میزان جرایم به‌ کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در سال ۱۴۰۱

محسن ابراهیمی با اعلام این خبر تصریح کرد: بر اساس بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هر کارفرمایی که از نیروی کار خارجی غیرمجاز استفاده و یا در مشاغلی به جز شغل تعیین شده در پروانه کار اقدام کند، به ۵ برابر حداقل دستمزد برای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.

وی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را یک میلیون و ۳۹۳ هزار و ۲۵۰ ریال تعیین کرده است، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یعنی معادل ۶ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۲۵۰ ریال خواهد بود.

مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این میزان جریمه در صورت تکرار تخلف، دو برابر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در صورت استنکاف از پرداخت این جریمه، کارفرما مطابق با ماده ۱۸۱ قانون کار به محاکم قضایی معرفی می‌شود.

ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت:

ماده ۱۱– متن مندرج در ماده (۷۹) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳.۱۲.۲۸ تحت عنوان بند( الف) درج و متون زیر به عنوان بندهای (ب) و (ج) آن الحاق می گردد:

ب– وزارت کار و امور اجتماعی موظف است درآمد حاصل از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را براساس تعرفه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد، وصول و به حساب درآمد عمومی واریز نماید. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی اعزامی نمایندگی های سیاسی خارجی که در نمایندگی های مربوط اشتغال دارند مشروط به رعایت عمل متقابل توسط کشور مذکور از پرداخت وجوه فوق مستثنی می باشند.

ج– به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیر مجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید، در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد.

درآمد حاصله به درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) واریز خواهد شد. کارفرمایان مذکور در صورت اعتراض می توانند در محاکم صالحه طرح دعوی نمایند. در صورت خودداری کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر در این بند، تعقیب کیفری براساس ماده (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل خواهد آمد. مفاد این بند شامل به کارگیری اتباع خارجی در درون اردوگاههای نگهداری آنان نمی شود.