين مـوارد اسـتثنايي در جـايي اسـت کـه‌ يکي‌ از اطراف داوري به صورت معقول نمي تواند اين انتظار را داشته باشد که داوري، حمايت هاي قانوني را بـه نـحو مؤثري تـأمين خواهد نمود. البته اصولا اين علل بايد‌ بعد‌ از توافق بـه داوري باشـند، با اين حال در مواردي خاص، علل سابق بـر توافق داوري را نيز پذيرفته انـد. ايـن دادگـاه هـا نـه‌ تنهـا‌ ناتواني بعد از قرارداد داوري‌ را‌ سـبب مـنتفي دانـستن آن مـي داننـد بلکـه در برخـي شـرايط ، نـاتواني سابق بر قرارداد را نيز قبول کرده اند. در عين حال دادگاه عالي فدرال در‌ جــايي‌ ‌ ‌کــه طـرف مقابـل ، تمام‌ هزينه‌ های داوری را به عهـده مـي گيـرد و پـيش پرداخـت مـيدهـد، داوري را بـاقي مـي دانـد.

دادگاه هاي آلمان حـتي بـدليل تأخير طرف‌ مقابل‌ براي حضور‌ در فرايند داوري، رأي به منتفي شدن داوري داده اند. از نظر آنها، با احراز تغيير بنيادين اوضاع‌ و احوال قرارداد نيـز تـوجيهي بـراي بقـاي داوري نيست . اين رويکرد در‌ هلند‌ نيز‌ ديده شـده و برخـي دادگـاه هـا رأي بــه پايـان دادن قـرارداد داوري، به جهت فقدان منابع مالي يک طرف ‌‌دعوا‌ داده اند.

در مقابل دادگاه اسـتيناف انگلسـتان ايـن رويـه را نپذيرفتـه اسـت . در رأي‌ دادگـاه‌ مـيخـوانيم‌ : «فرض کنيم خواهان قادر به ايفاي هزينه داوري نيست که البته چنين دليلـي ارائـه نشـده‌ و موضـوع ثـابت نـيست ! به هر حال، بنظر من قرارداد وقتـي غيرقابـل اجراسـت کـه‌ برحسـب شـرايط ، ادامـه آن‌ ممکن‌ نباشد حتي اگر هر دو طرف آماده اجرا باشند. تصور ميکنم که ناتواني مـالي نمـي توانـد از اين مـوارد بـاشد. به باور من ، خواهان نميتواند نـاتواني خـود را دسـتاويزي بـراي اجتنـاب از‌ ايفـاي تعهـدات قـراردادي بدانـد و از موافقـت نامـه داوري خـارج گـردد.»

برخي از نويسندگان داوري معتقدند که ديدگاه اخير در‌ انگلسـتان‌، بسـيار محدوداسـت و بايـد بـين مـواردي که ناتواني مالي قابل پيش بيني بوده يا ناشي از حوادث غيرقابل پيش بيني است ، تمـايز نهاد. در سوئيس پايان دادن به داوري در جايي‌ است‌ که خوانده از توديع سهم حق الزحمـه داوري خويش ، خودداري نمايد. مبناي اين عقيده، مـاهيت قـضـايي داوري اســت. برخلاف دادگاه فدرال آلمان کـه‌ اخـتيار‌ پايان دادن بـه قـرارداد داوري را حتـي براي طرفي که در ابتدا با طرح دعوا در دادگـاه مخـالف بـوده، تأييـد کـرده اسـت، دادگاههاي انگلستان‌ ديدگاه‌ ديگري‌ دارند. بـموجب اين ديـدگـاه، نـاتواني‌ مالي‌ تنها‌ در صورتي قـرارداد داوري را غيرقابـل اجـرا مـيکنـد کــه در نـتيجـه نقـض همـان قرارداد مورد اختلاف (موضـوع داوري) باشـد. بـا‌ ايـن حـال در يکـي از دعـاوي حق الزحمه غيرمتناسب داوري به عنوان يکـي از علـل غـيرقابـل اجــرا بــودن‌ قـرارداد‌ داوري‌، مورد تأييد قرار گرفت.

البته شرايط رأي‌ دادگاه استيناف انـگليس در حال حاضر، تغيير کرده است زيرا براسـاس قـانون حقوق بشر مصوب ١١٩٩٨ وضعيت ديگري‌ حاکم‌ است‌ . براساس بند ١ مـاده ٣ ايـن قــانون، مـراجـع اصـلي و فرعي قضايي بايد در‌ هر‌ حال آماده اجراي حقوق مصرح در کنوانسيون جـهاني حـقوق بشر باشند. به اين معنا که دادگاهها‌ بايـد‌ حـق‌ دادخـواهي، مصـرح در کنوانسـيون را بـا بخـش ٩ قـانون داوري ١٩٩٦ تطبيق دهـند‌. در‌ اينـ‌ مـقرره (مـاده ٩ قـانون داوري) آمـده اسـت کـه بـا اقامـه دعـوا در دادگاه و ايراد داوري‌، دادگاه‌ بايد‌ رسـيدگي را مـتوقف نـمايد مگر اينکه تشخيص دهد موافقت نامـه داوري باطل يا غيرقابل‌ اجراست‌ . در نتيجه اين مقرره، دادگاهها بايد تـصميم دادگــاه اســتيناف را در مورد عدم‌ پذيرش‌ ادعاي‌ ناتواني مالي خواهـان، مجـددا بـازبيني و مفهـوم عبـارت ( incapable of being performed) را تفســـير تـــازه اي‌ نـماينـــد‌ و بــــه نـــاتواني مـــالي نيـــز تســـري دهنـــد.

به هر حال‌ در‌ اين‌ مسأله دشوار، بنظر مـي رسد حـق دادخـواهي بـر توافـق بـه داوري مقدم است ؛ همچنان که دادگاه‌ تجاري‌ پاريس بر اين اسـاس رأي داده و قـرارداد داوري را غيرقابل اجـرا دانـسـته‌ اسـت‌. بـه بـاور برخـي، براي حفظ قاعده «التزام به عقود‌» و جمع‌ آن‌ بـا نـاتواني يکـي از طرفين ، بايـد بـر ايـن بـود کـه اگـر ناتواني‌ مالي‌ سبب به خطـر افتـادن عـدالت و حـق دادخــواهي شــود، مـيتـوان دعـوا را در دادگـاه رسيدگي نمود و البته‌ بايد‌ در همه حال متوجه فريب شـخصي کــه مــدعي نـاتواني مـالي اسـت ، بـود‌.

حقوق ايران

قلمرو الزام ناشی از‌ موافقت‌ نامه داوری

موافقت نامه داوري، اختيار مراجعه‌ مستقيم‌ بـه دادگـاه را پس از ايراد طـرف مقابل، نفي مي کنـد. اين موافقت نامه‌، نه‌ بعنوان تعهد به عدم اعمال‌ حـق‌ بـلکه معادل‌ سقوط‌ حـق‌ اسـت و بـه جهـت نفـع مستقيم طرف‌ مقابل‌ ، تنها با عدم مخالفت او اعم از سـکوت يا مـوافقـت صـريح و ضـمني‌، مـي تـوان‌ حق مذکور را مجددا بدست آورد‌. التزام به عقود، داوري‌ را‌ نيـز در بـرمـي گـيـرد و از‌ ايـن‌ جهـت، تفاوت اصولي با ساير عـقود‌ نـدارد‌. بـا اين حال، اجراي قواعد‌ عمومي‌ قراردادهـا‌ در داوري تنهـا‌ در‌ پرتـو اهـداف آن، عملي‌ است‌ . براي مثال، به جهت احترام به حق دادخواهي، قائم مقـامي در داوري مـطــرح نـمــيشــود‌ و منتقــل‌ اليــه يــا ورثــه يــا موصــي لــه‌ ، بـــه‌ شـــرط داوري‌ پايبنــد‌ نـيســتند‌، بـه عـبارت‌ ديگر هر شخصي بايد رأسا در اين مــورد تـصـميم گيـري نمايد. همچنين با اينکه توافق‌ داوري‌، عقد لازمي است ؛ حجر يکي از‌ طـرفين‌ بـه‌ آن‌ خاتمه‌ مـيدهـد که بنظر‌ مـيرسد‌ ورشکستگي نيز همين اثــر را دارد. نــاتواني داور، عـدم قبـول مسـئوليت ، اسـتعفاي داور اعـم از مـوجه‌ يا‌ غيرآن‌، توافق طرفين ، مخالفت با قانون و عوامل قهري‌ نيز‌ از‌ جمله‌ اسباب‌ زوال‌ داوري هستند. از آنـجا کـه داوري بدون موافقت داور، به مرحله اجـرا درنـمي آيد، نــاتواني در تـأمين شرايط داور مـانند هـزينه داوري، منتهي به عدم قـبول داور‌ مـيشود و بنابراين منطقي است که داوري خاتمه يابد. با اين حال به منظور پرهيـز از سوءاسـتفاده يـک طـرف، صــرف عــدم پرداخـت هزينـه داوري، سبب زوال آن نيست و ناتواني بـايد در‌ حـکم‌ قوه قـاهره بـاشد. در قـواعد عمـومي قراردادهـا، ناتواني مـالي يک طرف، ميتواند فسخ قرارداد را به دنبال داشته باشـد امـا در داوري در حکـم قـوه قهري است زيرا تأمين‌ مـالي‌ مـذکور نه به طرف مقابل ، بلکه بــه قـاضـي خـصوصـي يعـنـي داور بـرمـي گردد. اگر او بـه داوري مـجاني يا با هزينه متأخر رضايت‌ دهد‌، مانعي نيست و در غير ايـن‌ صـورت‌، دسترسي به طرق حل اختلاف مـطلقا مـسدود شـده و تنها راهکار، پايان داوري خواهد بود.

اعاده صلاحيت دادگـاه بـا اثـبات اعـسار

بـراستي چـه راهکاري براي‌ شخصي‌ که با اقامه دعواي‌ تقابـل‌ در مرجـع داوري، قـادر بـه تـأمين هزينه داوري نيست وجود دارد؟ همچنين شخصي که ابتدائا دعواي خود را با وجـود موافقـت نامـه داوري، در دادگاه اقـامه مي کند و در مقابل ايراد طرف‌ مقابل‌ ، ناتواني مالي خود و لـزوم اسـتفاده از مساعدتهاي قضايي را مستند خـود قـرار مـيدهـد، چـه وضـعي خواهـد داشـت ؟ تصـميم دادگـاه چيست ؟

پاسح روشني براي اين سؤالات در حقوق ايران وجود ندارند‌ و مانند‌ بـسياري از‌ مـسـائل داوري، بايد با استفاده از قواعد عمومي و تحليل مستندات قانوني، راه حل قابـل قبـولي را برگزيـد‌. بـه نظـر مي رسد با اثبات ناتواني (اعسار) از پرداخت هزينه داوري‌، داوري‌ منتفي‌ و مراجعه به مرجع قضـايي متعين ميگردد؛ زيرا اولا مـساعدتهاي قـضايي در مورد داوري وجود ندارد،١ ثانيا بايد ‌‌راهي‌ بـراي استماع دعوا وجود داشته باشد. اگـر طـرف ديگـر درصـدد بقـاي داوري اسـت‌ ، در‌ مقابـل‌ دعـواي اعسار، ميتواند مـتعهد بـه ايفاي هزينه هاي داوري گردد و بـا از بـين بردن نفع‌ در دعواي اعسار، مـانع از انتفاي داوري شود زيرا وقتي دادگاه حکم به‌ اعسار از هزينه داوري‌ صادر‌ کند، از يک سو داور برخلاف دادگستري تکليفي به پذيرش مسئوليت مجـاني نـدارد و از ســوي ديگــر، بـا محـرز شـدن نـاتواني مـالي، زمينه داوري و مقدمه واجب آن از بين ميرود و از آنجا‌ که بايد راهي بـراي اسـتماع دعاوي وجود داشته باشد و مسدود کردن آن خلاف نظـم عمـومي اسـت ، دادگسـتري تنهـا مرجـع خواهد بود. ثالثا در ماده ٨ قانون داوري تـجاري بـين المللـي (١٣٧٦) بـا‌ عنـوان‌ «موافقتنامـه داوري و دعواي مطروحه نزد دادگاه » آمده است : «دادگاهي که دعـواي موضـوع موافقتنامـه داوري نـزد آن اقامه شده است ، بايد در صورت درخواست يکي از طرفين تا پايـان اولـين جلسـه‌ دادگـاه‌، دعـواي طرفين را بـه داوري احـاله نمايد، مـگر اينکه احراز کند که موافقت نامه داوري باطل و ملغي الاثر يـا غير قابل اجرا ميباشد...». «بطلان»، «ملغي الاثر بـودن» و «غيرقابل اجرا‌ بودن‌» موافقـت نامـه داوري، منطقا نبايد در يک معنا تفسير شوند و قـسم اخـير (غـيرقابل اجرا بودن) قابليت تفسير و تطبيق با مسأله مورد نظر ما را دارد زيرا در صورت عـدم‌ تـأمين‌ هزينـه‌ ، داوري جريـان نمـي يابـد و عـمـلا ‌ ‌بـلااجـرا‌ مي ماند‌.

در‌ تأييد اين نتيجه ، ممکن است از قواعـد قراردادهـا نيـز کمـک گرفـت زيـرا ضـمانت اجـراي تعهدات مالي‌، اگر‌ به سود طرف مستقيم قرارداد باشد، بعد از نااميدي از الزام به آن‌، فسـخ‌ قـرارداد‌ خواهد بـود و در صـورتي که ذينفع ، شخص ثالث باشد (مانند تعهد بـه سـود ثالـث‌ ) نيـز‌ مشـروط لـه (طرف قرارداد)، حق فسخ قرارداد را دارد مگر اينکـه ذينفـع (شـخص‌ ثالـث‌ ) از‌ حـق خـود عـدول نمايد. داور نيز چنين نـقشي دارد. او مـيتواند داوري را انجام دهد‌ و حق‌ الزحمه را بعد از آن وصول نمايد يا براي توديع هزينه ، مهلت‌ دهد‌ و نيز‌ ميتواند تبرعا اقدام کنـد يـا اساسـا از داوري منصـرف گردد يا داوري را منوط به‌ توديع‌ هزينه‌ کند و در هر حال، طـرف قــرارداد (اخــتلاف) در مـوضـوع هزينه داوري نفعي‌ ندارد‌ تا بـتواند فـسخ قـرارداد را بخواهد بلکه همه چيـز در اختيـار داور اسـت ؛ بـه عبارت ديگر‌، با‌ پرداخت هزينه ، داوري آغاز ميشود و در فقدان آن، بلااجرا خوهد بود که‌ نتيجـه‌ آن، صـلاحيت مـراجع دولتـي است .

رابعا همان‌ طور‌ که‌ بيان شد، نـظم عـمومي ايجاب ميکند که‌ راهي‌ براي حل اختلاف باقي باشد و تمام راهها مسدود نگردد. اگر يکي از اصحاب‌ اختلاف‌، به واقـع مـعسـر بـاشـد، نـه‌ از‌ جهـت عـدم‌ ايفاي‌ تعهدات‌ قراردادي؛ که بدليل ناتواني در تـعهدات‌ قانوني‌، امکـان حضـور در مرجـع داوري را ندارد و تنها راه جايگزين ، مراجعه به‌ دادگستري‌ است . اصل سي و چهارم قانون اساسي‌ که از حــق مـراجعه‌ بـه‌ دادگستري ياد ميکند، درواقع به‌ لزوم‌ دادخواهي و مرجع آن اشاره دارد. امکان مراجعه بـه نـهادهاي حق اختلاف، امري مسلم‌ و بي‌ بديل است و هر توافقي که‌ مستقيما‌ يا‌ بـه جهـت فقـدان‌ تدارک‌ مـقدمات قـانوني، اخـتلاف را‌ باقي‌ نگهدارد، بي گمان باطل خواهـد بـود. توافـق بـه داوري، الزامي بيش از اين نـدارد‌ کـه‌ دادگـستري اصولا مرجع حل اختلاف نباشد‌؛ اين‌ اصل با‌ اسباب‌ و علـل‌ متعددي کنار ميرود و بـاعث‌ صـلاحيت مـجدد دادگاه ميگردد: توافق طرفين ، تصويب قانون مؤخر و انتفاي داوري، عدم تشکيل مرجع داوري‌، رد‌ مسئوليت توسط داور و نـيز اعـسار از‌ پرداخـت‌ حـق‌ الزحمه‌ داور‌ از اين موارد‌ است‌ . همچنين در صورتي که يکي از طرفين اخـتلاف ورشکسـته شــود، دعـواي او را مـيتوان بدون هزينه‌ دادرسـي‌، در‌ دادگـاه اسـتماع کـرد تـا ديگـر طلبکـاران از‌ امـوال‌ موجود‌ (از‌ جمله‌ وجهي‌ کـه مـيبايست به عنوان هزينه دادرسي توديع گردد)، بهره مند شوند و اگـر قرار باشد هـمين هـزينه بـه داور پرداخت گردد، بـرخلاف هـدف مقـنن مبنـي بـر اولويـت طلبکـاران‌ است . بدين سان بايد داوري را منتفي و به دادگـستري مـراجعه کرد تا اين هزينـه تحميـل نشـود. بـين ورشکستگي و اعسار از اين حيث ، تفـاوت ذاتـي وجــود نــدارد و اگــر ورشکسـتگي يـک طـرف‌، داوري‌ را منتفي کند، اعسار او نيز همين وضع را خواهد داشت .

مسئوليت داور

با قبول تحليل فـوق، بـايد گـفت که داور در مواجهـه بـا دعـواي تقابـل ١ (بـا شـرايط کامـل‌ يعنـي‌ ارتباط عميق بـا ادعـاي اوليه ) و طرح ادعاي ناتواني مالي، اولا صلاحيت خود را بـراي رسـيدگي بـه موضوع اعم از رد يا قبول دعوا‌، حفظ‌ خواهد کـرد و صـرف ادعاي ناتواني‌، اين‌ صلاحيت را از بين نميبرد، ثانيا در صورتي که بموجب اسناد مـتقن مـانند احکام قضايي، ناتواني مالي محرز باشد، داور يا بـايد بـه دعـواي‌ تقابل‌ رسيدگي نمايد بدون اينکه‌ آن‌ را مـنوط بـه تأديه هزينه کند و يـا در صـورت عدم قبول، به جهت اينکه تکليفـي بـه رسـيدگي تـبرعـي نــدارد، اعـلام عـدم صـلاحيت نمايـد و از رسـيدگي بـه هر دو دعـوا، اجـتناب‌ نـمايد‌، در غير اين صورت، رأي او در معرض ابطال خواهـد بــود، ثـالثا اگر دلايل محرز وجود نداشته باشد، داور خود حـق ارزيـابي چنـين امـري را دارد و مـيتوانـد مـستدلا ضـمن رد‌ ادعاي‌ ناتواني مالي‌، رسيدگي را ادامه دهـد. بديهي است در صـورتي کــه خــلاف ارزيابي او ثابت گردد و مدعي تـقابل ، در‌ دادگـاه نشان دهد که درواقع ، معسر بوده، رأي داور قابـل ابطال‌ خواهد‌ بود‌.

فقه اسلامی و هـزينه داوری

بـراي آگاهي از جايگاه هزينه داوري در فقه ، بـهتر اسـت ابـتدا فروعي را ‌‌که‌ در بــاب هـزينـه اقامـه دعوا، مطرح شـده اسـت از خاطر گذراند:

1- هزينه حضور‌ طرف‌ دعوا‌ در محضر قاضي بـا کسـي اسـت کـه دعـوا را اقـامـه نـمـوده اسـت.

2- اگـر بيت المال، اوراقي که حکم را در آن مکتوب کنند، نداشته باشـد، قاضـي از کسـي کـه‌ قرار‌ است براي او حقي را ثبت و ضبط کنند، ميخواهد کاغذي براي اين کار تهيه نمايد ولي او را اجبار نمي کند.

3- اگر محکوم له درخـواست کـند که حکم‌ را‌ مکتوب‌ کنند، قاضي ميتواند هزينه لازم‌ را‌ از‌ او اخذ کند.

4- در حين دادرسي نيز ميتـوان هزينـه مـواد مـورد اسـتفاده و اوراق را اخـذ کـرد.

5- بعيد نيست که کمک به‌ افراد‌ براي اقامه دعــوا، در زمـينـه تحصـيل معـاش، کاغـذ و جـوهر، کتاب و هر آنچه که سبب نزديک کردن قاضي به مطلوب‌ خـود‌ مـي شـود‌، واجـب باشـد.

6- شاهد نـمي تواند در‌ قـبال اداي شهادت يا تحمل شهادت، اجرتي دريافـت نـمايد و اگر نيازمند باشد بايد از بيت المال داده شود‌.

پاره اي از اين فروع، منطبق با قواعد «مساعدت قضـايي» و بـه‌ منطـور‌ کمـک بـه اقامـه دعـوا در دادگاه است و چندان مـناسب بـاب «تحکيم » يا داوري نيست زيرا در‌ فقه‌ ، مـاهيت‌ مـذکور، به صورت حرفه اي مورد استفاده نبوده است و با مراجعه به‌ قاضي‌ نيـز‌، ايـراد صـلاحيت مرجـع داوري! مطـرح نميشد. در عين حال، براساس نگرش مقدس اردبيلي که‌ وجوب‌ مساعدت‌ قضايي را بعيد نميداند و نيز بـا تـوجه به پارهاي از قواعد کلي مانند نفي‌ حرج‌، متقاضي داوري را بايـد مـورد حمايـت قـرار داد تا در صورت ناتواني، راه‌ جايگزين‌ داشـته‌ باشـد. ايـن راه، در درجـه اول، قبـول هزينـه توسـط ديگران يا توسط طرف مقابل‌ دعواست‌ و در صورت عــدم تـقبـل ، صـلاحيت مـراجـع قضـايي بـراي رسيدگي به دعوا خواهد بود‌. رويکردي‌ که‌ تمايل بـه آن در داوريهـاي داخلـي و بـين اللملـي در پرتو قـواعد عامي مانند حق دادخواهي‌، کاملا‌ مشهود است .

در تأييد اين رويکرد ميتوان بـه اهـميت دعــاوي طـاري ماننـد‌ دعـواي‌ تقابـل‌ در فقـه نيـز اشـاره داشت زيرا هرچند گفته شده است که اگر مدعيعليه ، با قـطع‌ ‌ ‌دعـواي‌ مدعي‌، در مقابل او اقامه دعوا کند، تا زماني که به دعواي مدعي‌ رسيدگي‌ نـشود، دعـواي مـدعيعليه استماع نخواهد شد و هرچند در روايت آمده است که‌ اگر‌ دو طرف عليه يکديگر اقامه دعوا کنند، دعـواي کسي که زودتر اقامه‌ شده‌ بايد استماع گردد» اما‌ اگـر قاضـي احتمال دهـد که بين دو‌ دعـوا‌ ارتـبـاط اســت و اسـتماع دعـواي دوم، سـبب روشـن شـدن برخـي از خصوصيات دعواي اول‌ مي شود‌، به دعاوي بايد به صورت‌ توأمان‌ رسيدگي کند‌.

حال با اين مقدمه و نيز‌ با‌ توجه به تأکيدات مربوط به لزوم رسيدگي به دعاوي و اينـکـه قضـا به‌ معناي‌ فصل خصومت ، يکي از وظايف مهم‌ امام (ع ) است و حکومت نيز‌ بايد‌ شـرايطي را بـراي استماع دعوا‌ فراهم‌ آورد، با تعذر پرداخت هزينه داوري، ميتوان قائل به لزوم رسيدگي به دعوا‌ در‌ مراجع عام بـود.

نـتيجه

داوري‌ به‌ عنوان‌ جايگزين دادگاهاي دولتي‌، علاوه‌ بر ماهيت قراردادي، خدمتي‌ عمومي‌ همـراه با ماهيت قضايي است . تأمين عدالت را در هيچ شرايطي نمي توان در اين‌ مرجع‌ نيز ناديـده گرفـت .

از آنجا که‌ برخلاف‌ مـراجع قـضايي‌، در‌ داوري‌ بايد هزينه هاي مربوط‌، اعم از اداري و حـق الزحمـه داوران تأديه گردد؛ طرفي که قادر به تدارک آن نيست‌ ، هم‌ در شروع دعـوا و هـم در دفـاع‌ از‌ آن‌ در‌ قالب‌ تقابل ، دچار عسرت‌ ميشود‌ و با مسدود شـدن دعـوا يا دفاع، عدالت بـه مخـاطره مـي افتـد.

بنطر ميرسد رويه قضايي و دکترين‌ خارجي‌، با‌ تحولاتي که حقوق بنيـادين و مفـاهيم حقـوق بشـر‌ داشته‌ است‌ ، به‌ اين‌ سمت‌ گرايش دارند که اولا مرجع داوري نـميتواند بــه دعــواي تقابـل ، تنهـا بـه جهت نـداشتن تـمکن مـالي، بي توجه باشد و لزوم بررسي آن را لازمه رفتار برابر با‌ طرفين ميداننـد، ثانيا کنترل قضايي خود را نسبت رأي داور که بدون توجه به اين امر صـادر مــيشـود، بــا اسـتناد بـه محدود کردن بدون توجيه حق دادخـواهي، اعـمال ميکنند و اجازه‌ نميدهند‌ تنها براسـاس قـرارداد عمل شود، ثالثا در بحث اجراي آراي داوري خارجي نيز، هم با استناد بـه کنوانسـيون نـيويـورک و هـم بـراساس کنوانسيون اروپايي حقوق بشر و نيز مقـررات داخلـي خـود‌، سـخت‌ گيـري لازم را بــه عمل ميآورند و از اجراي رأي داور امتناع مينمايند، رابعا از صلاحيت مراجع دولتي براي اسـتماع دعواي شخص ناتوان، دفاع‌ کرده‌ و راهکار رســيدن بــه عــدالت را‌ در‌ ايـن مـيداننـد کـه بـا اعمـال مساعدتهايي قضايي و معافيت از هزينه هاي دولتي، دعـوا را خـود بررسي نمايند.

به باور ما، اين رويکرد در حقوق‌ ايران‌ نيز منطقـي اسـت و بـا‌ اصـول‌ حقـوق داوري سـازگاري دارد زيرا عـلاوه بـر دلايل مـذکور، همان طور که گذشت ، توافق به داوري در هيچ حالتي، به معناي مسدود کـردن راه حـل اخـتلاف نيست . اين راه، اصولا‌ به‌ مرجع داوري خـتم مـيگـردد امـا بـا تغييـر شرايط و ارکان داوري اعم از موضـوع، داور و نـيـز طــرفين ، بــه نحـوي کـه عمـلا مراجعـه بـه داور ناممکن شود، صلاحيت مرجع قضايي اعاده ميگردد‌. بنظر‌ مـيرسد مـدعي‌ ابتدا بايد همزمان با اقامه دعواي اصلي، دعواي اعسار از هزينه داوري و دادرسي را نيز مـطرح نـمايد‌، چـرا که در حالت اصلي نيز مکلف به اقامه دعواي اعسار‌ از‌ هزينه‌ دادرسي ميباشد. با اثـبات ايـن اعـسـار، دادگـاه صـلاحيت ورود در ماهيت موضوع را خواهد داشت مگـر اينکـه ‌‌طـرف‌ مقابـل ، بـا توديـع هـزينـه داوري، نـفـع مـدعي را منتفي نمايد. بنظر ميرسد طرح‌ دعوايي‌ با‌ عنوان «اعلام غيرقابل اجرا شدن توافـق داوري» ضروري نـباشد زيرا اگـر چنين تحليلي پذيرفته شـود‌، غيرقابـل اجـرا بـودن داوري، از تبعـات حکـم اعسار خواهد بـود بـا اين حـال‌، در صورت طرح نيز‌ استماع‌ آن منعي ندارد.

  • منبع
  • حقوق نیوز

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید