نظام قضایی در تمدن ایران باستان
مهاجرت اقوام آریایی در هزارهی اول قبل از میلاد از جنوب روسیه به فلات ایران نقطهی عطفی در تاریخ ایران محسوب میشود. این اقوام با تسلط بـر سـاکنین اولیهی اصلی ایران به تشکیل حکومت و دولتهای متمرکز و وسیع در سرزمین ایران دست زدند.
دو قوم پارس و ماد از ساکنین اولیهی ایران بودند. آنطور که از مدارک تاریخی به دست آمـده، دولت مـاد اولین دولت واحد و متمرکز در ایران بود که از طریق اتحاد قبیلههای مختلف قوم ماد و غلبه بر سایر اقوام و دول موفق به تشکیل دولت گردید. بـا تـوجه به عمر کوتاه، دولت ماد فـرصتی بـرای نقش آفرینی در ایجاد تمدن نداشت، ولی زمینه ساز فرهنگ و تمدن ایرانی گردید و نقطهی شروعی برای توسعهی فرهنگ و تمدن ایرانی بود.
نکتهی جالب و قابل توجه ایـن اسـت که دیاکو پادشاه مـاد قـبل از رسیدن به پادشاهی به عنوان یک قاضی در قبیلهی خود مطرح بود.
او که بعداً مبتکر وحدت قوم ماد شد، در میان قبیلهی خود فردی دارای احترام بـود و بـه اجرای عدالت و دادگستری می پرداخت و همین، زمینه ای شد تا مردم او را به عنوان قاضی برگزینند، وحتی ساکنین آبادیهای دیگر ودهکده های مجاور نیز دعاوی خویش را نزد او آوردند.
بعد از انـتخاب دیاکو به پادشـاهی، او به وضع مقرراتی برای دربار پرداخت و در صدد استقرار عدالت و دادگستری برآمد. ترتیبات رسیدگی او به این نحو بـود که خلاصهی دعاوی و شکواییه ها را کتباً برای او می فرستادند و او خود شـخصا رسـیدگی و اصـدار حکم می نمود. اگر بر ارتکاب جرمی اطلاع می یافت، مجرم را احضار و مجازاتی متناسب برای او در نظر مـی گـرفت.
آن گونه که ویل دورانت اعتقاد دارد، نظام پدر سالاری در خانواده، تعدد زوجات و تعدادی قوانین دیـگر کـه در دوره هـای بعد موجود بوده، دستاورد دولت ماد بوده است.
در دولت مادها قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیـادی بر خوردار بوده است. از سوی دیگر، مغان که امور دینی و مذهبی مردم را در اخـتیار داشتند و از این طریق صـاحب قـدرت و نفوذ فراوان بودند، در امور قضایی و حقوقی نیز به گونه ای دخالت داشتند .از این رو، امور حقوقی و قضایی ایران باستان ارتباط تنگاتنگی با مذهب و آیین رایج داشته است.
در دولت مادها قوانین و آداب و رسوم حاکم از قدرت و ثبات زیـادی بر خوردار بوده است. از سوی دیگر، مغان که امور دینی و مذهبی مردم را در اخـتیار داشتند و از این طریق صـاحب قـدرت و نفوذ فراوان بودند، در امور قضایی و حقوقی نیز به گونه ای دخالت داشتند .از این رو، امور حقوقی و قضایی ایران باستان ارتباط تنگاتنگی با مذهب و آیین رایج داشته است.
نظام قضایی ایـران باستان پس از ورود آریایی ها را با توجه به تقسیم بندیای که نسبت به این دوران تاریخی صورت گرفته است، در سه دورهی مختلف عمده مورد بررسی قرار می دهیم:
1. دورهی هخامنشیان
2. دورهی اشکانیان
3. دورهی سـاسانیان
خاندان هخامنشی از قوم پارس و همانند مادها از اولین مهاجران سرزمین ایران بودند. اینان در نواحی جنوب غربی و سواحل خلیج فارس ساکن بودند. با قوم ماد خویشاوند بوده، ولی تحت سلطهی مادها بودند.
کـوروش بـا همدستی گروهی از قوم ماد طغیان نمود و در سال 558 قبل از میلاد قبایل مختلف پارس را علیه مادها متحد کرد و در سال 553 ق. م. علیه دولت ماد جنگید و در سال 550 با تصرف اکباتان پایتخت دولت ماد امپراطوری بزرگ هـخامنشی را بـنیان نهاد. توسعه طلبی و قدرت طلبی در دولت هخامنشیان همانند سابق ادامه یافت.
بابل توسط کورش فتح و تصرف شد. فتح مصر و نابود کردن آخرین فرعون مصر از خاندان بیست و ششم در زمان کـمبوجیه شـکل گـرفت و نیز دیگر شاهان هخامنشی هـمچنان بـه کـشور گشایی پرداختند. این باعث گردید که امپراطوری هخامنشی قلمرو وسیعی از سرزمینها و کشورها و اقوام و ملل گوناگون را شامل شـود. هـمین امـر سبب شد که دولت هخامنشی دارای یک نـظام حـکومتی وسیع و پیچیده باشد و تشکیلات دیوانی و اداری گسترده و نسبتاً منظمی شکل گیرد. نظام قضایی دولت هخامنشی نیز دارای سازمان خاص با ویـٍٍژگیهای خـود بـود که درمبحث ذیل به بررسی این نظام می پردازیم.
مـقامات و تشکیلات قضایی در دوره هخامنشی
تشکیلات قضایی دولت هخامنشی به علت وجود فرهنگها و تمدنهای اقوام و دول مغلوب تحت حکومت مانند بابل، سومری و آشـوری از تـنوع وپیـچیدگی خاصی برخوردار بود. با توجه به اطلاعات موجود، مقامات و مراجع قـضایی مـختلفی در طول و عرض هم در این نظام وجود داشت. پادشاه، قضات شاهی، ساتراپها (والیان) و محاکم محلی، مقامات و مـراجع قـضایی مـطرح در نظام قضایی این دوره محسوب میشوند.
پادشاه
پادشاه در امپراطوری هخامنشی به عـنوان بـالاترین مـقام در مملکت اختیار مطلقه در تمام امور از جمله امور قضایی داشت. در زمینهی قضایی اختیار شاه نـامحدود بـود، هـم شامل رسیدگی های اولیه و ابتدایی می شد و هم شامل موارد تجدید نظر و استیناف و اعـادهی دادرسـی می گردید.
از نظر علمی تراکم ترافعات و دعاوی به شاه اجازه نـمی داد کـه بـه تمام امور، خود، شخصاً رسیدگی کند. لذا در مرحلهی ابتدایی تنها به دعاوی و جرایم مهم و عـمده نـظیر توطئه علیه شاه و جرایم علیه امنیت کشور رسیدگی می کرد. در مرحلهی تجدید نـظر نـیز او مـقام رسیدگی کننده به شکایات از احکام سایر قضات و سایر مراجع قضایی بود و در این زمینه اختیار انـحصاری داشـت. اما اینکه احکام صادره توسط شاه بر چه مبنایی صادر می شـد، عـلیرغم ایـنکه قواعدی بر آمده از سنن و رسوم موجود وجود داشت، شاهان هخامنشی در این زمینه اختیار مطلق داشـتند و بـه هـیچ رسم و سنت و قانونی پایبند نبودند و در بسیاری از موارد، بر طبق خواسته و میل خـود بـه صدور حکم و اتخاذ تصمیم می پرداختند؛ مثلاً کمبوجیه بر خلاف آداب و رسوم قوم پارس با خواهر خود ازدواج نـمود.
اینکه در مجموع قضاوت شاهان هخامنشی بر اساس عدالت بوده یا خیر، مـطلبی اسـت قابل تأمل و بررسی. افلاطون، آنچنان که از او نـقل کـرده انـد، داریوش را دادگزاری می خواند که عدالت او مـوجب حـفظ شاهنشاهی پارس برای سالیان دراز گردید.
مسلّماً این سخن با قسمتی از واقعیت همراه است؛ چـرا کـه دوام سلسلهی پادشاهی برای مدتی طـولانی بـیش از چهار قـرن نـمی تـواند بر آمده از زور و تحمیل صرف باشد؛ مـجموعه شـرایطی برای حفظ بنیانهای حکومت لازم است که از جملهی آنها دادرسی عادلانه در یک جـامعه مـی باشد. برخی خواسته اند چنین اثـبات نمایند که کورش کـبیر در واقـع همان ذوالقرنین مورد بحث در آیـات 83 تـا 98 سورهی کهف است.
اما این تمام واقعیت نیست و آنـچه از لابـلای اخبار نقل شده در مورد شـاهان هـخامنشی بـر میآید، این اسـت کـه برخی شاهان هخامنشی در مـواردی بـدون هیچ مبنا و معیار عقلانی و قابل توجیه و با اعمال اختیار مطلقهی خود تصمیمات ظالمانهای اتـخاذ مـینمودند و تصمیمات آنها وحی الهی و الهامی از جـانب اهـورامزدا شناخته مـی شـد. اما با تـوجه به شرایط آن زمان در یک قضاوت کلی می توان چنین استنباط نمود که نظام قضایی پادشـاهی هـخامنشی از انسجام و توسعهی نسبی خوبی برخوردار بـود و بـرخی از پادشـاهان هـخامنشی از جـمله کوروش کبیر و داریـوش در بـسط و گسترش عدالت تلاش قابل توجهی داشتند.
قضات شاهی
بعد از شاه، شورای شاهی مرکب از هفت نفر از بـزرگان و رؤسـای قـوم پارس و ماد در رأس قدرت قرار داشت. این شورا، در کـنار اخـتیارات مـشورتی، دارای اخـتیارات قـضایی ویـژه و گستردهای بود. این قضات که برای مادام العمر انتخاب میشدند، افراد سالخورده و آشنا به آداب و رسوم قومی نیاکان خود و قوانین ومقررات قدیمی و سوابق آرا و فرامین شاه بودند.
آنـها به نمایندگی از شاه به پرونده های مهم و پرونده های ارجاع شده از سوی شاه رسیدگی می کردند. همچنین، در قضاوتهایی که توسط شخص شاه انجام می شد، اینان مورد مشورت شاه قـرار مـی گرفتند. این قضات گاهی به صورت فردی و گاهی به صورت شورایی به جرایم و پرونده های مهم و جرایم سیاسی وامنیتی ارجاع شده رسیدگی می کردند. شاه قدرت داشت که احـکام صـادره از این شورا را نیز نقض نماید.
والیان (ساتراپها)
با توجه به گستردگی جغرافیایی و نیز تنوع اقوام و ملل مختلف تحت سیطرهی امپراطوری هـخامنشی، کـوروش به تقلید از آشوریها، قلمرو حـکومت خـود را به بخشهای بزرگی تقسیم نموده بود که در لسان یونانی به آن ساتراپی که یونانی شدهی کلمهی فارسی هخامنشی است، می گفتند.
حاکم در رأس هر بخش را سـاتراپ، یـا به اصطلاح به کـار رفـته توسط مرحوم پیر نیا، خشتر پاون به معنای حامی یا نگهبان مملکت می نامیدند. این بخشهای بزرگ هر کدام دولتها و پادشاهی های مستقل سابق بودند که مغلوب قدرت طلبی دولت هـخامنشی شـده بودند و در نتیجه، تحت سیطرهی این امپراطوری در آمده بودند. این بخشها و ساتراپها خود در واقع دولتها و پادشاهیهای وابسته و متحد هخامنشی بودند که خود نیز دارای تشکیلات دربار بودند و از واژهی شاه نیز استفاده مـی کـردند.
به عـنوان مثال، قلمرو هخامنشی در دورهی داریوش به 120 ایالت تقسیم می شد و هر یک از این ایالتها دارای یک والی و ساتراپ ویـژهی خود بود. ساتراپ ها در محدودهی ایالت خود دارای اختیارات شاه هـخامنشی در کـلیهی امـور، از جمله امور قضایی بودند. رسیدگی به جرایم عمده نظیر جرایم سیاسی و جرایم علیه امنیت بر عهدهی خـود سـاتراپ ها بود. برخی از جرایم سیاسی مهم ممکن بود به مرکز ارجاع شود. جـرایم کـم اهـمیت تر معمولاً به محاکم محلی واگذار می شد.
به طور کلی، سرزمین ها و قلمرو حـاکمیت امپراطوری هخامنشی شامل دو بخش میگردید:
1- ایالات و ممالکی که قبلاً دولتهای مستقلی بوده و بـعداً تحت سلطهی دولت هخامنشی در آمـده بـودند که امر قضاوت در این ایالات و ممالک آنگونه که در بالا گفتیم، در اختیار ساتراپها بود.
2- بخش دیگر شامل سرزمینهای اصلی ایران که در قلمرو اصلی هخامنشی بود و اقوام ماد و پارسی در آن سکونت داشتند.
این قـسمتها به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد و حکام محلی، که از نزدیکان شاه بودند و حکومت آنها به طور موروثی به فرزندانشان منتقل می شد، به نمایندگی از شاه و با اختیار فراوان در قلمرو خـود حـکومت می کردند. اینان تحت نظارت مستقیم دربار بودند ولی از نظر قضایی دارای اختیارات وسیعی بوده و در محدوده فرمانروایی خویش بعد از شاه عالی ترین مقام قضایی محسوب می شدند.
محاکم محلی
مراجعی به عـنوان دادگـاه های محلی به عنوان پایین ترین درجهی محاکم در سازمان قضایی دورهی هخامنشیان وجود داشت. قضاوت در این محاکم محلی در ممالک تابعه براساس مذهب و آداب و رسوم محلی بود. مانند تشکیلات قـضایی مـنحصر به یهود که نشان دهندهی آزادی مذهب، آداب و رسوم محلی در ممالک تابعهی کشور ایران بود.
قضات محاکم محلی توسط ساتراپ ها انتخاب می شدند و تحت نظارت آن ها به قضاوت می پرداخـتند. سـاتراپ هـا ایرانی بودند، لذا در امور محاکم مـحلی بـه جـهت عدم آشنایی با رسوم و آداب محلی آن ها کمتر دخالت میکردند، ولی امور مهم، نظیر جرایم سیاسی و امنیتی در صلاحیت انحصاری ساتراپ ها قرار داشـت.
در ممالکی که در سرزمین اصلی ایران واقع بود، اقـوام غـیر آریایی دارای محاکمی نظیر آنچه در ممالک تابعه وجود داشت بودند، اما در سرزمین ویژهی قوم پارس و ماد، آن طور که از روایات تـاریخی بـر مـی آید، یک سازمان قضایی پیچیده وجود داشت که از یک نـواختی بیشتری برخوردار بود.
قضات این محاکم که نصب وعزل آن ها ابتدا در اختیار شاه و پس از آن در اختیار والیان و حکام بـود، از بـین پیـر مردان آشنا به آداب و رسوم و سوابق قضایی و فرمانهای شاه انتخاب می شـدند. امـرای محلی در کنار محاکم محلی به عنوان مرجع تجدید نظر بر امور محاکم محلی نظارت داشتند.
در سـازمان قضایی دوران هخامنشیان مبنای یکسان و ثابتی برای قضاوت وجود نداشت. علت این امـر نـیز گـستردگی قلمرو حکومت، تعدّد و تنوع اقوام و ملل با فرهنگها، آداب و مذاهب گوناگون، عدم وجود قانونی مـدون کـه بـه طور یکسان بر تمام قلمرو حکومت امپراطور هخامنشی اعمال شود، بود. این بـاعث مـی گردید آرای صادره توسط دادگاه ها و مراجع قضایی متناقض باشد. به طور کلی، آداب و رسـوم رایـج، مـذهب و فرمانهای شاه را می توان به عنوان منابع و مبانی قضاوت از سوی مراجع قضایی هخامنشی بـر شـمرد.
آداب و رسوم و عرف حاکم بر جامعه، حتی در حقوق مدرن، به عـنوان یـکی از مـنابع حقوق به شمار می آید. در دوران حکومت هخامنشیان به علت عدم یکپارچگی میان اقوام و ملل مـتعددِ تـحت سلطهی حکومت مرکزی و عدم وجود قانون مدون حاکم بر تمام قلمرو امـپراطوری هـخامنشی، طـبیعی بود که اقوام و ملل در اجرای آداب و رسوم محلی و عرف خاص خود دارای آزادی باشند.
این عرف و آداب و رسوم مـحلی نـقش تـعیین کننده، به عنوان منبع و مبنای قضاوت و قواعد حقوقی قابل اعمال، در ممالک تـابعه داشـت. مثلاً آن چنان که از لوحه های مکشوف در بابل روشن میگردد، امور قضایی این دیار در زمان هخامنشی بـر طـبق سنن بابلی بوده است. مثلاً در کتیبه ای که در نقش رستم بـه جـای مانده، داریوش هر عمل خلاف سنت و رسـوم مـحلی را جـرم و مستحق مجازات دانسته است .
مـنابع و مـبانی قضاوت در عهد هخامنشی
تنوع آداب و رسوم باعث تنوع و تفاوت در زمینهی مسایل حقوقی و آرای صادره مـی گـردید و معیار قضاوت نیز متفاوت بـود. البـته قابل ذکـر اسـت کـه عرف و آداب و رسوم محلی و خاص ممالک تـابعه تـا حدی قابل احترام بود که با نظر شخص شاه و حکام و ساتراپ هـا در تـضاد نباشد.
شاه و حکام محلی و ساتراپ هـا با اختیارات وسیعی کـه داشـتند، معمولاً قدرت نادیده گرفتن آداب و رسـوم مـحلی را، در مواردی که بر خلاف نظر آن ها بود، داشتند، به عنوان نمونه، ازدواج کمبوحیه بـا خـواهر خود علیرغم وجود سنت و آداب مـخالف ایـن مـوضوع، از جمله ی این مـوارد مـی باشد.
مذهب نـیز یـکی از عوامل و منابع حقوق و قضاوت در زمان هخامنشیان محسوب می گردد. آن طور که از روایات تاریخ بـر مـی آید، ملل مختلف و ممالک تابعه در مـذهب خـودآزادی داشتند و تـابع مـذهب و عـقاید دینی خود بودند، بـه عنوان مثال، در بخشی از قلمرو حاکمیت هخامنشیان دین یهود حاکم بود و پیروان آن از نظر روابط خصوصی خـود تـابع قواعد مذهبی دین یهود بودند.
در سـرزمین اصـلی ایـران ابتدا هخامنشیان اعـتقاد بـه خدایان متعدد که عمدتاً مظاهر عناصر طبیعت بودند، داشتند. ولی زردشت پیامبر در نیمهی قرن ششم قبل از مـیلاد آیـین مـزدایی را مبتنی بر توحید و یگانگی اهورامزدا به ارمـغان آورد. پسـ از آن، آنـگونه کـه نـقل شـده است، پادشاهان هخامنشی پای بند به این مذهب بودند. چنانکه زرتشت تحت حمایت داریوش قرار گرفت و داریوش همواره سخن خود را با ذکر اهورامزدا آغاز می نمود.
پادشاهان هـخامنشی به جهت تقویت و ادامهی پادشاهی خویش، خود را تابع و مبلّغ مذهب زرتشت می دانستند تا آنجا که حتی کشور گشایی و توسعهی قدرت خود را ارادهی اهورامزدا تلقی می نمودند. لذا با توجه بـه ایـنکه اصول عمدهی اوستا در زمان هخامنشیان رایج بوده است، آن به عنوان یکی از منابع عمده و مهم حقوق، به ویژه روابط خصوصی افراد و مبنای قضاوت بوده است.
دستورات شـخصی پادشـاه در دوران هخامنشی در رأس منابع و مبانی قوانین وجود داشت. نقش شاه و دستورات او در نظام قضایی و حقوقی باستان به دو صورت متجلی می شد: اول اینکه شاه بر حسب مـورد در زمـانهای مختلف دارای فرمان های آمرانهای بـود کـه در هر صورت می بایست اجرا شود و در رأس هر قانون و مقرراتی قرار داشت.
از طرف دیگر، شاهان هخامنشی خصوصاً داریوش در زمان حکومت خود دستور تهیه و تـدوین قـوانینی را جهت اجرا در ممالک تـابعه صـادر مینمود. این قوانین وضع شده گاهی به دستور شاه و توسط کاهنان و روحانیون مذهبی شکل میگرفت.
قوانین رایج در ممالک تابعه و ملل غیر آریاییِ تحت سلطهی هخامنشیان، خود زمینهی تدوین قوانینی تـوسط شـاهان هخامنشی، از جمله داریوش جهت اجرا در آن ممالک را فراهم نمود. مثلاً داریوش قانونی را براساس قوانین رایج در مصر جهت اجرا درآن دیار وضع نمود و قوانین حمورابی نیز از جمله منابع مورد نظر داریوش در تهیهی قـانون و مـقررات بوده کـه در بابل حاکم بوده است.
داریوش در کتیبهی بیستون به این وضع قانون از سوی خود اشاره دارد؛ آنـجا که می گوید"در این کشور هر کس که کردار بد مـرتکب شـد، سـخت مورد بازخواست قرار دادم. به یاری خدا در این کشورها قانون مرا احترام گذاشتند ..."
جرایم و مجازاتها در دوران هـخامنشیان
جـرایم و مجازاتها نیز به علل مذکور سابق، در نظام هخامنشی دارای ثبات و یکنواختی نبود و تنوع آداب و رسـوم مـلل مـختلف باعث گوناگونی جرایم و مجازاتها نیز می گردید. جرایم ارتکابی دوران هخامنشی را می توان به سه دسـته تقسیم نمود: جرایم سیاسی مانند جرم خیانت به شاه و کشور که از مهم تـرین جرایم سیاسی بود و شـدیدترین مـجازاتها را در پی داشت. مجازاتها در این مورد گاهی بسیار خشن و نامتناسب بود، مثلاً ترک ادب یا نشستن بر تخت پادشاه هخامنشی مجازات مرگ را در پی داشت.
در برخی جرایم مربوط به شاه و جرایم سیاسی امـنیتی، گوش و دست متهم را می بریدند و مجرم مثله شده را در شهر می گردانیدند و سپس، او را در محل ارتکاب جرم اعدام می کردند. رشوه دادن و رشوه گیری نیز مجازات شدید کشته شدن به وضع فجیعی را بـه هـمراه داشت. از جمله مجازاتهای معمول ناقص کردن عضو بدن، داغ کردن، چشم کندن در مورد جرایم سنگین نظیر هتک ناموس و برخی جرایم عمومی دیگر بود. شلاق نیز به عنوان مجازات جرایم کوچک رایـج بـود. زندان و تبعید نیز معمول بوده است.
جالب توجه است که مجازاتهای تأدیبی و تکمیلی نیز در این دوران مد نظر بوده است. مثلاً حذف نام افراد از لیست اشخاص مورد تـوجه شـاه که مجازاتی تکمیلی محسوب می گردید. در مواردی تناسب میان جرم ارتکابی و مجازات مقرر وجود نداشت؛ مثلاً در زمان داریوش مجازات دروغ، مرگ بود.
به طور کلی، می توان در مورد جرایم و مـجازاتهای مـقرر در زمـان هخامنشیان چنین گفت که قـاعده ی یـکسانی حـاکم بر جرایم وجود نداشت. مثلاً عملی در مملکتی جرم محسوب می شد، در حالی که همان عمل در مملکت دیگر مباح بود. ثانیاً مـجازاتها نـوعاً شـدید و غیر متناسب با جرایم ارتکابی بود، ثالثاً شـیوهی اجـرای مجازاتها نیز بسیار خشن و زجرآور بود. به طور خلاصه، نظام حاکم بر جرایم و مجازاتها یک نظام نابالغ و در بسیاری مـوارد دور از مـبانی عـدالت و انصاف بود.
دستهی دوم، جرایم مذهبی بود که ناشی از نقض مـقررات مذهبی حاکم بود و مجازات ویژه ی خود را به همراه داشت. دستهی سوم را می توان جرایم عمومی در نظر گرفت کـه بـراساس تـنوع و تعدد آداب و رسوم و فرهنگ اقوام و ممالک مختلف از تنوع زیادی برخوردار بوده و در بـرخی مـوارد بر حسب هر قوم و مملکت خاص متفاوت با مملکت دیگر بود؛ مثلاً عملی در مملکتی مباح و هـمان عـمل مـمکن بود در ناحیهی دیگر جرم باشد.
آیین و شیوهی رسیدگی قضایی در دوران هخامنشی
شیوهی رسـیدگی از سـوی مـراجع قضایی دارای یک نظم و سازمان خاص نبود. در مورد جرایم عمومی و مرتبط در یک زمان مـقرر مـی بـایست رسیدگی صورت گرفته و حکم اجرا شود. اما در شکایات خصوصی مردم، آن گونه که هرودت نـقل نـموده، روش مورد نظر شاهان هخامنشی توافق و سازش طرفین یا تعیین داوری به این منظور بـوده اسـت. از نکات قابل ذکر وجود افرادی تحت عنوان سخنگوی قانون بوده که مردم در امـور حـقوقی خود با آن ها مشورت می کردند و در دعاوی از آن ها به عنوان وکیل مدافع اسـتفاده مـی کـردند.
در زمینهی ادلهی اثبات دعوی در این عصر ادله و اسناد کتبی مورد استفاده نبود. سـوگند و گـواهی به عنوان دو دلیل عمده و اولیه مورد توجه بوده است، مثلاً داریوش در مـجموعهی دسـتورات خـود قواعدی دربارهی گواهی وضع کرده بود که مورد عمل واقع می شد. اگر دعاوی از طـرق مـعمول حـل نمی شد، به اوردالی یا آزمایش الهی توسل می جستند؛ مثلاً شنای در آب رودخـانه و یـا گذر از آتش که موفقیت در این موارد باعث می گردید فرد ذی حق شناخته شود و طرف دیگر مـحکوم شـود.
تمهیدهای خاصی نیز در مورد متهمین در نظر بود، مثلاً توقیف و بازداشت موقت قـبل از دادرسـی و محاکمه. سیستم تعدد قضات نیز در برخی مـوارد اجـرا مـی شد. با توجه به عـدم وجـود نظام یکسان و رویّهی واحد و نبود دستورات خاص متحدالشکل در این زمینه، می توان بـه ایـن نتیجه رسید که آیین دادرسـی و تـشریفات رسیدگی در بـسیاری مـوارد مـتفاوت و بر حسب تنوع آداب و رسوم حاکم خـاص و سـلیقه و نظر قضات متغیر بوده است.
نظام قضایی در دورهی اشکانیان
پس از سقوط پادشاهی هـخامنشی تـوسط اسکندر، وی سالها به نحو خشونت بـاری بر این مرز و بـوم حـکومت کرد. سالها بعد که مـرگ اسـکندر باعث آشفتگی اوضاع ایران گردید، فلوکوس که خود یکی از سرداران اسکندر بود، بـا شـکست رقیبان و تصرف بابل پادشاهی سـلوکس را بـنا نـهاد.
در این دوره روش قضایی و سـیاسی دوران هـخامنشی دنبال گردید و کشور بـه 27 ایـالت و ساتراپ تقسیم شد. به دلیل حکومت سرداران رومی، فرهنگ و تمدن یونان نیز در ایران نـفوذ پیـدا کرد. پس از مرگ اسکندر اوضاع سیاسی آشـفته بـود و در هر گـوشه ای حـکومتی خـود مختار تشکیل شده بـود.
اشک اول (ارشک) بابکان با اتحاد ایرانیان و شکست رقیبان و سرنگون کردن حکومت سلوکیان و اخراج آن ها بـه ایـن پراکندگی و بی نظمی پایان داد و مانع ادامـهی فـتوحات و کـشورگشاییهای رومـیان شـد و سلسلهی اشکانیان را پایـه ریـزی کرد.
تاریخ اشکانیان، با اینکه مدت زمان طولانی از عهد ایران باستان را تشکیل می دهد، روشن نـمی بـاشد و اطـلاعات تاریخی از این دوران بسیار محدود است. عوامل مـختلفی ایـن وضـعیت را تـوجیه مـی کـند؛ ماهیت خود سلسلهی اشکانیان که دائم در حال جابه جایی بودند و جنگهای خانگی متعدد و نیز دشمنی سلسلهی پادشاهی بعدی یعنی ساسانیان که باعث گردید اسناد و مدارک به جای مـانده از آن دوران را از بین ببرند، از جملهی این عوامل قلمداد می شوند. اطلاعات کم موجود نیز بیشتر از طریق حوادث تاریخی روم قدیم یعنی تاریخ دشمنان این گروه به دست می آیـد.
در ایـن دوره نیز یک قدرت پادشاهی و امپراطوری مرکزی وجود داشت و هجده مملکت که دارای والی خاص بودند، همانند ساتراپ های زمان هخامنشی و ایالات، وجود داشت. در قسمت اصلی سرزمین ایران دو مجلس وجود داشـت. شـاه عالی ترین مقام قضایی با اختیارات مطلق بود. شاهان و حکمرانان ایالات و ممالک نیز حق قضاوت مطلق داشتند.
با توجه به اینکه در دولت اشکانی سـیاست آزادی مـذهب تا جایی که به سـلطنت شـاه لطمه ای وارد نسازد، وجود داشت؛ در ممالک گوناگون مذاهب خاصی وجود داشت که یکی از زیربناهای تشکیلات قضایی آن زمان محسوب می شد. در سرزمین اصلی ایران نیز مـذهب زرتـشت رواج داشت و همین امر بـاعث مـی گردید تا روحانیون و مغان که از طبقات ممتاز و ذی نفوذ دوران اشکانی به شمار می آمدند، در امور قضایی نیز مداخله نمایند.
اساس قضاوت و امور حقوقی را نیز در این دوران یک سری قواعد یکسان و مـنظم و مـنطقی تشکیل نمی داد، بلکه به علت پراکندگی اقوام و ملل و رواج رسوم مختلف و مذاهب گوناگون دارای انسجام خاصی نبود. ولی در هر حال فرمانهای شاه، دستورهای مذهبی و سنن و رسوم متداول در هر قوم پایه ی امور حـقوقی و قـضاوت را تشکیل مـی داد.
مسئولیت تضامنی تمام اعضای خانواده در صورت مسئولیت کیفری در مورد جزای نقدی یکی از اعضا، رسیدگی و اتـخاذ تصمیم نسبت به جرایم ارتکابی یک عضو خانواده در محدودهی خود خـانواده، شـدت مـجازات خیانت زن به شوهر از جمله ویژگی های نظام قضایی دوران اشکانیان محسوب می شود. البته به نظر مـی رسـد در بسیاری از امور به استثنای موارد خاص، روند کلی و روش رسیدگی و قضاوت در دوران اشـکانیان بـه سـان دوران هخامنشیان و دنباله روی از همان ساختار و ویژگی های گذشته باشد.
۱ دیدگاه