امروز: جمعه, ۱۰ فروردين ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ رمضان ۱۴۴۵ قمری و ۲۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی
کد خبر: 263784
۱۸۲۷
۱
۰
نسخه چاپی

نحوه استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری

متهم به کلاهبرداری، برنج های زیادی را که از بعضی کشاورزان و مردم محمودآباد خریده و به شهرهای رشت و ... ارسال کرده و فروخته و مقداری از برنج ها کشف و ضبط شده ولی طلب صاحبان برنج و شکات پرونده که منجر به محکومیت کلاهبردار و رد مال توسط متهم شده بیش از مقدار برنج های مکشوفه و مضبوط است. در اینجا تکلیف دادگاه در اجرای حکم به چه صورت است؟ در مرحله اجرای حکم از طریق اجرای احکام دادگستری رای دادگاه به چه صورت باید عمل و اجرا شود؟

نحوه استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری

استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری

رد مال به معنای استرداد و عودت و رسانیدن مال به صاحب و مالک اصلی و حقیقی اش میباشد. هنگامیکه مال متعلق به دیگری به هر دلیلی اعم از طرق قانونی یا غیرقانونی در دست کسی قرار دارد، وی تکلیف بر رد مال به صاحبش داشته و درقبال آن مسئول است.

نکات رد مال در جرم کلاهبرداری

1- رد مال به معنای استرداد و پس دادن همان مال برده شده به صاحبش است.
2- در صورت مفقودی یا تلف شدن عین مال برده شده، رد مثل یا قیمت آن به صاحب اصلی بر عهده کلاهبردار میباشد.
3- رد مال در خصوص خریدار مال مورد کلاهبرداری نیز صادق است و کلاهبردار باید عوض دریافتی از خریدار را به وی برگرداند.
4- برای صدور محکومیت کلاهبردار بر رد مال نیازی به تقدیم دادخواست نمیباشد.
5- رد مال در جرم کلاهبرداری در متن دادنامه صادره از محکمه بعنوان یکی از مجازاتها مورد حکم قرار می گیرد.

نمونه ای از استرداد یا رد مال در جرم کلاهبرداری

متهم به کلاهبرداری، برنج های زیادی را که از بعضی کشاورزان و مردم محمودآباد خریده و به شهرهای رشت و ... ارسال کرده و فروخته و مقداری از برنج ها کشف و ضبط شده ولی طلب صاحبان برنج و شکات پرونده که منجر به محکومیت کلاهبردار و رد مال توسط متهم شده بیش از مقدار برنج های مکشوفه و مضبوط است. در اینجا تکلیف دادگاه در اجرای حکم به چه صورت است؟ در مرحله اجرای حکم از طریق اجرای احکام دادگستری رای دادگاه به چه صورت باید عمل و اجرا شود؟

نظر اکثریت

با توجه به مقررات موضوعه در قانون اجرای احکام مدنی از جمله با وحدت ملاک، از مواد 153 و 154 قانون اجرای احکام و متعدد بودن محکوم لهم که مقدار مال مورد کلاهبرداری مکشوفه کمتر از تعداد محکوم له در رای صادره بوده، در مرحله اجرای حکم، رد مال، باید با درصد تعیین شود؛ به این صورت که به اندازه مالی که هر یک از شاکیان از دست داده اند، به نسبت درصد تعیین و از مقدار مال موجود به آن ها داده می شود البته در مورد رد بقیه مال، محکوم علیه مسئول است و باید بپردازد، در غیر این صورت برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود، زیرا تعیین درصد، منطبق با قاعده عدل و انصاف است و موجب رعایت عدالت می شود.

نظر اقلیت

مقدار مال موجود بین محکووم لهم به طور تساوی تقسیم می شود و فرقی با هم ندارند البته در مورد بقیه مال، یعنی مابه التفاوت محکوم به، محکوم علیه مسئول پرداخت آن است و در صورت عدم پرداخت برابر قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی عمل می شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی

هرگاه در بزه کلاهبرداری، فقط قسمتی از مال موضوع جرم کشف و ضبط شود و آن مال مثلی باشد و به علت تعدد شکات معلوم نشود متعلق به کدام یک می باشد علی القاعده به نسبت مالی که از شکات برده شده، باید بین آنان تقسیم شود و مجرم باید مثل یا قیمت بقیه مال را نیز ادا کند، بنابراین، نظر اکثریت مورد تائید است.

  • منبع
  • حقوق نیوز
  • امین عدالت

دیدگاه

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید