کلاهبرداری و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1089 شماره پرونده : 99-142-1089 ک تاریخ نظریه : 1399/07/28
استعلام
اولاً، آیا اعضای شورای حل اختلاف کارمند دولت محسوب شده و در جرایمی مثل توهین به کارمندان دولت مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌شوند؟ ثانیاً، در جرائمی مثل اختلاس که لزوماً مجرم می‌بایست کارمند دولت باشد، آیا اعضای شورای حل اختلاف می‌توانند تحت عنوان بزه اختلاس تحت تعقیب قرار گیرند یا اینکه مشمول عناوین کیفری دیگر می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به این که اشخاص و مقامات مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 در این ماده احصاء شده‌اند و اعضای شورای حل اختلاف از جمله آنان نیستند و عضویت اعضای شورای حل اختلاف طبق ماده 31 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 افتخاری است، و نیز مستفاد از تبصره ماده 40 قانون اخیرالذکر این است که اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند و از طرفی بر خلاف ماده 46 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 (قانون سابق) موضوع سؤال در قانون اخیرالتصویب شورای حل اختلاف مسکوت مانده است، لذا فرض سؤال مشمول ماده 608 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است. ثانیاً، عبارت «شوراها» در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف است؛ لیکن با توجه به عبارت «و به طور کلی قوای سه‌گانه» در ماده یادشده و مستفاد از تبصره یک ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف اموال موضوع ماده 5 قانون قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367را که حسب وظیفه به آنها سپرده شده، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کنند، رفتار آنها مشمول ماده 5 پیش‌گفته و عنوان اختلاس است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/814 شماره پرونده : 99-186/2-814 ک تاریخ نظریه : 1399/07/19
استعلام
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به اینکه در ماده 588 قانون تعزیرات مصوب 1375 ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات‌های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده 592 قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده 588 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 و همچنین تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط میشود و در صورتیکه کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم میکند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده 588 یادشده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد.
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/850 شماره پرونده : 99-142-850 ک تاریخ نظریه : 1399/07/13
استعلام
نظر به اینکه به حکم ماده 7 قانون تشدید قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورتی که مرتکب از مامورین مذکور در آن قانون باشند از تاریخ صدور کیفر خواست از شغل خود معلق خواهند شد استفاده از لفظ کیفرخواست ناظر بر نهاد دادسرا می‌باشد از سویی در حوزه قضایی بخش بر اساس مواد 299 و 366 قانون آیین دادرسی در امور کیفری مصوب 1392 رسیدگی در این دادگاه راسا و بدون دادسرا همانند جرایم درجه 7 و 8 در صلاحیت مستقیم محاکم کیفری دو است لذا در ما نحن فیه آیا اعمال مقررات ماده 7 قانون تشدید یاد شده در دادگاه بخش ناظر به مرحله اتمام تحقیقات مقدماتی و شروع جریان رسیدگی است یا ناظر بر صدور رای غیر قطعی از سوی شعبه دادگاه بخش؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولاً رسیدگی کیفری دارای دو مرحله (تحقیقات مقدماتی و دادرسی به معنای اخص) است که حسب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تحقیقات مقدماتی توسط دادسرا (مواد 22 و 92) و دادرسی از سوی دادگاه‌های کیفری مذکور در ماده 294 این قانون صورت می‌پذیرد؛ اما در مواردی‌که پرونده مستقیماً در دادگاه کیفری مطرح میشود، مطابق قسمت اخیر ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد. بنابراین در مورد فرض سؤال، دادگاه بخش که مطابق ماده 299 قانون فوق‌الذکر به تمامی جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، بدواً باید تحقیقات مقدماتی را رأسا انجام داده و پس از آن، چنانچه انجام دادرسی را ضروری تشخیص دهد، نسبت به تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین اقدام کند. در این صورت چنانچه بزه‌های مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که مجازات حبس برای آن مقرر شده است از سوی مأمورین مذکور در این قانون ارتکاب یابد، دادگاه بخش مکلف است ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی و صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین، مراتب اعمال ماده 7 قانون اخیرالذکر را به اداره یا سازمان ذی‌صلاح اعلام کند.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/668 شماره پرونده : 99-186/2-668ک تاریخ نظریه : 1399/07/12
استعلام
با توجه به مواد 1 و2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده و انتقال گیرنده عالم به این که مال غیر است، اگر دادگاه بخواهد در مورد رد مال را هم مورد حکم قرار دهد، آیا بایستی هر دو را محکوم به رد مال کند و در این صورت هر دو به صورت مساوی محکوم به رد مال می‌شوند یا به صورت تضامنی؟ یا اینکه فقط انتقال دهنده را محکوم به رد مال میکند؟ یا اینکه با توجه به زمان تصویب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، دادگاه در مورد رد مال حکمی صادر نمی‌کند؛ مگر اینکه شاکی دادخواست استرداد مال داده باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال، انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر هر دو طبق ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند. با صدور حکم به رد مال، مال موضوع جرم در صورتیکه عیناً موجود باشد و در ید انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، به مالک آن مسترد میشود و اگر مال موضوع جرم عیناً موجود نباشد، با عنایت به اینکه در مسؤولیت مدنی اصل بر جبران خسارت در حدودی است که عامل زیان وارد کرده و تضامنی بودن مسؤولیت استثنایی و نیازمند تصریح قانون است، لذا مسؤولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به عهده کسی است که آن را تحصیل کرده است و اگر این امر مشخص نشود، مسؤولیت رد مثل یا قیمت مال موضوع جرم به نسبت مساوی به عهده هر دو نفر انتقال دهنده و انتقال گیرنده مال غیر است. ضمناً چنانچه رفتار متهمان از مصادیق تعاقب ایادی غاصبانه در غصب باشد، مطابق مقررات مربوط و از جمله ماده 317 قانون مدنی اتخاذ تصمیم میشود.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/911 شماره پرونده : 99-142-911 ک تاریخ نظریه : 1399/07/06
استعلام
آیا در مشارکت در کلاهبرداری، جزای نقدی شرکای جرم مانند رد مال بالسویه تقسیم میشود یا اینکه هر یک از شرکای جرم به میزان ریالی معادل کل رد مال به جزای نقدی محکوم می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، در صورتیکه چند نفر مرتکب کلاهبرداری شوند و هر یک مقدار معینی از اموال بزه‌دیده را از این طریق تحصیل کنند، مجازات هر کدام حبس و رد مال تحصیل‌شده از جرم و جزای نقدی معادل همان مالی است که تحصیل کرده است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/787 شماره پرونده : 99-186/3-787 ک تاریخ نظریه : 1399/07/05
استعلام
با توجه به مواد 104 و 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در بعضی از جرایم از قبیل کلاهبرداری و سرقت موضوع ماده 656 قانون مجازات اسلامی 1375 با توجه به ارزش مال و نصاب مقید در قانون فوق‌الذکر مجازات متفاوت می‌باشد. حال اگر شخصی مرتکب دو فقره کلاهبرداری که یکی از آنها با نصاب کمتر از یک میلیارد ریال و دیگری با نصاب بیشتر از یک میلیارد ریال در محاکم مطرح باشد جرایم مذکور با توجه به بند «الف» و بند «ب» ماده 12 فوق‌الذکر جرایم مختلف می‌باشد یا غیر مختلف؟در نتیجه چه مجازاتی می‌بایست تعیین شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- در صورت ارتکاب یک «جرم خاص» به صورت متعدد، مانند ارتکاب چند فقره بزه کلاهبرداری، جرایم ارتکابی غیر مختلف محسوب میشود.
2- مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی، مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد و مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» این ماده مجازات را تشدید کند. بنابراین در فرض سؤال نیز برای مرتکب دو فقره بزه کلاهبرداری فقط یک مجازات تعیین میشود و مجازات جزای نقدی که جزئی از مجازات‌های کلاهبرداری است، در این حالت بر اساس بزهی که مال موضوع کلاهبرداری در آن نسبت به جرم دیگر بیشتر است، تعیین می‌گردد و دادگاه میتواند مجازات مرتکب را بر اساس بند «ب» ماده صدرالذکر تشدید کند.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/435 شماره پرونده : 99-133-435ک تاریخ نظریه : 1399/07/05
استعلام
1- آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب میشود؟ 2-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می‌باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق ماده 1305 قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ نظیم بیع‌نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته‌هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد میتواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.
ثانیاً، در فرض سؤال، صرفاً شخص یا اشخاصی می‌توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده‌اند.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/841 شماره پرونده : 99-186/3-841 ک تاریخ نظریه : 1399/06/19
استعلام
منظور از کلمه «قانون» در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست؟ آیا قانون به معنای مطلق می باشد یا شامل قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام یا ... نیز میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اطلاق تمام حبس‌های ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شامل کلیه حبس‌های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است)؛ اعم از قانون عام و خاص است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/810 شماره پرونده : 99-142-810 ک تاریخ نظریه : 1399/06/18
استعلام
چنانچه در پرونده‌ای شخصی مرتکب ده فقره کلاهبرداری از افراد در فواصل زمانی و مکانی مختلف با موضوع واحد یا متعدد شود و چنانچه ارزش ریالی اموال موضوع کلاهبرداری و سرقت مربوط به هر یک از مالباختگان جداگانه ملاک محاسبه قرار گیرد و کمتر از نصاب‌های مذکور باشد در صورت اعلام گذشت شکات با احراز شرایط مذکور در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 آیا باید قائل به قابل گذشت بودن و اقدام وفق بند «ب» ماده 13 ق.آ.د.ک بود؟ (ملاک محاسبه، ارزش فردی هر یک از مالباختگان است یا اینکه ملاک، جمع ارزش ریالی اموال تمام مالباختگان آن‌گونه که در بزه اختلاس و ارتشاء جمع مبالغ از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده باشد مطمح نظر است).
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، مانند جرم سرقت و بزه کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در صورت تعدد جرایم ارتکابی، هر یک از این جرایم جداگانه از نظر نصاب مقرر در قانون مدنظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً اعمال ارتکابی یک جرم محسوب شود. به عبارت دیگر هر یک از سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هایی که نصاب مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 را داشته باشد، جرم قابل گذشت است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/811 شماره پرونده : 99-142-811 تاریخ نظریه : 1399/06/18
استعلام
به استحضار می‌رساند در رابطه با بزه معاونت در کلاهبرداری که معاون در ازای همکاری و مساعدت با مباشر جرم کلاهبرداری مالی اعم از وجه نقد یا غیر آن تحصیل می‌کنددر خصوص وصف مجرمانه یا غیر مجرمانه اخذ مال مذکور بین همکاران قضایی اختلاف نظر است به نحوی که اغلب مال مورد بحث را مال ناشی از جرم تلقی و قائل به بزه مستقلی نیستند لیکن برخی با این استدلال که طریق تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی بوده و مقدمتا با رفتار مجرمانه معاونت در کلاهبرداری توام بوده لذا رفتار مرتکب را علاوه بر بزه معاونت مشمول عنوان بزه تحصیل مال به طریق فاقد مشروعیت قانونی هم می‌دانند خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که رفتار متهم مطابق ماده 126 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب شده است، اخذ مال موضوع جرم توسط معاون از مباشر جرم، بزه جداگانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/693 شماره پرونده : 99-186/3-693 ک تاریخ نظریه : 1399/06/12
استعلام
با توجه به اصلاح ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب بند «د» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 اولا: در جرایم تعزیری متعدد مشابه که قانونگذار به صدور یک حکم تصریح کرده است، تعیین و اعمال مجازات آن جرایم به چه نحوی است، آیا صرفا مجازات اشد تعیین میشود و در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا دادگاه مکلف است بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی حکم صادر کند یا آن که اختیار تعیین حداقل مجازات جرم اشد را نیز دارد؟
ثانیا: ملاک تشخیص مشابه بودن این گونه جرایم تعزیری چیست؟
ثالثا: در صورت اجتماع جرایم تعزیری مشابه با جرایم تعزیری مختلف، اعمال مقررات تعدد جرم به چه نحو است به عنوان مثال، اگرشخص مرتکب چهار فقره سرقت و یک فقره کلاهبرداری شود، مجازات مربوط به تعدد جرم با وصف ارتکاب دو جرم تعیین میشود یا پنج جرم؟
رابعا: در جرایمی که مجازات آن شناور یا به صورت نسبی است شلاق تا هفتادوچهار ضربه یا جزای نقدی تا بیست میلیون ریال و یا حبس تا شش ماه که کیفر تعیین شده ثابت نیست و حداقلی تعیین نشده است،مقررات تعدد جرم به چه نحو اعمال میشود.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیاً، در موارد زیر جرایم «غیر‌مختلف» محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص؛
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است؛
5- جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 1/18/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود.
ثالثاً، در مورد جمع جرایم متعدد مشابه با جرایم متعدد مشابه از نوع دیگر، ابتدا برای هر یک از جرایم مشابه مطابق بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 اصلاحی 1399 به عنوان جرایم مشابه تعیین کیفر میشود و برای جرایم متعدد مشابه دیگر نیز مطابق همان بند تعیین کیفر میشود و چون نهایت این جرایم غیر هم‌نوع نیز محسوب می‌شوند، حسب مورد با توجه به تعداد آنها مطابق بندهای «ب» یا «پ» ماده 134 اصلاحی مذکور تشدید میشود. بنابراین در فرض سؤال که جرایم مختلف دو نوع بیشتر نیست، مطابق بند «ب» ماده 134 اصلاحی 1399، تعیین کیفر میشود.
رابعاً، حداقل جزای نقدی نسبی در مواردی که دادگاه اختیار انتخاب بین دو یا چند رقم مقرر در قانون را دارد (مثل یک یا دو یا سه برابر) مشخص است؛ مانند بزه تغییر کاربری غیر مجاز که مجازات مرتکب پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به شرحی است که در ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مقرر شده است. اما مواردی که در قانون، حداقل مجازات حبس یا جزای نقدی مشخص نشده یا ثابت است، شامل مقرراتی که در آن حداقل مجازات موضوعیت دارد (نظیر تبصره الحاقی به ماده 18 و بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) نمی‌شود. بند «ج» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 نیز مؤید این امر است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/676 شماره پرونده : 99-186/3-676ک تاریخ نظریه : 1399/06/04
استعلام
ملاک تعیین جرایم مشابه جهت اعمال قوانین تعدد جرم چیست؟ به عنوان مثال، آیا سرقت‌های مشمول بندهای مختلف ماده 656 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی از مصادیق جرایم مشابه محسوب می‌شوند؟ آیا سرقت مسلحانه و سرقت عادی را می‌توان در زمره جرایم مشابه تلقی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موارد زیر جرایم غیر‌مختلف محسوب می‌شوند:
1- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت‌های منطبق با یک ماده مشخص.
2- جرایمی که به‌رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات‌ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می‌شوند؛ مانند سرقت‌های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است.
3- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آنها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد.
4- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آنها مجازات پیشبینی شده است.
5- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آنها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب میشود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود.
6- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم. ضمناً در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور از قبیل رأی شماره 624 مورخ 18/1/1377 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده باشد به همان ترتیب عمل میشود. بنابراین کلیه سرقت‌های موضوع بندهای مختلف ماده 656 و همچنین سرقت‌های مسلحانه و عادی که در مواد 651 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 آمده است، تحت عنوان کلی سرقت‌های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می‌شوند.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/479 شماره پرونده : 99-186/2-479 ک تاریخ نظریه : 1399/06/04
استعلام
در خصوص شرکت‌های وابسته به شهرداری‌ها مانند سازمان فضای سبز، سازمان بازیافت، سازمان آتش‌نشانی، سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان میوه و تره بار و همچنین شرکت‌هایی که به لحاظ واگذاری درصدی از سهام آنها به بخش خصوصی در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصداق دستگاه‌های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب و مؤسسات وابسته به دولت محسوب نمی‌شوند، آیا استفاده غیر مجاز از اموال یا تملک اموال این شرکت‌ها و مؤسسات به نفع خود یا دیگری، غیر از ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مشمول عنوان مجرمانه دیگری میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در خصوص شرکت‌های غیر دولتی و غیر وابسته به دولت که قسمتی از سرمایه یا سهام شرکت (کمتر از 50 درصد) متعلق به دولت است، استفاده غیر مجاز مدیران شرکت یا دیگر کارکنان از اموال چنین شرکتی مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست و با توجه به اینکه مدیران چنین شرکت‌هایی نسبت به صاحبان سهام در خصوص اموال شرکت، امین محسوب می‌شوند و باید مطابق وظیفه‌ای که طبق اساسنامه و مقررات شرکت به عهده آنان قرار داده شده است عمل کنند، استفاده غیر مجاز آنان از اموال این شرکت‌ها در غیر مواردی که نص خاص وجود دارد (مانند بند 3 ماده 258 قانون تجارت) با حصول شرایط لازم از جمله سوء نیت و عنصر مادی آن (تلف، مفقود، تصاحب و یا استعمال کردن اموال به ضرر سهام‌داران) ممکن است مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قرار گیرد و یا در مواردی میتواند حسب مورد مصداق سرقت یا کلاهبرداری و یا دیگر عناوین مجرمانه باشد که به هر حال، تشخیص عنوان اتهام و تطبیق آن با مواد قانونی به عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/656 شماره پرونده : 99-26-656ک تاریخ نظریه : 1399/06/02
استعلام
1- با توجه به این که بر اساس ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواردی که اجرای مجازات مستلزم دسترسی به محکومعلیه به دفعات باشد و محکومعلیه در پرونده فاقد قرار تأمین باشد، قاضی اجرای احکام کیفری مطابق مقررات قرار تأمین مناسب صادر میکند در مواردی که محکومعلیه صرفاً به لحاظ عدم پرداخت دیه بابت ایراد ضرب و جرح عمدی در زندان به سر می‌برد و حکم اعسار وی صادر شده و فاقد تأمین کیفری است، آیا محکومعلیه باید بلاقید آزاد شودیا اینکه بر اساس ماده 507 قانون فوق‌الذکر پس از تودیع تامین مناسب آزاد میشود؟ در فرض سوال چنانچه محکومعلیه صرفاً بابت عجز از پرداخت رد مال در بزه سرقت یا کلاهبرداری در حبس باشد، پاسخ چگونه است؟ 2-آیا حکم اعسار از پرداخت دیه یا رد مال برای اجرا نیاز به قطعی شدن دارد یا با صدور رأی بدوی می‌توان رای را اجرا کرد بدین معنا که محکومعلیه با صدور حکم بدوی اعسار و پیش از قطعیت و با سپردن تأمین در صورتی که در پاسخ سوال اول قائل به سپردن تأمین باشیم، از زندان آزاد میشود؟ 3- در مواردی که حکم تعدیل اعسار صادر شود و محکومعلیه پیش از صدور این حکم بر اساس اعسار اولیه دارای اقساط معوق باشد، با تعدیل اعسار آیا محکومعلیه باید اقساط معوق سابق را بر اساس اعسار سابق بپردازد یا بر اساس تعدیل اخیر صورت گرفته در اعسار؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1و 2- مستفاد از ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 22 این قانون از جمله دیه و رد مال، به‌جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نیست و محکومعلیه فوق‌الذکر چنانچه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط بدون اخذ تأمین، آزاد شود. 3- پس از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، دادگاه وضعیت فعلی محکومعلیه را بررسی میکند و بر همین اساس، حکم به تعدیل اقساط فعلی صادر میکند و علیالاصول حکم تعدیل اقساط، قابل تسری به ماقبل نیست؛ زیرا دادگاه نمیتواند نسبت به زمان پیش از تقدیم دادخواست تعدیل اقساط، رسیدگی کرده و راجع به آن رأی صادر کند. بنابراین نسبت به زمان گذشته، حکم تقسیط قبلی به قوت خود باقی است و مسئولیت محکومعلیه نیز استصحاب میشود؛ مگر آن‌که دادگاه راجع به اقساط معوق در رأی خود صریحاً تعیین تکلیف کرده باشد.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/649 شماره پرونده : 99-186/3-649 ک تاریخ نظریه : 1399/05/26
استعلام
اولاً: با توجه به عبارت قسمت اخیر ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم کلاهبرداری، در حکم کلاهبرداری و سرقت ساده، مشروط به وجود بزه‌دیده و با رعایت حد نصاب‌های مالی ذکر شده، جزء جرایم قابل گذشت هستند؟ ثانیاً: آیا شرط داشتن بزه‌دیده برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری ضرورت دارد؟ و همچنین رعایت حد نصاب مالی مقرر برای قابل گذشت تلقی شدن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شوند، ضرورت دارد؟ ثالثاً: آیا کلاهبرداری و انتقال مال غیر در مورد اموال دولتی و عمومی و نیز شروع به آن جرایم و یا معاونت در آن جزء جرایم قابل گذشت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر است؟ رابعاً: با توجه به ماده قانونی اخیر و نیز ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع آیا بزه تصرف عدوانی اراضی ملی کماکان از جرایم قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیل‌اند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، منوط به «داشتن بزه‌دیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200/000/000 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
ثانیاً، در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.
ثالثاً، همانطور که در بند «ثانیاً» بیان شد، طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا اینکه جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط (همانطور که در بند «اولاً» ذکر شد)، در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به آنها دخیل‌اند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود.
رابعاً، با توضیح اینکه ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اصلاحی 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/721 شماره پرونده : 99-186/3-721 ک تاریخ نظریه : 1399/05/22
استعلام
با توجه به قانون کاهش حبس های تعزیری و قابل گذشت شدن جرم کلاهبرداری زیر 100 میلیون، وضعیت ماده 606 ق.م.ا مبنی بر تکلیف مدیر سازمان ها و ... بر اعلام کلاهبرداری کمتر از 100 میلیون در اداره تحت مدیریت و نظارت وی چی میشه؟ با در نظر گرفتن اصلاح ماده 104 ق.م.ا؛م 606 ق.م.ا و ماده 72 ق.آ.د.ک. آیا نافی مسئولیت وی هست یا خیر چرا که ماده 606 یک جرم خاص هست و ماده 72 هم تصریح به جرایم غیرقابل گذشت دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستنبط از ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، تکلیف رؤسا، مدیران یا مسؤولین سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در ماده 598 این قانون به اعلام وقوع جرایم مذکور در این ماده، منوط به قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن این جرایم نیست و قابل گذشت محسوب شدن بزه کلاهبرداری کمتر از یک میلیارد ریال بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در اجرای وظایف مقامات یادشده تأثیری ندارد. شایان ذکر است تکلیف مقرر در ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تکالیف مقرر در ماده 606 قانون صدرالذکر منافاتی ندارد.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/553 شماره پرونده : 99-186/2-553ک تاریخ نظریه : 1399/05/21
استعلام
بازگشت به نامه شماره 9000/3885/500 مورخ 1399/3/19 در خصوص ابهامات و موانع احتمالی اجرای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23 بدینوسیله ابهامات اجرای بعضی از مقررات قانون معنون به شرح ذیل جهت ملاحظه و اقدام لازم ارسال می‌گردد.
1-با توجه به تصویب قانون جدید نحوه اعمال قواعد تعدد جرم در جرایم مواد مخدر به چه صورت است: الف-بین افعال ارتکابی منطبق با ماده 4 و 5 قانون مواد مخدر ب-بین مواد 4 و 5 با ماده 8 قانون مواد مخدر
2-در خصوص پرونده‌های مربوط به مواد مخدر که قبلا با رعایت قواعد و تعدد و تکرار جرم رای صادر شده است آیا با قانون جدید در بحث تخفیف مجازات مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی میشود جایی که برای متهم حداکثر مجازات تعیین شده و نظر دادگاه باز هم تعیین حداکثر مجازات باشد تکلیف چیست؟
3-در پرونده‌های مواد مخدر در صورتی که مشمول تعدد یا تکرار جرم باشد و دادگاه بخواهد با تخفیف رای صادر نماید با توجه به تصویب قانون جدید اعمال تخفیف به چه صورت است؟
4-با توجه به مفاد تبصره‌ی یک ماده‌ی 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده‌ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم‌الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت ... در صورت داشتن بزه دیده ... در ماده‌ی 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند.
5-با توجه به مفاد تبصره الحاقی ماده‌ی 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399/2/23 و عدم تبیین وضعیت جرایم قابل گذشت موضوع ماده‌ی یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از این حیث که آیا مجازات‌های مقرر در ماده‌ی یک همان قانون نیز به نصف تقلیل می‌یابد یا خیر؟
6-در راستای تبصره ماده 6 ماده 37 که مقرر می‌دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده با سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزی مربوط تبدیل میشود آیا باید دادگاه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند و سپس جایگزین حبس که عبارت از جزای نقدی می‌باشد تعیین گردد و یا اینکه نیاز به تعیین حبس نیست و راسا جزای نقدی تعیین می‌گردد در هر صورت میزان جزای نقدی چه مبلغی باشد؟
7-با توجه به اینکه متهم از جنبه سه جرم مختلف به حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم گردیده آیا موجبی جهت اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی می‌باشد و آیا اجرا مکلف است پرونده را به دادگاه ارسال نماید؟
8-با عنایت به اینکه با اجرای قانون جدید در جمع تعدد جرایم درجه هفت و هشت و درجه شش و بالاتر مستفاد از بند «ت» ماده 134 اصلاحی موجبات تشدید مجازات جرایم درجه یک تا شش نخواهد شد لیکن بر اساس بند «پ» قانون موصوف دادگاه میتواند چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین نماید با این وصف به نحو مثال شخصی مرتکب دو جرم درجه هفت و هشت و یک جرم درجه پنج گردد آیا دادگاه میتواند صرفا مجازات قانونی هر یک از جرایم را تعیین و حکم بر اجرای مجازات اشد دهد یا اینکه می‌بایست نسبت به تشدید مجازات و تعیین بیش از حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم اقدام و دستور اجرای مجازات اشد را صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- چنانچه متهم قبل از صدور حکم قطعی در دفعات متعدد مرتکب جرایم موضوع مواد 4 یا 5 یا 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شده باشد، با توجه به تعدد رفتار ارتکابی، موضوع مشمول مقررات تعدد جرم است و دادگاه مجازات مرتکب را حسب مورد برابر بندهای «ب» و «پ» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (انطباق جرایم ارتکابی با شاخص‌های مقرر) تعیین میکند؛ ولی چنانچه متهم با رفتار واحد مرتکب جرم شده، ولی مواد مخدر به دفعات از وی کشف شود، هرگاه مواد مکشوفه همگی از جنس موضوع یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر، مثلاً همگی از جنس موضوع ماده 5 یا 8 قانون مذکور باشد، چون بر اساس مجموع میزان مواد مکشوفه و رعایت تناسب یک مجازات تعیین میشود، لذا منصرف از مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون پیش گفته است و هرگاه مواد مکشوفه از جنس دو یا چند ماده از قانون فوق‌الذکر باشد، مجازات مرتکب مطابق مقررات تعدد جرم موضوع ماده 134 قانون یادشده و شاخص‌های مقرر قابل تعیین است.
2- اولاً، مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عام است وعلی¬الاصول باید در کلیه جرایم رعایت گردد. و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون خاص است. لذا در هر مورد که حکم خاصی دراین قانون وجود دارد باید براساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور ساکت است باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی عمل شود. درخصوص تعدد جرم، در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقررات خاصی وجود ندارد، لذا ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 در مورد تعدد جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.... نیز قابل اعمال است. ولی درخصوص تکرار جرم، چون در قانون مزبور طبق مواد2، 5، 6، 9، 14 و39 مقررات خاصی پیشبینی شده است، باید طبق این مقررات عمل شود. بنا به مراتب فوق احکام مقرر در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 ناظر بر تغییر مقررات مربوط به تعدد جرم در خصوص جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نیز اصولاً مجرا خواهد بود.
ثانیاً، ملاک اعمال مقررات بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اخف بودن قانون لاحق نسبت به قانون سابق است نه مجازات قضایی؛ بنابراین در فرض سؤال که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح تعیین مجازات شده است، با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات کند.
3- در مورد جرایمی که در قوانین خاص در خصوص نحوه اعمال کیفیات مخففه مقرره خاص پیشبینی شده است، با توجه به اینکه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در نحوه اعمال تخفیف بین جرم واحد و متعدد و تکرار جرایم تعزیری تفاوتی پیشبینی نشده است، نحوه اعمال تخفیف در آن جرایم به نحو مقرر در قوانین خاص خواهد بود.
4- اولاً، در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ... که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود. ثانیاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند.
5- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، مجازات حبس جرم موضوع ماده 684 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
6- بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر تبدیل میشود. بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81 این قانون مجازات حبس اجرا شود.
7- در فرض سؤال (که ناظر به صدور حکم به حداکثر مجازات مقرر برای سه فقره جرم ارتکابی بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی پیش از اصلاح است) با عنایت به تخفیف میزان مجازات در حالت تعدد جرم به موجب بند «ب» ماده 134 این قانون اصلاحی 1399، قاضی اجرای احکام مکلف است از دادگاه صادر کننده حکم، تقاضای تخفیف مجازات کند.
8- در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاترحسب مورد مطابق بند«ت» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 رفتار می‌گردد. به عبارت دیگر؛ ارتکاب جرائم درجه هفت و هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید جرایم اخیرالذکر (شش و بالاتر) نمی‌شود اما به‌عکس جرایم درجه شش و بالاتر در تعیین مجازات جداگانه برای جرایم درجه هفت و هشت (وتشدید آن) حسب مورد بر اساس شاخص‌های مقرر در بندهای «ب» و «پ» ماده مذکور، مؤثر است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/98/1912 شماره پرونده : 98-186/2-1912 ک تاریخ نظریه : 1399/05/07
استعلام
1- با توجه به اینکه از وظایف مرکز اطلاعات مالی طبق بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 دریافت و تجزیه و تحلیل و بررسی... معاملات و اطلاعات با رعایت ضوابط... است و در عین حال این مرکز مستند به تبصره یک ذیل بند «ذ» ماده 8 این قانون دارای اختیار جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا وجوه مشکوک به پولشویی است که فلسفه اعطای این اختیار مسدود کردن فوری دارای‌هایی مشکوک است و با توجه به ماده 151 قانون آیین داردسی کیفری مصوب 1392 که بیان می‌دارد: بازپرس میتواند در موارد ضروری برای کشف جرم و یا دستیابی به ادله وقوع جرم حساب‌های بانکی اشخاص را با تأیید رئیس حوزه قضایی کنترل کند، آیا موضوع کسب اجازه در جرایم موضوع این قانون به طور کلی یا در موارد فوری ، باتخصیص مواجه شده است یا اینکه باید گفت که اخذ اجازه موضوع ماده 151 قانون اخیرالذکر توسط مرکز اطلاعات مالی از رئیس حوزه قضایی توسط قاضی رسیدگی کننده از جمله آن ضوابطی است که ابتدا باید رعایت شود؟ ساز و کار این امر در خصوص افرادی که دارای مصونیت قضایی هستند به چه شکل است؟
2- با توجه به ماده 11 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 که بیان داشته است شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط اختصاص می‌یابد، تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی‌باشد و با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 9 و تبصره 3 ماده 2 این قانون مجازات درجه چهار تا شش تعیین کرده است که تحقیقات مقدماتی آنها با دادسرا است؛ در حالی که قبلاً قانونگذار برای جرم پولشویی مجازات جزای نقدی نسبی معین کرده بود که اغلب قضات طبق رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری 2 جهت تحقیقات مقدماتی داشتند در خصوص جرایمی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون در تاریخ 1397/2/11 رخ داده است، از حیث صلاحیت مرجع تحقیقات مقدماتی و مجازات به چه نحو باید عمل شود، آیا به این دلیل در قانون جدید قانونگذار با تعیین مجازات درجه چهار تا شش برای جرایم این قانون قهرا به صلاحیت که امر شکلی است پرداخته است و با توجه به اینکه قواعد شکلی عطف بماسبق میشود، می‌توان گفت که در خصوص رفتارهایی که پیش از این قانون رخ داده است، باید مطابق شرایط شکلی قانون جدید عمل شود و در دادسرا رسیدگی شود یا اینکه هم‌چنان بر اساس رأی وحدت رویه سابق الذکر و با توجه به مجازات نسبی مشخص شده باید اعتقاد به صلاحیت دادگاه داشت؟
3- با توجه به ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ،تفاوت مبنایی مال از طریق نامشروع که در تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آمده است با ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چیست?
4- با توجه به اینکه تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 بیان می‌دارد که دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته است و با توجه به تعریف مال در بند «ب» ماده یک این قانون و با توجه به نسخ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ،آیا این نتیجه‌گیری درست است که اصل بر عدم صحت معاملات است و آیا قانونگذار برای تحقق مالکیت در کنار شرایط ماده 190 قانون مدنی یا ثبت معامله در بعضی از قراردادها طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الجاقات بعدی ارائه اسناد مثبته را به عنوان شرط دیگر لازم دانسته است؟
5-منظور از عدم صحت معامله و عدم صحت تحصیل اموال در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ با توجه به اینکه تعریفی در خصوص صحت معامله در قانون نیامده است آیا منظور صحت معاملات طبق ماده 190 قانون مدنی است یا منظور معاملات و عملیات مشکوک است که در بند «چ» ماده 1 آمده است یا منظور هر نوع معامله‌ای است و معیار در تشخیص صحت معامله چیست؟> و آیا منظور از معامله در این تبصره اعم از معامله مشکوک یا غیر مشکوک است؟
6-با توجه به اینکه دارا شدن اموال موضوع این قانون به ارائه اسناد مثبته منوط شده است و عدم تقدیم آن اسناد مستوجب جزای نقدی به میزان یک چهارم ارزش آن اموال است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/1/6 هیأت عمومی دیوان عالی کشور آیا صلاحیت رسیدگی به این جرایم به صورت مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری 2 است؟ و آیا برای تحقق این جرم سوء نیت لازم است آیا بزه جرم مادی صرف است ؟
7-تفاوت جرم مشخص شده در تبصره 2 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 چیست؟ اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق نامشروع است که نیازمند ارائه اسناد مثبته شده است،تفاوت آن با تبصره 3 ماده 2 همان قانون چیست و اگر منظور قانونگذار در تبصره 2 ماده 2 دارا شدن اموال از طریق مشروع است ،دیگر چه نیازی به جرم‌انگاری آن بوده است؟
8-آیا مجازات تعیین شده در تبصره 3 ماده 2 قانون یادشده منصرف از تبصره یک ماده 2 این قانون است یا اینکه تبصره 3 در ادامه تبصره یک است؛ بدین معنی که کسی که نتواند صحت معاملات یا اموال تحصیل شده را اثبات کند طبق تبصره 3 ماده 2 مذکور اموال تحصیل شده در حکم مال نامشروع محسوب میشود و به عبارت دیگر لازمه ظن نزدیک به علم به تحصیل مال از طریق نامشروع تبصره 3 ماده 2 تحقق ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال است ؟به عبارت دیگر آیا تبصرهیک ماده 2 درصدد بیان حکم وضعی و تبصره 3 این ماده درصدد بیان حکم تکلیفی است و در هر حال این دو تبصره آیا با هم تفاوت دارند و اگر پاسخ مثبت است، تفاوت در چیست؟
9-با توجه به سکوت قانون ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مشخص شده ماده 6 قانون مذکور چیست؟
10-با توجه به به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 آیا قانونگذار از این پس جرم آن دسته از کارکنان و کارمندانی که تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون را عالماً عامداً و به قصد تسهیل جرایم موضوع این قانون انجام نمی‌دهند مشمول مجازات تعیین شده جرم خاص می‌داند و دیگر نمی‌توان رفتار وی را مشمول ماده 126 و 124 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب معاونت دانست؟
11-با توجه به تبصره ذیل بند «ت» ماده 7 قانون آیا می‌توان نتیجه گرفت که اگر کارمندان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور مصوب 1386 بر اثر تقصیر به تکالیف مشخص شده در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 عمل نکرده باشند مشمول مجازات خفیف انفصال موقت درجه هفت می‌شوند ؛اما اگر کارمندان بخش‌های غیر دولتی تکالیف مذکور از روی قصور یا تقصیر یا عمد انجام ندهند، دارای مجازات بیشتری جزای نقدی درجه شش هستند؟
12-آیا برای تحقق مجازات جرم تعیین شده جهت عدم رعایت تکالیف مقرر شده در ماده 7 قانون فوق‌الذکر حسب مورد از روی تقصیر یا قصور،مطابق ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تحقق سوء نیت لازم است ؟./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1-الف- مقررات بند «الف» ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با مقررات ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر دو امر متفاوت بوده که توسط مجریان آنها (مراجع قضایی یا مرکز اطلاعات مالی) در جای خود قابل اعمال است و تداخل در اختیارات و وظایف منتفی است. در هر صورت اقدامات مأمورین قضایی یا غیر قضایی در ورود به حریم خصوصی اشخاص صرفاً در موارد منصوص قانونی قابلیت اعمال را دارد. 1-ب- با توجه به پاسخ قسمت «الف»، پاسخ به این سؤال روشن است.
2- با توجه به اصل حاکمیت قانون زمان وقوع جرم، صلاحیت مراجع قضایی تابع مجازات قانونی جرم در زمان وقوع آن است. لذا در فرض سؤال که مجازات قانونی جرم ارتکابی در زمان وقوع، جزای نقدی نسبی بوده و بر اساس رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 1/6/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درجه هفت محسوب میشود؛ مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مستقیماً در دادگاه کیفری مربوطه قابل رسیدگی است؛ بنابراین موجب قانونی جهت رسیدگی به موضوع در دادسرا وجود ندارد. بدیهی است به جرایم ارتکابی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 مطابق عمومات قانونی در دادسرای محل وقوع جرم رسیدگی میشود.
3- جرایم موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با یکدیگر متفاوت‌اند. در بزه موضوع ماده 2 یادشده روش تحصیل مال که نامشروع است موضوعیت دارد؛ اما بزه موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 ناظر به اموال مشکوکی است که به دلیل نامشخص بودن منشاء تحصیل آنها، علم به تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود ندارد؛ اما ظن نزدیک به علم بر تحصیل آنها از طریق نامشروع وجود دارد.
4- تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 در مقام بیان شرایط صحت معاملات نیست؛ بلکه ناظر به تعیین تکلیف نسبت به مالی است که طریق تحصیل آن مشکوک است.
5- اصولاً در حقوق کیفری، جرم بودن رفتار ملازمه با صحت یا بطلان معاملات از حیث مدنی ندارد و منظور از عبارت «عدم صحت معاملات و تحصیل اموال» در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با لحاظ بند «چ» ماده یک این قانون، وجود قراین و اوضاع و احوالی است که ظن به وقوع جرم و در نتیجه نامشروع بودن تحصیل مال موضوع جرم را ایجاد میکند
6-الف- جرم موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با توجه به اینکه مجازات آن جزای نقدی نسبی است، درجه هفت محسوب و با لحاظ ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 759 مورخ 20/4/1396 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به طور مستقیم قابل طرح در دادگاه کیفری دو است. 6-ب- برابر صدر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تحقق جرایم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز شود. بنابراین عدم ارائه اسناد موضوع تبصره یادشده از جرایم عمدی است که علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد وی بر عدم ارائه اسناد مذکور در دادگاه احراز شود.
7 و8- قانونگذار در تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با بیان حکم وضعی، وضعیت معاملات و اموال مشکوک به پولشویی که از طریق ظن نزدیک به علم، عدم صحت منشأ قانونی آنها مورد نظر است را مشخص کرده است. در تبصره 2 با فرض جاری شدن وضعیت مشکوک نسبت به این اموال، دارا شدن این اموال توسط متصرف را منوط به ارائه اسناد مثبته دانسته و در نهایت در تبصره 3 این ماده حکم معاملات و اموال مشکوکی که اسناد مثبته آن توسط متصرف (متهم) ارایه نشده است را به عنوان پولشویی و عواید حاصل از جرم تلقی و مرتکب را مجازات و حکم به ضبط عواید داده است
9- با توجه به حکم مقرر در بند «ب» ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و انطباق آن با بخشی از مصادیق حکم مقرر در ماده 6 قانون یادشده، تخلف از اجرای ماده 6 مذکور در حدودی که منطبق با بند «ب» ماده 7 یادشده باشد دارای ضمانت اجرای مندرج در تبصره ذیل بند «ث» ماده 7 این قانون خواهد بود.
10- صرف نظر از اینکه آیا رفتارهای موضوع بندهای ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 معاونت در جرم پولشویی می‌باشد یا خیر؛ در خصوص رفتارهای مشمول ماده 7 یادشده با توجه به جرم‌انگاری خاص به عمل آمده وفق ماده 7 این قانون، موجبی برای مراجعه به دیگر مواد قانونی مربوط به عمومات حاکم بر معاونت در جرم، و از جمله مواد 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود ندارد.
11- تعیین مجازات جزای نقدی درجه شش برای کارکنان بخش‌های غیردولتی مندرج در قسمت پایانی تبصره ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 با فرض وجود سوءنیت آنان شامل علم و عمد است و لذا ارتکاب این اعمال به نحو غیر عمد و از روی تقصیر مشمول عنوان مجرمانه مذکور نیست؛ در حالی که برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386در دو فرض ارتکاب عمدی و یا از روی تقصیر، دو مجازات جداگانه پیشبینی شده است.
12- عبارت «در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد» مندرج در ماده 7 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397، ناظر به جرایم غیر عمدی است که تحقق آن منوط به احراز تقصیر مرتکب است و موضوع مشمول ماده 145 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و از شمول ماده 144 این قانون ناظر بر جرایم عمدی، خارج است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/500 شماره پرونده : 99-186/2-500ک تاریخ نظریه : 1399/05/05
استعلام
در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف و یا مشارکت و یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟ مثال 1- شخص «الف» بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای بدوی در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. مثال 2- دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده‌اند و رای در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آنها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. مثال 3-دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره کلاهبرداری محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم بر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء عنصر مادی آن بوده حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه‌های صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأی صادر شده از سوی آن دادگاه اقدام می‌کنند. چنانچه متعاقباً شرایط اعمال مقررات ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وجود داشته باشد، مطابق معیارهای مذکور در ماده یادشده رفتار میشود.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/477 شماره پرونده : 99-168-477 ک تاریخ نظریه : 1399/05/05
استعلام
در پرونده‌ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 1111 را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قولنامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می‌باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است:
1-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می‌باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می‌باشد؟
2-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟
3-آیا اساسا دادگاه‌های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه‌های حقوقی واگذار نمایند؟
4-آیا دادگاه‌های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می‌باشد یا خیر؟ ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت‌های صوری و محکومیت‌های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات‌های جزای نقدی و یا محکومیت‌های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته‌های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه‌های کیفری را می‌طلبد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساساً فاقد موضوعیت است.
ثانیاً، درصورتی ¬که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم¬له) مسترد می¬شود.
ثالثاً، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عمل خواهد شد.
رابعاً، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/510 شماره پرونده : 99-142-510ک تاریخ نظریه : 1399/05/01
استعلام
الف- با توجه به تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399 آیا یکی از شرایط قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری عادی، فاقد سابقه بودن متهم است یا اینکه این شرط برای جرم سرقت است؟ ب-آیا جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یا از طریق سامانه‌های الکترونیکی و فضای مجازی جزو جرایم قابل گذشت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف ـ به موجب ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 بزه کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 366 قانون مجازات اسلامی 1392 بیشتر نباشد قابل گذشت است و عبارت «سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» در این ماده ناظر به بزه سرقت است نه کلاهبرداری. ب ـ با عنایت به اینکه ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب 1388 تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه جرم¬انگاری شده است جرم موصوف از جمله جرایمی است که از نظر قانونگذار «کلاهبرداری» محسوب می¬شود. بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) است. / ب ر
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/487 شماره پرونده : 99-142-487ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می‌نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه‌ای که عده‌ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می‌دانند و برابر بند «ث» ماده 134 قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب1399/2/23 آن را اجرا شده تلقی می‌کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده‌ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می‌آید با این استدلال که در مجازات‌های تعلیقی موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مفروض آن است که قانونگذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را با اشراف به معانی واژه‌های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 و ماده 122 قوانین پیش‌گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام و مجازات تعلیق‌شده به اجرا درآید. مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد./ت
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
4-در ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که یک تبصره 1 را به ماده 47 اضافه کرده آیا جرایم رایانه‌ای را نیز شامل میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
4-در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی به جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و نیز کلیه جرایم درحکم مجازات مقرر و محسوب اشاره شده است آیا ماده 741 قانون جرایم رایانه که زیر فصل سوم کلاهبرداری مرتبط با رایانه آمده است بدون ذکر عنوان کلاهبرداری در ماده با مجازات رد مال+ حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از20 تا 100 میلیون ریال یا هر دو شامل مقرره مندرج در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی میشود یا خیر؟ چنانچه مشمول این مقرره باشد آیا نصاب ماده 36 قانون اخیر باید در آن رعایت گردد؟ و یا اینکه رفتار مجرمانه ماده 741 قانون جرایم رایانه جرم‌انگاری خاص بوده و به تحصیل مال منفعت خدمات امتیازات مالی توجه داشته و نه در حکم کلاهبرداری بوده و نه مجازات کلاهبرداری برای آن مقرر شده و نه کلاهبرداری محسوب شده است و در ماده به مجازات کلاهبرداری نیز ارجاع نشده بلکه در خود ماده مجازات رفتار مجرمانه مورد نظر تبیین شده است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
6-در ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی بدوا به جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد اشاره کرده است و در ادامه بیان داشته و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب میشود آیا سه مورد اخیر در حکم مجازات محسوب به دو مورد اول انتقال مال غیر و کلاهبرداری عطف میشود یعنی اینکه رعایت حد نصاب در آنها لازم است یا خیر و یا اینکه در سه مورد اخیر رعایت نصاب مبلغ لازم نبوده و به طور مطلق با هر مبلغی قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
6- با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
15-با عنایت به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ملاک میزان مبلغ موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر زمان طرح شکایت یا زمان وقوع جرم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
15- در فرض سؤال، میزان مبلغ مال موضوع کلاهبرداری و انتقال مال غیر در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قیمت زمان وقوع جرم است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/460 شماره پرونده : 99-186/2-460 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
17 -منظور از کلمه قانون در ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در عبارت تمام حبس‌های ابد غیر حدی مقرر در قانون کدام قانون است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
17- اطلاق تمام حبس‌های ابد غیر حدّی در تبصره 6 ماده 19 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 3 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) شامل کلیه حبس‌های ابد مقرر در تمام قوانین (مانند حبس ابد مقرر در ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری) اعم از قانون عام و خاص است. همچنین مطابق ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1396 در جرایم موضوع این قانون، مجازات حبس ابد حسب مورد به اعدام یا حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل شده است؛ بنابراین مجازات حبس ابد در این قانون منتفی است. حبس‌های ابد غیر حدّی که در شرع مقرر شده است، مانند مجازات حبس ابد برای ممسک در قتل، از شمول تبصره 6 الحاقی به ماده 19 قانون پیش‌گفته خارج است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/481 شماره پرونده : 99-186/2-481 ک تاریخ نظریه : 1399/04/28
استعلام
در خصوص ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولاً، حد نصاب موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب می‌شوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن می‌باشند؟ ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور می‌باشند؟ ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیب‌اند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست. ثانیاً، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم «در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب میشود» نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت هستند. ثالثاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه‌دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشند. دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزه‌های مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام به متهم، کیفرخواست صادر نماید./شﻫ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/476 شماره پرونده : 99-142-476 ک تاریخ نظریه : 1399/04/25
استعلام
با توجه به اینکه حسب بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 مقرر شده در مواردی که جرایم مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود و از سوی دیگر حسب مفاد ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 جزای نقدی، معادل مال کلاهبرداری است، در موارد تعدد جرم، آیا جزای نقدی معادل مجموع اموال کلاهبرداری شده است یا فقط به میزان یکی از موارد؟ در صورت اخیر، به دلیل اینکه ممکن است مبالغ کلاهبرداری یکسان نباشد جزای نقدی معادل کدام یک تعیین شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در صورت ارتکاب کلاهبرداری‌های متعدد، صرفاً یک فقره مجازات جزای نقدی بر اساس بزهی که مال برده شده در آن نسبت به سایر جرایم بیشتر است تعیین میشود زیرا اولاً، حسب صراحت بند «الف» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین میشود بنابراین جزای نقدی بیشتر که جزیی از مجازات‌های کلاهبرداری است از شمول این مقرره خارج نیست. ثانیاً، عبارت پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 ناظر به ارتکاب جرم واحد بوده و منصرف از موارد تعدد جرم و قواعد مربوط به آن است.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/450 شماره پرونده : 99-186/1-450 ک تاریخ نظریه : 1399/04/25
استعلام
1-آیا جرایم موضوع ماده 741 قانون مجازات اسلامی تعزیرات که فصل سوم جرایم رایانه‌ای تحت عنوان کلاهبرداری مرتبط با رایانه طبق بندی گردیده است قابل انطباق با عنوان جرایم که طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری می‌باشد یا خیر؟
2-در پرونده‌هایی که در زمان تشکیل دارای مجازات قانونی بالاتر از 7 و 8 و در صلاحیت دادسرا بوده است و دادسرای شروع به رسیدگی نموده است لکن پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات و حبس تعزیری به دلیل کاهش مجازات قانونی به درجه 7 و 8 در صلاحیت کیفری 2 قرار گرفته است که این آیا در پرونده‌ها ملاک صلاحیت زمان تشکیل پرونده است و دادسرا کماکان صلاحیت رسیدگی دارد یا اینکه لازم است جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مربوطه ارسال گردد و بر فرض لزوم ارسال پرونده به دادگاه آیا این امر با دستور اداری توسط دادسرا به دادگاه ارسال گردد یا با قرار عدم صلاحیت و بر فرض عدم پذیرش ادامه رسیدگی توسز دادگاه آیا اختلاف در صلاحیت محقق می گردد و لازم است در مرجع حل اختلاف مرجع صالح تعیین گردد یا اینکه دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و بر فرض تحقق اختلاف مرجع صالح برای حل اختلاف کدام می‌باشد؟
3-مرور زمان تعدادی از عناوین مجرمانه به عنوان مثل جعل سند عادی قبل از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تابع شرایط مرور زمان تعقیب جرایم غیر قابل گذشت بوده‌اند و با رعایت موازین قانونی مذکور پرونده قضایی تشکیل و شروع به رسیدگی شده است لکن در فرایند رسیدگی با تصویب قانون کاهش مجازات تعزیری عنوان مجرمانه مزبور به قابل گذشت تبدیل گردید که مرور زمان تابع آن مقررات قانونی در رابطه با جرایم قابل گذشت می‌گردد در صورت عطف به ما سبق شدن کاشف از شمول مرور زمان جرایم قابل گذشت نسبت به آن خواهد بود آیا در این مثال مرور زمان جاری خواهد شد و لازم است قرار موقوفی تعقیب صادر گردد یا اینکه به دلیل منافات با حقوق مکتسبه مرور زمان قابل جریان نمی‌باشد؟
4-آیا شروع جرم کلیه موضوع ماده 104 قانون مجازات اسلامی به قابل گذشت تبدیل شده است یا اینکه ملاک قابل گذشت بودن نصاب مقرر قانونی مثلا کمتر یا بیشتر از بیست میلیون تومان در سرقت باید لحاظ گردد و بر فرض مثبت بودن پاسخ و موثر بودن نصاب در قابل گذشت بودن شروع به جرم در مواردی که عملیات مجرمانه شروع شده لکن هنوز به مرحله وضع ید نسبت به مال شاکی جهت محاسبه ارزش مالی آن منجر شده است نحوه محاسبه نصاب مقرر قانونی به چه شکل می‌باشد؟ 5-آیا در سرقت‌های متعد ارتکابی جمع ارزش اموال مسروقه ملاک تعیین قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن است یا اینکه ارزش هر فقره سرقت ملاک می‌باشد یا اینکه میزان اموال ربوده شده از هر شاکی صرف نظر از تعداد فقرات سرقت ارتکابی ملاک می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- با عنایت به این که ماده 741 قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «کلاهبرداری مرتبط با رایانه» جرم انگاری شده است، جرم موصوف از جمله جرائمی است که از نظر قانونگذار کلاهبرداری محسوب میشود، بنابراین جرم مذکور مشمول احکام مقرر در تبصره الحاقی به ماده 47 و ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 (موضوع قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399) می‌باشد.
2- اولاً، با توجه به اینکه طبق بندهای «الف» و «پ» ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود و از طرفی به موجب ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، انجام تحقیقات مقدماتی جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، به عهده دادگاه مربوطه است؛ لذا در فرض سؤال ادامه انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به عهده دادگاه کیفری ذی‌صلاح است.
ثانیاً، با عنایت به این که حسب تصریح ذیل ماده 22 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، درحوزه قضایی هر شهرستان در معیت دادگاه های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل می گردد و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه¬ به شایستگی دادسرایی که در معیت آن است و برعکس ، موضوعیت ندارد؛ لذا اختلاف درصلاحیت نیز بین دادسرا و دادگاه یک حوزه قضایی منتفی است. درخصوص جرائم تعزیری درجه 7 و 8، چنانچه پرونده در دادسرا مطرح باشد، بدون دخالت دادسرا و صرفاً طی دستوری پرونده به دادگاه ذی‌صلاح ارسال می¬گردد و مورد از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین درصورتی که دادگاه جرم را از جمله جرائمی تشخیص دهد که انجام تحقیقات مقدماتی آن در دادسرا صورت پذیرد، با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود، در این صورت به دستور دادگاه، پرونده به دادسرا ارسال می¬شود و دادسرا باید طبق نظر دادگاه اقدام کند.
3- در فرض استعلام که شاکی پیش از لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری 1399، مطابق قانون حاکم، شکایت خود را مطرح کرده است، تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت به موجب قانون لاحق (ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399) با توجه به طرح شکایت شاکی در زمان قانون سابق و شروع به تعقیب متهم و در نتیجه انتفای مروز زمان شکایت، موجب قانونی جهت تسری مقررات ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به فرض استعلام وجود ندارد.
4- مجازات شروع به جرم با توجه به مجازات قانونی مقرر برای همان جرم که به نحو تام ارتکاب می‌یابد تعیین میشود. در صورتیکه رفتار ارتکابی شروع به جرم محسوب شود ولی برای تطبیق آن با گونه‌های مختلف یک جرم مانند سرقت‌های مختلف، دلایل و قرائن لازم موجود نباشد، باید به قدر متیقن اکتفاء و مبتنی بر سبک‌ترین عنوان مجرمانه اتخاذ تصمیم کرد. 5-در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است، در صورت تعدد جرم، هر یک از جرایم اعم از مختلف یا غیر مختلف، جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد؛ مگر اینکه عرفاً یک جرم محسوب شود.
دیدگاه