جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1000 شماره پرونده : 99-25-1000 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28
استعلام
چنانچه شخصی به اتهام قتل عمدی محکوم به قصاص شده باشد و دادگاه در اجرای ماده 429 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس تعیین کند و از طرف دیگر محکوم قبل از محکومیت به قتل عمدی مرتکب جرم مستوجب تعزیر شده و در خصوص آن نیز محکومیت جداگانه اخذ کرده باشد، با عنایت به اینکه طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مقررات تعدد جرم مشمول جرایم موجب تعزیر است آیا به لحاظ اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی جرم موجب تعزیر تلقی و جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم است و باید طبق ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جرم موجب قصاص می‌باشد و اقدام طبق ماده 429 موجب تغییر ماهیت آن شود؛ جرایم ارتکابی مشمول مقررات تعدد جرم نیستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق اصطلاح «تعزیر» در ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 حکم این ماده شامل تعزیر مقرر در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ناظر به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیز می‌باشد. بنابراین چنانچه شخصی هم‌زمان با ارتکاب قتل عمد، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش شود و متعاقباً پس از قطعیت محکومیت به قصاص نفس یا اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تعزیر موضوع ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حکم شود، تعزیر تعیین‌شده در این خصوص تابع عمومات حاکم بر محکومیت‌های تعزیری است و در صورت فراهم بودن شرایط مندرج در مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حسب مورد اجرای صرف مجازات اشد یا صدور حکم واحد بلامانع است؛ زیرا مجازات قصاص نفس با اعمال ماده 429 قانون مجازات اسلامی ماهیت تعزیری یافته و به همین جهت قانونگذار برای آن تعزیر مقرر کرده است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/903 شماره پرونده : 99-168-903 ک تاریخ نظریه : 1399/07/19
استعلام
در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده و طبق رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 1399/4/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور دیه باید از بیتالمال پرداخت شود: 1- تشریفات رسیدگی در دادسرا و دادگاه به چه نحو است؟ 2- چه شخصی یا اشخاصی باید طرف دعوا قرار بگیرند و از چه فردی به عنوان نماینده بیتالمال دعوت می‌شود؟ 3- طبق تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستگاه مربوطه حق تجدید نظرخواهی از رای دادگاه را دارد. آیا این حق تجدیدنظرخواهی با رعایت بند «ب» ماده 427 از قانون یادشده است یا شامل مطلق آرای دادگاه می‌باشد؟ 4-آیا محاکم حقوقی نیز مجوز رسیدگی به چنین مواردی را دارند و در صورت مثبت بودن پاسخ، تشریفات آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در فرض استعلام که به‌رغم تحقیقات کافی، مرتکب جنایت عمدی مادون قتل شناسایی نشده است، صرف عدم شناسایی وی مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود. لذا در اجرای ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تهیه بدل مفید پرونده، تحقیقات باید به منظور شناسایی متهم ادامه یابد؛ لیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
2- با توجه به اینکه محل لازم برای پرداخت دیه از بیتالمال، در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی می‌شود، لذا دعاوی مطالبه دیه از بیتالمال اعم از آن‌که در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح شود و یا برابر ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، با لحاظ تبصره ماده 342 این قانون باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و رسیدگی شود.
3- قسمت اخیر تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان حق تجدید نظرخواهی دستگاه پرداخت‌کننده دیه یا خسارت است و در مواردیکه رأی دادگاه کیفری مبتنی بر پرداخت دیه از سوی دستگاه مذکور است، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی تابع نصاب مذکور در بند «ب» ماده 427 این قانون است.
4- در فرض استعلام چنانچه اولیای دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح کنند، صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت دستگاه پرداخت‌کننده دیه تقدیم می‌شود.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/988 شماره پرونده : 99-186/1-988 ک تاریخ نظریه : 1399/07/15
استعلام
سؤال: آیا پرداخت دیه به میزان تقصیر تغلیظ می‌شود یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 555 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم تغلیظ دیه در قتل اعم از عمد و غیر عمد را حاکم دانسته است و در فرض استعلام که قتل شبه عمد در ماه حرام واقع شده و مرتکب به میزان ده درصد مسؤول شناخته شده است، تغلیظ دیه به میزان سهم مذکور محاسبه خواهد شد.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/885 شماره پرونده : 99-186/1-885 ح تاریخ نظریه : 1399/07/15
استعلام
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- برخی مراجع حاضر از جمله آقای مکارم و علوی گرگانی انتقال ویروس را ضمان‌آور دانسته‌اند.ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا از چه بابی است؟ ضمان نفوس است یا از باب قتل و یا حسب مورد می‌تواند از باب ضمان نفوس یا قتل باشد؟آیا اطلاع شخص بیمار از بیماری خود تاثیری در ثبوت ضمان دارد؟ 2- اگر از باب قتل باشد، آیا امکان تصور قتل عمد وجود دارد؟ حضور افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند دیابتی‌ها ولو بدون تکرار حضور ، آیا می‌تواند مصداق فعل غالبا کشنده باشد؟ 1و2- با تذکر به اینکه تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم مذکور در استعلام از وظایف این اداره کل خارج است، اولاً، مستفاد از مواد 290، 291 و493 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر کسی عالماً و عامداً دیگری رابه بیماری خطرناک از جمله کرونا (کوید 19) مبتلا کند، این جنایت عمدی است و حسب نتیجه ممکن است محکوم به قصاص (در صورت مرگ طرف به این علت) یا دیه یا ارش شود و تعیین ارش با توجه به نظر پزشکان متخصص خواهد بود و چنانچه عمدی در کار نباشد، حسب مورد ممکن است جنایت شبه عمد باشد که دیه یا ارش آن بر عهده فاعل است. ثانیاً، تشخیص عمد یا شبه‌عمد بودن قتل با توجه به تعریف و ارکان این دو نوع قتل مذکور در مواد 290 و291 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز محتویات پرونده قضایی با قاضی رسیدگی‌کننده است. ثالثاً، در صورت علم مرتکب (انتقال دهنده ویروس) به وجود بیماری‌های زمینه‌ای در دیگری که زمینه فوت در اثر ویروس کرونا را تشدید می‌کند، اقدامات مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند مصداق بند «پ» ماده 290 قانون پیش‌گفته باشد. 3- در انتقال با واسطه ویروس مسؤولیت انتقال دهنده و منتقل‌الیه چگونه است ؟مثلا اگر کسی تعمدا ویروس را به دیگری انتقال دهد و او بدون اطلاع به دیگران انتقال بدهد مسؤولیت انتقال دهنده اول و واسطه چیست؟ 6- اگر ویروس به ضمیمه بیماری زمینه‌ای شخصی که ویروس به او منتقل شده است موجب مرگ شود آیا باز هم ضمان ثابت است ؟ و اگر ثابت است آیا ضمان کلا متوجه انتقال دهنده است یا به نسبت سهمی که ویروس در فوت شخص دارد انتقال دهنده ضامن خواهد بود؟ 3و6- در انتقال با واسطه ویروس کرونا، به این ترتیب که شخص «الف» تعمداً و به عمد ویروس را به شخص «ب» انتقال دهد و ثالث از شخص «ب» که عالم به وجود ویروس در بدن خود نبوده است، ویروس را دریافت و بر اثر بیماری فوت کند، مسؤولیت «الف» مستند به ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و در صورت استناد نتیجه حاصل شده (فوت) به رفتار «الف» اعم از آن‌که به نحو مباشرت باشد یا به تسبیب و یا به اجتماع آنها انجام شود، حسب مورد و با توجه به تعریف و ارکان انواع قتل در مواد 290 و 291 قانون یادشده، مستوجب قصاص یا دیه و تعزیر است. 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 4- اگر انتقال ویروس منتهی به مرگ نشد ولی به برخی از بافت‌های بدن آسیب رساند، آیا ارش یا دیه عضو ثابت است ؟ توجه فرمایید آیت الله مکارم شیرازی در مورد انتقال ویروس که منتهی به مرگ دیگری شود، قایءل به ضمان انتقال دهنده شده‌اند و ظاهرا در مادون قتل به لزوم پرداخت هزینه‌های درمانی از سوی انتقال دهنده اشاره کرده‌اند و متعرض پرداخت دیه و از نشده‌اند. 7- بحث هزینه‌های درمان که در فتوای آیت الله مکارم آمده است را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ اگر الان زید سرما بخورد و بعد آقای عمرو از او بیماری را بگیرد آیا می‌توان هزینه‌های درمان را از آقای زید گرفت؟ 19- مسؤولیت منتقل کننده بیماری نسبت به هزینه‌های درمان از کار افتادگی و مانند آن به چه نحوی است؟ 4، 7و19- اولاً، اطلاق ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شامل فوت و نتایج کمتر از آن می‌شود. ثانیاً، هر چند طبق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «دیه» یکی از انواع مجازات‌ها است، ولی با توجه به مواد 17و 448 این قانون «دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود»؛ بنابراین برای مصدوم ابتداء چیزی بیش از دیه نیست؛ مگر این که دیه مقرره تکافوی هزینه‌های درمان را نکند ومصدوم بیش از آن هزینه کند که در این صورت مقصر از باب تسبیب و قاعده لاضرر با توجه به مقررات مواد 1، 2 و 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 باید هزینه متعارف درمان مازاد بر دیه را نیز پرداخت کند. بدیهی است که در خصوص مطالبه «هزینه معالجه مربوط به تصادفات رانندگی» مطابق احکام خاص قانونی آن (مواد 1 «بند الف» و 35 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395) رفتار می‌شود. 5-در مواردی مانند انتقال بیماری که مدتی کارکرد ریه و سایر اعضا را مختل و بعدا به حالت عادی و طبیعی خود بازمی‌گردد،تعیین ارش بر مبنای عبدانگاری که مبنای مشهور فقهاست چگونه صورت می‌پذیرد؟ 5- با توجه به مقررات ماده 449 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تعیین «ارش» در کلیه موارد و با در نظر گرفتن دیه مقدر و لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن در سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارد شده و با رعایت ماده 562 قانون یادشده و با جلب نظر کارشناس صورت می‌پذیرد. 8- آیا حضور شخص که بیماری به او منتقل می‌شود را می‌توان از باب قاعده اقدام به تحذیر مسقط ضمان دانست؟ 8- حاکمیت قاعده اقدام در روابط میان زیان‌دیده و واردکننده زیان ناظر به وضعیتی است که، زیان‌دیده به لحاظ علم به وجود خطر و رفتار تؤام با تقصیر استحقاق مطالبه خسارات را ندارد؛ بنابراین در فرضی‌که رفتار واردکننده زیان متضمن تقصیری نباشد که موجبات انتساب زیان به وی را فراهم کند، ضمان منتقی است و به هر حال، تشخیص مصداق و انطباق آن با قوانین مربوط، با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است. 9- اضافه شدن عنصر ضرورت چه تاثیری در مسئولیت انتقال دهنده یا شخص مبتلا و منتقل‌الیه دارد؟ به مثال اگر فردی برای تهیه مایحتاج ناچار شود بیرون برود یا برای درمان همین بیماری ناچار از حضور در درمانگاه شود و بیماری از طریق او به دیگری انتقال پیدا کند، مسؤولیت انتقال دهنده در دو فرضی که منتقل‌الیه به دلیل ضرورتی بیرون آمده باشد و یا بدون ضرورت بیرون آمده باشد خواه به خاطر بی‌مبالاتی یا به خاطر جهل به موضوع چه اثری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ 9- معیار در ایجاد مسؤولیت مدنی، قابلیت انتساب نتیجه به رفتار مرتکب است و چون ضمان حکم وضعی است، در فرض پرسش، صرف وجود «ضرورت» موجب انتفای ضمان نمی‌شود. 15- در فتوای اخیر آیت الله مکارم به انتشار ویروس از طریق هوا اشاره شده و بیان گردیده اگر انتشار از طریق هوا باشد مسئولیتی متوجه کسی نیست متن فتوا بدین شرح است: با توجه به شیوع ویروس کرونا و فوت تعدادی از هم‌وطنان و قاعده فقهی لایبطل الدم در جایی که متوفی از فردی یا از طریق هوا و یا اینکه به واسطه اشیاء آلوده مبتلا گردیده و سپس بعد از آن فوت نموده یا مصدوم گردیده است دیه این افراد بر بیتالمال است یا خیر؟ آیا می‌توان این فتوا را به طور مطلق پذیرفت؟ حتی اگر انتشار از طریق هوا مربوط به سهل‌انگاری کارکنان یک موسسه تحقیقی دولتی یا غیر دولتی باشد می‌توان قایل به عدم مسؤولیت باشد معیار در مسؤولیت اگر استناد باشد ضمان محقق است و طریقه انتشار و نحوه آن که از طریق هوا باشد یا آب یا تماس و ... موضوعیتی ندارد. 15- تبیین مبانی فتاوی مراجع محترم خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. شایسته ذکر است از نظر قانونی در فرضی که شخص عمداً و با قصد بیمار کردن دیگران اقدام به انتقال بیماری کرونا کند، موضوع تابع عمومات قانون است و بین این نوع از رفتار مجرمانه و تبعات آن با سایر رفتارهای مجرمانه از حیث مسؤولیت جانی نمی‌توان تفکیک قائل شد. 16- اگر سرایت و انتشار ویروس به دلیل عدم تشخیص پزشک معالج و یا به طور کلی کادر درمان اعم از پزشک آزمایشگاه شامل سی تی اسکن یا ... باشد مسؤولیت کادر درمان چگونه خواهد بود؟ این مسؤولیت بدون تقصیر کادر درمان و یا کمبود تجهیزات پزشکی یا نقص دانش پزشکی و یا بالعکس استدلال شود. 16- مسؤولیت پزشک و کادر درمانی ناشی از تقصیر در تشخیص صحیح و به موقع بیماری که منتهی به سرایت و انتشار ویروس کرونا شود، مطابق عمومات مسؤولیت مدنی و موجبات ضمان در مواد ذیل فصل ششم از بخش اول کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به ویژه مواد 495، 496 و 497 و هم‌چنین ماده 295 این قانون است و تشخیص موضوع با توجه به محتویات پرونده با قاضی رسیدگی‌کننده است. بدیهی است که در صورت وجود نقص یا کمبود وسایل و تجهیزات پزشکی ناشی از بحران غیرقابل پیش‌بینی ایجادشده و یا تحریم صورت پذیرفته از سوی کشورهای بیگانه، موارد مذکور به عنوان عوامل موجهه موجب انتفای رابطه علیت و در نتیجه نافی مسؤولیت مدنی خواهد بود. 17- مداخلات برخی از مدعیان طب سنتی یا اسلامی در امور درمانی که حسب قوانین موجب مسؤولیت کیفری است آیا می تواند مسؤولیت مدنی دنبال داشته باشد؟ 17- صرف نظر از آن‌که طب سنتی وفق مقررات مانعی برای ورود به درمان بیماری‌ها از جمله بیماری کرونا ندارد و اطبای سنتی با مجوز وزرات بهداشت در خصوص این بیماری نیز همانند دیگر بیماری‌ها اقدام می‌کنند، مجازات مذکور در مواد 3 و 4 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات بعدی» برای مداخله کنندگان غیر مجاز در امور درمانی مانع از ضمان مرتکب به جبران خسارت وارده نیست. 18- تاثیر بیماری‌های واگیر در محقق ساختن عنوان ضرورت تا چه میزان است مثلا: اگر کارمندان بانک، پزشکان و پرستاران به سبب حفظ جان خودشان سرکار نروند آیا مرتکب تخلف اداری شده‌اند و اینکه قابلیت تعدیل دارد یا خیر؟ اگر عامل مرگبار زندانیان را خصوصا در جایی که جرمشان سبک باشد تهدید نماید و مسؤولین زندان نسبت به این امر بی‌توجه باشند وجهی برای فرار زندانی وجود دارد؟ اساسا خطر عامل موجه جرم است یا خیر؟ 18- اولاً، مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کسانی‌که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر (نظیر بیماری مسری) می‌باشند، نمی‌توانند با تمسک به این ماده از وظایف قانونی خود امتناع کنند. ثانیاً، در صورت احراز وجود شرایط مذکور در ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مرتکب جرم قابل مجازات نیست و تشخیص مصداق و انطباق آن با قانون، حسب مورد به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع است. ثالثاً، موارد تخلف اداری، در قوانین مربوطه نظیر موارد مذکور در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 آمده است و تشخیص مصداق با مرجع رسیدگی کننده به تخلف است. 21-آیا کیفیت انتقال از راه آمیزش باشد یا انتقال خون یا هوا و ... تاثیری بر مسؤولیت انتقال دهنده دارد؟ بر فرض ثبوت ضمان به سبب انتقال ویروس با توجه به اینکه در مقام اثبات راهی وجود ندارد که با قاطعیت بتوان گفت که ویروس از فلان فرد به دیگری منتقل شده است اثری بر فتوای ضمان مترتب خواهد بود؟ 21- معیار در «ضمان»، استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب است که در فرض پرسش باید با رجوع به کارشناس (پزشک متخصص) احراز شود و کیفیت انتقال ویروس (از طریق هوا، خون، آمیزش و...) فاقد موضوعیت است.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/973 شماره پرونده : 99-186/1-973 ک تاریخ نظریه : 1399/07/12
استعلام
محکومینی که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده‌اند و اولیاءدم جهت تعیین تکلیف مراجعت ننمایند پرونده در راستای ماده 429 قانون مجازات اسلامی به دادگاه ارسال و دادگاه حکم به آزادی محکوم‌علیه با تودیع وثیقه داده است لکن علی‌رغم ماده 429 قانون اخیرالذکر محکوم‌علیه قادر به تودیع وثیقه یا معرفی کفیل نمی‌باشد وظیفه اجرای احکام کیفری چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مربوط به حالتی است که مرتکب قتل عمد، به قصاص محکوم شده و در زندان به سر می‌برد و اجرای حکم به یکی از جهات مقرر در این ماده به تأخیر افتاده است و ترتیباتی که در ماده مذکور آمده، برای آن است که محکوم به قصاص، بلاتکلیف در زندان نماند و چنانچه با اعمال مقررات مذکور، قرار وثیقه مناسب توسط دادگاه صادر و مورد تأیید رییس حوزه قضایی و رییس کل دادگستری استان قرار گرفته باشد، ولی محکوم به قصاص، وثیقه مورد نظر را ایداع نکند، الزاما باید تا سپردن وثیقه در زندان بماند.
...........................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/747 شماره پرونده : 99-186/1-747 ک تاریخ نظریه : 1399/07/09
استعلام
نظر به اینکه حسب ماده 62 قانون مجازات اسلامی استفاده ازسامانه‌های الکترونیکی منوط به احراز شرایط مقرر در تعویق مراقبتی شده و از طرفی در ماده 47 همان قانون برخی جرایم از جمله معاونت در قتل عمدی از شمول تعویق و تعلیق مستثنی شده‌اند، اولاً آیا استفاده از سامانه الکترونیکی در مورد محکومین به حبس تعزیری معاونت در قتل عمدی جایز است؟ ثانیا در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رضایت اولیاءدم در این راستا ضرورت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در ماده 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی اشاره (ارجاع) شده است؛ لذا اعمال مقررات این ماده در خصوص معاونت در قتل عمد بلامانع است. در مواردی که مجازات مباشر قتل عمد قصاص باشد، چون مجازات معاون، حبس تعزیری درجه دو یا سه است، با لحاظ تبصره الحاقی به ماده مذکور، اعمال مقررات این ماده منوط به گذراندن یک چهارم مدت حبس است ولی اگر مجازات مباشر قتل عمد با توجه به ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تعیین شود، چون مجازات مقرر در ماده اخیرالذکر درجه چهار است، مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از این مجازات (درجه پنج یا شش) است و اعمال مقررات ماده صدرالذکر به طور مطلق با احراز شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/684 شماره پرونده : 99-186/3-684ک تاریخ نظریه : 1399/07/09
استعلام
مصادیق کیفرهای مستوجب حبس ابد تعزیری را احصاء فرمایید به طور مثال آیا جرایم قتل ناشی از اکراه، ممسک در قتل، ارتداد برای زن و سرقت برای بار سوم از جمله جرایم مستوجب حبس ابد تعزیری محسوب می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، حبس ابد سرقت در مرتبه سوم موضوع بند «پ» ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به تصریح ماده مذکور، مجازات حدی است و لذا مشمول تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نیست. ثانیاً، قانونگذار در خصوص حدی یا تعزیری بودن مجازات حبس ابد برای اکراه‌کننده در قتل (ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و نیز برای ممسک در قتل عمدی به صراحت تعیین تکلیف نکرده است و لذا طبق اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماده 220 قانون مجازات اسلامی، مراجعه دادرس به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر ضروری است که از وظایف این اداره کل خارج است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/934شماره پرونده : 99-168-934 کتاریخ نظریه : 1399/07/06
استعلام
شخصی در سال 1395 با توجه به دلایل و شواهد موجود در پرونده به قتل می‌رسد علی‌رغم تحقیقات مقدماتی انجام شده قاتل شناسایی نمی‌شود و به جهت اینکه موضوع مشمول ماده 104 ق.آ.د.ک نیست تحقیقات همچنان ادامه دارد اولیاءدم در راستای ماده 487 ق.م.ا تقاضای پرداخت دیه از بیتالمال را دارند با توجه به ماده 85 ق.آ.د.ک در آن قید شده پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود منظور از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات چیست؟ آیا لزوما می‌بایست رای نهایی در پرونده صادر گردد که در این پرونده مقدور نیست یا دستور برای تکمیل تحقیقات و شناسایی متهم پرونده اتخاذ تصمیم محسوب می‌گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 قانون موصوف، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرض استعلام که متهمین شناسایی نشده‌اند، صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود لذا با تهیه بدل مفید پرونده تحقیقات باید به منظور شناسایی متهمین ادامه یابد. ولیکن این امر مانع از ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/888 شماره پرونده : 99-48/3-888 ع تاریخ نظریه : 1399/06/30
استعلام
10- بر فرض عدم اطلاع رسانی حاکمیت که موجب انتشار ویروس شده است و یا عدم اتخاذ تصمیمات صحیح که انتشار ویروس را تسریع کرده است آیا امکان ضامن و مسئول شناختن حاکمیت وجود دارد یا خیر؟
11-بر فرض کوتاهی دولت در عدم کنترل خروجی‌ها و یا اطلاع رسانی ناقص که موجب کم خطر جلوه دادن ویروس شده است آیا می‌توان مسئولیت بین المللی برای دولت در نظر گرفته در مورد وجه مسئولیت دولت – دین بودن یا نبودن دیه‌ایی که دولت می‌پردازد؟
12-بر فرض فرار ویروس از آزمایشگاه یک کشور مسئولیتی برای آن کشور می‌توان قائل شد؟ خصوصا اقدامات آن آزمایشگاه برای کشف دارو یا خدمت به بشریت بوده باشد ... به بیان دیگر اینجا قاعده احسان جریان خواهد داشت یا نظریه ریسک و خطر و یا فرض و اماره مسئولیت حاکم بر قاعده احسان بوده و مانع از جریان آن است؟ با فرض پذیرش مسئولیت آن کشور از چه بابی است؟
13-بر فرض حمله بیولوژیکی بودن ویروس نوع مسئولیت دولتی که اقدام به این امر کرده است از چه نوعی است؟ آیا اقدام مزبور از سنخ جنایت علیه بشر است؟ نسل کشی است؟ جنایات جنگی است یا عنوان دیگری دارد؟ وجوه حقوقی اقدام علیه دولت‌هایی که یک یا چند جانبه مانع رسیدن کمک‌های بشر دوستانه یا دارویی می‌شوند و یا به طور کلی مانع از اقدامات موثر دولت دیگر در کنترل بیماری می‌شوند چیست؟
14-دیه کادر درمان که از طرفیت حاکمیت برای انجام امر مخاطرآمیز مامور می‌شوند و در حین انجام ماموریت فوت می‌نمایند آیا مسئولیت پرداخت دیه افزون بر اینکه شهید محسوب می‌شوند بر عهده حاکمیت می‌باشد یا خیر؟
20-با توجه به خاصیت بیماری‌های واگیردار در انتقال آن تا چه حد ممکن است حقوق شهروندان را محدود ساخت از جمله منع آمد و رفت تعطیلی کارخانه‌ها و اتخاذ تصمیماتی از این قبیل تصمیم‌گیری در خصوص این قبیل تصمیمات قانونا بر عهده کیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
10ـ به نحو مطلق نمی‌توان عدم اطلاع‌رسانی یا عدم اتخاذ تصمیم صحیح اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند و منتهی به انتشار ویروس کرونا می¬شود را به¬ عنوان دلیلی برای ایجاد ضمان و مسوول شناختن اشخاص مزبور تلقی کرد. قانونگذار در خصوص امکان ایجاد مسئوولیت برای اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، احکام خاص و متعددی را در قوانین مختلف از جمله ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، تبصره ماده 14، ماده 20، ماده 141 و مـاده 143 قـانون مـجازات اسـلامی مصوب 1392 پیش¬بینی کرده است. احراز مسئوولیت برمبنای این قوانین مستلزم رسیدگی قضایی است.
11 و 12ـ احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت‌ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می‌پذیرد و به استناد ماده 5 قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت¬های قضایی دولت¬ها و اموال آنها مصوب 1387 یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار است.
13- پرسش مطرح شده جنبه نظری داشته و پاسخگویی به آن خارج از وظایف اداره کل حقوقی است. ضمناً خاطر نشان می شود احراز مسئوولیت بین‌المللی دولت¬ها براساس قواعد اولیه و ثانویه حقوق بین‌الملل صورت می¬پذیرد ودر خصوص عناصر تشکیل¬دهنده جنایت علیه بشر، نسل‌کشی و جنایت جنگی مقرراتی که رسماً منتشر شده و تبیین-کننده این جرایم باشد، در قوانین فعلی ایران وجود ندارد.
14- با توجه به قوانین جاری، فرض سؤال از موارد پرداخت دیه از بیتالمال نیست و فتوایی نیز در مورد وجوب پرداخت دیه شهید از بیتالمال در فقه امامیه و عامه ملاحظه نشد و اصولاً موضوع پرسش تخصصاً از حکم پرداخت دیه از بیتالمال خارج است؛ زیرا شهادت به نحوی که در فقه اسلامی مطرح است، از موضوعات جهاد در راه خدا است و چون جهاد در هر دو قسم ابتدایی و دفاعی واجب کفایی است، برای مکلفی که ادای تکلیف می‌کند، فضایل جهاد در راه خدا قرار داده شده است که در آیات و روایات مربوط به جهاد ذکر شده است. ضمناً در برخی کتب فقهی تنها در یک مورد دیه شهید بر عهده بیتالمال قرار داده شده و آن هنگامی است که کفار برای غلبه بر مسلمانان اسیران مسلمان را به عنوان سپر انسانی در جلوی سپاه خود قرار داده باشند و مسلمانان برای جلوگیری از شکست مجبور به قتل آنها شوند.
20ـ تصمیم¬گیری در خصوص ایجاد محدودیت برای عموم مردم و یا تعطیلی بخشی از مشاغل و دیگر امور مطرح شده در سؤال با لحاظ اصول قانون اساسی نظیر اصل هفتاد و نهم حسب مورد می¬تواند مستلزم تصویب قانون از سوی مجلس شورای اسلامی و یا تصمیمات دیگر نهادهای قانونی ذیصلاح باشد. در هر صورت حفظ جان عموم شهروندان بر سایر حقوق مطرح شده از جمله حق کسب و کار اولویت دارد و هرچند دولت در حد مقدور باید به گونه¬ای اتخاذ تصمیم کند که کمترین آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای آحاد جامعه به همراه داشته باشد، اما حفظ جان اشخاص نسبت به دیگر امور در اولویت است
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/861 شماره پرونده : 99-186/3-861 ک تاریخ نظریه : 1399/06/26
استعلام
آیا جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی را می‌توان مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟ آیا در جرم فوق‌الذکر با توجه به قانون جدید کاهش مجازات برای متهمی که محکوم به 3 سال حبس گردیده است مجازات خفیف‌تر می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ملاک اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است. مجازات بزه موضوع ماده 714 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که در استعلام به آن اشاره شده است، طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تقلیل نیافته است؛ زیرا جرم مذکور از جمله جرایم قابل گذشت احصاء‌شده در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نیست تا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده اخیرالذکر شود (یعنی جرم غیر قابل گذشت است). بنابراین موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مزبور نیست و اگر منظور سؤال‌کننده، تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر در قانون برای مرتکب جرم مذکور است (تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399)، چون در این تبصره، مجازات قانونی جرم تقلیل نیافته تا در خصوص پرونده‌هایی که منجر به صدور حکم قطعی شده است، موجب اعمال بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شود؛ لیکن رعایت مقررات این تبصره در کلیه پرونده‌هایی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در حال رسیدگی است، لازم‌الرعایه است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/730 شماره پرونده : 99-186/3-730 ک تاریخ نظریه : 1399/06/05
استعلام
با توجه به اینکه بر اساس مواد 11 و 15 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23کلید مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع جرم مجازات و یا معاونت در جرم تعیین شده نسخ گردیده و همگی در ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/1تجمیع شده است حال سوال آن است که ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد کلیه شروع به جرم‌ها و یا معاونت در جرم‌ها در خصوص جرایم مواد مخدر از جمله مواد 15، 18 ، 23 قانون مبارزه با مواد مخدر نیز تسری دارد یا خیر؟ خواهشمند است دستور فرمایید با طرح موضوع در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام وارسال گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، منظور از عبارت «تحت همین عناوین» در ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 این است که قانونگذار برای شروع به جرم یا معاونت تحت عنوان شروع به جرم یا معاونت در جرم تعیین مجازات کرده باشد، مانند شروع به جعل و تزویر به شرح مقرر در ماده 542 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شروع به ارتشاء موضوع ماده 594، شروع به سرقت به شرح ماده 655 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و معاونت در قتل عمد به شرح تبصره ماده 612 همین قانون. لذا مصادیق مذکور در فرض استعلام (جرایم موضوع مواد 18، 23 و قسمت اخیر ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی) و نیز مواردی که رفتار معاون به عنوان جرم مستقل پیش‌بینی و برای آن مجازات خاصی مقرر شده است، از شمول ماده مذکور خارج است. ثانیاً، با عنایت به ملاک صدر رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آن‌جا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با الحاقات و اصلاحات بعدی در خصوص کیفیت تعیین مجازات برای مرتکبان شروع یا معاونت در جرایم مذکور در این قانون حکم خاصی وضع نکرده است، کیفیت تعیین مجازات برای آنان علی‌الاصول تابع عمومات مذکور در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (حسب مورد مواد 122 و 127 این قانون) است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/521 شماره پرونده : 99-168-521 ک تاریخ نظریه : 1399/05/12
استعلام
با توجه به قید مهلت سه روزه جهت اظهارنظر دادستان در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به قرار نهایی صادر شده توسط بازپرس با توجه به اینکه پرونده‌هایی از جمله پرونده‌های مانند قتل عمد، جرایم کلان اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی و امثالهم در جریان رسیدگی است که مشتمل بر چندین جلد و ضمائم و نظرات کارشناسی و چند صد هزار صفحه می‌باشد و مدت زمانی بیش از سه روز را جهت مطالعه و بررسی برای اظهارنظر می‌طلبد و در مواد قانونی این موضوع پیش بینی نشده است چنانچه مدت زمان اظهارنظر در پرونده‌های موصوف بیش از زمان مقرر قانونی انجام شود، مقام قضایی اظهارکننده با چه تکلیفی در این خصوص مواجه است؟ آیا مرتکب تخلف انتظامی شده است؟ آیا مستند قانونی برای حل این مشکل وجود دارد؟ از طرف دیگر همین مشکل عینا در ماده 286 قانون مذکور در خصوص مهلت دو روزه صدور کیفرخواست در پرونده‌های مذکور به چشم می‌خورد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اصول سرعت، استمرار و تعطیل‌بردار نبودن تحقیقات مقدماتی مذکور در مواد 3 و 94 قانون آیین دادرسی کیفری و مطابق ماده 265 این قانون دادستان مکلف است ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده و صرف‌نظر از کمیت و کیفیت اتهام یا اتهامات انتسابی به متهم، تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و مطابق ماده 268 این قانون چنانچه عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، ظرف دو روز با صدور کیفرخواست و از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند. عدم رعایت مهلت‌های مذکور در مواد مورد اشاره تخلف از منطوق قانون و موجب ایجاد مسئولیت انتظامی است و در هر حال تشخیص انواع و مصادیق تخلف انتظامی با دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
دیدگاه